قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة ونهاية الأسبوع نستهلها من “المساء”، التي تطرقت لتأجيل استنطاق المتهمين بتبديد مليارات البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم إلى غاية 20 يوليوز المقبل، وهو ما ينذر حسب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بأن الملف سيعمر طويلا أمام القضاء.
ووفق المنبر ذاته فإن الغلوسي أكد أن ما يزيد من قلق وانشغال الجمعية المغربية لحماية المال العام هو أن مصير تبديد ميزانية البرنامج الاستعجالي ل‘صلاح التعليم، والتي تشكل 44 مليار درهم، يظل مجهولا، باستثناء الجزء اليسير من الملف الذي أحيل على قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس.
وكتبت الجريدة ذاتها أن الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بمحكمة الاستئناف بمراكش قضت بتخفيض العقوبة الحبسية للنائب السابق لعمدة مراكش، حيث تم تأكيد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته مع تعديله بالاقتصار في العقوبة الحبسية على ثمانية أشهر حبسا نافذا، وفي الغرامة على مبلغ 2000 درهم نافذة بالنسبة للمتهم الرئيسي نائب العمدة السابق، وبرفع التعويض المحكوم به ابتدائيا إلى مبلغ 10000 درهم، وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
وأضاف الخبر أن الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش سبق أن أدانت، يوم 13 دجنبر الماضي، النائب السابق لعمدة مراكش بسنة ونصف السنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، من أجل النصب والمشاركة في النصب والسرقة، فيما تمت تبرئة باقي المتهمين المتابعين في جانبه.
“المساء” نشرت، أيضا، خبر استفحال ظاهرة احتلال الملك العمومي بالخميسات، حيث ترامت عليه أغلب المقاهي بحي السلام وشارع محمد الخامس، واستولت على حيز مهم من الأرصفة والطرقات والحدائق العمومية، وتسابق أصحابها إلى ضم أكبر مجال ممكن من بعض الشوارع، دون مراعاة شروط رخص استغلال الملك العمومي التي يخولها القانون؛ وذلك بوضعهم كراس وطاولات حتى على أرضية بعض الحدائق. وأصبح الباعة المتجولون يعرضون سلعهم بكل حرية في أماكن مهمة من المدينة؛ ما يتسبب في عرقلة السير والجولان ويخلق فوضى في العديد من الأزقة وفي محيط بعض المساجد.
في الصدد ذاته أكد فاعل جمعوي للجريدة أن مدينة الخميسات كان من المفروض أن تكون منطقة سياحية وقبلة لسكان المناطق المجاورة للترويح عن أنفسهم، أضحت تحت الاحتلال بفعل استيلاء “الفراشة” على الأرصفة المخصصة للراجلين ومواقف السيارات. وأضاف المتحدث أن تدخل المسؤولين للحفاظ على جمالية المدينة وتحرير الملك العمومي وضمن حرية السير والجولان للمواطنين أصبح ضرورة ملحة.
وإلى “الأحداث المغربية” التي ورد بها أن غرفة الجنايات باستئنافية مراكش أصدرت أحكامها في ملف ما بات يُعرف بشبكة تهريب البشر عبر مطار المنارة الدولي بالمدينة الحمراء، حيث وزعت 23 عاما سجنا من أجل المنسوب إليهم، وقد قضت بمعاقبة رجلي أمن وموظفة بولاية الجهة بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 ألف درهم، ومعاقبة متهم آخر بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 ألف درهم.
أما “بيان اليوم” فقد ورد بها أن الدكتور الطيب حمضي، الباحث في السياسات والنظم الصحية، أكد أن الوضعية الوبائية الراهنة تتميز بانتقال انتشار كورونا من المستوى الأخضر إلى المستوى البرتقالي ثم إلى المستوى الأحمر، مبرزا أنه من المتوقع أن يعرف المغرب خلال الأيام القليلة المقبلة ارتفاعا كبيرا في عدد حالات الإصابة اليومية مع بداية موسم العطل والتجمعات العائلية خلال عيد الأضحى والحفلات والأسفار.
