رقم صادم ذلك الذي أعلن عنه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بشأن المخالفات والغرامات المالية للسير التي لا يؤديها المواطنون، مؤكدا أن قيمة المخالفات تقدر بـ66 مليون درهم إلا أن ما ينفذ منها هو فقط 700 ألف درهم، أي حوالي 0,1 بالمائة من مجموعها، مستعرضا عددا من الحلول التي يمكن تطبيقها في المستقبل لفرض أداء هذه الغرامات.
وهبي الذي كان يتحدث خلال اليوم الدراسي المنظم من قبل رئاسة النيابة العامة حول موضوع “إشكالات مدونة السير على الطرق في ضوء العمل القضائي”، اليوم الخميس، تساءل عن “قيمة وضع مخالفة وتسخير كل الآليات لها في حين لا يتم تحصيل قيمة المبالغ المرتبطة بها”.
وتطرق وزير العدل لوجود “مجموعة من الاختيارات المطروحة لكنها تصطدم مع مجموعة من الحقوق”، مشيرا إلى أن من بين المقترحات المقدمة، “وضع الغرامات على مستوى جوازات السفر، وأن يشترط خلال الحصول على جواز السفر سحب وثيقة تؤكد أداء جميع المخالفات”، لكنه استدرك بأن “جواز السفر حق دستوري، وبالتالي لا يمكن عرقلته”.
ومن ضمن المقترحات التي تقدم بها وهبي، “إمكانية تأدية هذه الغرامات أثناء أداء الضريبة على السيارات، وبالتالي تأدية الضريبة مرفقة بالغرامات بشكل سنوي”، لكن هذا المقترح يصطدم بـ”إشكال التقادم”، مقدما أيضا مقترح “تغيير البطاقة الرمادية كل سنة وتأدية الغرامات المرتبطة بالسيارة حينها”.
وأورد وهبي أنه يتم التفكير في حلول أخرى، قائلا: “هذه أموال يجب أن تتم تأديتها، لكن يجب أن يتم التوازن بين حقوق الدولة وحقوق الأفراد”.
من جانبه، قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، معلقا على الموضوع، إن “الحقوق تقابلها الواجبات، وبالتالي كل خدمة تقدم للمواطن عليه واجبات تجاه هذه الخدمة”.
وأكد الداكي أن “الأنظمة المقارنة تراعي طبعا الحقوق، لكن على المواطن الذي تسدي له الدولة الخدمات وتضمن له هذه الحقوق أن يؤدي ما عليه من واجبات، وبالتالي إذا ارتكب مخالفة ولم يؤد ثمنها لا يستحق تلك الخدمة”.
وسبق للداكي أن أبرز النتائج جد الوخيمة لحوادث السير، قائلا إنها “تخلف يوميا، للأسف، مقتل 10 أشخاص وإصابة 250 آخرين بجروح، وسنويا وفاة أكثر من 3500 شخص وإصابة 12 ألفا آخرين بجروح بليغة”.
وكشف أن “حوادث السير تكلف حوالي 2.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 17 مليار درهم سنويا”، مشيرا إلى أن “سنة 2021 عرفت تسجيل 115506 حوادث سير، وخلفت 3436 قتيلا، و8536 شخصا مصابا بجروح بليغة، وكذا 155146 شخصا مصابا بجروح خفيفة”.
وشدد الداكي على أن هذه الأرقام توضح أن “حوادث السير ما تزال تشكل معضلة حقيقية تؤثر على مختلف التطلعات التنموية لبلادنا في مختلف المجالات، الاقتصادية والاجتماعية والسياحية”.
اكبر دليل على ان اموال مخالافات السير تهنب
ههههههههههه ههههههههههه واعر هدا وزير العدل واش عايش معنا ولا عايش في شي عالم اخر
هذا كذب. المخالفات ساست جيوب لمغاربة. كلشي كيخلص
على سي وهبي العارف بجميع الأمور أن ينكب على المشاكل التي يعانيها المواطن داخل و خارج المحاكم خصوصا مع المحامين. . وعليه كذلك أن يبحث في ثروة المحامين بين عشية وضحاها يرتكبون الثروات وهل يؤدون الضرائب عليها (طبعا ليس جلهم)
تغير البطاقة الرمادية كل سنة مقترح عبثي، غير قابل للتطبيق
خودو الفرق من الزيت لي كان ب 57 درهم وولى ب 94 درهم ل 5 لتر،وكيلو زبدة لي كان ب 50 درهم وصبح ب 80 درهم أو قولو لأخنوش يعطيكم من 140 مليار درهم ميزانية المغرب الأخضر لي غبرات أو فخامة الرئيس فوزي لقجع يعطيكم من الملايين لي تيخلص بيها مستشاريه الستة
كل الفكير منصب على كيفيت اتقال كاهل الموطن المغربي الذي اصبح ادات لجمع الضرائب وتغطيت العجز الحاصل جراء الصرف الغير معقلن لميزانية الدولة .
