أعادت “فاجعة أزيلال” الجدل بخصوص طول أمد التحقيقات إلى واجهة النقاش العمومي، إذ وقعت عشرات الحوادث المميتة في السنوات الماضية، ما دفع السلطات المحلية إلى فتح تحقيقات موسعة بخصوص حيثياتها، لكن لم يتم إخبار الرأي العام بمصيرها.
ولقي 24 شخصا مصرعهم في حادثة سير مميتة جراء انقلاب حافلة للنقل السري على الطريق الرابطة بين مدينة دمنات وجماعة سيدي بولخلف بأزيلال، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات حول جودة البنيات التحتية والصرامة في تطبيق القانون بالمراكز القروية.
ولطالما نبهت الكثير من الفعاليات الحقوقية والمدنية إلى ضعف الأمن الطرقي بالمناطق الجبلية، اعتباراً للمسالك الطرقية الوعرة التي يستعمل فيها النقل السري أيضا بكثرة، وهو ما يسائل حصيلة الجماعات الترابية في الجانب المرتبط بالبنيات التحتية.
وشهد المغرب عشرات الحوادث المميتة في العقد الأخير؛ أبرزها وقعت بطانطان وتنغير والرشيدية وتارودانت والحوز وأزيلال، غير أن مصير التحقيقات المفتوحة يظل مجهولاً بسبب عدم تواصل السلطات المعنية بها مع الرأي العام لإطلاعه على المستجدات.
في هذا الصدد، قال عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن “التحقيقات غالبا ما يكتنفها الكتمان والتحفظ بالمغرب، لكن يجب على السلطات التواصل مع الرأي العام في إطار الشفافية التي تحقق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وأضاف الخضري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “العقلية الإدارية بالبلد لا تؤمن بالتواصل مع الرأي العام، ما يؤدي إلى ضعف المواكبة الإعلامية والتواصلية لهذه القضايا”، مبرزاً أن “جل القضايا الكبرى مازال مصيرها مجهولاً بالنسبة للرأي العام على الأقل”.
وأردف الخبير الحقوقي الدولي بأن “حوادث السير ترتبط بالطرقات التي يجب تحسينها، خاصة بالعالم القروي، إلى جانب تشديد المراقبة على المركبات، بما يشمل المركبات المتهالكة التي تقل المسافرين”، مؤكداً أن “بعض المناطق القروية منسية تماما من طرف الدولة، خاصة بالأطلس والجنوب الشرقي”.
فيما ذكر عادل أداسكو، فاعل حقوقي بتارودانت، بأن “الحادثة الأليمة تُسائل من جديد ظروف وملابسات تحرك أسطول النقل المزدوج بالمغرب، لأنه يعرف حالة عارمة من الفوضى والبحث عن الربح، ولو على حساب أمثال هؤلاء الأبرياء الضعفاء”.
وأوضح أداسكو أن “هذه الحادثة المؤلمة من الضروري واللازم أن تؤخذ التحقيقات فيها مسارها الطبيعي والعادي، لأن بعض الحوادث التي تقع بالعالم القروي مازالت غامضة إلى اليوم، ولم تصل التحقيقات حولها إلى نتيجة؛ منها حوادث السير والقتل والاختفاء”، وتابع شارحاً بأن “هذه المسألة لا تعمم طبعا على جميع المناطق القروية بالمغرب، لكن هناك مناطق تستدعي بعض المراقبة لأن المسؤولين بها وجدوا فراغا يجعلهم أو بالأحرى يعطيهم مساحة لا يلتزمون من خلالها بالقانون”، مبرزاً أن “القانون يسري على جميع المغاربة، سواء بالمدن أو القرى”.
واستطرد المتحدث ذاته: “للأسف عدم الوعي بالحقوق يجعل غالبية المواطنين بالقرى لا يبادرون إلى الدفاع عن حقوقهم اليومية، وأولها حق المتابعة القانونية وتوفير الأمن والسلامة البدنية، إلى جانب التعليم والصحة والشغل”، خاتما بأن “حادثة أزيلال تؤكد أن العالم القروي يحتاج إلى تغيير العقليات وتطوير وسائل العمل الجمعوي، وتحريك التنمية ببعض المناطق التي مازالت تعاني من العزلة”.
اللهم ارحمهم واغفر لهم وأرحم أموات المسلمين .إنا لله وإنا إليه راجعون. لاحول ولا قوة الا بالله.
لقمة العيش صعبة في هذا الزمان.