وتوقع الخبير في الصحة أن يشهد المغرب ذروتين؛ الأولى من خلال هذا الأسبوع والأسبوع المقبل، حيث ستعرف انتشارا للمتحور BA.2 أساسا والمتحور BA.5 ثانويا. أما الذروة الثانية فستكون في منتصف شهر يوليوز، حيث سينتشر المتحورBA.5 قبل أن ينخفض عدد حالات الإصابة في نهاية شهر يوليوز وبداية شهر غشت.
من جهتها، نشرت “الاتحاد الاشتراكي” أن الطبيب الرئيسي لمصلحة شبكة المؤسسات الصحية بإقليم مديونة طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية بإيفاد لجنة للتفتيش للوقوف على ما يعرفه الوضع الصحي بالمنطقة وحصر الأعطاب التي يعرفها تسيير القطاع، من أجل اتخاذ ما يلزم من إجراءات، حتى يتسنى تصحيح الوضع بما يسمح بالاستجابة للاحتياجات الصحية للمواطنين.
واستنكر الطبيب ما وصفه بالخروقات وسوء التدبير والعشوائية في ارتباط بتسيير القطاع في المنطقة، مستغربا الحملة الموجهة ضده من طرف المسؤولة الأولى عن القطاع.
عندما يتعلق الأمر بختلاس الملايير ،تسمع التأجيل والتحويل
وفي الأخير ،6 أشهر مع وقف التنفيذ.
ملف وراءه حيتان كبيرة جدا ورموز فساد سياسي وسلطوي في المنظومة المتحكمة من العيار الثقيل ومع ضروف السيبة وسيطرة لوبيات الفساد على البلد من الصعب جدا ان يحاكم رموز الفساد بل ستغرق المحاكمة كالعادة في تأجيلات لامتناهية ولا أمل مع الاسف !!
المنظومة المتحكمة لا يمكن ان تعاقب أعضائها
في ظل الازمة الحالية يجب التسريع بالحكم في مثل قضايا اختلاس وتبديد المال العام والعمل على استرجاع أموال الشعب المنهوبة عن طريق حجز ممتلكات المسؤولين وكذالك على أموال عاءلاتهم.
كما العادة اللصوص الحقيقيون مفلتون من العقاب، والشعب يمشي يشرب ما البحر
تبديد 44مليار درهم أي 4400مليار سنتم هو مبلغ ضخم
كيف للدولة تنزع العداد كل من لا يؤدي فاتورة الكهرباء في الشهر الأول بينما تترك اللصوص يلعبون في المال العام ولا يحاكمون ولا يعتقلون
الآن فهمت أن وزير العدل يريد حرمان الجمعيات من رفع الدعاوي القضائية ضد المسؤولين لأن البرنامح الإستعجالي للتعليم كان بيد حزب البام يعني هم المسؤولون عن ضياع 4400مليار
الردع لناهبي أموال الشعب والمواطنين يكون بإصدار أحكام قاسية رادعة. المؤبد النافذ دون الحصول على أي تخفيف مع سجن الزوجة كذلك 30 سنة وسجن الأبناء ولو كانوا قاصرين إذا ثبت توفره على أملاك وأموال بحسابات بنكية أو عقارات بأسمائهم وحتى الابوين والإخوة وكل قريب. ولا يعاد النظر في الأحكام إلا باسترداد المنهوب. أما أن يراهن الناهبون على سخافة المدة السجنية وانفلات الأقارب الذين تم تفويت الأموال لهم من العقوبة ثم يخرجون بعد ذلك للاستمتاع بالمنهوب فهذا استهزاء واستخفاف بالمواطنين.
