معطيات جديدة كشفها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بشأن إقبال المواطنات والمواطنين على عملية التسجيل في السجل الوطني للسكان، الذي يعتبر خطوة ضرورية للتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، الذي سيتيح معطيات حول الفئات المستحقة للدعم الاجتماعي وتسهيل عملية استهدافها.
جاء ذلك خلال تقديم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمس الثلاثاء، مشاريع قوانين تهم قطاع الصحة ضمن لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
وقال آيت الطالب: “إن عدد المواطنات والمواطنين الذين تم تسجيلهم في السجل الوطني للسكان بلغ 5 ملايين، أي حوالي 600 ألف عائلة”.
والسجل الوطني للسكان عبارة نظام معلوماتي وطني لتسجيل المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب، يمنح لكل شخص مسجل رقما فريدا يسمى المعرف الرقمي المدني والاجتماعي، يعد ضمن الشروط الأساسية للتسجيل بالسجل الاجتماعي الموحد والاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي.
كما يوفر السجل خدمة التحقق من صدق المعطيات لفائدة مختلف برامج الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال المقارنة بين المعطيات المصرح بها لدى هذه البرامج وتلك المضمنة بالسجل الوطني للسكان، ما يساهم في تبسيط المساطر.
واعتبر آيت الطالب أن السجل الاجتماعي الموحد سيمكن من معرفة الأشخاص المستحقين للدعم الاجتماعي واستهدافهم بشكل مباشر، مشيرا إلى أن المعطيات التي سيوفرها ستمكن من مراجعة لائحة الأشخاص الذين تم تسجيلهم في نظام التأمين الإجباري الأساسي على المرض للأشخاص غير القادرين على الأداء.
من جهة أخرى، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن المستشفيات مطالبة بتقديم العلاج للحالات الصعبة وعدم ربط ذلك بالأداء أو تسوية الوضعية الإدارية، وأضاف: “يجب تقديم العلاج أولا ثم بعد ذلك تتم تسوية الوضعية الإدارية”.
وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية قدم أمس الثلاثاء أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب مشروع قانون يتعلق بالمجموعات الصحية ومشروع قانون يتعلق بالوظيفة الصحية.
ويسعى مشروع القانون المتعلق بإحداث المجموعات الصحية إلى تجاوز مختلف الإكراهات والمعيقات التي تشوب حاليا عرض العلاجات، وتنزيل دعامات إصلاح المنظومة الصحية الوطنية في شقها المتعلق بالحكامة.
وأشارت مذكرة تقديم المشروع إلى أنه رغم المنجزات التي تم تحقيقها في المنظومة الصحية فإنه يلاحظ وجود العديد من أوجه القصور التي تحول دون تحقيق النتائج المرجوة، ولاسيما اختلال عرض العلاجات على المستوى الترابي، وضعف الخدمات الصحية المقدمة، ونقص التأطير لدى مهنيي الصحة بسبب انعدام التعاضد في الموارد البشرية بين المؤسسات.
وبحسب المشروع ذاته ستحدث بكل جهة من جهات المملكة مجموعة صحية ترابية، وهي عبارة عن مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وتخضع للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية.
من جهة أخرى، نص مشروع القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية على توظيف الأطر الصحية بناء على الحاجيات الحقيقية للمجموعات الصحية الترابية، وفق مسطرة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين، ووفق مبدأ الاستحقاق والشفافية.
كما فتح المشروع إمكانية اللجوء إلى التشغيل بموجب عقود لمدة محددة قابلة للتجديد، كلما اقتضت المصلحة ذلك، وذلك عن طريق فتح باب الترشيح؛ ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ترسيم المتعاقد.
ويسعى هذا المشروع إلى تقوية ضمانات الحماية القانونية للموظفين، واعتبار كل تهديد أو اعتداء عليهم تهديدا واعتداء على المرفق الصحي وإضرارا مباشرا به.
وفي هذا الإطار، نص المشروع ذاته على تمتع مهنيي الصحة بحماية الإدارة من كل تهديد أو اعتداء كيفما كان شكله، قد يتعرضون له أثناء ممارستهم وظيفتهم أو بمناسبة ممارستها؛ وتعوض الإدارة إذا اقتضى الحال الضرر الناتج عن ذلك، إذ تقوم مقام المصاب في الحقوق والدعاوى ضد المتسبب في الضرر.
