رصيف الصحافة: "فيروس كورونا" يتوالد بمؤشرات "مزعجة" في المغرب

قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من “الأيام” التي كتبت أن البروفيسور عز الدين الإبراهيمي قال إن المطلوب أن نبقى أوفياء للمقاربة التشاركية في مواجهة فيروس كورونا، وكافة الأوبئة بشكل عام، سواء من جانب الدولة من خلال اضطلاعها بعملية الرصد والمراقبة وتوفير جميع اللقاحات والأدوية، أو من طرف المواطنين عبر الحرص على الالتزام باحترام التدابير الاحترازية، مشددا على أن الكمامة ضرورية في المواقع والوضعيات التي تعرف مجازفة واختلاطا كبيرين.

وأضاف الإبراهيمي، في حوار مع “الأيام”، أن هناك مؤشرين اثنين مزعجين يجب أخذهما بعين الاعتبار من أجل تقديم قراءة كاملة ومندمجة للحالة الوبائية ببلادنا، هما نسبة الإيجابية التي مرت من 0.6 إلى 5، وتوالد الفيروس الذي انتقل إلى معدل 1.19.

وتابع بأن هناك مؤشرين مستقرين في الجانب الآخر؛ أولهما عدد الوفيات التي لم تعرف أي ارتفاع، وثانيهما عدد الأشخاص الذين يتوافدون على أقسام الإنعاش الذين يبقون في إطار المتحكم فيه.

وفي حوار مع “الأيام”، قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية: “شخصيا لم أسمع ولم ألاحظ أي إشارات حقيقية تذهب في اتجاه التعديل الحكومي”، وأضاف أن “المشكل ليس هو حصول تعديل من عدمه، بل المشكل أن هذه الحكومة فاقدة للنفس الإصلاحي والتدبير السياسي رغم أنها مكونة من ثلاثة أحزاب لأول مرة منذ 25 سنة تقريبا، وتحظى بأغلبية واسعة داخل البرلمان، وأحزابها لها تاريخ”.

وتابع قائلا: “لكن مع الأسف الشديد، فعوض أن نرى الجرعة السياسية والتواصلية والقدرة على حل المشاكل بالنسبة لهذه الأحزاب التي تدعي أنها تشكل حكومة سياسية قوية ومنسجمة، نرى أن الجميع يشهد لها بشيء واحد هو ضعفها، لذلك لا أعتقد أن التعديل الحكومي أو تعويض البعض بالبعض الآخر سيكون مجديا. وإذا لم تغير الحكومة مقاربتها وتكون هناك جرعة سياسية وإصلاحية، فلا فائدة في التعديل الحكومي”.

وكتبت “الوطن الآن” أن أصواتا بمرس السلطان بالبيضاء تطالب بـ”إعدام” المحطة الطرقية أولاد زيان بسبب الظواهر الناجمة عنها.

وفي هذا الصدد، قال محمد سلامي، كاتب مقاطعة مرس السلطان، في تصريح لـ”الوطن الآن”: “لقد تقدم مجلس مقاطعة مرس السلطان في دورة يونيو بملتمس إلى عمدة البيضاء من أجل إزالة محطة أولاد زيان، لأنها تحولت إلى نقطة سوداء في المنطقة، بسبب انتشار ظاهرة المختلين عقليا والإجرام والمتشردين”، مضيفا أن إزالة هذه المحطة سيتيح للمقاطعة وعاء عقاريا مهما يمكن أن يحتضن بعض المشاريع، كالقرية الرياضية مثلا.

وقال مصطفى شعون، الأمين العام لمنظمة النقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريح لـ “لوطن الآن”: لم يعد وجود المحطة الطرقية أولاد زيان في منطقة مرس السلطان يستجيب لتطلعات المواطنين، سواء على مستوى النقل العمومي أو الحضري، كما أن هناك مشاكل كبيرة في مسألة خروج ودخول حافلات النقل العمومي إلى المحطة نظرا للأشغال التي يعرفها شارع أولاد زيان حاليا”.

وكتبت الأسبوعية ذاتها أن حالة من الاحتقان والقلق الشديدين تسود في المغرب بسبب الزيادات في أسعار المواد الغذائية والمحروقات وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية جراء السياسات النيوليبرالية المتبعة من طرف الحكومة، ويتوقع أن تزداد الحالة سوءا في ظل ترقب زيادات محتملة في أسعار المواد الغذائية وأضاحي العيد في الأيام المقبلة.

بهذا الخصوص، صرح علي بوطوالة، الكاتب الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، في حوار مع “الوطن الآن”، بأن الحكومة الحالية من أسوأ الحكومات بالمغرب؛ لأنها أوصلت الوضع الاجتماعي إلى مستوى كارثي غير مسبوق.

وقال بوطوالة إن هناك فرقا بين الوعود التي قدمتها الأحزاب المشاركة في الحكومة الحالية وبين السياسات المتبعة، داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في ضمان الأمن الغذائي والأمن الطاقي للمغاربة عبر اتخاذ تدابير جديدة، وتفعيل وعودها بتنزيل النموذج التنموي الجديد ومراجعة جذرية لقانون المالية. كما لم يفته انتقاد تضارب المصالح الذي تجسده الحكومة الحالية التي أضحت تخضع للوبيات هدفها الأساسي خدمة مصالحها على حساب مصالح الشعب المغربي.

