قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، إن استفادة المغرب من خط الوقاية والسيولة سنة 2020 كان له تأثير إيجابي تمثل في زيادة الثقة لدى المستثمرين، وهو ما مكن من الولوج إلى السوق المالية الدولية بنجاح.
وذكر أزعور في ندوة صحافية على هامش مؤتمر نظمه الصندوق مع بنك المغرب، الخميس، أن استعمال المغرب خط الوقاية والسيولة كان رافداً داعماً لسياسته المالية؛ إذ تمكن بعد سحبه 3 مليارات دولار بموجب هذا الخط الائتماني من تحقيق خروج ناجح إلى السوق المالية الدولية للحصول على تمويلات إضافية.
ويقود المغرب حاليا محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على خط ائتمان مرن بدون شروط، يرتقب أن يتم الحسم فيه مع نهاية السنة الجارية في حال نجحت المملكة في تنفيذ إصلاحات للخروج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي تتعلق بالمقتضيات التشريعية الخاصة بمحاربة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال.
وأشار أزعور إلى أن “آليات صندوق النقد الدولي ليست مصدر تمويل فقط، وإنما هي مصدر ثقة تمكن من الولوج إلى الأسواق المالية الدولية، وهي نقطة أساسية نركز عليها”، وأوضح أن “الإصلاحات التي يوصي بها الصندوق تمكن الاقتصادات من تحسين استدامة نموها وتطورها واستعادة الثقة لدى المستثمرين”.
وفي نظر المسؤول في صندوق النقد الدولي، قام المغرب خلال السنوات العشر الأخيرة بعدد من الإصلاحات ساهمت في تحسين وضعه الاقتصادي ومكنته من مواجهة أزمات متراكمة بقدرة وفعالية، مشيرا إلى أنه “خلال السنوات الماضية، واجه المغرب مجموعة من الصدمات، فبالإضافة إلى جائحة كورونا، واجه المغرب في السابق الجفاف الذي كان له تأثير على الوضع الاقتصادي ونسبة النمو”.
وأكد أزعور أن المغرب تمكن من القيام بإجراءات سريعة لمواجهة جائحة “كوفيد-19” وحماية المواطنين، كما كان من الدول الأولى المبادرة لعملية التلقيح وضمان عودة النشاط الاقتصادي، مما مكنه من تحقيق نسبة نمو مهمة خلال السنة الماضية.
وفي السنة الجارية، يقول أزعور، تواجه المملكة تحديات مرتبطة بأزمة الحرب في أوكرانيا وتأثيرها على الأسعار، إضافة إلى موسم الجفاف الذي سيكون له تأثير على النمو الاقتصادي.
وأثنى المتحدث على استمرار المغرب في تنفيذ عدد من الإصلاحات خلال السنوات الماضية على الرغم من الأزمات والصدمات، قائلا إن “الإصلاحات على مستوى المالية العامة والجانب الاجتماعي والمؤسسات العمومية، ساهمت في رفع مستوى فعالية الإنفاق العمومي”.
واعتبر أزعور أن المغرب كان من أولى دول المنطقة التي استفادت من الانتعاش الاقتصادي سنة 2021 ولم تتأثر سلباً بأزمة سلاسل الإنتاج، مؤكدا في هذا الصدد أن الآفاق الخاصة بالمغرب واعدة فيما يتعلق بالعملية الإصلاحية.
وفي حديثه عن الاندماج الاقتصادي في المنطقة المغاربية، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي إن “أحد المعيقات الأساسية للاندماج الاقتصادي في منطقة شمال إفريقيا هو الأوضاع السياسية”، في إشارة إلى جفاء العلاقات الدبلوماسية بين الرباط والجزائر، مستحضرا في هذا الصدد خلاصات دراسة سابقة تفيد بأن رفع الحواجز الإدارية بين بلدان المغرب الكبير يساهم في رفع مستوى النمو سنويا بـ1 في المائة ورفع مستوى التوظيف بحوالي 1,6 في المائة.
ويرى أزعور أن تحقيق هذا الاندماج أصبح أكثر أهمية في الظرفية الحالية، نظراً لارتفاع مستوى البطالة في بلدان المنطقة، خصوصاً لدى الشباب، وأخذاً بعين الاعتبار التحولات الاقتصادية العالمية وما ينتج عن الأزمة الجيو-سياسية الحالية من تداعيات متعددة.
