‪وسطاء التأمينات يدعون إلى التحقيق في ممارسات شركات أوروبية بالمغرب‬

عقدت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب لقاء مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أحاطت من خلاله مسؤولي القطاع بمجموعة من الملفات التي تخص ما وصفتها بـ”الممارسات اللاأخلاقية والخروقات القانونية” التي تقوم بها العديد من الشركات الأوروبية المستثمرة بالمغرب.

وحسب المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس الإلكترونية فقد ناقش الاجتماع البيني ممارسات فروع بعض الشركات الأوروبية العاملة بالمغرب، سواء في قطاع التأمين أو القطاع المالي البنكي، حيث اشتكت جمعية وسطاء التأمين من الأضرار التي لحقت بمصالح المستثمرين المغاربة من جهة، وحقوق المستهلك المغربي من جهة ثانية.

وانتقد وسطاء التأمينات مساهمة تلك الخروقات في تقويض جهود الدولة المغربية لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار ومكافحة الفساد، وكذا احترام مبادئ المنافسة الحرة والشريفة في السوق الوطنية، إلى جانب مخالفة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وسلط الاجتماع الضوء على مجموعة من الملفات في القطاع، حيث أكدت الجمعية أن الأمر يتعلق بعملية استحواذ على رأسمال إحدى شركات التأمين الأوربية، وادعت أن هذه الصفقة لم تستفد منها ميزانية الدولة ولو بعائد “درهم واحد”، على حد تعبيرها.

في هذا السياق، قال يونس بوبكري، رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمين في المغرب، إن “هذه الممارسات لا تحترم أسس الشراكة والتعاون التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي، وتهدد فعليا فئة عريضة من المستثمرين بالإفلاس، وتمس باستقرار السلم الاجتماعي بالمملكة”.

وأضاف بوبكري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “واقع الخروقات يستدعي تدخل مصالح وزارة الخارجية في هذا الملف لاستعادة الأموال المنهوبة، والحد من هاته الممارسات التي تمس بصورة وجاذبية الاستثمار بالمملكة”، مشيرا إلى “اتفاق الطرفين على مواصلة التنسيق المشترك في ما يتعلق بحيثيات الملف محل النقاش”.

وأوضح المهني عينه أن “وزارة الخارجية وعدت بالتدخل في الموضوع بعد الاطلاع الجيد على تفاصيل الملفات، من خلال التنسيق مع المؤسسات المغربية التي سبق أن راسلتها جمعية وسطاء التأمين، سواء تعلق الأمر بالنيابة العامة أو المجلس الأعلى للحسابات أو مجلس المنافسة أو وسيط المملكة أو البرلمان أو الحكومة”.

وخلص المتحدث ذاته إلى أن “الجمعية راسلت بعثة الاتحاد الأوروبي من أجل تدارس الموضوع للمرة الثانية، فوعدت سفيرة البعثة في المغرب بالنظر في مختلف الاتهامات الموجهة إلى شركات التأمين والأبناك الأوروبية المستقرة في المملكة المغربية”.