زعما كتغير على المغرب و رجل دولة ، بقات فيك 66 مليون درهم فيها ملايين المواطنين ما بانتش لك آلاف الملايير لي داها صاحبك / عدوك و مءات الاف الملايير لي داوها لاخرين و باقين كيديوها يوميا ؟ ان لم تستحي فقل و افعل ما شءت
علاش دنيا باطمة تحكمات بعام حبس نافذة في الإبتدائي والإستئناف ومادوزاتش ساعة حبس
صادم صادم … ناضو تاني إقلبو منين يجبدو لينا الفلوس ماشافوش الرقم الصادم ديال الشركات(ديالهم) الي متيخلصوش و تيتعفاو من الضرائب؟
حققوا العدالة أولا تم تحدثوا عن المخالفات ،هناك تطاول من طرف رجال السلطة في تحرير المخالفات المرورية على المواطن، أحيانا بسبب أو بدون سبب يحررون مخالفات حتى بدأ المواطن يكره التنقل بسيارته أتحدث عن الجنوب الشرقي لا أعرف هل ينطبق الأمر على كل ربوع المنطقة.
يجب مراقبة بعض رجال الأمن يفضلون الرشوة على أداء الغرامة ولا يعرفون العواقب في الدنيا والآخرة
انعدام تام الاحترافية. يقدم لنا حلول كلها تصطدم مع الحقوق. لم أجهدت نفسك بالتفكير إذن ؟
على الجهات العليا تشكيل لجنة للتحقق في أين تذهب الأموال التي يؤديها المواطنون جراء مخالفات السير علما أن الكل يؤدي مبلغ المخالفة في الحين و الا سلبت منه رخصة السير، و لا يمكن استرجاعها إلا بعد الادلاء بما يثبت أنه أدى الغرامة . من هنا يمكن أن نتساءل : هل هناك اختلاسات من جهات معينة تستهدف الاستحواذ على المبالغ التي يؤديها السدج من امثالي؟
شوفو مع البوليس و الجندارم فين كايديروهم.
حنا بعدا المخالفات كانخلصوهم و عندي الروسي.
سيادكم يفكرو فحلول للأزمات الحالية من غلاء و فقر و ظلم اجتماعي و طبقية فاحشة و انتم تفكرون في استنزاف جيوب المواطنين. بالنسبة للمخالفات فثلثي مدخولها يذهب لجيوب القائمين عليها بسبب الرشاوى المقدمة لتفادي الاداء القانوني..
باش غادي نخلصو هاد الغرمات.كضخكو علينا.راه ما لقينا مناكلو.قهرتونا الضرائب التأمين ارتفاع سعر المحروقات ارتفاع اسعار المواد الغدائية. مع تجميد الرواتب الشهرية
حين يوقفك الشرطي ويحرر لك مخالفة فإنه يقول لك هل تؤدي في الحين وإذا أردت أن تؤدي في الحين فإنه يسلم إليك رخصة السياقة. وإذا لم ترد أن تؤدي في الحين فإنه يحتفض برخصة السياقة حتى تؤدي في تمن الدعيرة في مصلحة الضراءب حينها تذهب إلى مركز الشرطة وتسلم لهم الوصل لكي تستلم رخصة السياقة.
هذا هو القانون المعمول به ما كين غير لخلاص
بالله عليك يا وزير على من تريد الضحك
الفترة من 13 إلى 19 دجنبر تم تسجيل 37 ألفا مخالفة، واستخلاص 30 ألف غرامة صلحية اما النيابة العامة مما ادخل على الخزينة مبلغ 6 ملايين و278 ألفا درهم،
هات الأرقام فقط في ظرف أسبوع اما الى جينا حسبو بالأشهر راه ملايير دراهم او مزال طامعين في زيادة نهب فلوس مغاربة.باش عمروا شي صندوق شفروا شي بانضي.
كيف هذا % 0.1 و انا دائما اؤدي المخالفة عندما ارتكبها ..
تفكرون بكل الطرق في استخلاص حقوق الدولة ولا تفكرون ابدا في طرق صرف حقوق المواطنين سواء كانت مادية او معنوية إلا عندما يخرجون للشارع العام ويهددون السلم الاجتماعي. ابن خلدون قال: “لن ينعم الأغنياء بالسلم إذا لم ينعم الفقراء بالغذاء”
للأسف يصبح التزييف مؤسسا ورسميا ، هل هذا الكلام يقبله عقل ؟! الله ابقي الستر وصافي
و وزير اللا عدل و أمثاله و حاشيته يدفعون %0,000 من مخالفات السير
بل إن السائقين المخالفين يؤدون الغرامات كلها، وانا واحد منهم، اديت في إحدى السنوات اكثر من 5 غرامات، لكن في الموقع الالكتروني الخاص لم تسجل إلا واحدة .
