وزير العدل وهبي يفعل قرار "الأجر مقابل العمل" في وجه الموظفين المضربين

هو ما يليق بمن يصوت على الأحزاب التي تخدم مصالح الطبقة الرأسمالية !!!!!

كل هدا من اجل قمع المظاهرات ضد هده الحكومة لا صحة ولا تعليم ولا شغل و لا سكن المهم كرة القدم حتى المعيشة صعبتوها على الناس
وعند الله تجتمع الخصوم
كم ستعيشون مءة سنة وسياتى قوم اخر و سوف تحاسبون على قهركم للشعب المغربي المسالم

سي وهبي اين هي حرية التعبير اين هو الحق في الإضراب أين هو سي وهبي أيامات المعارضة . ومازال الامل كبير في وطننا الحبيب

شي يكوي وشي يبخ في هاد الحكومة. الحكومة لي جات تنسيك في الأخرى.حسبنا الله ونعم الوكيل

إنتهى زمن الموظفين الدين يقومون بنفس الروتين اليومي……. نفس المهام مليون مرة…..

كتابة الظبط فاتها القطار …….

تقدم التكنولوجيا، وخاصة الذكاء الاصطناعي، سيغير بشكل جذري العديد من المهام التقليدية في مختلف المجالات، بما في ذلك النظام القضائي. الفكرة القائلة بأن الذكاء الاصطناعي قد يحل محل كتاب الضبط في المحاكم ليست بعيدة عن الواقع، نظرًا لقدرة الذكاء الاصطناعي على أداء المهام بكفاءة ودقة متزايدة.

الذكاء الاصطناعي يمكنه تحليل المعلومات القانونية بسرعة ودقة، مما يسهم في تقليل الأخطاء البشرية وتسريع عملية تسجيل وإدارة القضايا.

يمكن للذكاء الاصطناعي تقليل التكاليف المرتبطة بالعمل البشري وتوفير الموارد، مما قد يؤدي إلى تقليل التكاليف العامة لإدارة المحاكم.

الذكاء الاصطناعي يمكن أن يعمل على مدار الساعة 24/24 دون الحاجة إلى فترات راحة مرضية أو صلاة يوم الجمعة، مما يزيد من الكفاءة العامة في إدارة القضايا.

أنا كمهاجر مغربي أرى في البلد الذي أعيش فيه أن الزيادات تكون سنوية بنسبة التضخم الذي يكون في البلاد ما بين 3و 5% سنويا.و النقابات تفاوض الوزارات أو المصالح المعنية قبل حلول السنة الجديدة و أما الإضرابات عن العمل فهو السلاح الأخير الذي تستعمله النقابات .
و لكن و لكن و لكن نحن في المغرب نرى أناس يوظفون أو يًشغّلون برواتب معروفة قبل بداية العمل و في و بعد مدة وجيزة نراهم يتظاهرون في شوارع المدن المغربية بالطلب في زيادات كبيرة و في بعض الأحيان تصل هذه الطلبات إلى 30% من الرواتب الأصلية.أظن أن ميزانية الدولة بالخصوص يكون الإتفاق عليها قبل حلول السنة الجديدة و لهذا الأمر يكون من الصعب أن تًلبّآ طلبات المتظاهرين.
و الشيئ الثاني هو مدة الإضرابات عن العمل,3 أيام متتالية,و في مرافق عمومية حساسة,حقا لا يمكن . مئات الآلاف من الملفات في المحاكم سيؤجل النظر فيها و هذا ظرر كبير.

حكومة صندوق النقد الدولي هذه الحكومة تنفذ اخر بنود اعتقال الشعب المغربي الذي يجب ان يصمت مقابل كل هذه الزيادات والغلاء واي احتجاج يقابل بكل اشكال القمع….علامات سقوط دولة

فعلا حكومة العدالة والتنمية هي من قررت الاجر مقابل العمل ولكنها لم تتعهد للطبقة العاملة ولا للموظفين ولا للاساتذة والاطباء بالزيادات ب 2500 درهم شهريا كما تعهدت هذه الحكومة فاذا هذه الحكومة ملزمة بتطبيق ما تعهدت به للشعب وللعمال والمظفين لا ان تتعهد بقرارات خيالية وفلكية اكير منها وتتنصل منها بعد حكمها للمغرب كما هو الآن فماذا وفرت ومنحت لهذا الشعب لا شيء سوى الزيادات في كل شيء بدءا بالمحروقات الى البوتان والخضروات والفواكه واللحوم بشتى انواعها والاسماك كل شيء غالي في عهدها وحتى الدعم الاجتماعي الممنوح للبعض لا يكفي حتى ليومين امام هذه الزيادات والآن ستحرم الاباء واولياء التلاميذ من مليون محفظة وسيضطرون هؤلاء الاباء لشراء الكتب والدفاتير والادوات والمحافظ من اموالهم الخاصة بعد ان كانت الحكومات السابقة تساعدهم في اكثر من نصف ميزانية الدراسة العمومية فهذه حكومة شركات ومقاولات لا حكومة اجتماعية كما تدعي.