السلطات لا يهمها لي بغا اموت ولهلا اموت،الطرق لا تصلح للسياقة ،طرق لا تتوفر على أدنى شروط السلامة،لما لا يوجد الردار وبراجات البوليس في الجبال،لماذا الردار والبوليس موجود داءما عند مداخل المدن فقط،السلطات تراوغ حتى تسنى كل فاجعة،داءما سيكون اللوم على ساءق الحافلة
السبب هو مشرك بين وزارة النقل والتجهيز و تهور اللاوعي السائقين خصوصا أصحاب الدرجات النارية مثلا في إتجاهي للعمل في جهة بوسكورة كارثة طرقية ، غياب التشوير الطرقي… عدم وجود علامة قف،،، الإشارات المرورية غير مشغلة،،،،، عدم جود علامة المدار!!!!!!؟؟؟؟ الفوضى؟؟؟؟ وحتى الخط المتصل لا يوجد ؛؛؛؛ الكرويلة!!!! والمشكلة تريبورطو لا يخضع لقانون…سؤال ماهو دور رئيس جماعة بوسكورة؟؟؟؟؟
فاجعة دمنات قضاء وقدر مع الإشارة إلى أن نسبة الحوادث بالجبال المغربية تظل جد متدنية بالمقارنة مع الحوادث التي تكون السهول و المدن مسرحا لها. أتمنى أن تستمر وزارة النقل في تحسين الطرق التي تحتاج إلى تحسين دون التضييق على أرباب النقل البري حتى لا يتضرر المواطنون من تشديد القوانين.
هذه الماسي والكوارث التي تحدث تفضح ما يعملون على تغطيته بكل الوسائل لتكريس بيع الوهم وقاعدة العام زين وكلشي بخير والقوة الضاربة ومشاريع التنمية والتقدم !!
هاهو واقع البلد المنسي الذي صار يتراجع بشكل مهول في مختلف القطاعات والبنيات التحتية فقط الفساد ونهب الميزانيات والصفقات هي السائدة مع ظروف السيبة وانعدام المسائلة والمحاسبة لرموز الفساد الحزبي اللذين دمروا كل شيء بلا حسيب ولا رقيب !!
اجراء التحقيق هو استهزاء من ذكاء المواطنين
الله يهدي داك الشفارة و المسؤولين الفاسدين
اما المواطن فعليه بالصبر و الاستثمار في تربية أبناءه
دائما و في كل البلدان هناك أجيال يجب أن تضحي بسعادتها من أجل مستقبل أفضل لابناءها و احفادها
كذالك في جراءم الدهس بالسيارات
فالعدالة لسكينة شهيدة المعارف الدار البيضاء.
مع الزجر والمراقبة المستمرة الصارمة في منح رخص السياقة على الصعيد الوطني والمدن الكبرى خاصة
شكرا
الأسباب واضحة وتنتظر من يعالجها النقل في البوادي كارثة عظمى ولا تستوفي ادنى الشروط
نحن بالحمادنة جماعة الصهريج تبعد علينا مدينة دمنات ب 12 كلم فقط ولدينا أربع طرق متوقفة بها الأشغال مند 2018 ونعاني في صمت أيام الشتاء ولا نعرف السبب ولامن يوضح لنا ما السبب ونطلب من المسؤولين وصاحب الجلالة أن يساندنا في حل عقدة هاذه الطرق
البحث الجيد في النازلة يجب أن يعرف من هم اصحاب هاته السيارات السرية ومن يتقاسم معهم المدخول والربح ومن يتغاضى عن دخولهم وخروجهم من منطقة إلى اخرى وبدون ترخيص. لأن غير هؤلاء الأشخاص من الشعب لا يمكن السماح لهم بالنقل السري. ويجب كذلك البحث عن الباقين من الذين لا يزالون لحد الآن ولو أن الفاجعة لا زالت لم تنتهي وهم الان ينقلون الاشخاص وبدون رخصة.
يجب البحث عن الحلول وليس محاسبة السائق يجب شراء حافلات جيدة واعطاءها لي هؤلاء السائقين مع ربط حزام السلامة وإصلاح الطرقات….نفس شيء يقع في المناطق النائية هناك حافلات مند الاستعمار وتستعمل لي حد الآن بدون اي شروط السلامة
في تقريرك قلتم الأمن الطرقي، على هذا الأمن ينطبق على الطرق الجيدة اما بنسبة للجبال فلا طرق ولا مرافق ولا مستوصفات القرب، ولا مجال للحياة نسأل أنفسنا لنوجه سؤال لمن يهمه الأمر ماذا فعلتم لسكان أعالي الجبال
الإعاقة والموت مصير السائق المتهور
أزيلال وما حولها من مدن و قرى من دمنات وغيرها وكأنها توجد خارج المغرب وربما تكون بحاجة الى مطار مدني يربطها بباقي المدن.
