رصيف الصحافة: الأمين العام لمجلس الجالية المغربية يرفض "التجاهل والتغليط"

قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من “الأيام” ودفاع عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، عن حصيلة المجلس خلال 15 سنة من اشتغاله والتراكم الحقيقي الذي أنجزه من خلال توفير قاعدة بيانات شاملة عن الكفاءات المغربية في المهجر وعدد من الدراسات والتوصيات بخصوص تطوير آليات الاشتغال على هذا الملف الهام.

وقال بوصوف في حوار مع “الأيام” إن “مجالس الحكامة تشكو التجاهل الحكومي لأن الحكومات ترى فيها منافسا، وإن المجلس بصيغته الحالية لا يملك حق الإحالة الذاتية، والمفروض توفره في المجلس المقبل حتى يستطيع أن يكون أكثر قوة في طرح القضايا، ومن غير المقبول أن تبقى الاستشارات والتوصيات والآراء التي يقوم بها المجلس حبرا على ورق، والحكومة ليس المطلوب منها التنفيذ الحرفي لتوصيات المجلس بل التفاعل الإيجابي مع ما يصدر من توصيات ودراسات حول الجالية”.

وأضاف أن “الحديث عن عدم قانونية المجلس تغليط وتجاهل للفصل 179 من الدستور الذي يتحدث عن مؤسسات الحكامة التي تستمر في الاشتغال إلى غاية صدور قانون جديد، ومادام لم يصدر أي قانون جديد فالمؤسسة شرعية ولا تشتغل خارج القانون”.

واعتبر الأمين العام لمجلس الجالية المغربية أن “تهمة الاكتفاء بإصدار الكتب، فخر للمجلس في عالم عربي متخلف في الثقافة، مشيرا إلى أن المجلس منذ سنة 2007 حقق تراكما مهما؛ بحيث لم يكن عدد الكتب حول الهجرة المغربية يتجاوز أصابع اليد الواحدة، أما الآن فأصبحنا نتوفر على 160 إصدارا علميا وإبداعيا، اقتناعا منا بأن السياسات العمومية لا بد أن تبنى على معرفة علمية”.

وعلاقة باستقبال الرئيس التونسي قيس سعيد زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية ابراهيم غالي، دعا أنور الغربي، المستشار الأول للرئيس التونسي الأسبق للعلاقات الدولية والدبلوماسية، في حوار مع “الأيام”، إلى عدم التصعيد وألّا تقدم تونس على خطوة انتحارية أخرى، قائلا: “نحن أمام واقع جديد يفرض علينا مزيدا من التعاون وليس أن نرمي بمثل هذه الأزمات على الساحة بين البلدين، سواء لقلة خبرة أو لعدم المعرفة ببعض الأمور، خاصة أن اليابان، الطرف الثالث في المعادلة، تبرأت على لسان وزير خارجيتها من دعوة البوليساريو وقالت إنها غير معنية، وإن الطرف التونسي هو من دعاها”.

وأفاد الكاتب الصحافي التونسي عادل الحامدي، في حوار مع الأسبوعية ذاتها، بأن تونس أمام تحول ديبلوماسي خطير يعتبر انقلابا على سياسة الحياد الإيجابي. وقال: “شخصيا، أعتقد أن على الحكماء والعقلاء في قصر قرطاج وفي مؤسسات الدولة الصلبة أن يعيدوا النظر في هذه السياسات وقياسها بميزان المصالح الوطنية والإقليمية”.

وأوردت “الأيام” كذلك أنه لا شيء في الصحراء يختلف عن باقي مناطق المملكة الحريصة على كل مقومات السيادة، وقد ظهر ذلك واضحا في عمليات تنصيب رجال السلطة المعنيين في إطار الحركة الانتقالية التي باشرتها وزارة الداخلية مؤخرا، والتي همت 1819 منهم، يمثلون 43 في المائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية، حيث شملت لائحة التنقيلات تعيين قواد وباشوات جدد في مناطق موجودة خلف الجدار الرملي تصنف مناطق عازلة.