الحكومة غضت الطرف عن الغلاء المستفحل في البلاد و تركت المضاربين يفعلون ما يريدون بلمواطنين،و لم تستجيب لنداء إلغاء عيد الأضحى و و و….
ألآن،عليها تحمل مسؤوليتها و تزيد في أجور الموضفين لتعويض الزيادات التي عرفتها مواد الاستهلاك.

السي وهبي نحن في دولة الحق والقانون أين هي حربية التعبير اين هو الحق بالمطالبة العيش الكريم لقد تغاديتم عن كل شيئ

هي منطقية جدا “الأجر مقابل العمل”, لكن هل سبق لوزير العدل أن سمع بمصطلح “الموظفين الأشباح”

حماية لاموال دافعي الضريبة ضد فساد النقابات.التي ألفت نهب المال العام عن طريق الاضطرابات الغير المنتهية. اساند الوزير وهبي. و نحيي بنكيران الذي طبق القانون. هذا المبدا معمول به في اوربا و امريكا واليابان و جميع دول العالم.ليس من العدل ان يؤدي الفلاح والتاجر و مول الحانوتي والحربي اجر موظف او استاذ لا يشتغل.

قرار في محله…مند أربعة وأنا أنتظر وثيقة وبسبب الاضرابات خسرت الكثير هادو عيقو بزاف

لا أطيق هذا الشخص ، ……….لا يٱتي بخير أبدا ..

ينبغي تطبيق مبدأ الأجر مقابل العمل حتى على البرلمانببن المتغيبين عن حضور جلسات مجلسي النواب والمستشارين أيضا، ولبس الحكرة فقط على الموظفين والأجراء، لأن البرلمانيين يحصلون على تعويضات وأجور سمينة على عكس الموظفين والأجراء، كما يجب على الحكومة الالتزام بتعهداتها لأن آية المنافق ثلاث ومن بينها إذا وعد أخلف.

أين هي تصريحاتك المتكررة في قبة البرلمان حول حق النقابات في ممارسة الاضراب باعتباره حق منصوص عليه قانونا، باتخاذك قرار الأجر مقابل العمل تكون حاربت هذا الحق المخول دستوريا. بهذا المنطق لا يتعين على كاتب الضبط بالجلسات استمراره في العمل إلى ما بعد التوقيت الاداري…

حكومة فاشلة نراها مجتهدة في تازيم الاوضاع، كانها متواطئة مع تجار الازمات، مثال : تاريخ قطاع المحروقات، تازيم قطاع التعليم، تازيم قطاع الصحة، تازيم قطاع الماء، تازيم قطاع اللحوم والتربية المواشي، تازيم قطاع إنتاج القمح، عند تازيم اي قطاع هناك مستفيدين من الأزمة.

نحن نثمن هدا الاجراء(الأجر مقابل العمل) شريطة ان يسري على الجميع لا على البعض دون الاخر…جميع المتتبعين للشأن العام في هدا الوطن الجريح يلاحظ ان الحاظرين تحت قبة البرلمان لا يتعدى-في اغلب الحالات-عدد الاصابع بالرغم من اللغط الذي يصاحب هدا ..يقول المثل”اذا كان رب البيت للدف ضاربا…فشيمة اهل البيت كلهم الرقص”..قد يتدرع المنتخبون البرلمانيون بتعدد المهام ونحن نرد عليهم بأن دلك من اختياراتهم ولم يجبروا على دلك بل سعوا اليها بل منهم من اشترى المنصب ويتقاضى عنه تعويضات دسمة ولهدا يجب ان يشمل الاقتطاع من الأجر كل من تغيب عن القيام بعمله علما ان *المضربين*لهم الحق في دلك حسب دستور المملكة والا فما هو البديل عندما يمتنع المشغل او الدولة عن تلبية مطالب هده الشغيلة…

الاقتطاع من أجور المضربين، أكبر إنجاز حققه بن كيران ، عوض أن يواجه العفاريت والتماسيح التي أكلت الاخضر واليابس ونهبت البلاد والعباد ، راح يواجه الموظفين المقهورين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة وقد قال الشاعر الكبير أبو الطيب المتنبي : إذا كان من الموت بد +فمن العار ان تموت جبانا.

ومادا تقول السيد الوزير في غياب البرلمانيين ؟ هل يتم اقتطاع جزء من أجورهم الزهيده؟