رحم الله الموتى انا لله وإنا إليه راجعون السبب هو تسامح رجال السلطة مع الخطافة اقليم اسفي كدلك لا يعقل طاكسي حجم كبير كيهز 6 لبلايس كتلقاه هاز 14 قدام اعين الدرك الملكي ما زلانا لحد الان بين الخط الرابط بين سبت گزولة وبراكت الراضي اتمنى من المسؤوليين الكبار ان يتدخلو
الله يرحم الناس اللي ماتو اما التحقيقات سيكون مصيرها كسابقاتها
عن اي تحقيقات تتحذثون
طريق تصلح لتنقل الدواب فقط و مسؤولون يحضرون الجنازة و كل المسؤولية عليهم مع ان مكانهم في فتح الأوراش و تتبعها وإنجاز البنيات التحتية في العالم القروي فلا معنى لوجودهم وهم يعتبرون مناصبهم تشريفا و ليس تكليفا
السرعة المفرطة والتجاوزات الممنوعة وعدم احترام العلامات وغياب التسامح والاخلاق وسرقة حق الغير في الطريق وهناك بعض السيارات لا يحق لها ان تسير في الطريق من ناحية الأمان. في بعض الأحيان أسأل نفسي هل رخص السياقة وزعت فقط أم اخدت عن جدارة واستحقاق. اغلب السائقين يجهلون علامة السير أو يتعمدون عدم تطبيقها وهذا أمر خطير يأدي إلى حوادث خطيرة .
هذا حال المغرب المنسي الذي لا يهتم به احد لان حسب راي المسؤولين الاستثمار في البنية التحتية هناك غير مجدي.ولا يهمهم ان تقع الحوادث.المسؤول الاول والاخير هو الساءق المتهور.اما التحقيقات فتلك مهزلة .لم نعد نعطيها اهمية ستوضع مع التحقيقات السابقة .حتى يهدء الراي العام وينسى الحادث.
نتائج التحقيق. تكذبون على أنفسكم. عن ماذا تبحثون و المشكل باين . اصلحوا الطرقات . وفروا لهؤلاء المناطق وسائل نقل تليق بهم كمواطنين .
البنية التحتية ببلادنا تسير بسرعتين سرعة خاصة بالمغرب النافع وتسير بها مدن الشمال وسرعة يصعب وصفها يسير بها الجزء الغير النافع آن الأوان لتستفيد ازيلال ودوأئرها مما استفادت منه طنجة والناظور ولعيون وغيرها من مدن المغرب النافع.
بعد الفاجعة الله يرحم الاموات بعد اذا كان الحال هو منع النقل السري فهو ليس بحل يجب تعبد الطريق واحدث حفلات النقل سيارات الأجرة هذه الأحداث المأساوية تتكرر الحال كما هو
اولا اطلب الرحمة والمغفرة من الله لهم. وان يرزق دويهم الصبر .المشكل كاين في المغرب كامل وخاصة في الجبال .يجب دعم الأسطول وتغيير المركبات وتشديد مراقبة الفحص التقني .هنا يأتي دور الشرطي والدركي. كلشي راه باين .وكدلك الحمولة الزائدة يجب كتابة عدد المقاعد على الزجاج وتجهيز المركبة بالنوافد والاحزمة وفرض بطاقة السائق المهني. كل هدا سهلا جدآ….ثم إصلاح الطرق وتوسيعها. خاصة الجبلية .للإشارة فقط :دهبت البارحة من مراكش إلى مدينة الجديدة وعند وصولي إلى جماعة لمطل تفاجأت بنثوءات زفتية على الطريق على طول عشر كلمترات وكأنني امشي على بركان وكانت السيارة محدورة كنت اسمع اسفلها يتضرر مع الطريق .للإشارة هدا المشكل كانت بدايته قبل كورونا ومزال بل أصبح اليوم أودية وقمم وخطير…وبدون تشوير. تصور معي ساءق بالليل مادا سيقع له
1) تكوين لجنة جمعوية ضاغطة خاصة بكل حادثة مميتة مهمتها تتبع التحقيقات من البداية إلى النهاية بوضع سقف زمني محدد وإطلاع الرأي العام حول نتائج ومعطيات التحقيقات، وتشريح شجرة الأسباب وتفصيلها وتلقينها للرأي العام لأخذ العبرة.
2) وضع نظام معلوماتي مباشر حافظ لمعلومات ومعطيات الفحص التقني للمركبات وغير قابل للتعديل.
3) توفير وسائل النقل، وذلك بتشجيع إقتناء المركبات الجديدة محلية الصنع عن طريق تخفيض الضرائب.
4) وضع برنامج وطني دوري للتكوين والتحسيس في ما يخص قانون السير.
5) غرس قيم النزاهة وثقافة محاربة الفساد في سنوات التعليم الأولى عند الأطفال، للإستفادة منها نظريا وتطبيقا عند الكبر.