لا حول ولا قوة الا بالله.سرقة قيمتها اقل من ماء درهم يحكم على منفدها بسنة سجناء وغرامة،بينما لصوص الملايير اما البراءة او بضع شهور والإمالة كتيرة الكل يعرفها.لك الله يا وطني………
مرحبا بكم في المغرب بلد عفا الله عما سلف ، و لامحاسبة ولا عقاب أو عقاب مخفف ، الفساد، الريع، المحسوبية ، الزبونية ، جنة الفاسدون و المغتنون و مقبرة الفقراء
خاص المواطنين مايشريوش من الفراشة والكرارس لتحرير الطرق من الإحتلال لي كتر مورا 2011 وباش تحبس الهجرة القروية
il faut prendre tous leur bien et rendre l argent si non se n est pas la peine de les mettre en prison et trouver les vrais coupables et non pas des pions qui sortiront avec une grâce royale
برنامج استعجالي يعني ليست هناك دراسة وبحت عن الاسباب الحقيقية التي عجلت بتدني المستوى التعليمي إن لم نقل انهيار المنظومة التعليمية في المغرب واصبحنا نتديل الصفوف الاخيرة مقارنة من دول أقل منا مكانة لقد هدرت أموال خيالية لإنقاذ ما يمكن إنقاده وليتها صرفت لهذا الغرض وإنما ذهبت لجيوب ناهبي المال العام نريد محاكمة ومطالبة بارجاع المال لان البلاد في أمس الحاجة الى ذلك وخصوصا في الضرفية الحالية
اربعة واربعين مليار ويجمعها غير الفم كما يقال
هذا الملف سيضاف الى العديد امثاله من ابناك تعاضديات ، موسسات عمومية وزيد ازيد
سرق مليار يتحكم عليك بسنة موقوفة التنفيذ وغرامة 20000 الف درهم، واش هذا لا يشجع على السرقة .
متى نسمع ان واليا او عاملا دخل السجن بتهمة تبديد أموال عمومية؟
يتجند جميع المواطنين المغاربة لمقاطعة التعامل مع الفراشة الذين يحتلون الأرصفة والاماكن العمومية حتى يحترموا القوانين المعمول بها في احترام السير والجولان والاماكن الآمنة لتحرك المواطنين ، خليه يفرش
نعم عادي جدا لان القضاة الان يساومون على المبلغ المطلوب لتخفيف الحكم وكما العادة سيحاكمون بي سنتين كأقصى حد ولكن يجب اعدامهم حتى يكون عبرة لمن يفكر في سرقة اموال الشعب
دبا عندكم 44 مليار درهم فحال 4 مليون سنتيم ؟ كيف يسمح ان تحصل سرقة مثل هذا المبلغ الكبير جدا الا اذا كانت الدولة فاسدة من رأسها الى ارجلها. الغالب الله لأن عوض ان نكون في دولة الحق والقانون نحن في دولة السيبة والسرقة
هادشي راه ميدخلش للعقل 44مليار درهم راها كتساوي 4400 مليار سنتيم هادو راه ممكن يشريو تونس ويديرو دولة ريوصهم
اين المراقبين الدين يسايرون هدا البرنامج ، على الاقل لوقف النزيف قبل أن يصل الى هدا المبلغ الكبير، اجيال باكملها دهبوا ادراج الريح على مستوى تكوينهم الدراسي، غريب هدا الامر،
كون كانو مواطنين عاديين كون دغيا حكمو عليهم واخا يسرقو غا 1000 درهم، ولكن لي كيسرقو فلوس صحيحة ماكيديرو ليهم والو
إذا مرت هذه القضية كما تمر قضايا الفساد الأخرى فهذه نهاية النهاية.
اللهم ان هادا لمنكر ، اللهم ان هادا لمنكر ، نفوض أمرنا إلى الله ، لأن لا فائدة من هاده
المحاكمة وغيرها كتير ، المال الساءب هادا مصيره هادا الملف يروج مند عشر سنوات مند بداية حكم العدالة والتنمية
مدينة بحجم الخميسات يجب ان تتوفر على منطقة صناعية وليس سياحية لان امكانات السياحة منعدمة مدينة تضم الالف السكان بدون منطقة صناعية
لا عدالة بدون إسترجاع الأموال المختلسة أولا،ثم الحكم بأقصى العقوبات الحبسية والغرامات.أما مجرد عقوبات حبسية أمام ذلك الكم الهائل من الإختلاسات فهي ستعيشهم عيشة الأثرياء سواء بالسجون أو خارجه.
غير الأموال الخلسة تشري لممغربة كاملين الاضحية 44 مليار واش هد النس هدو خاصهم المؤبد. والعدس يوميا
الله يعطيهم الصحة لهؤلاء النهابة زيدو في النهب راه الصندوق ما زال فيه،أما الصغار من النهابة حضيو راسكم عندكم تصيدوا راه الحكام عليكم صعيب. والله يحفظ راه مشينا في الهاوية. الله يهديهم.
