وفاة رضيعة تثير مسؤولية المصانع في توفير حضانات لأبناء العاملات بطنجة

أثارت الوفاة المأساوية لرضيعة داخل إحدى دور الحضانة غير المرخصة في حي بير الشفا الشعبي بمدينة طنجة، قبل أسبوعين، جدلا مازال متواصلا بشأن الموضوع والتحقيقات الجارية بخصوصه وجهود حصر هذا النوع من الحضانات لتفادي وقوع أي حادث مشابه في المستقبل.

لكن في حمأة النقاش المثار في المدينة المليونية التي تعج بالشركات والمناطق الصناعية التي تشغل عشرات الآلاف من النساء والأمهات اللواتي تضطرهن ظروف العمل لترك أطفالهن لدى الحضانات في غياب حلول بديلة، فتحت الواقعة المأساوية الباب مشرعا أمام طرح تساؤلات جوهرية حول المسؤولية الأخلاقية للشركات وأرباب المصانع في الموضوع، حيث لا تكاد تجد شركة أو معملا واحدا يوفر “حضانة” يمكن أن تطمئن النساء العاملات على أطفالهن وفق ما ينص على ذلك القانون.

جريدة هسبريس الإلكترونية تواصلت مع أرباب شركات كبرى في مدينة البوغاز تشغل العشرات من النساء، خاصة في مجال النسيج، وسألتهم بشأن التزامهم بتوفير دور حضانة تخصص لاستقبال أطفال النساء العاملات لديهم، فأقروا جميعا بعدم وجود هذا الفضاء في شركاتهم.

وبدا لافتا أن مسألة توفير فضاء خاص لاستقبال رضع النساء العاملات في الشركات أمر غير حاضر في أجندة مختلف “رجال الأعمال” والمصانع التي تجني أرباحا مهمة من وراء تشغيل نساء يقدمن الغالي والنفيس مقابل أجور متواضعة في غالب الأحيان.

الحسين بن الطيب، رئيس جمعية المنطقة الصناعية المجد بمقاطعة بني مكادة في مدينة طنجة، أكد في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية الواقع الذي يسري على جميع المناطق الصناعية في طنجة.

وسجل بن الطيب، وهو في الآن ذاته برلماني باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، أن المنطقة الصناعية التي يرأس جمعيتها “تترافع لدى المسؤولين على موضوع إحداث حضانة خاصة بالمنطقة لاستقبال أبناء النساء العاملات”.

وشدد رئيس جمعية المنطقة الصناعية المجد على أن الحادث الذي شهدته مدينة طنجة بوفاة رضيعة داخل حضانة غير مرخصة، ينبغي أن يدفع المناطق الصناعية وأرباب الشركات إلى توفير هذه الفضاءات لضمان الاستقرار النفسي والوظيفي للنساء العاملات.

يذكر أن تداعيات مقتل رضيعة على يد طفلة لا يتعدى عمرها 8 سنوات داخل مؤسسة لتربية الأطفال غير مرخص لها بحي بير الشفا الشعبي مستمرة، وأن موضوع دور الحضانة تتداخل فيه مجموعة من الأسباب والعوامل، من أبرزها العامل الاجتماعي والعامل الاقتصادي.

يشار إلى أن القانون رقم 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة يعرّف الحضانة بأنها “كل مؤسسة تربوية خاصة تستقبل أطفالا تتراوح أعمارهم ما بين ثلاثة أشهر كاملة وأربع سنوات، حيث تقدم لهم خدمات تربوية تستجيب لحاجيات سنهم. وتستثنى من هذا القانون دور الحضانة التي تحدثها المقاولات لفائدة مستخدميها بموجب قانون الشغل أو تلك المحدثة من طرف المجالس الجماعية وفق مقتضيات الميثاق الجماعي أو المحدثة من طرف الهيئات ذات الطابع الاجتماعي التي لا تسعى لتحقيق الربح”.

كما ينص القانون ذاته على أن دور الحضانة الخاصة “مسؤولة عن صحة وسلامة وراحة الأطفال المعهود بهم إليها من قبل آبائهم أو أوليائهم”، وهو الأمر الذي لم يتم احترامه في المؤسسة التي شهدت حادثة الوفاة المأساوية لرضيعة بحي بير الشفا الشعبي.