وزيرة سابقة تنتقد "غياب" التقلبات المناخية عن صلب السياسات العمومية

انتقدت شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء سابقا، ضعف حضور بُعد بناء المرونة للتعاطي مع التقلبات المناخية في السياسات القطاعية العمومية بالمغرب، كما انتقدت عدم استدامة الاهتمام بموضوع الجفاف والاستمرار في الاستثمار في الزراعات الفلاحية المستنزفة للثروة المائية.

وقالت أفيلال، في حلقة نقاش نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الحق في الماء، إن بناء مرونة المغرب في وجه التقلبات المناخية يجب أن ينطلق من جعل موضوع التغيرات المناخية حاضرا في السياسات القطاعية، “وهذا ربما نتحدث عنه جميعا، ولكننا لا نلمسه بما فيه الكفاية عند التخطيط الاستراتيجي إلا عند التعامل مع الشركاء الدوليين، كالبنك الدولي أو الجهات المانحة”.

وأضافت الوزيرة السابقة أن الأمن المائي يُتعامل معه في المغرب حسب توفر أو ندرة المياه، وأوضحت أنه “عندما تكون السنة ماطرة عادية، لا يحظى هذا الموضوع بالأولوية لدى مدبري الشأن العام بصفة عامة، ولا يتم اعتباره ضمن القطاعات السيادية التي لها تداعيات”.

أفيلال التي تولت حقيبة الماء في حكومة بنكيران، اعتبرت أن الجفاف غير المسبوق منذ أربعين سنة، “سيكون جرس إنذار لمدبري الشأن العام”، موردة: “حين كنت أسيّر القطاع، كنت أقول بأن الاستثمار في قطاع الماء هو الاستثمار في الأمن والاستقرار المجتمعيين وفي الأمن الغذائي للبلاد”.

وشددت المتحدثة ذاتها على أن معطى التقلبات المناخية يجب أن يكون في صلب السياسات العمومية، وخاصة القطاعات التي تعتمد كثيرا على الماء، سواء القطاع الفلاحي أو القطاع الصناعي، وحتى التخطيط الترابي.

ونبّهت إلى أن طريقة تقوية النمو في المملكة يجب أن تتم بشكل يراعي القدرات المائية للبلاد؛ “إذ لا يمكن أن نضع مخططات تنموية بشكل يتجاوز القدرات الهيدروليكية المتاحة لكل منطقة”.

وأردفت: “لا أتوجه بالنقد إلى أي قطاع حكومي معين، ولكن لا يمكن تشجيع نمط التنمية في منطقة معينة دون مراعاة قدراتها المائية، ففي الجنوب الشرقي، مثلا، لا يجب تشجيع الزراعات المستهلكة للماء، بل يجب تشجيع الزراعات التي تتلاءم مع مناخ المنطقة ومع الموارد المائية المتاحة”.

وشددت أفيلال على أن الزراعات الاستوائية التي تُنتج في مناطق أخرى في العالم تعرف تساقطات مطرية تصل إلى 1600 مليلتر سنويا، “قد تكون زراعتها في المغرب على حساب الأمن المائي، وعلى حساب الفرشة المائية التي تعتبر مخزونا استراتيجيا نلجأ إليه في الحالات الحرجة”.

وأردفت بأن “موضوع الماء ليس موضوعا تقنيا فقط، بل له تداعيات على الأمن والاستقرار الاجتماعيين، وقد يكون مدخلا من مداخل الاضطرابات والمس بالسلم الاجتماعي كما يحصل في بلدان أخرى في الشرق”.