اكبر احتلال للملك العمومي بالمغرب يقع في ازمور اقليم الجديدة
اصبح يستحيل المرور بشارع محمد الخامس
اصحاب المحلات التجارية احتلوا وبالكامل رصيف الراجلين ونصف طريق مرور السيارات حيت اصبح من المستحيل ركن السيارة كل دلك امام اعين مالين الوقت
السيبة في اقصى تجلياتها وفوضى عارمة تعرفها ازمور
يمهل ولا يهمل وعذاب الله شديد ولن يغني عنهم ما يمتعوتن شيا من عذاب الله الشديد
غريب هاذا الأمر…. 44 مليار درهم ويتأجل الحكم… إلى متى…. سبحان الله….
لم نعد نحس بأن هناك عدل في المغرب بل المال واصحاب النفود من يقررون
كان الله في عون من اضطر إلى صرقة بيضة
أما من تعمد صرقة الدجاجة لاخوف عليهم ولا هم يحزنون
نعم اكيد سمعنا بالبرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم ولم نكن على اطلاع على سقف الميزانية المخصصة لذلك والآن نشعر ان سقف تلك الميزانية هي أربعة وأربعين مليار درهم هي فعلا صرفت وعللت في الأوراق بتقارير واهية ولم ينجز بها أي شيء ملموس على أرض الواقع يا ترى كم من رأس ستقطف العدالة في النازلة اكيد هم رؤوس كثيرة ووازنة اللهم انصر الحق وافضح الفاسدين المفسدين الفسدة الطغاة الناكرين لخدمة الوطن والصالح العام وعديمي الضمائر اللهم اهزمهم بقدرتك وعظمتك يا الله يا ذا الجلال والإكرام.
تبذير المال العام بات ظاهرة مستفحلة ومنتشرة بكثرة في مختلف مدن المملكة وفي جل القطاعات ونسمع تقديم البعض للقضاء لكن دون تطبيق العدالة في حقهم وتدوم. المحاكمة سنوات مثلا قضية ضبطت في2015 ونحن في 2022 ولم ينفذ للحكم بعد واذا نفذ يكون بغرامة قليلة وجبس باشهر غير منفذة
ما دام هناك إفلات من العقاب وغياب الحزم في تتبع الملفات الكبرى التى تعصف بحياة شعب باكمله فلا يرجى شيء محمود من محاكمة المفسدين المتكتلين في مافيات وحيتان كبيرة ومعهم قطط سمينة من داخل الإدارات – انظروا الى الصين: الإعدام في حق المفسدين والسارقين للمال العام ومروجي المخدرات.
المشكلة هي المختلسون لا تصادر أموال التي سرقوها لترجع لخزينة الدولة يحكامون فقط بغرامات تافهة السيد مختالس 100 مليار درهم وحاكمين عليه ب 50 مليون سنتيم غرامة ديالاش مانعرف مع سنوات السجن التي سيقضيها في الخارج بعيد عن الأنضار ونتا عند بالك راه فالحبس أعرف مدير بوزارة التعليم كل أبنائه يملكون فيلات بأسمهم فاخرة في أرقي أحياء الرباط وكل فيلا فيهم تتجاوز 10 مليار سنتيم منهم القاصر الذين لايتجاوز سنه 15 سنة ناهيك عن السيارات الفاخرة الفارهة والفيلات في كل مدينة جميلة مغربية وشقتين في وسط باريس بصراحة وزارة التعليم بالخصوص بؤرة فساد كبيرة لا أدري لما يتركونهم يعيتون فيها فسادا وأبرز متال مدارس وأعداديات وتانويات يوجدون على الأوراق لكن لاوجود لهم على الواقع وأختلاسات كبرى في المشاريع الأستعجالية مصيبة كحلة صافي كانتمنى صادقا يجي شي عام شي وزير نزيه وشجاع وله الضو الأخضر ملكيا وكامل الصلاحيات في تنضيف تلك الوزارة بالأعفائات من مهامهم على الأقل براكة عليهم صافي أتنزفو ملايرررر الملاييير من خزينة الدولة دون حسيب أو رقيب والمغرب يغرق في الديون والقروض باش هما يتختالسو فراحتهم لك الله يا وطني
سبب تأخر تنمية مهارات التفكير وسير الى أﻷمام إقتصاديا وصينعيا السرقات المال الخزينة دولة. يجب طردهم من مناصب قيادية دولة في كل مكان من المغرب. يجب إزالت كل ما عندهم من أموال ووضعها في خزانة الدولة.