كما نص مشروع القانون المذكور على استفادة مهنيي الصحة من أجرة تتكون من جزء ثابت يشتمل على المرتب والتعويضات المخولة لهم بموجب الأنظمة الأساسية الخاصة المطبقة عليهم، وجزء متغير يخول وفق المبالغ والشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، على أساس الأعمال المهنية المنجزة.
مشروع الحماية الاجتماعية يتضح انه فاشل عموما لان اغلب المواطنين لا يعرفون انفسهم هل هم مستفيدين ام لا وفيه العديد من المشاكل لانه مرتبط بدفع المواطن المال لكي يستفيد
لا ضرر في ان يدفع المواطن للدولة لكي يستفيد. لكن من سيدفع هو من يشتغل وسيغطي عن المواطن الدي ليس له شغل او لم يشتغل بعد
ومن يستغل سيؤدي الضريبة لان له ضريبة فعلا وليس كما تفعلون بانكم تطالبون الجميع بمن فيهم من هو محتاج للمساعدة ان يدفع للدولة
عليك سيد الوزير تجهيز المستوصفات.
بمختبرات التحاليل. مختبرات الراديو بالأشعة. الفحص بالصدى.
و المرجوا الإهتمام بالصحة المدرسية بالإبتدائي. أمراض الكبد و السل منتشرة بمقاطعة سباتة.
المرجوا حسن تسيير المستوصفات خصوصا عملية تلقيح الأطفال.
حشومة الأمهات مع أطفالهم ينتظرون في البرد القارس من 7h00 صباحا فتح أبواب المستوصف مع 9h30 لتلقيح أطفالهم.
اكبر فخ طاح فيه كل اصحاب الراميد. للتخلص منهم غي بالفن كفاش واحد عندو 84عام. لا خدمة لا ردمة. ويقولوليه. خاص 200درهم. في الشهر. لتستفيد
600 000 familles c’est a dire chaque famille contient 9 membres je crois pas
إنا كصيدلي اعرف شخصا يملك ضيعة الليمون و2 شاحنات واستفاد من التغطية هناك خروقات بالجملة وجب على وزارتي الداخلية والصحة مراجعة بعض الأمور ونحن كصيادلة مستعدين في الانخراط في هدا المشروع الملكي.
مشروع الحماية الاجتماعية سيقع فيه ما وقع في الرميد : سيستفيد من لا حق له وسيقصى من له الحق …وقد بدأت نفس الاخطاء تقع مع التسجيل في الضمان الاجتماعي لأشخاص لا قدرة لهم على تحمل ولو 50 درهم شهريا كمساهمة في تغطيتهم الصحية ….واش واحد كيبيع الخبز ف كروسة قيدوه باش اخلص ؟ راه خص فرص شغل للجميع عاد بنادم اقدر اخلص ، ويكون الاجر على الاقل يساوي السميݣ
علاش وقفتوا السيستيم.باغيين نتسجلو منذ شهر وداءما السيستيم متوقف.
واه واش غير هاد 600 الف عاءلة صافي ههههه
مند مدة و الكلام عن التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد و لا نعرف اي شيء عن شروط التسجيل فيه و ما هو الحد الأقصى لدخل الأسرة المعنية بهذا السجل .
وزير الصحة يقيد بالأحزمة مثل مستشفيات الأمراض العقلية أو يقيد بالسلاسل مثل عبيد القرون الماضية. و ظف عندك أستاذا للعربية ب 10 ملايين في الشهر ليكتب لك الخطب مشكولة
يكذبو على عباد الله كلشي غلا حتى الفوسفاط غلا أين هي أموال الفوسفات أين هي الأسماك المغربية ؟واين اموالها؟ ولماذا الأسماك المغربية يتلذذ بها الاسبان وليس المغاربة؟ في المغرب ثمن الأسماك ملتهب!!! ولماذا تذهب خضر وفواكه المغرب الى أسواق أوربا و موريتانيا وسنغال وأفريقيا؟أليس السوق المغربي والوطن أولى بها؟ ومن هذه المافيات التي باعت خيرات المغرب وسرقت أموال الشعب المغربي؟ ولماذا لايستفيد ولاد الشعب من هذه الاموال؟ الم يحن الوقت لوضع حد لهذه المافيات التي اغرقت البلاد في الغلاء ؟ رغم ان المغرب بلد فلاحي وتجد الطماطم وبطاطا والبصل ب12 درهم اللحم 100 السمك الأبيض 80 درهم لاحول ولاقوة الا بالله فيهم