ترأس عامل إقليم تنغير، حسن الزيتوني، اجتماع اللجنة الإقليمية لتنزيل اتفاقيات الشراكة الجهوية لدرعة تافيلالت (برنامج إقليم تنغير)، وذلك بحضور الكاتب العام للعمالة، وأعضاء مجلس الجهة المنتمين لإقليم تنغير، وعدد من المسؤولين بالإقليم والجهة.
وتم في هذا الاجتماع عرض ثلاث اتفاقيات شراكة، همت بالخصوص شراكة من أجل تمويل وإنجاز برنامج سياحة الجبال والواحات بجهة درعة تافيلالت (برنامج إقليم تنغير)، وشراكة من أجل تمويل وإنجاز برنامج الحماية من الحرائق وتهيئة وتأهيل واحات الجهة (برنامج إقليم تنغير)، وشراكة من أجل تمويل وإنجاز برنامج التثمين الترابي والطبيعي للمناطق الجبلية بجهة درعة تافيلالت.
وحسب المعطيات الرسمية، فقد بلغ إجمالي الغلاف المالي للاتفاقيات الثلاث بأقاليم الجهة 2992 مليون درهم، منها 1187 مليون درهم مساهمة مجلس جهة درعة تافيلالت، أي نسبة 40 في المائة.
وكشفت المعطيات نفسها أن التكلفة الإجمالية لبرنامج تنمية سياحة الجبال والواحات على مستوى إقليم تنغير تبلغ 210 ملايين درهم، ستساهم فيها 7 قطاعات عمومية، منها مجلس جهة درعة تافيلالت ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وسيتم تنزيلها في إطار مشاريع 2022-2027.
وتبلغ التكلفة الإجمالية لبرنامج العمل لواحات إقليم تنغير 36.58 مليون درهم، سيساهم فيها المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات بأكبر حصة تبلغ نسبتها 68 في المائة.
وحسب المعطيات نفسها المقدمة في اجتماع اللجنة الإقليمية الذي حضره أيضا مدير وكالة تنفيذ المشاريع بجهة درعة تافيلالت، فقد بلغت التكلفة الإجمالية لبرنامج التثمين الترابي والطبيعي للمناطق الجبلية على مستوى إقليم تنغير، 251 مليونا و380 ألف درهم.
ويضم برنامج التثمين الترابي والطبيعي للمناطق الجبلية أربعة محاور أساسية، هي: فك العزلة ومواجهة موجات البرد والثلوج، والتأهيل البيئي ومحاربة انجراف التربة، ودعم وتقوية الإنتاج الحيواني والنباتي، والتأهيل الاقتصادي وخلق فرص الشغل.
المنطقة تحتاج إلى خاق فرص حقيقية للشغل و إلى تنمية مستدامة لا إلى كثرة الاجتماعات الفضفضة la reunionite.
هذا النوع من المشارع لمحاربة التصحر و الحرائق و شق الطرق الثانوية من حظ أصحاب الصفقات العمومية صانعي الفواتير الخيالية و المشاريع على الورق و ليس على أرض الواقع.
المشاريع التي نجح في إنجازها هذا البطل تهم القضاء عبر افتتاح مقر المحكمة الجديد و توسيع مصالح الأمن. عبر ترقية مركز الأمن.
المنطقة تحتاج إلى فك العزلة لإنجاز مشاريع حقيقية قادرة على خلق مناصب الشغل و المساهمة في تنمية الموارد المالية للمجالس و الجماعات الترابية مما سيمكنها من وضع خطط الإقلاع الاقتصادي.
و ماذا عن النهوض بقطاع التعليم؟هل هناك إستراتيجية خاصة بهذا القطاع المنسي؟
وماذا عن قطاع الصحة ؟؟ حيث هناك شبه مستشفى واحد بالرشيدية يستقبل جميع مرضى المنطقة رغم انه لا يتطلع لاستجابات لجميع المرضى. و هناك شبه مستوصفات بدون أطباء و لا ممرضين اكفاء. و يبقى أن نسأل ماذا عن شباب المنطقة في يخص الشغل ؟؟ حيث نجد 99،99 يغادرون المنطقة للبحث عن الشغل. و ماذا عن و ماذا عن…….
من الصعب تحقيق الاقلاع الاقتصادي لإقليم تنغير بهذه الطريقة لكون الإقليم تم تهميشه في الماضي والحاضر واتمنى ان لايكون ذالك في المستقبل المنظور أما عن البرنامجين المقترحين في هذا اللقاء فهما يفتقران إلى الواقعية ربما هذا المقترح هو السبيل الوحيد في الوقت الراهن بالذات .
على العموم اقليم تنغير يحتاج إلى برنامج عمل واقعي وعملي لحل الأزمة المفتعلة وخاصة أن الإقليم لازال أبنائه بعيدون كل البعد عن الواقع والواقعية لاسيما أننا لازلنا مع القبلية نحن انتم مالم ننتهي من هذه الآفة لاشيء يلوح في الأفق .على العموم الشكر والتقدير والاحترام لكل من ساهم في نشر التوافق والتأخي والتآزر والتآزر بين الاهالي والله الموفق …. مع اجمل التحية والتقدير والاحترام للسيد عامل صاحب الجلالة على الإقليم ومساعديه المقربين …… إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم
موسم الاجتماعات المطولة والقاعات الفارهة والمواكب الفاخرة ونصب الخيام والوقوف جنب الشوارع في انتظار مرور المواكب ليس لتدشين مشاريع بل فقط لوضع احجار أساس لمشاريع لن تتحقق ووعود وهمية وكلام يتبخر بمجرد انتهاءه الاجتماع كالعادة !! فقط موسم التسابق على اخذ احسن الصور والجميع يعرف هول الازمة والصناديق الفارغة والميزانيات الضعيفة فقط الاجتماع لاجل الاجتماع
تنغير الاهمال الكامل لا احد يحرك ساكن لا مشاريع لا بنية تحتية الاوراش القديمة متوقفة بدون حلول الصرف الصحى يلوت البيئة والفرشات الماء والواد دون محاسبة لا تغير .ولا امل في الوقت الراهن.