ذلك المال تم اقتسامه واستفادة مجموعة من الاطراف تنتسب لوزارة التعليم حيث تم ةاقتسام الكعكة لتشمل مجموعة من المستثمرين والشركاء والاكادبميات والنيابات ومن يتعامل معهم في إطار صفقات مشبوهة لانه غياب المحاسبة يؤدي لا محالة الى توزيع الكعكة وكل يحاول ان بأخد نصيبه …..
سيعمر طويلا
وسيلد فئرا
مثل سابقيه من الضمان الاجتماعي
سيعمر طويلا
وسيلد فئرا
مثل سابقيه من الضمان الاجتماعي
4400 ملياااااااار او ماتعرفتش فين مشات ؟؟؟؟وماخفي اعظم !!!!!!هاد المبلغ رآه خيالي كون كان فشي دولة اوروبية كون تعاودت فيها الحكومة وجميع المسوءليين ولكن حيت غير لمروك عادي فين كين المشكيييل اشفر او زيد شفر ماكين محاسبة
المغرب كباقي دول العالم الثالث تعاني الفساد وغياب العقاب.
لان جميع السلطات فاسدة . وهكذا من يسرق الملايير يفرحون به لان الكعكة كبيرة .اما سارق جدريال لايحبونه لذلك يحكمون عليه بسنوات سجنا. تأجيل القضية لإعطاء الوقت الكافي للتفاوض على حصة كل واحد من الأموال المنهوبة. هذا هو المغرب. التخلويض.النصب. سرقات المال العام. جرائم كل يوم من قتل واغتصاب ونهب وسرقات. الدولة رهينة في يد الفساد .واحد خونا شكون شافو؟.
“وهو ما ينذر حسب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بأن الملف سيعمر طويلا أمام القضاء.”
حتى يقفل بنفص الدلائل أو التقادم…
ولا كلشي ولا مورق و باين…
انشري هسبرس مشكورة
حوالي 5 مليار دولار تمت سرقتها او اختلاسها و معروف من دهم اللصوص او المختلصون و بما ان الرقم ضخم جدا فحتى المختلصون و من يحميهم مقابل اقتسام المبلغ فحتى هم بنفس الحجم. فلا يعقل ان يسجن لسنوات من سرق دجاجة او هاتف و يتم تأجيل من بعد تأجيل حتى يموت المتهمين و تبرد القضية كما حدث مع الزاهيدي
والله لن يكون هناك ردع ولن تكون هناك محاكمة ولا محاسبة.ههه تبديد 44مليار .وناري شحال ديال لفلوس مشات .ولا احد حرك ساكن .وانا بروصي ديال الطوموبيل تبقى تابعني .
يستحيل متابعتهم لان المنظومة متشعبة و متداخلة و الوضع مستمر، و لعل إختيار وزارة التعليم تخصيص 400مليار كبرنامج للتكوين خطة جديدة لتوزيع ما يمكن توزيعه من الوزيعة خاصة و ان برامج التكوين برامج ورقية و افتراضية لا تترك أثر للجريمة فالمال سايب… ولذلك تراهن الوزارة على تأجيل تسوية ترقيات اطرها إلى اجل مسمى و تعطي الاولوية للتكوين المستمر للحد من عطل الاطر التربوية و احتجاجاتها التي لا تنتهي و كخطة لملء ذلك الفراغ الذي ينعم به هؤلاء في نظر الوزارة…
المغرب الدولة رقم واحد في العالم العربي في نهب الخيرات و تبديد الأموال بمليارات الدراهم و المركز الاخير في إرتفاع الأسعار بطريقة هستيرية و ضرب مستوى معيشة المواطن المغربي رغم أنها مضروبة من زمان .. عيب و عار و مخجل و حزين جدآ ان يكون تمن الكازوال في لبنان و السودان أرخص بكثير من المغرب و إذا قارناه مع الحد الأدنى للأجور يتضح أن هاذه البلدان متقدمة علينا… مع العلم أنها تعتبر دول فاشلة… هل المغرب يتجه لأن يصبح دولة فاشلة ؟ سوال يدعو الاسى لكن نظرا للمعطيات يبقى واقعي جدآ طرحه
4400 مليار كافية لبناء 6 محطات ضخمة لمعالجة مياه البحر شمال جنوب غرب ووو ..ازمة الماء بدات و الملايير اين ذهبت ..يجب ان يسرعوا بهذا الملف ..
