تستعد لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب للحسم في الصيغة التي ستتم بها تعديلات الفرق على مشروع القانون 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، إذ من المرتقب أن يقرر اجتماع مكتب اللجنة ما إذا كان سيتم تشكيل لجنة فرعية مهمتها توحيد تعديلات فرق الأغلبية والمعارضة، بغاية تحقيق إجماع حول القانون، أم سيقوم كل فريق بوضع تعديلاته وفق المسطرة الاعتيادية للنظام الداخلي للمجلس.
ووفق التعديلات الأولية التي يقترحها الفريق الاتحادي، في انتظار الصيغة النهائية، يطالب نوابه بمرونة في المساطر واعتماد القانون وفي الآن نفسه المحافظة على قيم التكافل والتضامن المميزة للشعب المغربي، وعدم اللجوء إلى تقييدها بشكل كبير.
ويقترح الفريق الاتحادي إضافة تعديل للمادة 3 من القانون، بإدراج إمكانية تقديم طلب شفوي لدى الجهات المختصة، في حالة الاستعجال، “خاصة أنه في بعض الأحيان قد يتزامن هذا الطلب مع الأعياد، وبالتالي من الصعب وضعه كتابيا”، يقول فاضل براس، النائب الاتحادي وعضو اللجنة.
وتنص المادة الرابعة على أنه لا تخضع لأحكام هذا القانون عملية جمع التبرعات التي تتم بالطرق التقليدية والعرفية دون تحديد معنى “التقليدية والعرفية”، وهي النقط التي اقترح الفريق ذاته تدقيقها تجنبا للتأويلات. وتمنع المادة 5 دعوة العموم إلى التبرع في حالة اقترانها بأهداف تجارية ودعائية أو انتخابية. ويقترح النواب في هذا الإطار تحديد المقصود بالفترة الانتخابية، وإن كان القصد قبل موعد الانتخابات أو بعدها؛ كما طالبوا بتدقيق عبارة “في وضعية هشة”، إذ يمنع القانون كل عملية من عمليات توزيع المساعدات بقصد استغلال حالة شخص يوجد في وضعية هشة أو احتياج أو حالة استغاثة.
واعتبر النائب المذكور أن تحديد أجل 30 يوما على الأقل لتقديم الطلب إلى الإدارة قبل حلول الموعد المحدد للقيام بتوجيه الدعوة إلى العموم من أجل التبرع مبالغ فيه، داعيا إلى “تقسيم الأجل إلى قسمين، الأول يهم العمليات الإحسانية الكبرى والثاني يتعلق بالعمليات الاستعجالية التي لا تحتاج إلى وقت طويل”.
ودائما بالنسبة للحالات الاستعجالية اقترح النائب ذاته ألا تتم العمليات عبر حساب بنكي عندما يتعلق الأمر بهذه الحالات، كجمع تبرعات لفائدة شخص يحتاج إلى عملية جراحية، “حيث يصعب الحصول على ترخيص خلال 24 ساعة والقيام بالعملية عن طريق حساب بنكي؛ وبالتالي ينبغي إيجاد صيغة مناسبة لحل هذه المشاكل”.
وينص مشروع القانون على أنه “لكل متبرع الحق في الاطلاع لدى الجهة المرخص لها بجمع التبرعات على مسار تبرعاته”، إلا أنه لم يلزم الجمعية بذلك، وفق المتحدث ذاته، مشيرا إلى أن “تحديد هذا المعطى بدقة سيزيد من منسوب الشفافية التي ستمكن المواطن من وضع ثقته أكثر في الجمعيات والتبرع”.
وتنص المادة 26 من القانون المذكور على أنه “تأمر الإدارة بإيقاف عمليات جمع التبرعات من العموم في بعض الحالات”؛ فيما تحفظ الفريق النيابي على حالة واحدة، تقضي بأن “السلطة أو الإدارة يمكنها توقيف هذه العملية في حالة وجود بعض المخالفات وصدور مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به في حق أحد أعضاء الجهاز المسير للجمعية”، وهو ما اعتبره النائب في حاجة إلى تعديل، “خاصة إذا لم يكن العضو في الجمعية رئيسا أو أمينا للمال”.