المسؤول الأول هو وزارة النقل و نظام المديونيات حيت انها عاجزة عن توفير النقل الائق في البوادي و ترغم كل مواطن يعمل في هدا القطاع بالعمل خارج القانون وبالتالي يؤدي تكلفة كبيرة كانت ستوجه لتمويل وسيلة نقل اكثرا أمانا و سلامة
قبل الردار يجب اصلاح الطرق الطرق متهالكة وقديمة أكثر من ستين سنة اما الردار مستعمل لجلب الدعاءر
سبب كل هاته الكوارت والمشاكل هو عدم تطبيق القانون و احترامه و الحالة الكارتية لبعض الطرقات و المركبات و محاربة النقل السري والعصا لمن عصى
اولا ادعو الله سبحانه ان يرحم هؤلاء وان يلهم دويهم الصبر والسلوان وان يصبروا على قضاءئه وقدره ثانيا اود التطرق الى فتح التحقيق من قبل السلطات فهده كدبة كبرى لالهاء عائلات الضحايا فادا كان التحقيق سينصف هؤلاء فاين هي نتائج التحقيقات السابقة ثالثا ما وقع هو نتيجة الاهمال بدرجة كبيرة فهل كانت السلطات لا تعلم بوجود حافلات نقل سري متهالكة وغياب البني التحتية ومنها الطرق الامنة رابعا مادا لو حدث مع استبعادي لدلك حادث كهدا في بلد اوربي او الولايات المتحدة او اليابان او اي دولة تحترم مشاعر شعبها فهل كانت السلطات لتبقى مكتوفة الايدي تجاه المسؤولين عن دلك؟ فاين نحن من الحساب والعقاب وتطبيق القانون؟ هناك من يقول ان جهل الناس بالقانون هو من يساهم لا يجعلهم يبادرون الى الدفاع عن حقوقهم فمن جهة فهدا صحيح ولكن لنفرض انه حتى ولو كان هناك شخص على دراية بالقانون فهل سيتمكن من مقاضاة السلطة؟ وهل ستفتح له الابواب لدلك؟ وهل سيتمكن من الوصول الى الحقيقة دون عراقيل؟ لا شك ان الجميع يعرف هده الحقائق ولكن اخفائها سيزيد من شدة الكوارث مستقبلا دون انصاف الضحايا.
انا لله وانا اليه راجعون،
كل من عليها فان و يبقى وجه ربك ذو الجلال و الاكرام,
رجاء و طلب من ملك المغرب ان يتقدم بفضل من الله و رعيته ان يولي المناطق الناءية بزيارة مولاوية حتى يمكن لاهل و سكان هذه المناطق المنعزلة و المعزولة من التعبير عن ما يمسهم من تهميش في جميع المجالات من بنية تحتية و صحة ومرافق رياضية وووو.
كما للرباط و البيضاء و اكادير و طنجة في التنمية و الازدهار فلهذه المناطق شيء من هذا القبيل .
و شكرا ملك المغرب.
و هل لدينا محاكم متخصصة في حوادث السير ؟ بالطبع لا لأنها تقتضي من القضاة و وكلاء الدولة و المحامين تكوينات خاصة لدراسة الخبرات الميكانيكية للسيارات و النفسانية للساءقين و البنية التحتية للطرقات الخ الخ …اي عليهم أن يكونوا بمثابة مهندسين و أطباء…
ما يحز في النفس ان مثل هاته المآسي تتكرر كل سنة بالمغرب ولم نر أي تدخل من الدولة للحد من مثل هاته الكوارث. أكثر من ستين سنة ولم نستطع أن نربط جل المناطق بالطرق المعبدة وان نعاقب المسؤولين الحقيقيين عن هذا التخلف و وزارة النقل والتجهيز لا أدري ما هو دورها ولم يقدم المسؤولون عنها للمساءلة والمحاكمة. سوف نرى مثل هاته المصائب كل سنة ما لم تكن هناك نية حقيقية لاصلاح الأوضاع في هذا البلد.
تعازينا الحارة إلى شهداء الطرقات المهترئة في المغرب المنسي.
طبيعي جدا ولا نتفاجأ بهذه الكوارث والحوادث التي تطل علينا من حين لآخر، فالطرقات المهترئة التي تربط قرى البوادي، وغالبا ما يتم إدراج هذه الطرقات في الصفقات التي تجمع بين الجماعة والمقاول، والكل يعرف الغش والتزوير الذي يرافق إعداد المشروع. كذلك السيارات المتهالكة التي أكل عليها الدهر وشرب، ورغم ذلك فأغلبها تتوفر على شهادة الفحص التقني، والكل يعرف كيف يتم ذلك.
لابد من محاسبة 24شخص أين الدرك
اولا محاسبة الجماعة القروية…
ثانيا الدرك…
اولا الترخيص العشوائي بالمحسوبية والزبونية… ليك الله يا وطني..