وزراء مغاربة يدعون إلى تسريع "التنمية الخضراء" للتعافي من تبعات الجائحة‬

أجمعت مداخلات العديد من الوزراء والمسؤولين المغاربة، اليوم بالدار البيضاء، على أهمية تسريع “التنمية الخضراء” في السنوات المقبلة قصد التعافي من التبعات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، والاستعداد الأمثل لمرحلة ما بعد كوفيد-19.

وبهذا الشأن، قال مصطفى الباكوري، مدير التكتل الصناعي الشمسي “كلوستر صولير”، إن “العالم يعرف تحولات جيو-استراتيجية متعلقة بفترة ما بعد كورونا؛ ما جعلنا نعيش عالما مليئا بالتغيرات المتسارعة، وهو ما يتطلب ضرورة مواكبتها من مختلف الجوانب”.

وأضاف الباكوري، في كلمته الافتتاحية لحدث التكنولوجيا الخضراء بالمغرب، أن “القطاعين العام والخاص ينبغي أن يواكبا تلك التحولات العالمية عبر تعزيز التموقع الاقتصادي والاجتماعي من جهة، وابتكار أنظمة إبداعية جديدة ومشتركة لتغيير البنيات الاقتصادية السابقة من جهة أخرى”.

وأوضح المسؤول عينه أن “كلوستر صولير” “تعمل على إدماج كل إشكالات التنمية الخضراء في البرامج التي تجمعها بالشركاء الآخرين؛ لأن الظرفية تستدعي التأقلم مع التوجه البيئي العالمي”، لافتا إلى أهمية تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، بمعية مؤسسات البحث العلمي، لمواكبة المستجدات البيئية”.

وتابع بأن “المغرب أنجز إستراتيجيات بيئية طموحة في العقد الأخير أثبتت تفوقه على الصعيد العالمي، سواء على صعيد التحول الكهربائي أو الطاقي؛ لكن لا بد من التفكير في حلول أخرى لتنفيذ الالتزامات البيئية الدولية، من خلال تطوير الأنظمة القانونية والتشريعية واللوجستيكية والمالية والبحثية”.

من جانبها، أبرزت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن “المغرب أخذ على عاتقه تنفيذ مشاريع التنمية المستدامة لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، بتعليمات سامية من الملك محمد السادس، حيث أحدث مشاريع كثيرة تهم المجالات المالية والمؤسساتية والقانونية”.

وأوردت فتاح العلوي أن “السياق الاقتصادي للجائحة يشكل فرصة سانحة للمغرب من أجل تسريع نموه الاقتصادي؛ وذلك باستغلال الفرص المستدامة التي تتيحها الأزمة العالمية”، مؤكدة أن “الاستثمار الأخضر يبقى تحديا مهما ينبغي العمل على تحسينه في المستقبل”.

وأشارت المسؤولة الوزارية إلى أن “الاقتصاد الأخضر سيحقق مستقبلا مستداما للمملكة بفضل نتائجه المالية المهمة”، وزادت بأن “تحديات المناخ تفرض الاستعمال المعقلن للموارد المتاحة، والاستثمار في الطاقات النظيفة، وتعزيز الشراكات البيئية بين القطاعين العام والخاص”.

وذكرت وزيرة الاقتصاد والمالية بأن “المغرب بذل مجهودات كبيرة للنهوض بالتنمية المستدامة في شتى القطاعات، حيث أنجز الكثير من المشاريع الحيوية، وأخرج العديد من النصوص التشريعية والقانونية إلى حيز الوجود؛ وذلك في سبيل مواجهة الخطر المناخي العالمي”.

بدوره، أفاد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، بأن “القطاع الصناعي واكب بدوره مختلف المستجدات البيئية على امتداد السنوات الفائتة، خاصة في ما يتعلق باستهلاك الغاز والكهرباء، تبعا للتوجيهات الملكية التي واكبت التحول الصناعي المهم”.

واعتبر مزور أن “المغرب حقق نتائج مبهرة على صعيد البنيات التحتية المرتبطة بالقضايا البيئية”، شارحا ذلك بقوله إن “البلد عمل على تشييد بنيات تحتية عالية الجودة في القطاع الصناعي بمختلف أشكاله؛ وهو ما سمح بمواكبة التحولات البيئية العالمية دون أدنى مشكلة”.

وواصل الوزير عينه بأن “المغرب بدأ يتخلص من التبعات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، وبدأ يعود إلى الانتعاش الاقتصادي من جديد بعد سنتين من الوباء”، خاتما بأن “النمو الصناعي المستدام يحتاج إلى المزيد من المشاريع الناشئة من طرف الشباب المبدع”.

ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أبرزت أن “الهدف الأساسي للمملكة هو تسريع التحول الطاقي في ظل التحولات السياسية والوبائية والاقتصادية العالمية، التي طرحت العديد من التحديات الكبرى على بلدان العالم، ضمنها المغرب”.

واستطردت بنعلي بأن “المغرب مطالب بابتكار تحولات طاقية جديدة لمعالجة التحدي المناخي العالمي، من خلال إحداث أنظمة قانونية تسهل المساطر الإدارية وتتيح الولوج إلى المعلومة، وتقلص انبعاثات الغازات السامة، وتتيح كذلك تحقيق المنافسة التجارية”.