يا سبحان الله لا تتوحد الأغلبية والمعارضة الا في الأمور الثانوية والتافهمة والتي لا تهم المواطن لا من قريب ولا من بعيد…. ففي الكثير من المحطات يتنظر المغاربة هدا التوحد نجده يجيدون سياسة الهروب الى الأمام فمثلا
_ في مسألة تسقيف الأسعار والمحروقات
_في تسقيف أرباح شركات المحروقاتو
_في محاربة ريع السياسييين ووزرائهم
في محاربة لوبي رخص أعالي الصيد البحري ومقالع الرمان
في الغاء ساعة رونو
محاربة فوصى الأسعار
أتمنى أن يتولى مجلس مكون من موظفين متقاعدين من ذوي الماضي النظيف مسئولية تدبير الإحسان العمومي وأن يكون عملا تطوعيا وان يكون له مقر في كل جهات المملكة وان يضع المترشحون ملفات طلب المساعدة على أن تتكلف لجنة البحث بدراستها قبل الموافقة على الطلب . وأن يمنع الأشخاص الذاتيون من جمع التبرعات بقوة القانون لأن الغالبية الساحقة منهم مجرد لصوص ومراكمي ثروات على حساب مآسي الفقراء .
المطلوب سدو الطريق على الشفارة اللدين يستغلون ضعف المواطنين من اجل اغراضهم .مكاين لا عمل خيري ولا الاحسان هدا فقط طريق لتشفرت
سبحان الله فينما تحركوا لفلوس تلقى التوافق والاتفاق !!
واين وصلت قضية القفة مقابل الانخراط في حزب الزعيم المظلي المدلل !!
ام ان حلال على خدام المنظومة وحرام على الاخرين !! الاستغلال السياسي للاحسان امر واضح لا من طرف السلطة ولا من طرف الاحزاب الادارية فهي الطريقة الوحيدة لكسب الاعضاء او كسب الولاء !!
الهدف من القانون هو تطبيق قاعدة انا لوحدي نظوي لبلاد فقط محاربة المنافسين
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم :
في الدول المتقدمة يتم الاتفاق بين اليمين واليسار حينما يتعلق الأمر بالمصلحة العامة وفي الدول المتخلفة يتم الاتفاق بينهما حول المسائل التافهة والهامشية فقط …؟
الاحسان العمومي لديه دور كبير جدا وفعال في بناء المساجد بالمملكة الشريفة وهي وسيلة يتميز بها الشعب المغربي العريق، فما هي اهدافكم الحقيقية، تناقشون و تتفقون على امور ثانوية
الصناديق السوداء كافية فين هي وتزيدوا صناديق الاحسان لا عين شافت ولا قلب وجع الوزيعة بلا حساب .. صناديقنا كلها خوات مثقوبة .. فين ذباب الحكومة يقول لينا احسن حكومة في العالم تتسول
في جميع الاحوال ومهما قننت الدولة مساطر جمع التبرعات تبقى دائما ” فجوة ” لتبرير صرف جزء من المال المحصل عليه…المغاربة شاهدوا برلمانيا قياديا في حزب العدالة والتنمية يصرخ باعلى صوته تحت قبة البرلمان وهو يقول = واش بغيتو المستشار يشتغل بالبيليكي ؟ = حتى اطلق عليه فيما بعد اسم ” السي البيليكي “..هذا مستشار رفيع المستوى يتقاضى عدة اجور وتعويضات ولا يتحرك الا بالمقابل يقول هذا القول فما بالك باصحاب الجمعيات على جميع المستويات. في بلادنا لا احد يشتغل لوجه الله او لخدمة المواطنين…قال لي احد موظفي الاوقاف ذات يوم ان الادارة استدعت احد الاساتذة لتعويض امام في القاء خطبة الجمعة فكان سؤاله = واش فيها التعويض المادي او لا = قال الموظف هاته حالة طارئة غير مؤدى عنها. رد الاستاذ ليكن في علمك انني لا اشتغل بدون مقابل…السلام عليكم/ قلت في بلادنا كل شيء بالمقابل…ربما مع استثناء ناذر…والناذر لا حكم عليه.