بسم الله الرحمان الرحيم ممتاز وماذا عن المواطن المغربي ؟ اصبح فقط بضاعة تباع للمستثمرين الاجانب ؟ البنك الدولي أكبر كارثة مالية تقضي على استقلالية الآقتصاد وتجعل البلدان تابعة لسياسة هذه المؤسسة تحت السيطرة والضغوط لذا كان من الواجب التفكير في حلول آكثر وقاية لاقتصاد بدل الحلول الترقيعية من قروض وفتح المجال للاجانب لاستغلال البلد بدون مراقبة نعم الراسمالية الشرسة تستعمل القروض والمؤسسات المالية للهجوم على الدول الفقيرة واستغلال ثرواتها من اجل الربح وكمثال ليفهم المواطن البسيط مثلا عندنا في المغرب الموظف البسيط يشتغل بالاجر المحدود لاكنه يستغل من كل جهة خصوصا من طرف القروض لشراء الشقة غير ذلك من الاسباب المسكين يدفع حياته كلها تعب وشقاء من اجل ارضاء المؤسسات المالية كذلك الدول الفقيرة والمحتاجة مثل المغرب تعيش تحت وطاة الضغط والقروض لذا كان من الواجب التفكير كثيرا في مصلحة ألشعب فكلكم راع وكل مسؤول عن رعيته
les recommandations du FMI ,on les connait .faut lire les déclarations du directeur a la fin de sa visite en Tunisie il y a deux jours ,plus d’austérité ,plus de rigueur ,bref un nouveau PAS qui ,on l’ espère, ne réveillera pas les vieux démons des années 80 .
“أحد المعيقات الأساسية للاندماج الاقتصادي في منطقة شمال إفريقيا هو الأوضاع السياسية”، في إشارة إلى جفاء العلاقات الدبلوماسية بين الرباط والجزائر، مستحضرا في هذا الصدد خلاصات دراسة سابقة تفيد بأن رفع الحواجز الإدارية بين بلدان المغرب الكبير يساهم في رفع مستوى النمو سنويا بـ1 في المائة ورفع مستوى التوظيف بحوالي 1,6 في المائة.”
جهاد أزعور تصريحاته دائما ضد الجزائر.
بالنسبة لي ليس لديه الحق في استخدام هذا الاسم الجزائر.
لقد صدقت الخبر وقررت الإستثمار في المغرب أنا قادم . سياسة نسوية في الاستهبال السياسي. أستثمر مالي ومال أحفادي في بلد ليست له القدرة على السيطرة على ثمن لتر غازوال نضحك أولا نبكي لا أعلم. على الدولة توفير البترول للشركات الأجنبية بثمن مناسب وإلا فيمكنهم سلك طريق القضاء وتأذيب النسوي الذي يحتقر الشعب ولا يفهم في قانون الإستثمار البعيد.
بمعنى الى فهمت البنك الربوي الدولي يقرض الشعب المغربي( الذي لم يطلب القرض) ليأتي الاجنبي ويأخذ الأموال التي على ذمة الشعب طبعا بتواطؤ مباشر مع الفاسدين من المسؤولين ليستثمرها في البلاد؟؟
هذا راه استحمار وليس استثمار.
حسبنا الله ونعم الوكيل فللي ساهم من قريب او بعيد فهاد المهزلة.
النقد الدولي ألية شيطانية لتحكم و الاستعمار الغربي من خلال لوبيهات التمويل و الاستتمار الموجه الدي لا يراعي بالاساس مصلحة الشعوب و حاجياتهم الأساسية كيف يعقل ان لا يكون للمغرب لا امن غدائي و لا امن طاقي و لا نجاعة صناعية تلبي حاجيات المواطن و الصناعة الوطني اليابان ليس لها لا ثروات معدنية و لا فلاحية لكنها استطاعت بفضل و عي سياسيها ان تخلق الثروة من خلال الابتكار الصناعي و الفلاحي لكننا او بالأحرى مسؤولينا لهم عقدة و نبطاح تجاه فرنسا و تثافة فرنسا .