تدخل المملكة، اليوم الثلاثاء، آخر فصول الاستحقاقات الانتخابية، باقتراع أعضاء مجلس المستشارين، الغرفة الثانية في مؤسسة البرلمان، بينما من المرتقب أن تدخل الأحزاب الثلاثة المشكلة للحكومة في تحالف لضمان تمثيلية أكبر.
وتتكون الغرفة الثانية من ممثلي المجالس الترابية المنتخبة والغرف المهنية، فضلا عن ممثلي المنظمات النقابية وأيضا أرباب العمل والأجراء.
وتأتي انتخابات مجلس المستشارين في سياق خارطة سياسية جديدة في البلاد بعد اقتراع 8 شتنبر الذي انبثقت عنه أغلبية حكومية تتشكل من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال.
وينتخب ممثلو التنظيمات النقابية والمهنية والسياسية في مجالس مندوبي الأجراء والغرف المهنية والجماعات الترابية 120 عضوا من بينهم لتشكيل مجلس المستشارين، يوزعون على كل فئة وفق النظام الأساسي لهذا الأخير.
ويرتقب أن يحظى “التحالف الثلاثي”؛ المشكل من التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة، بأكبر عدد من المقاعد في الغرفة الثانية، كتحصيل حاصل للنتائج التي حققها في الاستحقاقات المهنية.
ويتكون مجلس المستشارين من 72 عضوا يمثلون الجماعات الترابية، و20 عضوا يمثلون الغرف المهنية، و8 أعضاء يمثلون المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، و20 عضوا يمثلون المأجورين.
وينتخب أعضاء مجلس المستشارين من خلال انتخابات تهم كل فئة على حدة لاختيار ممثليها في المجلس لولاية من خمس سنوات.
وتجرى انتخابات أعضاء مجلس المستشارين عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية، ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي.
غير أن الانتخاب يباشر بالاقتراع الفردي وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة إذا تعلق الأمر بانتخاب مستشار واحد في إطار هيئة ناخبة معينة، وفق مضامين القانون التنظيمي لمجلس المستشارين.
ولا يؤهل للترشح إلى العضوية في مجلس المستشارين، في مجموع أنحاء المملكة، الأشخاص الذين يزاولون وظائف القضاة؛ قضاة المجلس الأعلى للحسابات وقضاة المجالس الجهوية للحسابات، وكذلك المديرون المركزيون لوزارة الداخلية والولاة والعمال والكتاب العامون للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات، والباشوات، ورؤساء دواوين الولاة، والعمال، ورؤساء الدوائر الحضرية ورؤساء الدوائر والقواد والخلفاء، والشيوخ والمقدمون، وأفراد القوات المسلحة الملكية وأعوان القوة العمومية، ومفتشو المالية والداخلية، والخازن العام للمملكة والخزان الجهويون.
ويجرد بحكم القانون من صفة مستشار كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب.
وتبت المحكمة الدستورية في التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس المستشارين أو وزير العدل، أو بطلب من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب، أو بطلب من كل من له مصلحة.
أغلبية المواطنين يتسائلون عن جدوى وجود هذا المخلوق وما هو دوره والجميع يعرف انه ليست هناك لا ديمقراطية ولا برلمان !! فقط ايجاد مناصب للموالين والمقربين في اطار ديمقراطية الواجهة وتهدر اموال الشعب دون هدف وهذه من الاهانات الكثيرة التي يتعرض لها الشعب !!
حكومة تمثل الفساد بكل أنواعه ولا تمثل الشعب المغربي المطحون
في نظري هذا نوع من الريع السياسي الذي يجب محاربته.
لا جدوى لوجود هذا المجلس الذي لا يسمن ولا يغني من جوع ويثقل كاهل الميزانية بالرواتب الضخمة والامتيازات.
لله الأمر من قبل ومن بعد.
Gaspillage d’argent pour rien , ils font quoi au juste pour recevoir 40 milles dhs chaque mois ? Il faut arrêter cette mascarade , le peuple vit au dessous du seuil de la pauvreté , il ya des retraites qui reçoivent 140 dhs wallah
La majorité est composée de trois partis, et les ministres de l’intérieur, de la justice, des finances, de l’éducation, etc, ont été déjà communiqués sauf si le gouvernement ne veut aller vers un aboutissement du processus électoral et veut retourner aux urnes, ce qui annulera toutes les candidatures au niveau régional et national