ما تزال ردود الفعل تتوالى بخصوص التسجيل الصوتي الذي تم تداوله لمحادثات بين قضاة حول ملف معروض على استئنافية الدار البيضاء.
فبعدما أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق في هذه الواقعة التي هزت جسم القضاء، خرج المحامون لينتقدوا ما أسموه “الخرق السافر لمقتضيات الفصل 109 من الدستور الذي يحظر ويمنع التدخل في القضاء”.
وسجل المحامون المنضوون تحت لواء فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، في بلاغ لهم، استفحال الزبونية والمحسوبية داخل منظومة العدالة.
ورفض المحامون الذين اعتبروا ما ورد في التسجيل الصوتي “حنثا باليمين الذي يلزم القاضي بتمثلها حين ممارسته المهنية”، الإساءة لجسم المحاماة من طرف قضاة لتبرير فساد قضائي، وفق تعبيرهم.
ونددوا بما تضمنه التسجيل من اتهامات جوفاء طالت جسم ومهنة المحاماة، مطالبين المجلس الأعلى للسلطة القضائية بفتح تحقيق نزيه وشفاف مع الأسماء المساهمة في التسجيل بشأن الوقائع المضمنة به، وترتيب الآثار القانونية على ذلك بالنسبة للمفرط والمتدخل في استقلالية القضاء على حد سواء.
في المقابل، رفض القضاة الحديث في هذا الموضوع، احتراما للقضاء وعدم التأثير عليه، على اعتبار أن القضية جرى فيها فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة.
وقال عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن عدم التصريح “ينسجم مع الفصل 111 من الدستور الذي يلزم الجمعيات المهنية بالعمل دون المساس باستقلالية القضاء”.
وأضاف أن نادي قضاة المغرب، الذي يرأسه، “متتبع لهذه الواقعة ولما قد يترتب عليها من تداعيات، خصوصا على مستوى سمعة القضاء واستقلاليته وهيبته”.
وتابع قائلا: “فكما نرفض كل مظاهر التدخل فيه من أي جهة كانت، فإننا أيضا نرفض ما قد يعتبر محاولة للتأثير في مجريات هذه القضية، طالما أن القضاء وضع يده عليها وهي الآن في مرحلة البحث، مما يتعين على الجميع احترام هذا المبدأ وترك المؤسسات لتقول كلمتها بعيدا عن أي تأثير”.
وشدد رئيس نادي قضاة المغرب على أن “مثل هذه الواقعة وما حاط بها من شبهات سنستبين حقيقتها بعد البحث، تظل حالة معزولة وشاذة ولا تعبر عن الوضع السائد داخل الوسط القضائي، ولا أدل على ذلك من التحرك السريع للمؤسسات القضائية بغية معالجتها وتحجيم آثارها بالقانون وفي إطار المؤسسات”.
وقرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء فتح تحقيق عقب تداول بعض منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري لتسجيل صوتي منسوب إلى قضاة حول وجود تدخل في تدبير ملف قضائي معروض على هيئة قضائية يتابع فيه أحد الأشخاص في حالة اعتقال، وعبارات تمس بسمعة بعض أعضاء هيئة الدفاع.
حتى لا نظلم المستشارة باعتبار ان المكالمة فيها جانب من الحقيقة و تعكس مجريات الأمور
مشروع المحامي هو القظاء، من الطبيعي أن يساندو مشروعهم
الركائز الأساسية لكل دولة متقدمة هي : التعليم الجيد والصحة والعدل وكل خلل في احد هذه الركائز يودي حتما إلى ان تكون الدولة فاشلة ولا يكون لها أي اعتبار في محيطها الجغرافي والسياسي
المشكل الأكبر هو رتبة المناصب التي يتولاها من شملهم التسريب الصوتي.
القاضية الأولى: رئيسة غرفة بمحكمة النقض و عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
القاضي التاني : رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
القاضي التالت: مستشار بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
نتمنى من رئاسة النيابة العامة تقوم بإجراء بحت عن مصدر ثروة القضاة و دويهم ونتمنى أيضا أن تخصص لجنة لإعادة فتح بعض الاحكام القضائية
ضرورة التخليق اصبحت ملحة داخل جهازد القضاء لابد من تقوية دور المفتشية العامة للشوون القضائية كجهاز موازي قوي وفعال ومستقل كثر الحديث على شبهات تمس القضاة هل هده هي الاستقلالية الرءيس المنتدب رجل المرحلة لكن لابد من الحزم والصرب بحديد على كل من سولت له العبث بحقوق الناس لابد من تفعيل مسطرة عدم تقديم اسباب وتفسير الثروة ومراقبة التصريح بالمتتلكات ومراقبة املاك الابناء والاصول وزوجات اما التسجيل الصوتي متداول فهو افقد الجهاز نقاط في سلم معايير الجودة والشفافية خصوصا انه صادر من عضوة في المجلس ويمس منضوية برمتها لابد من الحزم والقوة لان الامور تسير في منعطف لن اصفه وشكرا
شكون باقي كيتيق أن القضاء مستقل؟؟ واش نتوما عايشين معانا فالمغرب؟؟؟ راه ليوم لمواطن لعادي كيعرف لعجب غير بالواقع!!!
