بدأت المحطة الطرقية أولاد زيان بالدار البيضاء تعرف توافد المواطنين الراغبين في التنقل صوب وجهات متعددة بالمملكة، قصد قضاء عطلة عيد الأضحى مع عائلاتهم وأقاربهم.
وشرعت المحطة الطرقية الأكبر بالمملكة في استقبال الزبناء، حيث ارتفع عدد زوارها مقارنة مع أول أمس الاثنين؛ بالنظر إلى قرب موعد العيد، وتفاديا للازدحام الذي ينجم في حركة السير في اليومين اللذين يسبقان العيد.
وعاينت جريدة هسبريس الإلكترونية توافد عدد من المواطنين على المحطة الطرقية للحصول على تذاكر السفر صوب وجهاتهم، بالرغم من أن هذه الأعداد تظل منخفضة مقارنة مع ما كانت تعرفه المحطة في مثل هذه المناسبة خلال السنوات الماضية.
في المقابل، يرى فاعلون في قطاع النقل الطرقي أن الإقبال على التنقل عبر المحطة الطرقية “أولاد زيان” لا يزال محدودا، معربين عن أملهم بأن يتزايد في غضون اليومين المقبلين اللذين يسبقان مناسبة عيد الأضحى.
وقال يونس بولاق، رئيس الجامعة المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة للنقل الطرقي بالمغرب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “الإقبال لا يزال محدودا، ونتوقع في اليومين المقبلين (الجمعة والسبت) أن يتزايد الإقبال على حركة التنقل عبر الحافلات”.
وشدد بولاق، ضمن تصريحه لهسبريس، على أن الملاحظ هذه الأيام “وجود إقبال على الخطوط الطويلة؛ غير أن الخطوط المتوسطة مثل مراكش ودكالة فهي جد محدودة حتى حدود اليوم”، معربا عن آمال المهنيين بأن تشهد الحركة رواجا في غضون اليومين المقبلين، وبخصوص أسعار التنقل، أكد المتحدث نفسه أنها “لا تزال كما هي ولم يطرأ عليها أي تغيير”.
من جهته، سجل مصطفى الكيحل، الكاتب الوطني للنقل الطرقي بالاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، عدم وجود حركية مقارنة مع ما كانت تشهده المحطة في مثل هذه المناسبة.
وشدد الفاعل النقابي على أن المهنيين في قطاع النقل الطرقي يعيشون وضعا صعبا من حيث طلبات التذاكر عكس ما كان عليه الوضع سابقا، حيث يتم اقتناؤها بشكل مبكر.
وأكد المتحدث نفسه أن العرض من حيث أعداد الحافلات متوفر بالشكل الكافي؛ غير أن الطلب يظل غير موجود، “بالتالي، فأمام عزوف المواطنين على استعمال هذه الوسيلة للتنقل، لا يمكن معه أن يتم رفع الأسعار”.
المواطن يعاني من غلاء الأسعار، ففضل عدم إضافة تكاليف أخرى، فنصيحتي عدم الزيادة في الأسعار كيفما كان الإقبال على السفر حتى تكسبوا ثفة المواطن الذي نفر من المحطات الطرقية ،لما تعرفه من سماسرة وفوضى .استعمال السيارة المشتركة يبقى أفضل وسيلة للسفر او السيارة الخاصة، عندي تجارب سيئة مع محطة ولاد زيان، تخيل أخدت من كورتي جنب الحافلة وهي تخرج من المحطة قلت له تارودانت قال لي اركب فإذا بنهاية خط بالحافلة هو مراكش، رفضت النزول لأني اديت ثمن تارودانت وكان معي ضحية أخرى، طلبت إحضار الشرطة فقال لي سوف تذهب في حافلة أخرى ذللك ما كان فعلا ولكن إلى أكادير ثم أخدت طاكسي إلى تارودانت .هذه أحد الحالات وليس كلها أفضل ساتيام او القطار رغم الثمن مرتفع قليلا ولكن تسافر بكرامة
أصحاب النقل ينضافون إلى الهجوم على دريهمات المواطنين لماذا يزيدون في ثمن التنقل ويقولون بكل وقاحة (العواشر هذي) هذا كريساج في وضح النهار يتسابقون في الطريق لدرجة انقلاب الحافلات وإدخال الحزن إلى اقارب الأموات والجرحى اقول لهم كفى من الطمع ومن السرعة فلن تاخذوا من الدنيا الا ما رزقكم الخالق سبحانه
أرجوكم… سموا الأشياء بأسمائها ولا تغالطوا الناس فأنتم مسؤولون على ما تقولون وتكتبون.. تلك تسمى نهب وسرقة واعتداء على حرمة المواطن وماله باسم القانون الأعمى ولا تسمى انتعاشة ولا حركية ولا رواج ولا .. ولا..
من بعد الانتعاشة في هاد لعواشر ستحل انتكاسة عند مهنيو النقل العمومي ، البترول لن ينزل ثمنه ولو بسنتيم واحد.
كيزيدو في اثمان التداكر والله سبحانه وتعالى كيقلل لهم البركة.
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون
اقبح خلق الله هما هاد السمسارة ديال المحطات ف المناسبات،افضل للانسان الكوفواتيراج والا غادي يقطع بثمن الطيارة
جميعا،لنسافر،عبر وسائل نقل خصوصية، يد في يد لمحاربة سماسرة النقل العمومي،ومافيا الاحتكار،وادلال المسافرين،خصوصا ناس الجنوب
جل هاؤلاء قمة في الجهل و التخلف و الجشع و الإنتهازية. منذ تحسنت وضعيتي المادية اعتزلت محطات البؤس و الفساد و احتقار المواطن المغلوب على أمره.
نصيحة لمن تيسّر له
سير أخويا قطع فالستيام أو ماجوريل أو stcr أو ماشابه..
الثمن مرتفع ( طوال السنة) ولكن مقارنة بالجحيم ديال أولاد زيان و نصب الكورتييا غير بلا ما تكرفس راسك و وليداتك
وبخصوص أسعار التنقل، أكد المتحدث نفسه أنها “لا تزال كما هي ولم يطرأ عليها أي تغيير
واش ما حشم هذا اللي قالها
لبارح جيت وكانت الزيادة بالنصف يعني قطعنا بثمن مضاعف
لا حسيب ولا رقيب
وملي شكينا قال لينا خلص الورقة عاد شكي
والى خلصت الورقة ومشيت نشكي غادي نلقى الكار مشى
اوا لمن نشكي ذيك الساعة
…بزيادات تجاوزت 60٪ لا حسيب لا رقيب لا شكايات