من اين اتيت بهاته النسبة ان كنت تعيش معنا في البلاد فاعلم انه لايمكن للمواطن ان يتهرب من حق المخالفة لانه اما يتم استخلاصها في الحين من طرف الشرطي وفي حالة عدم توفر المال فانه ياخذ منك البطاقة الرمادية يعني حتى تدفع ماعليك بعد ذالك يمكنك ان تستلمها
من العيب والعار ان تاتي بهاته النسبة الباطلة التي لا اساس لها (بركا من استغفال الشعب)
لماذا ؟ هناك الرشوة و باك صاحبي و هذاك ديالنا، لكيعرف شي مسؤول في الأمن او الدرك او او مرحبا ، من يدفع الغرامات المغلوب على أمرهم، هناك تعليمات لأخذ الرشوة و تقسيم الكعكة إنه المغرب يا سادة
الدرويش في هاد البلاد هو اللي كيخلص اما الاخوان الاخرين راكم عارفين علاش انا ديما يا ياخدوا البرمي يايدوا الكارط كريز المهم ديما انا كنخلص واخا معنديش مناكل كنخلص مخالفة الله ياخد فيكم الحق القانون خاصوا يكون اخلاقي ماشي زجري حنا كلشي زجري معمرني تلاقيت مع شي موضف زوين وقال ليا درتي مخالفة ولكن انت ولد الوطن خد اوراقك واحترام وطنك راه هو دار ديالنا كاملين الله ياخد فيكم الحق كرهتونا في هاد البلاد
الذين لا يؤدون المخالفات والضرائب ومستحقات الدولة هم أناس فوق القانون ولهم نفوذ، عندما يصبح المغاربة سواسية أمام القانون ويصير الحد الاأعلى والأدنى للأجور متقاربين ويتابع أصحاب الثراء الفاحش ويتم تتبع صرف الميزانيات، ويتم احترام حقوق الطبقة الفقيرة في التعليم والتطبيب المجاني، آنذاك يمكن الحديث عن إرغام المخالفين على أداء مستحقات الدولة.
الاحصائيات غير صحيحة الاستاذ الداكي والجوب ان معظم الحوادث مجرد مفتعلة يتم بها النصب على شركات التأمين
والله العظيم ولينا نسوقو في الطريق المغربية.وفي بالك غادي ترجع في لعشية لدارك بمخالفة.تحضي حت تعيا تجيبها تجيبها
خاصكم تراقبو السدود الأمنية واش كيدخلو أموال الغرامات ولا لا. عاد تحاسبو مع المواطن.
يريدون جمع الاموال باي طريقة من الشعب .يقول ان اردت الحقوق فعليكم بالواجبات ونحن نؤدي الضراءب المباشرة والغير المباشرة ففاين حقوقنا في الصخة والتعليم المجاني ؟ لا شيء ويتكلمون عن دفع غرامات السيارات والله لا يستحيون.
هدشي غتمهيد لشقانون مجحف ويزيد الطين بلة اكثر إجحاف وتمكريه من قانون السير الجاري به العمل.اللهم ان هدا لمنكر فدولة لفيها الدخل شبه منعدم المخالفة كتدوز 400dh وعلى شكل كمين فخ شنو هد العشواءية فتحرير المخالفات…..وما خفي أعظم..
هناك من يتاجر بإسترجاع رخصة السياقة في المحكمة و هذه الظاهرة معروفة و بكل قوة
صدق وزير العدل لان الغرامات لايؤديها الا الفقراء اما علية القوم فلا تسجل لهم الدعائر مطلقا
ارقام غير مظبوطة. 66 ملون درهم غير المخلفات الي تتوصل المحاكم اما الاداء نقدا و في القباظات perception s و و و فهي اكتر و اكتر
مع كامل احتراماتي .هناك من يتساهل في تحرير المخالفة و هناك من لا يرحمك …معادلة صعبة
non et non les gens payent excuses moi trouver autre chose comme le vol de cet argent mais je ne sais pas comment sauf si c est un mensonge pour passer d autre lois qui punisse une deuxième fois les automobilistes nous payons et trouver l argent
moi je vous propose le tpe et creer un compte pour les contraventions et vous verrez désolé vous peut être vous ne payez pas vous etes ministre mais les gens comme moi payent
الدول المتقدمة تبدأ بتوفير البنية التحتية و محاربة الفساد و توفير مدارس مجهزة للتدريب على السياقة و تطوير التعليم و غرس قيم الأخلاق و احترام الاخر و توفير المساعدة للاخرين و تطبيق القانون على الجميع بما في ذلك على الوزراء و المستشارين و العاملين في أجهزة الأمن و الوقاية و تحرير المخالفة ضد كل عنصر كيفما كان موقعه… أما في المغرب فكل مرة نقتني رادارات جديدة و نوزعها في كل منعرج او منحدر لاصدياد مستعملي الطريق لضمان أموال جديدة لخزينة الدولة، في حين تعطا التراخيص لادخال الدراجات النارية الصينية الرخيصة التي تتسبب في وفاة العشرات كل أسبوع، هذا دون الحديث عن حالة الطرق و كثرة الحفر و بلوعات الصرف الصحي التي تتسبب في الكوارث…
يبحثون عن حلول قانونية لكي يسلبو اموال الشعب بكل رجولة . الاموال لا تدخل خزائن الدولة من المخالفات بسبب الرشوة كحل وسط ما بين المواطن و ……….. هكذا تمر العملية لا ضر و ضرار ، ابحثو مع من يحرر محضر المخالفة هو الذي يساوم المواطن في تمن المخالفة
أداء الغرامة المخالفات تسجل من طرف السلطة كيفما أرادت و ليس المواطن حق الشك فيها و يقولون لك في المحكمة ان حكما صدر ضدك و بدون استدعاءك للدفاع عن نفسك.
