قال وسيط المملكة، محمد عليلو، إن مناقشة المواضيع “الإشكالية” في مهنة العدول، وبالتبعية مناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة، الذي أحالته وزارة العدل على الأمانة العامة للحكومة، ينبغي أن يُستحضر فيها ضمان حقوق المواطنين وجودة الخدمة المقدّمة لهم.
وأكد بنعليلو في ندوة نظمتها الهيئة الوطنية للعدول، الجمعة، أن عدم استحضار حقوق المواطن وعدم مراعاة فلسلفة جودة الخدمات التوثيقية التي يقدمها القانون في مناقشة المواضيع المرتبطة بمهنة العدول، “ستبقى موضوع انتقاد، وربما مفتقرة إلى بُعد النظر وإلى العلانية اللازمة والتطلع الذكي لأصحاب المهنة، أيا كان مَطمح إعادة التنظيم التشريعي للمهنة”.
وبينما تستعد الحكومة لمناقشة مشروع القانون المنظم لمهنة العدول على مستوى الأمانة العامة، قبل إحالته على البرلمان، نبّه وسيط المملكة إلى أن مشروع القانون المذكور “لا ينبغي أن يُنظر إليه على أنه مشروع مهني فئوي، بل ينبغي أن يتم إقحام كل الرسائل التي ينبغي تمريرها تشريعيا، من بوابة خدمة المواطنين”.
وعبّر وسيط المملكة عن انشغال المؤسسة التي يرأسها بأفق تطوير مهنة التوثيق العدلي، بامتداداتها الكثيرة، على حياة المواطنين اليومية، وما يثير تطوير المهنة من تحديات وتساؤلات، في مقدمتها الحاجة الملحّة للتكيف مع الممارسات المهنية في ظل المنظور الجديد للخدمات التوثيقية التي فرضها عصر الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة في زمن الوثيقة الرقمية، داعيا إلى جعل تطلع جميع الفاعلين المعنيين إلى النظر إلى مستقبل المهنة في أبعد أُفق ممكن.
واعتبر بنعليليو أن “تجاوز بعض أشكال الفهم الخاطئ التي تثيرها التنظيمات الحالية، وبعض أشكال التعقيدات غير الضرورية التي تؤثر على انسيابية تلبية احتياجات طالبي خدمة التوثيق العدلي، لن يتم إلا عبر تصور تنظيمي جديد، يُقيم موازنة دقيقة وحقيقية بين فلسفة تعزيز ثقة الجمهور في المهنة، وتأكيد متطلبات فعليّةِ سلطة التدبير الذاتي لها”.
وأوضح بنعليلو أن المدخل لتحقيق هذه المعادلة، هو وضع “تصور داعم وفاعل في جهود حماية الأمن التوثيقي من أي تصرف بالثقة الواجبة في المهنة، قبل مساسه بالثقة الواجبة في المهنيين”.
ودعا وسيط المملكة السلطةَ الحكومية المعنية بإعداد مشروع القانون المنظم لمهنة العدول إلى “ضرورة جعل مجالات تبسيط المساطر، وسلاسة وجودة الخدمات الأساسية التي يقدمها العدول، في سياق النقاش الدائر حول المشروع، على الأقل من باب المساواة، ومن باب موازنة مستوى الخدمات التي يقدمها السادة العدول وتمثل طالبي الخدمة العدلية للقائمين عليها”.
قررت محكمة الاستئناف بمدينة أكادير، توقيف محامية عن ممارسة مهامها لمدة 3 أشهر، وذلك بسبب طلبها من قاضي ارتداء زيه الرسمي.
هل يمكن إشهار أثمان المعاملات التي ينجزها العدول والأعوان القضائيون والمحامون والموثقون؟
أم لا بد من البيع والشراء. (وانت وشطارتك)
هل يمكن أداء أثمان المعاملات في صندوق خاص بالمحكمة (وكل مشتغل بمهنة قضائية منُّو ليه)
لماذا لا يحرر عقد (ولو نموذجي) بين المحامي والمتقاضي يبين التزامات كل طرف. و”الأتعاب”؟ [خاصة وأنك تفاجأ بوجود محام ينوب عنك ولم تكلفه، ولا علاقة له بالمساعدة القضائية / أو تكلف محاميا “وتيخرج ليك واحد آخر من الجنب”]
من يحمي جيب المواطن من الاستنزاف والجشع والطمع .. الذي يتحلى به البعض
قانون العدول الحالي حرم فئة من ابناء الشعب المغربي من ولوج مهنة العدول، فالغى امكانية كانت في القانون السابق تسمح لحامل الدكتوراه بان يلج مهنة العدول مباشرة.
ولا ننسى ايضا ان امتحان العدول يكون مرة او مرتين كل 10 سنوات، ولا تتجاوز اعداد الناجحين كل 10 سنوات 800 شخص.
اين حقوق ابناء الشعب من هذا، خصوصا ان الزواج والعقود العدلية يزيد الحاجة اليها، كيف لمدينة سكانها نصف مليون لا يوجد بها سوى 35 عدل؟
من اجل جشع العدول نضيع فرص عمل الشباب، ان كانوا لا يريدون ان يصبح ابناء الشعب عدولا وموثقين ويريدونها فقط لابنائهم، فما على الوزارة الا ان تسمح للشباب بان يصبحوا كتابا عمومية وان تعطيهم قانونا الحق في تحرير جميع العقود.
هكذا ستكون تسعيرة انجاز عقد في متناول المواطن البسيط، عكس ما يحدث حاليا فتسعيرة انجاز عقد زواج هي 600 درهم على اقصى تقدير، ولكن العدل ينجز العقد لك بمكتبه بمبلغ لا يقل عن 1500 درهم.
فاين هي حماية المستهلك للخدمة العدلية؟
هل هناك احتكار في مهنة العدول ؟
من ناحية التوضيف و التسعيرة.