قام وفد حقوقي عن المركز المغربي لحقوق الإنسان بزيارة ميدانية لجماعة حودران، التابعة لإقليم الخميسات، وذلك في إطار استراتيجيات تقييم تدبير الشأن العام، حيث عقد اجتماعا مع رئيس الجماعة وعدد من ممثلي المجلس تناول تقييم إنجازات المجلس والتحديات التي يواجهها في تدبير الشأن المحلي.
وحسب تقرير وفد المركز المغربي لحقوق الإنسان عن جهة الرباط-سلا-القنيطرة حول هذه الزيارة المدنية، فإن المشاريع التي تم إنجازها تتعلق أساسا بالبنيات التحتية، حيث تم تعبيد 27 كيلومتراً من الطرق، إضافة إلى توسيع مجموعة من الدواوير، كما تم ربط حوالي 78% من تراب الجماعة بشبكة الماء الصالح للشرب، مع استمرار العمل لاستكمال المشروع.
وفي مجال التعليم، أشار التقرير ذاته، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أنه تم توفير ثلاث حافلات للنقل المدرسي لتسهيل وصول التلاميذ إلى المدارس ومحاربة الهدر المدرسي، لافتا إلى أن “المجلس قام باقتناء أرض لتصفية الأملاك الجماعية، واعتماد مجانية التحفيظ العقاري لفائدة السكان”.
كما أورد التقرير تصريح رئيس الجماعة بأن “التحديات الرئيسية التي تعيق تنفيذ المشاريع التنموية تشمل التعقيدات الإدارية، وضعف الموارد المالية، حيث تعتمد الجماعة بشكل أساسي على عائدات السوق الأسبوعي وزوار ضاية رومي”، مشيرا إلى أن “الجماعة تعاني من نقص في التأطير داخل المجلس، وضعف استغلال المساحات الغابوية بشكل فعال”.
من جهتها، أكدت المعارضة أن العلاقة مع الأغلبية تعتمد على التعاون والنقد البناء، مع الإشارة إلى وجود بعض الاختلالات التي تؤثر على التدبير الجيد للجماعة، مثل المحسوبية في منح التراخيص، والنقص في تكوين وتأطير الموظفين التقنيين.
وفي ختام الزيارة، شدد الوفد على أهمية تعزيز التعاون بين المجلس والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة، مع تحسين الأداء الإداري والمؤسساتي للجماعة.
جماعة مثالية إذن وتستحق ان يحتدى بها، وتستحق الشخصيات التي تديرها أن تحدو كل الجماعات حدوها، بل أكثر من ذلك عليهم تنظيم دورات للجماعات الأخرى حول تدبير الشأن الجماعي، بقي فقط أن يتم نشر تقارير الإفتحاصات المالية لوزارة المالية والمجلس الأعلى حتى يتم تصنيفها كأحسن جماعة، بعد أن كان يعرفها مربو الماشية -مما يقال- بسوق الماشية المسروقة، فهاهي الجماعة تصبح رمزا للتدبير المحكم، يبقى على مسؤوليها أن يعرفوا بها أكثر حتى تصبح قبلة لإستثمارات الثروة، ومزارا للباحث عن تعلم جودة التدبير المالي، فدائما مراقبة المالية مصدر للعبرة
هنيئا لمركز حودران بالخميسات، شيء مفرح بالفعل أن يتم تثمين عمل مثل هذه الجماعات في هوامش المدن الكبرى، فهي التي يعول عليها في التنمية، وكذلك في مشاريع الجهوية الموسعة المزمعة. والجميل أيضا أن تقرير مركز حقوقي يزكي المسؤول الأول على جماعة حودران بعد ما طال تدبيره المالي حينما كان رئيسا لجمعية الأعمال الاجتماعية لوزارة السكنى، فقد تحدته إحدى النقابات ونشرت حول الجمعية في هسبريس وغيرها ما سمته حينها بشبوهات حول تبديد المال العام للجمعية، ولم يعرف حينها إلى ما انتهت إليه تلك القصة بعد الصمت المطبق حولها. لهذا فتقرير جمعية حقوقية بلسم وضماد لجروح الذمة الأخلاقية والمالية
لا أدري إن كان الوفد الحقوقي الذي زار مركز حودران أن لاحظ أن دواوين هذا المركز تفتقر إلى الطرق المعبدة حيث لازالت أغلب الطرق عبارة عن أتربة أو بعضها مغطاة بالتوفنة رغم الإمكانيات المادية المرصودة لتعبيد الطرق منذ المجلس السابق، فزيارة الأقارب عبر هذه الطرق صعب جدا خاصة عند تساقط الأمطار سواء كان التنقل مشيا أو عبر الدواب أو بالسيارة والدراجة، وبالتالي أتساءل عن أية طرق معبدة يتحدث عنها التقرير وما إذا كان الوفد قد زار هذه الدواوير،إنها دعوة صريحة للمسؤولين بمركز حودران للاهتمام بموضوع تعبيد الطرق بالدواوير التابعة له ، فبعد زلزال الحوز كانت هناك تعليمات ملكية سامية للعناية بالعالم القروي وبنياته التحتية خاصة موضوع تعبيد الطرقات بين الدواير.
ٱه يا جمعة حودران فلمن لا يعرفها فهي كانت عبارة عن سوق يجتمع فيه جميع الدواوير المنتشرة بجانبها و حتى البعيدة للتبضع و اداء صلاة الجمعة به مسجد و قيادة و محطة بنزين قديمة لا اعتقد انها لازالت موجودة أنا اتحدث عن جمعة حودران حين عرفتها اواسط السبعينات و الثمانينات و لمن لا يعرفها فهي تقع على الطريق المؤدية إلى والماس مرورا بالمعازيز و تيداس فرغم قربها من العاصمة الإدارية حوالي 70 كلم إلا أنها مهمشة ربما لأن سكانها امازيغ و جاءت في الطريق المؤدية إلى المغرب المنسي المقاوم و بشراسة للفرنسيين و المفرنسين الاطلس المتوسط فتحية لسكانها الصابرين و المثابرين على حدود الصحراء المغربية
اقسم بالله كون غير كملتو الطريق لجماعة المعازيز . تديو ماتعاودو …..