قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن سن المعتقلين يصغر كل سنة، منبها إلى خطورة هذا الوضع الذي “يدل على وجود خطأ اجتماعي ينبغي البحث عنه وفهمه، في وقت يتعين أن يكون فيه هؤلاء السجناء داخل المؤسسات التعليمية”.
وأشار وهبي، الذي كان يتحدث أمام نواب الأمة الأربعاء داخل لجنة العدل والتشريع في إطار مناقشة مشروع قانون يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، إلى أن “عددا كبيرا من الفتيات المعتقلات بسجن مراكش متهمات بجرائم قتل، وهذا أمر صادم”.
وشدد وزير العدل على ضرورة القيام بمراجعات وإصلاح فيما يخص قضية “السوابق التي تؤرقني، وتحتاج إلى الشجاعة الكافية لاتخاذ قرار يمنح للسجين حقه في استئناف حياته بشكل طبيعي وإعادة إدماجه داخل المجتمع”.
وأكد المسؤول الحكومي على ضرورة القيام بإصلاحات فيما يتعلق بزجر مرتكبي بعض الجرائم، موضحا أنه يمكن إسقاط العقوبة السجنية في بعض الحالات؛ ومن ضمنها اختلاس الأموال العمومية بشرط إرجاع الأموال المختلسة مع حرمان المختلس من ولوج الوظيفة العمومية مدى الحياة. كما قال إن الجرائم التي لا تتجاوز 5 سنوات يمكن أن تسقط عنها الدعوى بشرط حصول الصلح، وهي من بين الإصلاحات المرتقب إدخالها على منظومة القانون الجنائي.
وأفاد وهبي بأن الحكومة خصصت مبالغ مالية قدرها 260 مليون درهم على امتداد ثلاث سنوات لاقتناء سيارات بمواصفات خاصة بنقل المعتقلين أثناء عملية الترحيل القضائي ما بين السجون والمحاكم، مشيرا إلى أن الوزارة بادرت إلى تنسيق العملية بين القطاعات الحكومية المعنية وتم تحديد الحاجيات اللوجيستيكية والبشرية وفق معايير تضمن السلامة والأمن والحفاظ على الكرامة الإنسانية.
ونبه وزير العدل، في اللقاء ذاته، إلى معاناة حراس الأمن داخل السجون، مشيرا إلى الوضع المادي الهزيل وظروف العمل القاسية مع قلة الموارد البشرية.
يذكر أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج كشفت، في آخر تحيين لها للأرقام المتعلقة بالساكنة السجنية، أن عدد السجناء بلغ، إلى حدود السابع غشت من هذه السنة، ما مجموعه 100 ألف وأربعة سجناء، في وقت لا تتجاوز فيه الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية 64 ألفا و600 سرير؛ وهو رقم مرشح للارتفاع، حيث يشكل سجناء الاحتياط ما مجموعه 41 ألفا و789 نزيلا من مجموع الكتلة السجنية، وفق الأرقام الرسمية المتوفرة إلى غاية 30 شتنبر 2022. ويطرح هذا الوضع بشدة إشكالية المساحة التي يشغلها كل نزيل وانعكاس ذلك على الاكتظاظ الحاصل في المؤسسات السجنية، حيث تَمَّ إلى حدود شتنبر من السنة الماضية تسجيل نسبة 1.79 مترا مربعا لكل نزيل في الوقت الذي تحدد فيه المعايير الدولية المساحة من 9 إلى 10 أمتار مربعة لكل نزيل.
الليبرالية نتائجها كارثية واضحة و لا يمكن تطبيقها بالمجتمعات الفقيرة و الأمية. فستدمرها. و سيكون المزيد من السجناء و لن تكفي حتى الفنادق لضبط حريتهم.
لابد من قوانين خاصة بنا و ليست مستودة.
الديموقراطية و الحرية جميلة لكن يجب أن تكون من صنيعنا.
المشكلة الأساسية في معالجة مشاكل الوطن من طرف المسؤولين هي استيراد الحلول من الخارج دون النظر في مدى توافقها مع بنية المجتمع…هل هو قلة تبصر أم كسل ؟ الله أعلم…إن ما نعيشه من هبة للمغاربة قصد إغاثة إخوانهم ضحايا الزلزال لخير دليل على خصوصية هذا البلد الذي يحتاج مقاربة مماثلة في حل جميع مشاكله بدل استيراد الحلول من دول تقف عاجزة عن فهم طينة المغاربة.
