وقف صادرات الطماطم المغربية يشعل الأسعار في الأسواق الموريتانية

تشهد أسعار الطماطم في الأسواق الموريتانية ارتفاعا قياسيا وغير مسبوق نتيجة تراجع العرض من هذا المنتج الفلاحي الذي يعد مادة أساسية في مائدة الأسرة الموريتانية، مدفوعا بقرار السلطات المغربية، من خلال المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تعليق صادرات الطماطم إلى الأسواق الإفريقية.

وأمام شح الكميات المعروضة من الطماطم وتوقف الإمدادات من المغرب الذي كانت تعتمد عليه الأسواق الموريتانية في تأمين احتياجات المستهلكين من هذا المنتج، وجد التجار الموريتانيون أنفسهم أمام صعوبة كبيرة في تلبية الطلب المتزاي؛ مما أدى إلى قفزات قياسية في الأسعار أثقلت كاهل القدرة الشرائية للمواطنين، وأثارت مخاوف كبيرة لدى حماة المستهلك في هذا البلد المغاربي.

وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أكد أحمد ولد الناهي، الأمين العام للمنتدى الموريتاني لحماية المستهلك، أن “المنتدى يتابع موضوع ارتفاع أسعار الطماطم بقلق كبير؛ لأن الأزمة مستفحلة، ولا تلوح في الأفق بوادر انفراجها”.

وأضاف ولد الناهي: “نحن نتحدث عن ارتفاع سعر مادة أساسية بحوالي 1300 في المائة. وهذا أمر يصعب تصوره، ناهيكم عن معايشته والتأقلم معه، كما أنه فوق طاقة الأسر الغنية نفسها، فكيف بالأسرة المتوسطة والفقيرة”.

وخلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب انعقاد مجلس الوزراء الموريتاني، أمس الأربعاء، أكد محمد ماء العينين ولد أييه، الناطق الرسمي باسم الحكومة في نواكشوط، أن الارتفاعات الكبيرة المسجلة في أسعار بعض الخضر راجعة بالأساس إلى القيود التي فرضتها بعض الدول المصدرة على الطماطم انطلاقا من سياساتها الخاصة، في إشارة إلى المغرب.

وأشار المسؤول الموريتاني ذاته إلى أن محصول الطماطم المحلية تأثر بالظروف الجوية؛ الشيء الذي أدى إلى انخفاض العرض، مبرزا أن “الحكومة وجهت نحو سياسة الاكتفاء الذاتي في إنتاج الطماطم وغيرها من المنتجات الفلاحية الأخرى”.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الموريتانية، أمس الأربعاء، ضمن بلاغ لها، أن “الفرق الميدانية للوزارة تمكنت، بالتنسيق مع السلطات الإدارية والأمنية بمقاطعة الميناء، من رصد عمليات مضاربة في مادة الطماطم، إذ تمت مصادرة 4.7 أطنان من الطماطم”.

وجاء في البلاغ: “بعد تدخل نقابة موردي الخضروات والفواكه، تم اللجوء لتسوية تقضي ببيع كميات الطماطم المضبوطة، تحت إشراف مباشر من مفتشي الوزارة، بأسعار تتراوح بين 1200 و1300 أوقية قديمة للكيلوغرام بدل 5000 التي أوصلتها المضاربات سعر كيلوغرام الطماطم. كما تعهدت النقابة، في المقابل، بالتنسيق مستقبلا مع وزارة التجارة لتحديد السعر واعتماد تسقيف لأسعار الطماطم”.

وأثارت “أزمة الطماطم” جدلا واسعا في الداخل الموريتاني؛ فقد انتقد يعقوب ولد لمرابط، رئيس حزب تجديد الحركة الديمقراطية، غياب الأجهزة الرقابية للدولة و”عجز” هذه الأخيرة عن ضبط ومراقبة الأسواق وأسعار البيع.

وفي هذا الصدد، دعا ولد لمرابط إلى التدخل العاجل من أجل مواجهة المضاربين، وإقرار إجراءات فعالة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين الموريتانيين.