تستعد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية -أكدال، التابعة لجامعة محمد الخامس الرباط، لإطلاق أول إجازة من نوعها في “القانون والاقتصاد” خلال الموسم الجامعي 2022 – 2023، بعد اعتمادها من طرف الوزارة الوصية.
وأوضح بلاغ للكلية أن هذه الإجازة، التي تعد سابقة بالجامعات المغربية، استطاعت أن تتجاوز الفصل المصطنع للحقول المعرفية، وخاصة منها العلوم القانونية والاقتصادية والتدبير.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الإجازة ستمكن الطلبة من تكوين مبني على التكامل بين القانون والاقتصاد يستجيب لمتطلبات القطاعات الإنتاجية، مسهلا بذلك إدماجهم في سوق الشغل، لافتا إلى أنها تنسجم أيضا مع مقاربة النموذج التنموي الجديد من أجل جامعة مغربية قادرة على خلق المعرفة في زمن جد متغير، منفتحة على محيطها الجهوي والدولي.
وخلص البلاغ إلى أن المسلك الجديد يتميز بهندسة بيداغوجية تضم وحدات من القانون العام والخاص والاقتصاد والتدبير، علاوة على وحدات مبتكرة تستجيب لمتطلبات العصر وتمكن حاملي الإجازة من مواكبة التحديات المجتمعية الحالية على سبيل المثال لا الحصر، وحدات التسويق وإستراتيجية المنظمات، والذكاء الاقتصادي واليقظة الإستراتيجية، وبلورة وتقييم السياسات العمومية، وتدبير المهن والكفاءات، وقانون الرقمنة، والمنافسة، والمؤسسات الأوروبية وتقريب التشريعات.
سبق لي أن أشرت في بعض تعليقاتي المواكبة لمقالات هسبريس أني أقوم، منذ يوم 9 مارس 2004، بدراسات وبحوث تكتسي طابع المصلحة العامة تطبيقا لقرار إداري وقعه نائب وزير التجهيز (كريم غلاب في ذلك الوقت). أستنتج، بعد قراءة المقال الصحفي الموجود أعلاه، أني، طيلة ال 18 سنة الأخيرة، كنت أعيش وأشتغل وأتعامل مع غيري وكأني حاصل على ذلك الماستر الذي رآى النور هذه السنة. سأربط الاتصال بالمسؤولين الجامعيين بالرباط لعلني أجد الآذان الصاغية لتقييم تجربتي وإشراكي في تقديم دروس تطبيقية مستوحاة من الواقع المعاش طيلة 43 سنة مدة إنتمائي لقطاع الأشغال العمومية إنطلاقا من المدرسة الحسنية بالدار البيضاء في يوليو 1979 جزء منها (18 سنة) بمجهودات فكرية كبيرة تسعى لتحقيق التكامل بين التقني والقانوني والاقتصادي والإجتماعي يستجيب لطموحات وإنتظارات المواطن العادي والمقاول والموظف العمومي والسياسي. بصيغة أخرى، كنت سباق إلى بلورة النموذج التنموي الجديد 2021/2035 مع التركيز على كل ما يتعلق بمناهج تدبير الموارد البشرية والصفقات العمومية بالإدارات والمقاولات العمومية وبالقطاع الخاص.
tant qu,il n,y,a pas de travaille ca ne sert a rien.
لطالما قلتها و قلتها كأستاذ إقتصاد