مفهمتش انا هد التخربيق من وزير العدل، كيفاش متخلصش المخالفة واش كيقصد الؤشوة اللي كيعطيوها الناس باش ميقيدوش ليهم ياك دارو الكاميرات للبوليس والجظارمية؟ ولا كيقصد المخالفة كتحرر ومكتخلصش وهدشي ميمكنش حيث كيسحبوا ليك البيرمي ولا لاكارط كريز وبالتالي ضروري تخلص باش ترجع وراقيك. والله مفهمت شي حاجة!!
مجرد التفكير في تغيير البطاقة الرمادية كل سنة جريمة خاصوا يتحاسب عليها .ما ذنب من لا يرتكب اية مخالفة وتجي انت تقول ليه لازم تغيير بطاقتك من أجل أن نعرف واش نتسالوك شي حاجة هههههه؟؟؟ قمة العبث ….!!!
هذا الرقم من الاداءات يعتبر غير منطقي ، الغرامات تؤذى نفذا وليس بالشيك او البطاقة البنكية او بالتحويل البنكي مما يسهل اختفائها من طرف المستخلصين
يجب منع اداء المخالفات نقدا بوصل مكتوب فقط
النقد يجب ان يمر عبر الحاسوب ، كما يجب العمل بالشيك والبطاقة البنكية والتحويل البنكي وستىرون الفرق
يجب ايقاف النقد بواسطة وصل مكتوب .
ماشي مشكل ا سي وهبي.. و لكن في المقابل علامات تشوير واضحة، طرق في المستوى و زيد و زيد.. كتبغيو غير الشعب يخلص و اش استافد بالمقابل؟؟
ارجوا من وزير العدل ان يكشف عن عدد ناهبي المال و عن عدد المافيات الدين يتحكمون في البلد فيما يخص العقار و الثروات البحرية والزيادة الصاروخية في المواد الغذائية و البنزين والغازوال
وناري او كلمة كقولها لك لبولسي فين صيفط لك لبطاقة الرمادية والله او ما خلصتما لنتا عطاولك لبطاقة الرمادية وناري علي وزير كداب
واش عمرك خلصتي او انت كنت تقول لهم محامي واليوم لن يجرؤ احد على توقيفك فبالاحرى تسجيل مخالفة..
مرة تم تسجيل مخافة ضدي عند مدخل الاداء كانت المخالفة هي 300 درهم أعطيته 400 درهم وعندما طالبته بارجاع مابقى من مالي بعد اقتطاع الغرامة بقي يماطلني بحجة انه لايملك الصرف فلما احتجيت عليه بالصراخ أعطاني 100 درهم الباقية وهذه الأرقام التي اعطى هذا الوزير والذي يتضح من خلاله انه لاهم لهم سوى المزيد من مص دماء هذا الشعب المقهور على أمره لان هذه الغرامات لايؤديها سوى المغلوب على أمرهم انا ذوي النفوذ فيخرقون القانون كما شاؤوا وليس فقط في قانون السير بل في كل القوانين اما بخصوص قانون السير فالغرامات تأدى في غالبيتها بعين المكان وتراهم يتربصون بالسائقين بالاختباء برادارتهم خلف الأشجار والابنية سرقتم ثروات هذا الوطن وتركتم لنا حبه انشري هسبريس
أضن أن هذه الحكومة أصبحت ترى في المواطن كعدو مارق وليس مواطن صالح قد يخطأ وقد يسهو ويرتكب مخالفة سير عادية وليست في حاجة للتجريم. أولا هذا الرقم مشكوك فيه لأنه من الصعب التملص من استخلاص الغرامات لأنك قد تفاجأ يوما ما في أحد الحواجز لما تأخد عينات من البطاقات التعريف “البوانتاج” للإعتقال وهذا عاشه العديد من المواطنين. فربما ثم سرقت هذه الغرامات وترك الصندوق فارغ ووجدوا هذه التهمة للتملص من المسؤولية. فحتى رجال الأمن والدرك أصبحوا في موقف حرج لما يطلب منهم تحرير العديد من الغرامات وهذا واجبهم تجدهم يقبلون بالغرامات التي تؤدى نقدا في حينها والتي لو أحصيناها تفوق بكثير ما تم التصريح به.