الجزائر بنت 20 محطة و السعودية 28 محطة و المغرب محطتان فقط..اين انت يا مغربي الحبيب أغار عليك يا بلدي الحبيب..
الملايير تسرق و السارق تؤجل احكامه .
تحيا اوروبا من سرق اورو و احد السجن و الطرد من العمل و ارجاع المال.
أنها الديموقراطية يا سادة
مثل هؤلاء لايجوز من ناحية القانون الدوستوري المتبلور و الذي تمت بلورته و اعادة تدويره و تسليكه ان يحاكموا بسرعة و لهدا تصلح فكرة التأجيل و اعادة النظر شوف ميزان اعادة النظر ثم التأجيل في اعادة النظر ثم تأجيل التأجيل من اجل تأجيل اعادة النظر. شحال.الان اللصوص من قوة التأجيل وصلو 80 عام .ثم بعد دلك يتم تأجيل الكل حتى تقول الموت كلمتها و يعود الجميع إلى قواعدهم سالمين غانمييييييييننن. رفعت الجل سسسسس ةةةووو
اختلاس المال العام هذا الملف نقطة في بحر. مند الإستقلال والسيبة واليد الطويلة والقوية تسرق ثروات المغرب بدون حسيب ولا رقيب.
لماذا الحديث عن 44 مليار درهم و كأنها بددت بالكامل و هذا الرقم هو ميزانية البرنامج الاستعجالي؟ الملفات أمام القضاء و لا يجب استبعاد قرينة البراءة . كلامي عن ما يسمى بجمعية حماية المال ورئيسها الذي ربما لا يريد ان يحضى المتهمين بشروط المحاكمة العادلة.
والله ما نسمح في حقي غدا يوم القيامة حسبنا الله ونعم الوكيل
وعلم من مصدر موثوق أن ‘عواطف حيار’، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وضعت شروطاً على المقاس، لـ”منح” منصب مديروكالة التنمية الإجتماعية لمنتسب إستقلالي، ليس سوى مرشح تيار “ولد الرشيد” بجهة كلميم واد نون، المدعو “ابا حزم الطالب بويا”.
نفس المصدر، كشف بأن زوج الوزيرة الذي أصبح الآمر الناهي بوزارة زوجته، رضخ لضغوط “ولد الرشيد” لمنح المنصب للمدير الجهوي بجهة كلميم واد نون، بعدما تم منح منصب مدير التعاون الوطني التابعة لنفس وزارة “حيار” لمرشح “ولد الرشيد” بجهة الداخلة في ماي المنصرم، خطار المجاهدي.
وشدد المصدر، على أن حصول “ابا حزم الطالب بويا” على منصب مدير وكالة التنمية الإجتماعية، تعتبره الوزيرة “حيار” بمثابة “الصواب” مع “ولد الرشيد” الذي كان قد تعهد للمجاهدي بمنصب “مدير التعاون الوطني”، قبل أن يحصل عليه منافسه من نفس الحزب، وهو المدير الجهوي بالداخلة “المجاهدي”.
سبحان الله الاختلاسات للمبالغ الطائلة والارتشاء عند بعض فئات المجتمع المغربي لا ترقى إلى صفة جريمة أو جرائم المال بل لا تعدو أن تكون مخالفات يحاسب عليها من شهر إلى ستة اشهر غالبيتها مع وقف التنفيذ بعد مرور سنوات عليها في المحاكم ولنا امثلة كتيرة كنهب صناديق ملئت من عرق الموظف ووووووو المتهمون توبعو في حالة سراح أو غادرو التراب الوطني للعلاج قمة الإنسانية والتسامح ناهيك عن قضايا لم يعرف مئالها حتى اليوم
السؤال المطروح أين كانت العدالة و الحكومة حتى انتهبت 44 مليار درهم من المال العام ؟
القضاء يؤجل استنطاق متهمين بتبديد 44 مليار درهم
لماذا التأجيل؟ بالعكس العمل مثل يجب ان يعجل ولا يؤجل
ويجب استرجاع هذا الأموال فورا والحكم على المتورطين بأقصى العقوبات