ولى ذاك الزمن الذي كانت فيه قلة من الناس تعرف كيف يدار المغرب،اليوم مواطنون عاديون نحتك بهم يوميا و من طبقات اجتماعية مختلفة و مهن و وظاءف شتى..الكل أصبح واعيا أن الأمور ليست كما يروج لها. الأكيد أن هذا الوضع يعرفه المسؤولون، فالمعلومات تصل يوميا من مصادر شتى و مع ذلك يستمر نفس الخطاب من هيئات كان عليها أن تلتزم الصمت أحسن لأن بلاغاتها و تصريحاتها مستفزة مادامت تعرف أكثر مما يعرفه المواطن.
عندما يقول لك المحامي بأن الملف أغلق وتفوض أمرك إلى الله وبعد مرور 5 أعوام تگتشف أن الملف مفتوح وأن النيابة العامة هـي من قامت بالاستئناف ولا حق لي في التگلم ولا فعل أي شيء …أتفاجئ أنه گان يتخلف عن الحضور وأنه لم ينصبني طرفًا مطالبًا بالحق المدني ولم يستانف لي الحگم …وعد عرض القضية على غرفة المشورة يحگمون لصالحه ألا توجد إخلالات واضحة حسبي الله ونعم الوگيل
الفساد بدأ من كلية الحقوق التي لا تخرج الا …..
الا القليل منهم شرفاء ونزهاء وادكياء…..
انظروا إلى النقط والجنس ……… ………
يجب رد الاعتبار لهده الكليات بحيت تكون دات الولوج المحدود
ولا يلج إليها إلا المتفوقون والحاصلون على أعلى النقط في البكالوريا مع المباراة
عند ربكم تختصمون ، حيث لا مجال للكذب
هذه الواقعة ليست حالة معزولة وشاذة داخل الوسط القضائي كما صرح بذلك رئيس نادي قضاة المغرب بل إن العدل والنزاهة والشفافية هي الأمور الشاذة داخل كل السلط بالمغرب : القضائية والتنفيذية والتشريعية كذلك … فكفاكم كذبا وخداعا وتزييفا للحقاىق فكل المغاربة يعلمون أن الفساد ينخر كل الأجهزة و كل السلط بهذا البلد السعيد ..
القضاء والعدل في المغرب إشاعة، إنها مؤسسات ربحية هههه.
من تجربة شخصية كواحد من 13 ضحية نصب واحتيال لسرقة أموال من منتحل صفة طبيب، تصور إن وزارة الصحة تقول هذا الطبيب لانعرفه نحن ولم نرخص له، رغم هذا المحكمة لم تهتم ولم توقف عمله، لأن لديه أموال ومعارف هناك.
المشكل الذي حصل هذه المرة هو أنني لست من النوع الذي سينتظر يوم القيامة، والله الذي لاإله إلا هو إذا لم تنصف المحكمة الضحايا إنني ساشرح لكل المتورطين أنني يمكن إن أصبح فاسدا أكثر منهم ولدرجات لن يتخيلوها ويمكن الوصول إليهم كما يصل الموساد لأعدائه، والاغبياء لهم معارف لكن لايعرفون أن المعرفة تمكن من صناعة كل ما تريد وتحتاج إليه.
الجميع يعلم انعدام منظومة قضاء حسب معايير القانون الدولي المختص والجميع يعرف انعدام استقلالية القضاء والكل يعرف غياب ارادة سياسية من الاعلى لوضع منظومة قضاء تستجيب للمعايير قيام قضاء نزيه شامل ومستقل وناجع !!هذه الشروط غير متوفرة !!
