وزير العدل: طبيعة القوانين المرتقبة ستحدد الحاجة إلى دورة استثنائية للبرلمان

أفاد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بأن طبيعة وعدد القوانين التي ستأتي بها مختلف القطاعات الحكومية في الأسابيع المقبلة سيكونان بمثابة محدد مفصلي للحاجة إلى جمع البرلمان في دورة استثنائية، وفق ما ينص عليه الدستور المغربي، موردا أن “هذه الفكرة مطروحة، مع أنها ليست محسومة، لكونها تتطلب المزيد من التريث في الوقت الحالي”.

وشدد وهبي، في حديث إلى جريدة هسبريس الإلكترونية، على أن “التفكير في بلورة هذا التصور عموما يمكن أن يحسم خلال شهر رمضان، بعد فتح النقاش فيه بشكل فعلي”، موضحا أن مختلف القطاعات الوزارية قد تقدم نصوصا تشريعيّة في هذه الفترة. ويمكن، حينها، فتح المجال لطلب المؤسسة التشريعية، وفقا للمساطر المعمول بها، كي تنعقد دورة استثنائية.

ولدى تفاعله مع سؤال للجريدة بخصوص إمكانية ورود “نصوص منتظرة”، من قبيل مراجعة القانون الجنائي الحالي ومدونة الأسرة، استبعد المسؤول الحكومي أن تكون هذه المشاريع جاهزة، معتبرا أنه “ما زال التصور النهائي بشأنها غائبا في الظرفية الراهنة”؛ لكنه بيّن أن هذه المرحلة ستعرف مجموعة من النصوص؛ من بينها قانون خاص بالخبرة القضائية والخبراء، الذي سيكون الأول من نوعه.

وينص الفصل 66 من دستور 2011 على أنه “يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية، إما بمرسوم، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين”، موضحا أنه “تعقد دورة البرلمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في القضايا التي يتضمنها جدول الأعمال، تُختم الدورة بمرسوم”.

وربطت جريدة هسبريس الاتصال بمصادر برلمانية متطابقة من داخل مكتب مجلس النواب، أكدت أن “هذه المسألة رائجة في نقاشات النواب، ولكن ليس على نحو مؤسساتي”، مبرزة أن “المكتب لم يتداول في هذه النقطة، مع أنه سيتم التعاطي معها وفق الضوابط المعمول بها، حين تتحول إلى مسطرة فعلية وليست مطلبا أو فكرة”.

واستفسرت الجريدة مصدرا من داخل المكتب ذاته بخصوص ضرورة عقد هذه الدورة، وهل ما تبقى من الولاية التشريعية لن يكون كافيا للتداول في هذه النصوص، فردّ بأن “الأساسي هو ضمان سلامة المسطرة”، مضيفا أنه “إذا كانت طبيعة النصوص وحجمها وكذا عددها تقتضي حقا دورة استثنائية، فالمكتب سيتصرف وفق الضوابط الدستورية والقانونية المؤطرة لهذا الأمر”.

وأورد مصدر مسؤول بمجلس النواب أن “البرلمان اختتم للتو الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، ولا تبدو هناك حاجة ملحة إلى هذه الدورة الاستثنائية في ضوء المعطيات الحالية”، مؤكدا أن “المتغيرات التي سيحملها عمل الحكومة قد تفتح الباب أمام التنسيق بين السلطتين للقيام بالمتعين في حال كانت هذه الدورة ضرورة جوهرية”.