مخالفات السير لا يوديها إلا المواطن الفقير. أما اصحاب السيارات الفاخرة كيعرفو الريوس الكبار
اذا كانت 66 مليون درهم كغرامة مسجلة، فكم من غرامة لا يتم تسجيلها وتدخل جيوب الشرطة او الدرك؟ قد تكون 66 مليون مضاعفة 100 مرة ( اقل تقدير ). و بالمناسبة الدرك يقف في الطريق عند الرمبوا. ياتي الموطن بالسرعة القانونية 100 كم في الساعة، ثم يرى علامة 80 كم. يخفض من السرعة ولكن يتفاجء بعلامة 60 كم قبل ان يخفض المحرك من السرعة، ويتكرر هذا عند علامة 40 كم كذلك. النتيجة تادية الغرامة وانت بريء، لان مسافة بين علامات السرعة جد قصيرة ولا تتيح لك الفرصة لتخفيض السرعة بسلام.
هاذ الوزير يا إما ذكي جداً أو غبي جداً
واش كيضحك على الشعب أو لا كيضحك معاه
اسي الوزير راه الغرامات اللي كيخلصو السائقين في المغرب ربما أكثر من مذخول الفوسفاط غير قلب مزيان راك غاذي تفهم إلى كنتي ما مافاهمش
ومذا عن المخالفات التي تلغى فقط بقهوة وتدويرة هههههههه
ولكني انا تنخلص واش الدولة معندهاس الهبة والسلطة هداك الوزير بحال احوال الطقس راه غير لكذوب هدا الاسبوع راه كان رقم قياسي وزيدون الغرامات تتخلص عند وزارة المالية اش جابها العدل لي تيوصل المحكمة اصلا راه نا بغيش اخلص
اغلب المخالفات التي لم تأدى فهي للاغنياء اما الفقراء دائما متبوعين بها حتى يأدوها لامفر لهم منها ؟؟؟
أتحدى أي سياسي من هادو اللي شادين البلاد يديروا مواجهة مع أناس من عامة الشعب كيما تيديروا سيادهم فالدول التي تحترم شعبها، هاد النوع من التخربيق مايقدرش يقولوه أمام المغاربة الأحرار حيت غادي يطليوه، لذلك تتلقاهم دايرين أيام دراسية و مناظرات غير بيناتهم، تايقولوا اللي بغاو و يصفقوا على بعضياتهم، واكلين شاربين ناشطين و زايدينها بالطنز. اللهم إن هذا لمنكر
واش هاد الميؤولين ليس لهم دراسة وماورات في ما بينهم .اين هم المستشارين الاذاريين واين التخطيط واهل الاختصاص .بين عشية وضحاها بلاغ وخرجات صدمة .ما ذام اهل التخصص غير موجوذين في الحكومة .فافعلوا ما شءتم.
هراء هراء. مراوغات مكشوفة. لايمكن الافلات من أداء غرامة بعد توقيعها من طرف اعوان الأمن او الدرك إلا بتواطئ من سحب رخصة السياقة وأعادها الى المخالف دون إدلائه بوصل أداء الغرامة لدى مصالح القباضة. يا وهبي وهبك الله حمرة الخجل الخلل في فساد من يتواطئ….
المصيبة هي وضع قوانين لاستخلاص المخالفات وليس لردعها، الدولة تثبت الرادارات وتتوقع تحصيل مداخيل مالية منها عوض حث السائقين على احترام السرعات القانونية، على الدولة البحث عن مصادر أخرى لتمويل الميزانية بعيدا عن جيوب المواطنين التي اتخذ منها العنكبوت بيتا، كانشاء صناديق استثمارية وتحفيز خلق الثروة التي لم تعد تحت الأرض بل أصبح قوامها الإنسان في حد ذاته.
يجب علي الحكومة ان تقسم التأمين علي السيارات الي ثلاتة أقسام، وذلك علي حسب سن السائق من 18سنة الى 25سنة ومن 25 سنة الي 45ومن 45 فما فوق، كلما تقدم السائق في العمر يتقص مبلغ التأمين ويحب كذلك تحديد السن القصوى في عمر محدد، لان النسبة الكبيرة من الحوادث عند الشباب المتهورين الاقل سنا، وكل من تسبب في حادثة سير بشكل متهور، او كان في حالة سكر يجب تزع رخصة القيادة منه لمدة عشر سنوات، وهذا القانون يجب ان يسري علي الجميع دون استثناء ابناء الطبقة البوجوازية وكذا اوليائهم، الذين يحركون هواتفهم اثناء وقوع خادثة او مخالفة للافلات من المتابعة وحتي ما نراه بشكل يومي في وطننا العزبز.
