أقر فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، بـ”وجود ارتفاع ملحوظ في الأسعار بالأسواق المغربية”، مؤكدا ضرورة ضبط العديد من الأمور، وفي مقدمتها تنظيم ملف التصدير إلى الخارج. واعتبر أن من غير المقبول مضاعفة وتيرة التصدير في ظل مرور البلاد بسبع سنوات من الجفاف ووجود غلاء غير مسبوق في السوق الداخلية.
وشدد لقجع ضمن تقديم جواب الحكومة حول مشروع قانون مالية 2027، اليوم الجمعة، على أن معالجة هذا الوضع لا تعني الرجوع إلى الوراء أو فرض إجراءات تقييدية، بل تقتضي تقنين وتأطير الأنشطة بشكل تشاركي مع المنتجين؛ إذ إن الهدف الأساسي هو تمكين المواطنين من الحصول على احتياجاتهم اليومية بوفرة وأسعار معقولة، مع جعل الأولوية المطلقة لتلبية متطلبات السوق الوطنية.
وأشار إلى وجود تصور جاهز لتطوير أسواق الجملة، بما فيها 12 سوقا رئيسيا، وتحويلها إلى فضاءات عصرية قائمة على الشفافية والمنافسة الحرة. كما يستهدف هذا التصور إلغاء الرسوم والضرائب التي تعقد المسارات وترفع التكاليف، وتمكين التجار من ممارسة نشاطهم بحرية تامة.
وانتقد الوزير الخلل القائم في مسار التوزيع بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك، وما يرافقه من تدخلات غير مبررة وفوترة لا تتناسب مع النفقات الحقيقية. ودعا إلى تدخل الدولة لضمان توازن هذه السلسلة عبر آليات واضحة تنهي الهوامش المبالغ فيها والوساطات غير المجدية.
وتطرق لقجع إلى ضرورة مراجعة وتصحيح مؤشر الدعم الاجتماعي، لتفادي إقصاء الأسر عند حدوث تغييرات بسيطة في نفقتها.
هذا كلام معقول و جميل لكن يجب أن يتم تنزيله على أرض الواقع اليوم قبل غذا. فخيراتنا نحن أولى بها و المقربون أولى. و شكرا هيسبريس
يجب تغيير السياسة الفلاحية فعوض العمل على تصدير الخضر والفواكه ، واستيراد الحبوب واللحوم. وجب إعادة النظر في هذه السياسة. يجب العمل على الاكتفاء الذاتي وعلى رأسها زراعة الحبوب. يجب أن لا نستورد أي منتوج فلاحي ، وعندما نصل إلى الاكتفاء الذاتي والدائم آن ذاك يُمكن تصدير الفائض من الإنتاج.
القوانين في المغرب كانك في السويد، والتطبيق كانك في المغرب، الشناقة راهم محركين هاذ الايام من اجل الزيتون
القرش .. الاسماك والحيتان فواكه البحر والسردين .. الصقر عين لا تنام كل سماء مفتوحة لي لا طائر يطير .. النمس الخضر واليابس في الارض
ننتظر من هذه الحكومة ان تحارب الغلاء و الوسطاء ، و نحن مستبشرون و متفاءلون
منع التصدير لوحده لا يكفي إذا غابت المراقبة الصارمة لجلّ المستودعات الكبرى وثلاجات التخزين الضخمة.
فبعض كبار المنتجين قد يعمدون عمداً إلى تقليص الكميات الموجهة للسوق الداخلية أو إخفائها للحفاظ على نفس الأسعار المرتفعة وضمان أرباح خيالية على حساب المواطن المقهور.
لذلك، يجب على الحكومة، بموازاة قرار وقف التصدير، أن تشنّ حملات تفتيش واسعة ومباغتة على الضيعات الكبرى ومخازن التبريد لفرض الشفافية وضرب المضاربين بيد من حديد. فالقانون لا يرحم من يتلاعب بقوت الشعب!
نعرف تسلط ودكتاتورية ولهفة اخطبوطات التصدير . انها لاتخشى القوانين .وتلجأ لكل الحيل .هدفه جمع الملايير ولا يهمها الاكتفاء الداتي الداخلي
كلام معقول صراحة أنا كنشجع لقجع رجل باغي يخدم البلاد بالتوفيق إنشاء الله
نريد أفعال لا أقوال. الغلاء أرهق المغاربة مند اكثر من عشرة سنوات حان الوقت للعمل من اجل التصدي للأسباب و المسببات.
