أعلنت شركة إسبانية تعمل في مجال التحول التكنولوجي أنها أحدثت منصة للتشغيل البيني لتبادل المعطيات والملفات بشكل آمن بين مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية في المغرب، وذلك بشراكة مع وكالة التنمية الرقمية.
وقالت شركة “Minsait”، في بلاغ صحافي لها، إن هذه المنصة تتيح التواصل بين جميع أنظمة المعلومات في الإدارة العمومية، بغض النظر عن خصائصها التكنولوجية.
ويندرج هذا المشروع في إطار سعي المغرب إلى تعزيز التحول الرقمي في القطاع العمومي، وتبسيط العمليات وتحسين تقديم الخدمات، إذ من شأن خاصية “التشغيل البيني” (L’interopérabilité) بين الأنظمة المختلفة للإدارات العمومية أن تقلل دورات معالجة الوثائق، وتقلص الأخطاء البشرية والتكاليف.
وتعاونت الشركة الإسبانية مع وكالة التنمية الرقمية في مشروع آخر يهم تطوير إطار للتشغيل البيني، يمكن من تطوير بيئة مؤسساتية لمشاركة البيانات بين الإدارات والقضاء.
وبموجب المنصة الجديدة، سيتم تشغيل السجل الاجتماعي الموحد بشكل يسمح بالتحقق من صحة البيانات المقدمة من الأسر التي ترغب في الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية، إضافة إلى نظام “مسار” الخاص بالتعليم للتحقق من المعطيات الخاصة بالتلاميذ.
وذكرت الشركة الإسبانية أن منصة التشغيل البيني هي عبارة عن نظام مفتوح بإمكانية البيانات الضخمة يتيح دمج ومشاركة المعلومات بسهولة من أنظمة وتطبيقات وأجهزة مختلفة؛ كما تمكن التكنولوجيا المعتمدة فيها من تشفير الاتصالات لحماية سرية وسلامة المعلومات.
وتعمل الشركة الإسبانية في المغرب منذ أكثر من عشرين سنة، حيث أشرفت على عدد من المشاريع المهمة، وهو ما دفعها إلى فتح مكتب جديد في الرباط سنة 2018.
واستفاد المغرب من خدمات هذه الشركة من خلال إعداد نظام إدارة حركة السكك الحديدية، كما عملت على تحديث أنظمة إدارة الحركة الجوية، وقدمت حلولاً لإدارة العمليات في موانئ الدار البيضاء.
الا يوجد شباب مغربي كفئ ليقوم بالمهمة؟ لو كان هو تنافس بين مهندسي المغرب الغير عاملين ، وتكوين مجموعات للعمل على المشروع لكان سيكون بيد مغربية عوض يد اجنبية، و نكون قد استفدنا من الشباب المغربي العاطل و يعود دالك بالنفع، و متابعة لدالك النضام من طرف شبابنا.
اشراف شركة اسبانية على هذا يهدد الامن القومي لان الشركة الاسبانية سيكون بمقدورها الاطلاع على جميع معاملات بين الإدارات هذا في جميع الدول تشرف عليه فرق البرمجة تابعين لدولة
cybersécurité !!!!
التوجه لشركات خاصة أجنبية يضع أمن و معلومات و المعطيات الخاصة بالمغاربة والأجانب المقيمين في
المغرب والدولة المغربية في يد الخارج كما تفعل CNCC حيث تيح للسفارات لأجنبية والمشغلين وأي شخص يتوفر على إسم الشخص ورقم وتاريخ الإزدياد الذخول للنظام من ذون التتحقق هل هو فعلا نفس الشخص ,???!!!
نحن في عصر القرصنة وتحليل المعلومات والحروب الرقمية
هل تعلم الدولة المغربية أن مثلا أمريكا (patriot act) تلزم أي شركة أمريكية أو تمارس نشاطها من أمريكا ملزمة بإعطاء أية معلومة عن أي شخص أو شركة أو دولة ذون المرور عبر القضاء الأمريكي
وأين هو الامن القومي اذا كانت شركة اسبانية هي التي ستنجز العمل. دائما لديكم عقدة الاجنبي والانبطاح.
هل أمريكا ستعطي مشروعا كهذا للصين لأنجازه.
شركة أجنبية كاياخدو بحال هاد مشاريع مافيها حتى مشكل، دولة متقدمة وصلات لشي حاجة فشي مجال يجب الإستفادة منها، ماشي ماوصلناش لديك الحاجة فداك المجال و نحاولو راسنا تعرف تصدق ولا كاتصدقش.
@ SAMIR 5
أأكد لك وكن على يقين أن المهندسين والثقنيين والمستشارين المغاربة في الذاخل والخارج قادرين على إنشاء منصة كهذه في ظرف سنة أو حتى سنتين مع التجريب في سلاسة النظام كما في ماذا مقاومته لجميع أشكال القرصنة وإنشاء SOC تحت إشراف RSSI كان من الأفضل التريث سنة أو سنتين على إعطائه لدولة أجنبية وأي دولة، دولة المغاربة يطمحون إسترجاع أراضيهم المغتصبة منهم ، وأنا متأكد حتى الإسبان أخذوا على الأقل سنة لإنجازه
هل يعقل هذا ف 2023 او مزال كتجيبو شركات من برا باش تمشيو شغلكوم هزلت هزلت مغرب السبعينات هذا ؟!
واحد الجملة شحال زوينة..:تحقق من البيانات المقدمة من الأسر زعما المسؤولين مساكن ناعارفينش والناس ماكتكذب عليهم وكيطيوهم المساعدات .راه المساعدات كتقسموها بينتكم وناري مليونا ساكتين
اين الامن القومي للمغرب .عندما ستشرف هذه الدولة على معلومات سرية للادارات !؟؟
لقد صدمت لما قرأت الخبر، كيف نتجه إلى خدمات شركة أجنبية و طاقاتنا الشبابية في هدا المجال إكتسحت كبريات الشركات العالمية، ويوجد بالمغرب إدارات بها أشخاص بارعون في هدا المجال، و حتى هناك شركات مختصة في هدا المجال…هزلت
معطيات الخاصة لشركة اجنبية و بالضبط لاسبانيا محتلة عدة جزر و مدينتين مغربيتين.
في 29 نونبر 2011، مباشرة بعد تقليص المشرع المفربي لمدة تقادم الجرائم المالية ب 5 سنوات وحددها في 15 سنة فقط، وضعت أول شكلية عند النيابة العامة ضد وزير سابق كان شراكات في تحويل بطرق غير قانونية 5 ملايير سنتبم لصالح مقاول متعطش كثيرا كثيرا كثيرا لحصد المال العام من صفقات العمومية.
تم التسليم النهائي لأشغال الطريق السيار الدار البيضاء/سطات في نونبر 2002..
2002 + 15 = 2017
كنت مصمم العزم على تبيان وجود جرائم مالية. تضاعفت تلك الارادة بتعيين 4 وزاء جدد من “العدالة والتنمية* التجهيز والعدل والحكامة والميزانية كلهم معنيون بشكايتي. مع كامل الأسف سرعان ما تبخر شعار “محاربة الفساد والاستبداد”.
أتمنى ميلاد قنوات تواصلية الكترونية مباشرة بين الادارات والمقاولات العمومية ومقاولات القطاع الخاص والمؤسسات الدستورية وخصوصا مع النيابة العامة.