جدل قانوني وسياسي تعيشه لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب على خلفية مناقشة مشروع قانون رقم 85.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 52.09 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، ومشروع قانون رقم 84.21 يتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية.
واندلع الجدل داخل اللجنة بعدما قرر الفريق الاشتراكي، في شخص ممثله الشرقاوي الزنايدي، الانسحاب من جلسة مناقشة مشروعي القانونين، الثلاثاء، احتجاجا على تسريع مسطرة المناقشة.
وقال الزنايدي، في تصريح لهسبريس، إنه خلافا لما اتفق عليه داخل مكتب اللجنة من ضرورة فصل جلسة المناقشة التفصيلية عن جلسة المناقشة العامة، قرر رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، باتفاق مع نواب الأغلبية، الشروع في المناقشة العامة والمناقشة التفصيلية مباشرة بعد تقديم المشروعين.
وأضاف: “لا يمكن مناقشة مشروعي قانونين بهذه الأهمية خلال 3 ساعات دون إعطاء النواب الوقت الكافي من أجل دراستهما”.
وأفاد الزنايدي بأنه ليس من حق الأغلبية في لجنة القطاعات الإنتاجية اتخاذ قرار مخالف لقرار مكتب اللجنة، واعتبر أن انسحاب الفريق الاشتراكي جاء ردا على الخرق السافر للنظام الداخلي لمجلس النواب، خاصة المادتين 181 و182.
وقال: “لا يمكن أن نسمح بتمرير مشاريع القوانين بسرعة البرق نزولا عند رغبة الحكومة والأغلبية”، موردا أن هذه المنهجية تسيء للعمل التشريعي والبرلماني، لافتا إلى أن العمل التشريعي يحتاج دراسة متأنية للنصوص، مما ينعكس إيجابا على جودة التشريع.
من جهة أخرى، قررت لجنة القطاعات الإنتاجية تشكيل لجنة فرعية مشتركة مع الحكومة من أجل الاتفاق على التعديلات التي سيتم إدخالها على المشروع، عقدت اجتماعا أمس الأربعاء دون حضور ممثل الاتحاد الاشتراكي.
بدوره، قال جمال الديواني، رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، في تصريح لهسبريس، إن قرار الجمع بين المناقشة العامة والمناقشة التفصيلية لمشروعي القانونين اتخذته اللجنة بجميع مكوناتها.
وأوضح الديواني أن التسريع بمناقشة مشروعي القانونين المذكورين، “يأتي تمهيدا للمصادقة عليهما قبل اختتام الدورة البرلمانية الحالية المرتقب الأسبوع المقبل”.
وسجل أن الفريق الاشتراكي، في شخص النائب البرلماني الشرقاوي الزنايدي، اختار الانسحاب لوحده، فيما اتفقت جميع مكونات اللجنة على مواصلة النقاش.
وأوضح رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية أن المشروعين المذكورين لا يهمان شريحة واسعة من المواطنين، مبرزا أن لهما طبيعة تقنية، الشيء الذي لا يتطلب تأجيل المصادقة عليهما.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الفرق النيابية توصلت بالمشروعين منذ أزيد من 15 يوما، قبل الشروع في مناقشتهما، معتبرا أن هذه المدة كافية للاطلاع عليهما ودراستهما من جميع النواحي، موردا أن لجنة القطاعات الإنتاجية منحت الفرق النيابية مهلة مدتها 48 ساعة من أجل تقديم التعديلات على هذين المشروعين.
بالامس كان مجلس النواب الفرنسي على صفيح ساخن وضل يناقش الى ساعات متاخرة من الليل مسالة القدرة الشرائية عند المواطن الفرنسي.
تخيلو معي حجم الامتيازات مقارنة مع المواطن المغربي، والاحزاب الفرنسية تلتئم وتتناغم في اسلوب النقاش والحوار والتجادب في إخراج اليات لدعم المواطن الفرنسي، الدي هو قلب الاهتمام.
في المغرب، القدرة الشرائية مثقوبة، حيث البطالة مع المحسوبية والرشوة والبيوقراطية والاحتكار والريع كلها تحسد فشل منضومة باكملها في تحقيق ولو 1% مايعيشه الناس في الضفة الاخرى…
مع هاته التجليات، والابعاد لا نتعحب غدا ان كان المواطن المغرلي ينفر من كل ماهو سياسي لانه ببساطة يدرك انه خارج حسابات اهل السياسة المنغمسون في تحريك دواليب المال والجاه.
أريد كمواطن مغربي أن التحق بمثل هاته الوكالات والهيئات واقدم دراسات وأبحاث ومذكرات ونظريات حول المشاكل والاكراهات الحالية التي يعيشها القطاع واساهم في بلورة الحلول والآفاق المستقبلية له وبالطبع استفيد من التعويضات المالية و الاعتبارية لمثل هاته المناصب.
يتركون الملفات العالقة والمهمة كاازيادات في الاسعار والأزمات من كل جانب التي تعرفها البلاد على العباد تراهم يتجادلون في الملفات التافهة التي لاتسمن ولاتغني من جوع المواطن، لم يحلوا مشاكل البر فانتقلوا الى البحر ليعكروه هو كذالك يالي سخافة وفشل هذا البرلمان !
سلام،لاافهم بماذا أغلب الدول تترك الأمور للصدفة؟فالدولة يجب عليها أن تخطط على المدى الطويل،ماىءة أو خمسين أو على الأقل لثلاثين سنة،فيجب على الدولة أن تنشىء وزارة للتخطيط والدراسات والتطوير،وتهتم بالخصوص بحلحلة جل الإشكاليات مثل: التعليم،العدل،الصحة،البطالة،تعويض العاطلين ريثما تجد لهم عملا،كذلك التخطيط الفلاحي وتغطية حاجيات المواطنين من أكل وشرب وغيرهما مع امكانيه الاستعانة بمكتب دراسات عليا تابع للدولة ولاباس من الاستعانة بمكتب دراسات دولي في المستوى وله تجارب في الميدان المطلوب،ولدي اقتراحان،الاول في الزيادة في الأجور وهو إعفاء المتقاعدين الذين يتقاضون معايا اقل من 15000درهم،مع ربط الزيادة للمتقاعدين مع تزايد الأسعار،او مستوياتهم مع إخوانهم النشيطين،علما أن المتقاعد ضحى سنوات من أجل الصالح العام،ولاباس من مكافأته،ثانيا:بالنسبة الأراضي السلالية الفلاحية يتعين التشديد على منحها لذوي الحقوق مع تماسكها لهم،وتقديم المترامية على الأرض السلالية للمحاكمة وتسليم التعويض لذي الحق،مثل ماهو واقع بكدية الصفصاف بتيورار التابعة لجماعة كماسة بإقليم شيشاوة.
The only African country which shares many practices with North Korea is Morocco