* في بلد ما ، كل حالة تختلف عن أخرى ، فبالأحرى بين الدول . لكن لا بد من تبادل الخبرات
بين الدول ، و أخذ ما يفيد و يناسب البلد .
* إن العالم برمته يتغير بشكل سريع ، و ما نعتبره حلاً ناجعاً اليوم ، قد يبدو متجاوزاً في غده .
إلى أين نسير ؟ الله أعلم . و بلدنا لن يكون إستثناءً في ما يحدث .
ومن ضمنها اختلاس الأموال العمومية بشرط إرجاع الأموال المختلسة مع حرمان المختلس من ولوج الوظيفة العمومية مدى الحياة. ؟؟؟؟؟ فهم تسطا مع هاد السيد الوزير ختلاس 5 مليار رجع مليار لدولة او خود ليك 4 المليار عيش بهم حياتك فالحقيقة يجب إقالة هاد الوزير من طرف أعلى سلطة في البلاد . تعازينا الحارة لعائلة ضحايا زلزال و بشفاء العاجل للمصابين. إنا لله و انا اليه راجعون
العلاقات الرضائية ماذا كانت سوف تفعل هل حل المشكل ام تدمير ماتبقى من الاخلاق
لست في مستوى المنصب مع الأسف. وخير دليل على ذلك تصريحاتك الغير الموفقة أكثر من مرة.
اطلقوا سراح الدراري اصحاب الحق العام راه غير معمرين السجن هاكاك ماكينة حتا فائدة ماشي على سرقة ولا على القتل ولا على المدارية خطأ بسيط شباب يعانون للأسف
المجرم الذي يغتصب او يعتدي على شخص اخر ويخرج من السجن بالصلح ؟؟
عن اي صلح تتحدثون ؟
لا اظن انه سيكون هناك صلح فقط سيتم الافراج عن مجرمين بذريعة امتلاء سجون وينتقم الضحية لنفسه من المجرم اذا رأى انه لم يأخد حقه كاملا وتكتر الفوضى .
وحتى مرتكب جرائم خطيرة لما يتبقى له 5 سنوات من السجن يفرج عنه بالصلح .
ظلم وراءه ظلم في حق المجتمع وهذا اراه تشجيع على الفوضى والجريمة وااظلم وعدم الخوف من العقاب
يجب يا سعادة الوزير تشديد العقوبات السجنية وليس منح المجرمين أملا للخروج فلا يهابون العقاب ويعتدون ويهددون وتكثر الجريمة .
تشديد العقوبات هي الحل خصوصا جرائم الشرف والاغتصاب والعنف .
بهكذا قوانين بسيطة وفي صالح المجرم ستساهم في الفوضى والجريمة والعنف وازدياد حالات ااعود .
انا مع بناء سجون جديدة ومع تشديد ااعقوبات السجنية
والله بهكذا قوانين بلادنا في الطريق نحو الأسوء ومزيد من الاجرام والعنف والايام بيننا
إلى صاحب التعليق رقم 4
راه قاليك إرجاع الأموال المختلسة ماشي إرجاع جزء من الأموال المختلسة.
تانيا اشمن رباح عند الدولة أو الشعب اتشد المختلس. اللهم ارجع لفلوس وي عطينا غا بالتيساع. أولى غايتشد وي تبرع بفلوس الشعب من بعد.
دير إعلان فيه تاخد غير 100 مليون أو تشد 3سنوات واكل شارب ناعس او شوف إلى ماجاكش طلب ديال 20 مليون شخص ومافوق. فمابالك اللي ضارب لملاير أو كاياخد 3 سنين كايدوزها فلكلينيك كولشي كايتسخر عليه حتا الفرملية كاترعد منو أو اللي حاضيه كايشعل ليه سيجار الكوبي.
إنتهى الكلام
لا تسامح مع مختلسي المال العام , بل يجب مضاعفة العقوبة و مصادرة ممتلكاتهمِ. ولا مع من يرعب المواطنين حملة السلاح الأبيض و السيوف. نعم مع تأهيل السجناء و تكوينهم.
