الحكومة توافق على تجريم الآبار العشوائية.. 91 % غير مرخصة بالمغرب

وماذا عن اللذين يسرقون الماء والكهرباء لسقي ضيعاتهم وضياءتها على ضهر ضرائب المواطن وحتى الطرقات تعبد حتى باب ضيعاتهم خصيصا لهم . بيننا وبين تطبيق القانون على كل مواطن خمسين الف سنة ضوئية. هناك قانون خاص بالمغاربة رقم واحد والمغاربة رقم إثنين.

سهلوا ليهم فالتراخيص باش متبقاش ديك 91 بالمائة ديال العشوائية ولا عاطينها غير الهضرة

تجريم حفر بئر ماء فى المغرب قريبا تجريم إستنشاق الهواء بذون رخصة أو الحبس لمن لا يؤذي ضريبة على الهواء لم يبقى للمغاربة من حل سوى ثورة أو هجرة لأن الحقل السياسي المغربي فاسد ومتعفن

شيء ايجابي مراقبة الابار العشواءية وتغريم وليس تجريم أصحابها ، لكن مقابل ذلك يجب توفير الماء الصالح للشرب لكل المواطنين خاصة في العالم القروي وبعض المدن الني تعرف اضطرابا في التزود بالماء ، كما ينبغي ان يتضمن هذا المقترح بندا يعاقب الذين يبذرون الماء في سقي حدايق فيلاتهم بالماء الصالح للشرب المفقود في مناطق أخرى .قال تعالى في سورة الاسراء : ” ولا تبذر تبذيرا ، ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين ” .

جوعتو الشعب و زيدو عطشوه . هاد الحكومة متوفقش على التراء الفاحش لبعض الوزراء ماخرجش ش قنون ينصف المواطن يوم بعد يوم كتزيدو تكرهونا في البلاد

يجب تجريم الاحواض العملاقة الجائرة و التي تستنزف الفرشة المائية بالمغرب. منطقة عين العرمة بمكناس مثلا تشكل مظهرًا مستفحلا للاستغلال الجائر للمياه دون حسيب ولا رقيب . قد تم الاستلاء على أراضي ساسعة بآلاف الهكتارات كانت في حوزة المستعمر من طرف أطراف لها نفوذ في الدولة و قد تم حفر مئآت الابار و الثقوب و جمع الماء في احواض عملاقة. حصل إثر هذا العمل الشنيع انقطاع الماء على الصفاصيف و جماعات كانت الى زمن قريب تحتوي على مؤهلات مائية كبيرة. وتم تحويط الاراضي بأسلاك شائكة تنبت فيها الاعشاب و تباع في نهاية كل موسم على شكل بالات تبن. ولا يستفيد عمال و عاملات المناطق المجاورة من اي عمل كان المستعمر يوفره لهم خلال العمل في ضيعات العنب البوري و البطيخ و الزراعات الاخرى. هادو راه الزلط و الاستنزاف. لا يوفرون فرص الشغل للسكان في وقت كانت هاته الأراضي مصدر رزق لسكان القرى المجاورة و مواشيهم كالصفاصيف ، عين عرمة ، ايت سيبرن، آيت حلي ايت عتمان …

انا من الأحسن ان امتهن مهنة مقدم ، قوانين المنع تمطر .

نعم وألف نعم لتجريم الآبار العشوائية ونعم وألف نعم لإطلاق النار على الأوباش المخربين داخل وخارج المرافق الرياضية

أستغربُ كلّ مرة من برامج وقوانين هذه الحكومة! لا أرى أحداً فيها مؤهلاً أن يكون سياسيا أو عنده “كرام” من الكفاءة. لِيكن في علمكم أيّها السّاسَة العشوائيون، أنّ غالبية الشعب المغربي، تعرف أن وفاة الطفل “ريان” كان سببها الفقر، الظروف الإجتماعية الهشّة، ثمّ فوق هذا كلّه، سياستكم الفاشلة في جيع الميادين وبالخصوص في البوادي. الحقيقة، يجب متابعة المسؤولون في قضية الطفل “ريان”، رحمه الله وأدخَلَه فسيح جناته، قضائياً. سواءاً كان شخصاً بعينه أو مجموعة أشخاص من الحكومة. بهذا القانون، تحاولون تضليل الرأي العام، والتغليط لكي لا تُتَابعوا قضائياً. أطلب الله دائما، ومن عميق جوارحي، أي يجازيكم الله على ما تفعلونه بالشعب المغربي في الدنيا قبل الآخرة. إن الله يُمْهل ولا يُهمِل. حسبنا الله ونعم الوكيل!

الهدف ليس صحة المواطنين لأن أمن المواطن في تشديد الخناق على المجرمين والمشرملين وصحة المواطن في تشييد المستشفيات وتجهيزها بالأطر والأجهزة ومراقبة سير العمل هذا هو الصح والخدمة النقية أما هذه القوانين المتعلقة بالآبار فهدفها هو خنق المواطن الذي لا يجد ماء الشرب أو ما يسقي به متر أو متران من النعناع وزيتونة و قزبر و شجيرة طماطم وبدنجال المواطن المغلوب هدا يرغبون بجف حلقه قوانين لمنع حفر بئر تنزل على مواطن بسيط في الوقت الذي نجد أصحاب الضيعات والهيكتارات يحفرون ليس بئر او اثنين بل على طول هكتاراتهم استنزفوا الفرشة المائية لإنتاج الدلاح يستفيد شخص واحد من ملايير الدراهم ويجفف حلق مواطن يكفيه بئر صغير لتعيش به أسرة وربما يستفيد جرانه من دلك البئر أي عدل يا ربي في هذه الأرض ؟ اللهم إنك ترى بطش هؤلاء فأرنا فيهم انتقامك في الدنيا قبل الآخرة

اللهم ارحم ريان….واحفظ.و نجي الباقي….