والكل يعرف دور المحامي في مختلف القضايا فهو فقط صلة وصل بين المتقاضين والسلطات المختلفة المعنية والفاهم يفهم
نصيحتي لوزير العدل ان يبادر بين الفينة والأخرى بمراجعة سجلات المحافظة للتأكد من الرسوم العقارية التي شيدت بها بعض محاكم المملكة و شكرا السي وهبي
شخصيا أفضل السماح في حقي على أن أتخد ما يسمى ( محامي ) لأن هادا الأخير لن يزيد الأمور إلاَّ تعقيدا ، لأنه لا يمكن لنزاهة السادة القضاة المحترمين مواجهة مثلث بورمودا المتكون من المحامين عديمي الضمير وخيانة رؤساء كتابة الضبط
الفساد ينخر الجسم القضائي و المحاماة . كيف يعقل ان اغلب القضاة لديهم فيلات و سيارات فارهة رغم تواضع مداخيلهم. يجب تطبيق مبدأ من اين لك، لابنائك و زوجتك هذا؟
مع كامل الأسف القضاة هم نواة العدالة لكن دائما نسمع بأن هناك فساد في هده العدالة والتي يكون ضحيتها هو المظلوم الفقير وليس الغني فهي ظاهرة تنخر جسم القضاء بصفة عامة ومن خلال تجربة قضائية شخصية فالمجرم الغني يدخل المحكمة بكل ثقة في النفس أما المظلوم الفقير صاحب الحق يدخل المحكمة وكله خوف وشك في فقدان حقه بالإضافة إلى طول المحاكمة وتماطل القضاة في تسريعها مما يجعل الفقير يزداد فقرا وتراكم القروض عليه لمسايرة القضية حتى النهاية اللهم أصلح قضائنا
مع كل هده الملاحظات فالدولة تتحمل مسؤولية كبيرة في هدا الوضع ومن أجل تحصين القضاة من هده الآفة عليها بتحسين رواتب القضاة حتى لا يكونوا عرضة لإغراءات السماسرة انداك نحاسبهم ونطبق عليهم مبدأ من أين لك هذا. والسلام
والله صدقت فيما قلته عن بعض روءساء كتابة الضبط وواحد منهم هو رءيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المدنية بالداالببضاء بتواطوء مع مكتب محاميتان بالدار البيضاء ينوب ع الابناك في بيع عقارات المقترضين دون علمهم واشعارهم كما يوجب ق م م .ان هذا المسوءول محمي من جهة ما رغم الشكايات المقدم ضده
ما خفي كان أعظم كما يوجد شرفاء في القضاء يوجد شرفاء في المحاماة و العكس كذلك .الله الطف في جميع المجالات يوجد الفالح و الطالح
الريحة عطات و الكل متورط من المواطن مرورا بالنيابة العامة و المحامي حتى القاضي و من معه. الفيروس متوغل من زمان
النزاهة في هادا الجهاز ضعيفة
لماذا يقصى المجدون والنزهاء من المناصب العليا في القضاء؟
سؤالي لماذا لاتفتح وزارة العدل ورش محاربة الرشوة بين القضاة .ومحاسبة الذين اصبحوا يملكون الضيعات والشركات والارصدة الثقيلة في الابناك .
في حين رفض القضاة الحديث احتراما للقضاء.. عندما تقرأ هكذا عنوان او تصريح ، تدرك مباشرة ان الضحك على الدقون هو سيد الموقف. بل اكثر من ذلك ، انه قمة الاستهزاء بالبلاد و العباد . القضاة يحترمون القضاء. و الفضيحة اصلا بطلها القضاة و منظومة القضاء. اذاً كيف يقرا المواطن الامر ؟ بلد الحق و القانون ، عبارة تصيبنا بصداع في الرأس لايتوقف الا بعد تناول الاقراص. لو قامت الولة باحصاء ما يملكه القضاة و العاملون في اسلاك القضاء الشوكيه لكان بمقدور البلاد تسديد نصف ديونها . افعلوها ، اتحداكم ان تحصوا ممتلكاتهم جميعا و لسوف يصيبكم كورونا ٩٩. منبع الفساد و الجنس و الرشوه و المحسوبيه و احكام الجور كلها تجدها في منظومة او منظمة او تنظيم القضاء . نعم، انه فعلا تنظيم على شاكلة التنظيمات الارهابيه التي تبتز و تقتل و تروع الامن السلمي ، فكذلك تنظيم القضاء الذي اصبح يمثل تهديدا خطيرا للسلم الاجتماعي و الامن الجماعي .
الغريب و العجيب والمحزن و المبكي و الكلرثي انه حتى ولو كنت حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون و تستوعب القانون انه لا يحق لك ان تترافع أمام المحكمة الا عن طريق محامي حاصل على إجازة و ربما فاشل
لا ينبغي التدخل في هذه القضية المعروضة على القضاء، احتراما لاستقلالية القضاء، والقضية أصلا هي تهمة التدخل والمس باستقلالية القضاء من طرف أشخاص هم أصلا القضاء. يعني الطبيب يريد أن يعالج مريضا بدواء هو أصلا الذي تسبب في مرضه. بلد عجيب
تلميذ متميز ذكاء خارق نجح فى امتحانات البكالوريا بتفوق وفى سن 15 او 16 سنة.اجازة من كلية الحقوق بالرباط باعلي ميزة هو فى سن 19متفوق في جميع المواد .انتظر عامين كي يبلغ سن القبول للوظيفة.ناءب
وكيل ثم ناءب اول للوكيل العام .والجزاء هو الاقصاء مع انه كان من الممكن أن يسدي خدمات كثيرة للدولة لو وضع ف ي المكان المناسب الذى يستحقه.
والشيء بالشيء يذكر : نريد ان نعرف تطورات ملق طبيب مصحة التجميل الحسن التازي وزوجته ومساعديهم الذين تورطوا في شبهة اختلاس اموال موجهة الى الاحسان العمومي والنصب والاحتيال واجراء عمليات فاشلة والاتجار بالبشر وغير ذلك .. لماذا سكت الكل عن هذا الملف ولم نعد نسمع شيئا علما ان صك الاتهام ثقيل جدا ؟
افيدونا رحمكم الله