مقاربة إصلاح السجون والسجناء أسي الوزير والذي يفهم في كل شيء مقاربة شمولية ويلزمها حوارات وحوارات ومواىد مستديرة يناقش فيها جميع اطياف المجتمع من اباء واساتذة وعلماء دين بندوات عبر الأثير وفي التلفزة ومن خلال المؤثرين وأصحاب تيك توك الكل يدلي بدلوه ومن هنا وجب أن تكون لنا حكومة مسؤولة وبرلمان حي مليء عن آخره بالكفاءات لياخذوا ما هو صائب ويتركوا جانبا الغير الصالح وليس استيراد نماذج غريبة عنا كالتلفزة والايروبيك والاكل الصحي للسجين بدعوى حقوق الانسان
سن المعتقلين يصغر كل سنة و الآن اسي وهبي تنبه إلى هذه الخطورة و تطلب الحل الم تعلم أنك أنت من ساهمت في خلق هذا المشكل حيث شجعت الناس على العلاقات الرضاءية أي على الزنا و الفساد و ناديت بالعقوبات البديلة عوض السجن مما أدى إلى ازداد الانحلال الخلقي و نقصان سن المعتقلين إذن أنت المطالب بحل المشكل الذي خلقته.
على الوزير ان يخرج القانون من اين لك هادا من التلاجة ودون تغيير لان الفساد والاختلالات هي سبب الجرائم، لان التوزيع العادل داخل المجتمع غير صحيح ملىء جيوب المختلسين يقابلها إفراغ جيوب الآخرين
حسب ما جاء فى تصريح الوزير حول عمر السجين. أقترح إعادة النظر في منظومة التربية أولا والتعليم ثانيا. لأن الحكومات تعطي الاولوية لتعليم الخصوصي وتنسى أن الجريمة أساسها الأول هو التخلف والفقر. لإصلاح التعليم يجب أخد المقترحات من المدرس لأنه هو الأقرب لسلوك الطفل. القضاء على الفقر والفارق الاجتماعية يساعد كثيرا في القضاء على الجريمة. والاعتناء كذلك بالمرضى النفسيين والعقليين.
لست.فالمستوى..المطلوب. في.هدا المنصب التي انت فيه..وحتى…الدي..اختارك لهدا.المنصب..فهو..لايفهم .فالسباسة..شيءا..ابدا.بل.. عقله..مرتبط..بجمع.المال..ليكنزه……..ونسي..الموت…الادلة الإلهية.. التي.اوجهها.الى..الدين. اختلسو أموال.الشعب.المغربي حتى اصبح..يعيش..عيشة.قاشية……………..الادلة.الالهية…للمختلسين.اموال الشعب…هو.الزلزال .الزلزال.. هو ……اندار..اندار من.العزيز. الجبار.
ومالذي يدفع صغار السن دخول السجون والفتيات ارتكاب جنايات القتل.
لم يعد من الممكن إخفاء الشمس بالغربال ما يشهده المجتمع من اختلالات هو نتاج نموذج مجتمعي فاشل تخلى عن قيمه واخلاقه .
السجن لمخالفي القوانين لا اصلاح في هذا الجانب حتى لا يكثر الفساد وتتوالى الاعتداءات الاصلاح عليه ان يشمل التربية التعليم العلاقات الرضائية الرشوة إعطاء المناصب لغير اصحابها وسائل العيش المجتمع البحت عن البدائل العمل على إيجاد الحلول الناجعة ودراسة سبل المستقبل
اقترح عليكم في هده المناسبة الاليمة للزلزال ان يعاقب المحرمين بالاشغال الشاقة بمنطقة الحوز .اولا لتربيتهم و كدا للتقليل من الخسائر الاقتصادية .بدل تسمينهم وسن قوانين الاباحية والتدريب على الاجرام في السجون
التشجيع على اختلاس المال العام “اختلاس الأموال العمومية بشرط إرجاع الأموال المختلسة مع حرمان المختلس من ولوج الوظيفة العمومية مدى الحياة. كما قال إن الجرائم التي لا تتجاوز 5 سنوات يمكن أن تسقط عنها الدعوى بشرط حصول الصلح، وهي من بين الإصلاحات المرتقب إدخالها على منظومة القانون الجنائي”.
لوكان كنا في دولة ديموقراطية لوكان كنتي انتا واحد من المساجين. ..