دبا السي وهبي في نظرك هذا مقترح عقلاني يتقدم به وزير لاسترجاع مبالغ المخالفات ! لم اسمع ابدا في حياتي بهذا المقترح المهزلة : كل سنة يغير المواطن البطاقة الرمادية كي تستخلص وزارتكم ثمن المخالفات . الم تفكروا في هم المواطن على الاقل الذي يؤدي مخالفاته بشكل منتظم ، ما ذنبه ان يغير بطاقته الرمادية كل سنة ؟ طاحت الصمعة علقوا الحجام
والله يلعن الي ما يحشم . وارجو من هسبرس ان تنشر مشكورة واتمنى من الوزير ان يطلع ويقرأ
اقتطاعها من المنبع أي تختصم من أجر الموضف من المالية و من العامل من الشركة التي يعمل بها أو تضاف إلى واجب الماء و الكهرباء و تؤدى هناك في الأماكن المخصصة من تسهيلات أو ليديك و في حال ما تخلف المعني بالأمر عن الأداء يقطع عنه الماء و الكهرباء.
الجواز حق دستوري والتعليم حق دستوري والتطبيب حق دستوري والسكن حق دستوري يا وهبي
الدولة التي لا تستطيع استخلاص الضرايب والمخالفات كاملة. .والتي لا تستطيع محاربة ناهبي المال العام .وحماية اموال دافعي الضريبة من النهب والتبديد.دولة فاشلة.لانه لا تعليم.ولا صحة.وبا بنية تحتية.ولا جيش قوي .دون اموال وموارد لتغطية النفقات.لذا الدول المتحضرة تعتبر التهرب الضريبي وعدم اداء المخالفات جريمة كبرى.يتفادى اي شخص الوقوع فيها.
رسالة إلى السيد وزير العدل وبعد هل تعلم السيد الوزير أن المخالفات انهكت جيوب المغاربة ، هل تعلم السيد الوزير أن الطرقات بالمغرب سبب الحوادث المميتة بالمغرب ، هل تعلم السيد الوزير أن المغرب يستعمل ردرات متطورة في طرقات متحفرة ، هل تعلم السيد الوزير أن عائلة ضحية من حوادث السير يمكنها إقامة العزاء في تلك الحفرة ، هل تعلم السيد الوزير أن كل حفرة متلها متل قاعة أفراح ، السيد الوزير يجب عليكم إصلاح جميع الطرقات الرئيسية والتانوية وربط القرى الجبلية بالطرق المعبدة وتوسيعها وبعدها البحث عن الضرائب
يبدؤنها بحملات تحسيسية و روبرطاجات لحادت هنا اوهناك و ارقام خيالية عن الحوادث وحرب الطريق و..و . كأن همهم المواطن المسكين و الحفاظ على سلامته لكن الحقيقة هي الزيادة في هم المواطن وسحقه وحلبه راه عايقين بيكم بلا مقدمات.
هي المشكلة ماشي في أموال المخالفات و إنما باغين ينتفوا المواطن باي طريقة انا بعدا معمري ارتكبت شي مخالفة سير ملي شديت رخصة في 2008 و معمرهم يصوروا من عندي السنتيم حيث تندير قانوني هو يوميا المواطن تيخلص الضرائب ها فواتير الماء و الكهرباء لثمنها مبالغ فيه المازوط لزايد الخضر كل عام يزيدوا شي اقتطاع او شي ضريبة ها الكوارث ها الجفاف ها و ها و ها قريب واقيلة يخرجوا شي ضريبة على لعطس و لا لكحب في الشارع يمكن كون لقاو حتا الهواء يديروا لينا عليه ضريبة سنوية هههههه اودي ربي كبير و فوق من الجميع و كل واحد غادي ياخد حقوا
تغيير البطاقة الرمادية كل سنة؟ الحماق هادا؟ واش خنا غير كالسين؟ راه يومين ديال طلاع هبط .
السي وهبي يقدم اقتراحا ثم يتبين له فيما بعد أنه غير مجدي أو غير قانوني .وهذا دليل على أن المسؤول على وزارة الزجر وأمثاله كثر يتفوهون بلا وعي ils parlent sans résonner
ألا يعرف السي وهبي أن النسبة المئوية 99.9% المتبقية، تخرج من جيوب المواطنين لتدخل جيوب رجال الدرك والشرطة المكلفين براقبة السير والجولان على الطرقات؟
الحقيقة والحق يقال. كمواطن مغربي اقيم بهولندا منذ 40 سنة لا ارى خلال اليوم وجود للشرطة في الطرقات الهولندية من اجل مراقبة مخالفات السيارات. المراقبة تتم كلها عبر الوسائل الالكترونية ونادرا ما تكون هناك سيارة شرطة عادية تقف الى جانب الطريق تحمل كاميرا مراقبة السرعة. لا يوقفونك ولا يتكلمون معك. أما في المغرب عند عودتنا الى البلاد ” الله أكبر ” بداية من المطار فرق الشرطة قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف ارى الاوراق ارى الاوراق ارى الاوراق ارى الاوراق ارى الاوراق.