الدولة ديال الضريبة و الغرامة و الحبس، هادشي فين فالحين… عطيني حقوقي و اذا قصرت عاد حبسني

هل الهدف من هذا المشروع هو ضمان سلامة السكان من السقوط في الابار غير المحمية، او التخوف من الجفاف الذي يهدد البلاد والعباد، فالفرشة المائية استنزفها اصحاب الضيعات الكبيرة وملاعب الكولف وليس أولئك الضعفاء الذين يبحثون عن شربة ماء وما يقضون به أبسط احتياجاتهم اليومية.
والسؤال المطروح هو اين كانت الوزارة المكلفة بالتجهيز والماء حتى وصلنا الى هذه النسبة العالية من الابار العشوائية، اذ من العيب والعار ان تكون وزارة خاصة بالماء ولا تنتبه الى هذا الخلل المميت الا في الوقت الميت بلغة كرة القدم .

لابد ايضا من تجريم المسؤولين المباشرين بالحبس وغرامة مالية على كل الدواوير التي يتعدى سكانها 20 عاءلة ولا يتوفرون على شبكة ماءية صالحة للشرب او يجلبون الماء على بعد 10 كلم

من يملك ارضا، له الحق وكل الحق في الاستفادة مما تنتجه سواءا من على سطحها او ما في جوفها حتى وان كان الالماس والزمرد. الارض التي تمنح للانسان القوة والحرية والاستقلالية التامة ، تريدون تقزيم قيمتها وجعلها كالشقق والبقع الارضية في المدن بدون ادنى قيمة روحانية. الانسان لا يمكن ان يشعر بقيمة نفسه حتى يقف على ارض يمتلكها ويستمتع بخيراتها.

كلشي من القياد والمقدمين والجادارمية دايرين التسعيرة والحفر بالليل والكل على علم

هناك أجندة لقهر الشعب المغربي. فما علينا إلا الصمت حتى ينتحر من ينتحر و يقتل من يقتل فينا و حكومة تتفرج……..

سياسة التحكم في الماء وبيعه في القارورات واغتناء الأغنياء وحرمان سكان القرى من المياه السطحية والجوفية لا هو بخير لا زراعته بخير ، الله أكبر

اراضي golf كيستهلكو ليستهلك سكان قرية باكملها و يحفرو ابار كما بغاو و شحال مابغاو و انسان لبغا يشرب بهايمو و بحيرات كيوكل منها فمبلتو يديوه و يجيبوه غادي جاي مضيًع الوقت و المركوب . حسبنا الله و نعم الوكيل .

السلام عليكم
قانون رائع بشرط أن يعاقب الجميع و تلغى مسطرة الإمتياز القضائي، لكي يكون القانون فوق الجميع، ويجب أن يشمل هذا القانون أيضا الحفر التي في الشوراع التي تسبب حوادث خطيرة وأيضا البلعات المفتوحة في الشوارع وهذه أيضا مسؤلية رئيس الحكومة عليه ان يعرف كل صغيرة وكبيرة،لا يجب أن ننتظر حتى تقع ثم نخرج قانون ، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ” لو عثرت بغلة في طريق العراق لسألني الله عنها لم لم تصلح لها الطريق يا عمر ؟ “.

اسيا ارض محفضة فيها بءر قديم ولما ذهبت الى الإدارة لطلب التسوية قالوا بأن التسوية لم تعد ممكنة قالو لي ردمو واطلب رخصة جديدة وللاشترة هد البؤر كيسقو منو اهل المدشر مالعمل هل تستجيب لإدارة واحرم بعض الفلاحين وبهاءمهم من الماء .ماذا افعل

العراقيل التي تضعها الدولة هي سبب و الرسوم. حتى لو وجدت البئر جافا.

اللي قدم هاذي القانون كيوصلوا الماء في الروبيني وما عارف والو ….حفر الابار يجب أن يخضع لتصريح عبر بوابة رقمية والا فتحنا مجالا اخر الرشوة …غادي غير تعطيو فرصة للسلطة باش تزيد تتسلط

الوضع المعيشي في المغرب يزداد اختناقاً:
– الأسعار ترتفع بلا توقف
– القدرة الشرائية تنهار
– الفلاح المغربي يُهمَّش ويُقصى من السياسات العمومية
– الوعود كثيرة، لكن الواقع لا يرحم

نطالب بحلول واقعية وعادلة:
– دعم مباشر ومنصف للفلاحين
– إصلاح ضريبي يُراعي الفئات المتوسطة والهشة
– إنصاف المناطق القروية في البرامج التنموية
– حماية الأمن الغذائي الوطني من التقلبات والمضاربات

صوت المواطن ليس هامشاً، بل هو أساس العدالة الاجتماعية
#الكرامة_أولا #العدالة_الفلاحية #الأمن_الغذائي #المحاسبة_الآن