حاليا خاص الحكومة تركز على المشاكل الجوهرية لي هي الأسعار والماء والفلاحة وخاصتا النواب النيام في قبة البرلمان لإيقاض النيام فيه عاد يهضرو على المواضيع ثانوية الشعرب فبنغلاديش والحكومة فزانزيبار او عمر لبلاد تزيد لقدام وما خفب اعظم… ؟!
الاحسان والتصدق هو عمل شخصي كيديرو الشخص وهو راضي بيه باش يتقرب من الله سبحانه وتعالى.
اما باش ضيعو الوقت فيه باش تگولو انه فيه الفوضى ووو عمل غير مقبول، لانه هناك العديد من المشاريع التي يجب العمل عليها ومنها تنظيم الطرقات وازالة صحاب الجيليات الصفرين.
منها مراقبة شركات النظافة واش كدير خدمتها ، المصحات والمستشفيات اش خاصهم، المدارس العمومية واش غادة مزيان ، المدارس الخاصة كذالك …. المشاريع المهمة هي اللي خاصنا تخدمو عليها ماشي بولة خدامة وأجي نبدلوها. !!
لمادا المحسنين لايبنون ملاعب رياضية مثلا او مكتبات…لمادا لايتبرعون بالاموال على الجامعات كما في امريكا و غيرها…لتطوير العلم والمعرفة والتكنلوجيا التي هي السبيل الوحيد العقلاني للخلاص …بل تجد الاكثرية يبنون مساجد طلبا للمغفرة لان الاموال التي حصلون عليها مشبوهة …! هناك فعلا محسنين قليلون يتبرعون…على معوزين لمساعدتهم او على بعض المرضى لإجراء عمليات جراحية …كما ان المهاجرين يتبرعون عندما يروا فيلما دراميا على يوتوب او السيدة التي تعيش في الخليج…التي بنت مدرسة …وكلهم مشكورين جزاهم الله.
_هذا الاحسان وانشاء الجمعيات استفادت منه مجموعة من الأحزاب اخرها العدالة والتنمية بتيسير من الداخلية ولكن في مسائل أخرى لا اتفاق مثل الضريبة على الثراء والحد من اقتصاد الريع الذي يولد الفوارق مثل المادونيات واستغلال المقالع والصيد وتسقيف اسعار المحروقات و تسقيف أرباح شركات المحروقات و ريع السياسييين ووزرائهم و لوبي رخص و و الغاء ساعة رونو
محاربة فوصى الأسعار
22
il faut interdire la mendicité il faut donner aux gens les moyens de vivre libre, c’est à dire le travail est finir avec les comtés des mosquées, il faut apprendre aux gens a étre utiles pour eux et pour la société, est combattre l’impenité dans le pays, il faut apprendre a travailler aux gens, réduire les associations des partis politique, qui font gaspier d’argent publique sans aucune utilité,
يجب أن نحظر التسول ، يجب أن نمنح الناس وسيلة للعيش بحرية ، وهذا يعني أن العمل هو الانتهاء مع مقاطعات المساجد ، ويجب أن نعلم الناس ليكونوا مفيدين لهم وللمجتمع ، هو محاربة اللامبالاة في البلد ، يجب أن نتعلم كيف نعمل من أجل الناس ، ونحد من جمعيات الأحزاب السياسية ، التي تهدر المال العام دون أي فائدة ،
هادو فين ما بان ليهم فلوس الشعب باغين يتقداو منهم. اتفقوا اولا على معاشات التواب، بانت ليهم الهمزة