قف سواء عملت مخالفة او لم تعملها…. المهم قف. صراحة شئ مقرف وغير جيد كل هاته العوائق والبراجات والكونترولات تحس وكأنك في بلد غير آمن. المرجوا من حكومتنا الموقرة تغيير نمط العمل هذا لكي يصبح صداقي للمواطن.
تبارك الله هادي يعني أن المغاربة كلهم كايطبقو القانون هاده نعمة من عند مولانا
ممكن اخد الفرق من الراتب الشهري للبرلمانيين و الوزراء لانه راتب كبير جدا لا يستحق بحجم الخدمات التي يقدمونها .
يقادو بعدا الطرقان و يديرو تشوير طرقي صحيح ماشي يجبدو تحديد السرعة في 60 كلم على مسافات طوال و خطوط متصلة في غير محلها ووووو و في الأخير المواطن يؤدي المخالفات، راه خاصنا ندعيوا الدولة على ضعف البنية التحتية التي تتسب في الحوادث و الأعطال التي تصيب المركبات
المواطن يؤدي المخالفة في عين المكان ، هدا التصريح يضع عدة تساؤلات ، على السيد الوزير ان يوضح ما هي المخالفات الغير المؤداة ومن هم الاشخاص الدين لا يؤدون .
من الاخر انهم يبحثون عن منافذ اخرى لجيوب المواطنيين.يصرون على …
و الله لو الدولة تريد فعل شيئ لا يصعب عليها نأخد تجربة دول لخليج السعودية مثلا عندها نسبة الحوادث مرتفعة خارج المدن ودخلها بل مميتة كثير من التهور وعدم احترام السرعة المحدودة وعدم احترام الاشارات الضوئية
اتخدت وزارة الداخلية يمثلها ادارة المرور اجراءات صارمة وعممت تطبيق نظام ابشر على الهواتف وانت مجبر تنزله لان الخدمات الادارية الاليكترونية كلها عليه وربطت رقم الهواتف بالبطاقة الوطنية والاقامة بالبصمة للتحقق من صاحب الهاتف ويمنع سياقة سيارة ليست باسم صاحبها وبتفويض من مالكها عن طريق التطبيق ابشر زودت رجال المرور بتطبيق تحرير مخالفات باخد صورة للوحة السيارة وبدون توقيف صاحب السيارة ويعرف بان الاوراق سليمة او غير سليمة و السيارة عليها ملاحظة نصبة الكميرات في الاشارات الضوئية وكاميرات السرعة والاحزمة والتحدث بالهاتف واي مخالفة مباشرة على الهاتف برسالة نصية يتوصل صاحبها ودفع المخالفة عن طريق البنك اليكترونيا اذا ما دفعت المخالفة يمنع صاحبها من السفر خارج البلاد عدم تسجيل مولود عدم استخراج جواز سفر عدم تجديد رخصة قيادة او رخصة السير اي شيء مرتبط بالداخلية فهو متوقف حتى تدفع المخالفة
كذب جميع الغرامات تؤدى في الحين. و إلا تسحب الرخصة.
و أضن هناك جهات تتلاعب في أموال المخالفات.
فلا يمكن أن يترك السائق رخصة السياقة تقدر بأكثر من 2000 درهم من أجل مخالفة ب 700 درهم
السلام عليكم
اظن ان هذه الارقام غير صحيحة 700000 … غير ممكن
الخلاصة يجب تعميم الخدمة الاليكترونية المراقبة تتم اليكترونيا ابعاد العنصر البشري وجعل النظام الاليكتروني هو المراقب البطاقة الرمادية اليكترونيا تقرأ التأمين كذلك رخصة السياقة مطابقة صورة السائق المخالفات تكون فورية ومرتبطة بالهوية الوطنية وبالحساب البنكي او الشباك الاليكتروني او مكاتب القرب للخدمات التسهيلات وهنا سيلتزم كل واحد بالنظام السير ويعرف والزام المخالف بدف المخالفة مهما تهرب منها عند طلب احد الوتائق الخاصة به او السفر خارج البلاد يدفع فورا النظام الاليكتروني يفتح له الطريق ان هناك نظام اليكتروني يراقبه في السير وهذا معمول به في كثير من الدول حتى الشرطة لا تراها الى عند الضرورة
اين هي الطرقات يا وزير اصبحوا الطرقات
اكثر مرتكبي المخالفات هم رجال القانون وخصوصا رجال الأمن… واتحداكم ان تقوموا بدراسة شاملة عن سيارات الخصوصية لرجال الأمن هل تتوفر على تأمين وهل رجال الامن يضعون حزام السلامة وهم في سياراتهم الخاصة……
اظن انه يجب وضع الكاميرات في كل الطرقات والمدارات و هي الوحيدة المكلفة بتسجيل وتصوير المخالفات كما هو الحال في اروبا . لان ايضا عدة مخالفات تدخل فيها باك صاحبي و والقول بانه بدل اعطاء الدولة 300 درهم امنحني خمسين ولن تسجل عليك اي مخالفة وايضا عدم تتبع لكل من تسجل عليه مخالفة واطاءه مهلة واداءها ولو بالتقسيط
كاينين مخالفات تايتخلصو غير بالرشوة مع الأسف هادو اكبر بكثير من دوك لي هادو لي قلتي مكيتخلصوش
طريق جديد لجيب المواطن….. من اجل ابتزازه…. ((راه مابقا للمواطن والوا خدوا المواطن وارتاحوا))
اتحدى ان ينشر هذه الإحصائيات التي تثبت أن استخلاص غرامات مخالفات السير لا تمثل إلا %0.1
الهدف من كل هذه النواعر هو استهداف جيوب المواطن المقهور؛ وعلى سبيل المثال اقتراح تجديد البطاقة الرمادية كل سنة ما الهدف منها غير المقابل المادي؟!!! لو تم اعتماد هذا الاقتراح فسندخل به موسوعة جينيس للأرقام القياسية في تجديد البطاقة الرمادية.