أنا في نظري خاصك تقدم الاستقالة تمشي فحالك
قرارات ذكية لها بعد استراتيجي بتحويل العقوبات السجنية الى عقوبات مالية و بهذا نتصالح مع أنفسنا و نعترف أننا في زمن المال لإنتظار زمن البنون
باقيين كتسمعو لهذا الوزير المعتوه نحن نطالب باقالته فورا لان المغاربة كلهم أصبحوا يكرهون ان يشاهدوه بالحكومة المغربية انه شر بعينيه لا يجلب للمملكة الشريفة الا الخبث وتمريغ وجهها في التراب
ادا اعطيت الحرية الجاهل كأنما اعطيت سلاحا لمجنون
هدا ينطبق على شريحة كبيرة من المجتمع لأنها ليست أهل للحرية التي اعطيت لها وطريقة استعمالها سلبية جدا
عدد من الحقوق الإنسانية طبقها بلدنا ولم يرافقها بالادوات اللازمة من حملات التوعية وهدا يكون قبل الإنزال
يجب الاشتغال على الفرد وخاصة النشء لأنه الامل في تغيير هدا الوضع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يمكن لنا أن نستمر في استيراد القوانين أو المدونات الأجنبية لأننا نختلف معهم ماديا وفكريا وأخلاقيا ودنيا
مسخوط الحكومة وهبي وآش حنا مع الزلزال و انت حاضي السجون …سير وقف على جماعة ديالك
دورك هو ايجاد الحلول أما التشخيص فكفى. الكل يعرف اللن كيف تولد المشاكل او تصنع …و لأي غرض
هالعار ايل ماعطونا التساع راه الملك والشعب قادرين يزيدوا بهذا الوطن نحو الأفضل .أما أنتم لستم إلا عصى في الرويضة لا علاقة لكم بالوطنية تجار السياسة والاسترزاق اخطونا .
الحل الوحيد والأخير لكل مشاكل الوطن و المواطنين هو محاربة سرطان الفساد الريع الإختلاس الرشوة كل المشاكل والمٱسي والأوجاع هذا السرطان الخبيت له اليد الطولا في كل مٱسينا …
حينما يصبح وطننا خال من هذا السرطان الكل سيتعافا إن هذا السرطان الخبيث يستنزف حزينة دولتنا المليارات يوميا يوميا يوميا تخيلوا معي هذه الأموال لوكانت تستتمر في بناء البشر هل ترى فينا ما ترى من جهل وتخلف وبطالة وهشاشة وسوؤ تعليم وصحة
ولكن يا ليت قومي يعقلون او يفهمون
الى السيد الوزير يجب أن تجمع السجناء المجرمين هم أولى بالسجن المكتض وتدع المضلومين او اصحاب المشاكل العائلية او النفقة في سجن اخر وانت لا تصلح حتى لوزير النمل اذكى عليك تاتين مقترحات من دول ليها كامل الحقوق لكي تطبيقها على الشعب نصفه كاموني
لحل معضلة إكتضاظ السجون يجب معرفة الأسباب التي دفعت بالأشخاص الى السجن. و لمعرفة ذلك يجب إحصاء المحبوسين بسبب المخدرات، والآخرون بسبب السرقة و الآخرون بسبب ترامي على أملاك الغير و غير ذلك….ان المخدرات و قلة البطالة و ضعف الأجور امام المتطلبات و الزبونية و عدم تطبيق القانون بحدافره و ضعف أو إضعاف مؤسسات التعليم لتقوم بواجبها التربوي هي التي تدفع بالأشخاص الى ارتكاب الجرائم ثم سجنهم.
لا يمكن قبول مختلس أموال عمومية بارجاعها دون عقابه سجنا . السرقات ستتكاثر لأنن المختلس أو السارق مصيره معروف أي إعادة الشيء المسروق و عفى الله عما سلف.
بالدارجة المغربية وهبي يقول السرقة مباحة والفساد مباح واللي بغا يدير شي حاجة إديرها بمعنى السايبة. واااااااااسي الوزير الحل هو بناء المزيد من السجون وتشديد العقوبة والعقوبة الشاقة مع الحرمان لمحاربة الجريمة وحفظ كرامة وأمن المواطنين والسجن للمجرمين وما دام هناك مجرمين فبناء السجون هو الحل الوحيد لأن القانون فوق كل اعتبار وفوق كل مسؤول لأن فوق كل مسؤول مسؤول عليه والله فوق الجميع عاش الملك الذي يحمل هموم شعبه