الحكومة ترتكب أكبر جريمة في حق الشعب بتصدير الخضر الفواكه والاسماك الى خارج ارض الوطن وبهذا يحدث الخصاص فترتين الاثمنة هذا يعتبر جريمة
مسؤولين على ارائك مريحة والابتسامة لكن اللوبي الازمات يتحرك لاحتكار السلع ورفع هامش الربح والمتقاعدين ينتظرون زيادة عامة فورية 2000 درهم في معاشاتهم حتى لا يبقوا استثناء
وفين صحاب تازة قبل غزة خصهم خرج وقول مغربي قبل سبليوني وقبل موريتاني وسنغالي ونيجيري لقمة العيش هاد
سبحان الله الكل متشائم في التعليقات، الحكومة السابقة عمرها ما خرجات حتى تقول لينا مثل الكلام، ما يصلح ليكم غير أخنّوس، لقجع قد قوله قد فعله انا مطمئن لهاد السيد لأنه يضع صبعه على الجرح دون البحث في اماكن أخرى، هذه هي حكومة الفقراء ان شاء الله سوف تعود القفة لحالها الطبيعي
أفضل شيء ممكن تقوم به الحكومة هو إلغاء جميع الرخص؛ فالرخص باب من أبواب الشيطان، وبعد ذلك لتفعل ما تشاء.
عامة الشعب تلاحظ ان الحكومات تهتم بكل شيء إلا الإنسان المغربي ووضعه وكيفية حياته في مختلف مناطق البلد حيث الإهمال يظهر واضح جدا فيما يخص البنيات التحتية والخدمات الصحية والتعليمية والخدمات الإدارية ومستوى عيش الساكنة حيث اغلب المناطق تعيش ضروف بدائية حينما يكون الاهتمام الكلي بمشاريع الواجهة وطبعا مركبات التبويق الكروي الباهظة الثمن
يجب إلغاء دبيحة العيد أضحى هد سنة
اسعار الزيتون تتجاور ثلاثين درهما تقريبا في المحلات التجارية الخاصة لترقيد الزيتون والفلاح المسكين يبيعه باربع إلى خمسة دراهم أرباح مبالغ فيها يجب مراقبة تسعيرة الزيتون في هذه المحلات
الدول التي تحترم شعوبها لا تصدر ثرواتها الااذا كان هناك فاءض في الإنتاج ولاكن المسؤلين في بلدي المغرب لااعرف ولا أفهم باي منطق يتم تسيير هذا البلد من طرف هؤلاء الذين لايفقهون في شئ لان تصدير الثروات الفلاحية بدون حكامة سيجعل الاصعار ترتفع فهذه جريمة في حق الشعب المغربي
واش بالصح تعليق التصدير او القضية فيها الروفولي . لانه وبالملموس عندما تكون مطيشا واخواتها في متناول المغربي الغلبان هناك يتم استرجاعها لعدم توفرها على المعايير الصحية .
M. Lekjaa dit la vérité, mais le problème réside aujourd’hui ailleurs, dans une dimension cachée : il faut savoir que 90 % de la production agricole est concentrée entre les mains d’une minorité. Cela s’explique par le phénomène de l’exode rural, qui a poussé 80 % des Marocains à quitter les campagnes pour s’installer dans les villes. Résultat : les Marocains sont devenus, aujourd’hui, des consommateurs plutôt que des producteurs. Cette politique a pris racine à la fin des années 1960, lorsque l’État a procédé à l’expropriation des propriétaires terriens, notamment par le biais de mécanismes liés aux « terres des sociétés » (terres appartenant à l’État ou exploitées par des sociétés agricoles). Quant aux terres collectives — gérées sous la tutelle du ministère de l’Intérieur —, elles nous renvoient à une époque révolue, plus précisément à 1912, période où 90 % des terres étaient sous le contrôle du « Makhzen » et des « Waqfs » (également connus sous le nom de « Habous »).
يقول السيد لقجع الحقيقة، لكن المشكلة تكمن اليوم في جانب آخر، في بُعدٍ خفيّ؛ إذ ينبغي معرفة أن 90% من الإنتاج الزراعي يتركز في أيدي أقلية. ويعود ذلك إلى ظاهرة الهجرة من الريف، التي دفعت 80% من المغاربة إلى مغادرة الأرياف والاستقرار في المدن. والنتيجة هي أن المغاربة أصبحوا اليوم مستهلكين لا منتجين. وقد ترسخت هذه السياسة في أواخر ستينيات القرن الماضي، حين عمدت الدولة إلى نزع الملكية من أصحاب الأراضي، لا سيما من خلال آليات تتعلق بـ “أراضي الشركات” (وهي أراضٍ تابعة للدولة أو تستغلها شركات زراعية). أما الأراضي الجماعية -التي تُدار تحت وصاية وزارة الداخلية- فهي تعيدنا إلى حقبة ولّت، وتحديداً إلى عام 1912؛ وهي الفترة التي كانت فيها 90% من الأراضي خاضعة لسيطرة “المخزن” و”الأوقاف” (المعروفة أيضاً باسم “الحبوس”).