إذا تمعنا في الإقتراحات المقدمة من اجل استخلاص الغرامات (جواز السفر، البطاقة الرمادية…)، فسندرك حتما ما سيعانيه المغاربة مع هذه الحكومة التي لا تتفنن وتجتهد إلا في ما ينغص حياتنا. والأيام القادمة ستكشف هذا.
تتجاهلون الحقيققة او في قلوبكم غي ..
أبرز النتائج جد الوخيمة لحوادث السيرسببها سببها سببها الرشوة
مئات المظفين في وزارة التجهيز ..لكن رخصة السياقة في يد واحد.. أليس هذا ذل و خبت ووو
الرخص تباع تباع تباع …
ثانيا الرشوة في الطرقات ..فقوموا ببحث جدي على دركي أو شرطي(لسيما أصحاب الكميرات)
وانظروا كم هو دخله اليومي…فسوف تفاجؤون..رغم أنكم على علم بكل شيئ…
عوض ان -يفرع- وزير راسه في التفكير بخلق ترورة حقيقية ينتفع بها الشعب.و هدا ما انتخب من اجله…نجده في المقابل يفكر في الحيل التي يمر بها لجيب المواطن من اجل ملئ خزينة الدولة بالحلول السهلة بالنسبة اليه….اين هي البرامج و المشاريع المدرة للتروة و مناصب الشغل التي كنتم تتغنون بها في حملاتكم الانتخابية
على السيد الوزير و هو يعلم جيدا هذه المعلومة ان الذين لا يؤدون مخالفات السير هو مسؤولي هذه البلاد على اعتبار انهم فوق القانون و على العكس المواطن المغربي البسيط هو الحائط القصير
Un simple calcul : c’est 1% et non 0,1%, selon les chiffres déclarés, soit 10 fois plus
ما المقصود بخرجات وهبي هل إجراء تنصيب الرادارات في الطرقات كان غرضه جمع الأموال من جيوب المواطنين أو الخوف على سلامتهم وأرواحهم
كرهتونا فهاذ البلاد الله ياخد فيكم الحق فالدنيا قبل الاخرة
المواطن يؤدي الغرامة لا جدال في هذا ، الخلل والنهب في الحسابات والاختلاسات كل حسب مهارته وقدرته
يجتهدون و يتفننون في سن قوانين لنهب جيوب الشعب و القضاء على قدرته الشرائية و عاجزون عن تنميته و تطويره و ازدهاره
لقد اصبحت المخالفات خدمة تقدمها الدولة للمواطن و يجب عليه دفع قيمتها
يجتهدون و يتفننون في سن قوانين لنهب جيوب الشعب و القضاء على قدرته الشرائية و عاجزون عن تنميته و تطويره و ازدهاره
لقد اصبحت المخالفات خدمة تقدمها الدولة للمواطن و يجب عليه دفع قيمتها
Commentaire numero 14 explique en detail la procedure lors d une infraction au Maroc, bien vu frero, tu as repondu a l ignorance du Ministre, mes salutations mon frere
اي دولة تبني ميزانيتها على غرامات السير ، اما تسعى ليخطا المواطنون ويعرضون حياتهم للخطر الحوادث، او تسمح بالرشوة كنوع من تخفيف عبء الاجور، او تفتري على المواطنين كذبا في أخطاء لم يرتكبوها، وبالتالي لم تبق تستحق تسمية دولة، بل فقط قطعان من قطاع الطرق.
على الدولة أن تحسن حالة بعض الطرقات وكذلك التركيز على التشوير الجيد.
عاينت حادثة سير بملتقى طريقين ولا علامة بهما!