وذكرت فاطمة التامني، نائبة برلمانية عن فيدرالية اليسار، أن حكومة أخنوش تنكرت للبسطاء في مواجهة الغلاء، واستسلمت للوبي الاحتكار المتحكم في الأسواق.

وأفاد محمد الرهج، خبير اقتصادي أستاذ بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، بأن “جميع حكومات العالم تدخلت لحل مشاكل المواطنين على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والصحي والثقافي والرياضي… ما عدا المغرب حيث نجد حكومة متفرجة”.

وأضاف: “في الوقت الذي رفعت هذه الحكومة شعارها: (تستاهلو ما احسن) خلال حملتها الانتخابية، نرى أنها تطبقه بالمقلوب على أرض الواقع”.

وفي السياق نفسه، شدد وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، على أن غلاء الأسعار يتطلب تدخل مجلس المنافسة لمعاقبة المضاربين بالأمن الاجتماعي للمغرب.

وقال مديح: “الحكومة تتوفر على بدائل وحلول ضريبية. على سبيل المثال، خفض الضريبة الداخلية على استهلاك المحروقات أو ضرائب أخرى، كالضريبة على القيمة المضافة، تدخل في تركيبة أسعار المحروقات، يمكن أن يحد من ارتفاع الأسعار”.

أما “الأسبوع الصحفي” فورد بها أن “لا أحد يريد محاربة الريع وتضارب المصالح”، مشيرة إلى أن هذا ما أكدته انتفاضة مستشاري حزب الاستقلال بمجلس مدينة الدار البيضاء ضد العمدة نبيلة الرميلي بسبب عدم تفعيلها لمذكرة وزير الداخلية المتعلقة بتضارب المصالح في حق بعض المنتخبين، مبرزة أن هؤلاء المستشارين سجلوا عدم استجابة العمدة للمطالب المتكررة بتفعيل المذكرة الوزارية بشأن تضارب المصالح في حق بعض المنتخبين المنتسبين لمقاطعة المعاريف.

وأوردت الأسبوعية ذاتها أن حركة غير عادية تعرفها كواليس سدة الحكم بمخيمات تندوف قد تعصف بزعيم البوليساريو بعد ست سنوات على رأس الجبهة، حيث لم يعد إبراهيم غالي يحظى بالإجماع، وبدأ رفاقه ينفضون من حوله ويدعون إلى اختيار زعيم جديد. ومن بين هؤلاء، محمد بيد الله، الذي يحظى بدعم قبيلة الركيبات.

وحسب “الأسبوع الصحفي”، فإن محمد بيد الله يعتبر أحد مؤسسي البوليساريو، وسبق له أن تولى قيادة ما يسمونه “المخابرات” و”الميليشيات”.

وانتقد بيد الله حصيلة السنوات الست لإبراهيم غالي على رأس الجبهة، وأشاد في المقابل بسلفه محمد عبد العزيز.

وأعرب بيد الله، الذي عزله ابراهيم غالي من منصبه كمنسق للميليشيات في نونبر 2021، وعين مكانه محمد الوالي اعكيك، عن أسفه لكون التعيينات في تلك الميليشيات لم تفرز نخبا فعالة.

وجاء ضمن مواد “الأسبوع الصحفي” أيضا أن محمد ولد عبد العزيز، الرئيس الموريتاني السابق، رفض اللجوء السياسي بعد أن عرضت الجزائر استضافته، وذلك خوفا على حياته من غدر نظام عصابة العسكر، لمعرفته بعدة ملفات ساخنة عن تجارة الكوكايين، وفق ما أعلنت محامية الرئيس الموريتاني السابق سندريلا مرهج.

وأضافت محامية ولد عبد العزيز، عبر حسابها على “تويتر”، أن موكلها رفض حتى البحث في الموضوع، جازما بأنه يتمنى عدم إثارة فكرة ترك موريتانيا لا من قريب ولا من بعيد، لا في الحاضر ولا في المستقبل.

المنبر ذاته أورد أن تسيير المركب الرياضي بالدرويش يغضب الساكنة؛ إذ عبرت فعاليات المجتمع المدني وساكنة المدينة عن غضبها من قرار منح مجلس جماعة الدرويش مهمة الإشراف وتسيير المركب الرياضي الأول من نوعه بالمدينة والإقليم لجمعية حديثة العهد لا علاقة لها ولا لمكتبها المسير بقطاع الرياضة، بعدما تدخل أحد المنتخبين لفرض تلك الجمعية التابعة له، وهو ما يطرح فرضية خدمة الجمعية لأجندة سياسية عوض الأجندة الرياضية.

وفي السياق ذاته، طالبت العديد من الأصوات بمدينة الدريوش مجلس الجماعة والسلطات الإقليمية بعدم التأشير على هذا القرار، وإلغاء الاتفاقية التي منحت جمعية لا رياضية حديثة التأسيس صلاحيات تسيير وتدبير المركب السوسيو ـ رياضي الذي لم يتم افتتاحه.