وأضاف الخبر أنه على الرغم من أن هذه المناطق فارغة من السكان والإدارات والأنشطة الاقتصادية والخدمات الاجتماعية، فإن التقطيع الترابي يشملها، بما في ذلك بعض المناطق التابعة لإقليم السمارة بجهة العيون الساقية الحمراء، وأيضا إقليم أوسرد بجهة الداخلة وادي الذهب، التي تدعي البوليساريو سيطرتها عليها، حيث تم تنصيب باشا جديد للكويرة، إضافة إلى قواد جدد في قيادات تابعة للسمارة، منهم إلياس الحساني في قيادة تفاريتي التي تعتبرها البوليساريو مركزا لوزارة دفاعها. كما تم تنصيب قائد جديد بقيادة حوزة.

وإلى “الوطن الآن” التي ورد بها أنه يصعب توصيف العلاقات المركبة بين الدول المستعمِرة ومستعمراتها القديمة بمفردات من داخل اعتبارات المنطق والتاريخ، خاصة إذا كانت تلك الدول تعتبر الحالة الاستعمارية قدرا محتوما بحيث تصر على أن يبقى ما تعتبره حبل السرة بينها وبين مستعمراتها السابقة خيطا ممتدا في الزمن إلى ما لا نهاية.

وتعتبر فرنسا النموذج الأمثل لهذه الحالة رغم ما راكمته من تطورات كبرى نقلتها من القرون الوسطى إلى عصر النهضة فعصر الأنوار إلى أن تشكل ما يسمونه هناك قيم الجمهورية ومبادءها، ومن ثم صار لهذه الدولة قناعان: الأول يقتضي التحرك في محيطها الداخلي كأحد رعاة حقوق الإنسان والحريات، والثاني يعيدها على المستوى الدولي إلى القرون الوسطى حيث إذلال الإنسان وقهر الأجانب وقمع حريات الشعوب.

في هذا السياق، أفاد ياسين أعليا، أستاذ الاقتصاد، بأن العلاقات المغربية الفرنسية على المستوى الاقتصادي لا يمكن تجاوزها ببساطة، بالنسبة للدولتين معا وبنسبة أكبر للمغرب، إذ “يجب أن نعلم أن الشريك الاقتصادي الأول للمغرب في العالم هو فرنسا، وذلك من خلال المبادلات التجارية، وكذلك الاستثمارات الفرنسية في المغرب”.

وشدد علي بوطوالة، الكاتب الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، في حوار مع “الوطن الآن”، على “قوة روابط التبعية التي تجمع المغرب بفرنسا منذ الاستقلال الشكلي، والتي تجعل من المستحيل أن تصل هذه العلاقات إلى قطيعة نهائية، وبالتالي فهي محكومة بالعودة ربما إلى المعاتبة والمصالحة بعد ذلك”.

وقالت فاطمة التامني، برلمانية عن حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، إن “قضية الوحدة الترابية واردة في الأزمة الصامتة حيث يتصف موقف فرنسا بضبابية كبيرة، وما وقع مع تونس من خلال الموقف العدائي للرئيس قيس السعيد لدى استقباله لزعيم الانفصاليين حيث لا يستبعد العديد من المتتبعين والمهتمين أن تكون لفرنسا يد في ما حصل، وهذا كله يدخل في إطار ممارسة فرنسا لنوع من النفوذ ومحاولة ابتزاز والضغط على المغرب”.

ويرى ألبرت الزمري، محلل سياسي عربي مقيم في الولايات المتحدة، أن “باريس تريد فرض نفسها على دول المنطقة كخيار اقتصادي دون منافس، وهذا مفهوم اقتصاديا، لكنها لا تملك من أدوات الضغط سوى الورقة الحقوقية ضد قيس سعيد أحيانا وأحيانا ضد الرئيس الجزائري، بينما تتمسك بموقفها الضبابي تجاه قضية الصحراء لتقايض به المغرب والجزائر على حد سواء”.

أما جمال العسري، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، فدعا النخب المغربية في حوار “مع الوطن الآن”، إلى “اتخاذ موقف واضح تجاه إهانة فرنسا ومن مواقفها، التي لا تهمها سوى مصلحتها أولا وأخيرا”.

وفي خبر آخر بالأسبوعية ذاتها ورد أن عبد الحق لعبوقي، نائب الكاتب العام الوطني للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، اعتبر أنه حان الوقت لتعديل ظهير 1963، وخاصة الجانب المرتبط بقطاع سيارات الأجرة.

وقال لعبوقي إن وزارة الداخلية لا بد أن تعقد جلسات حوار مع جميع مهنيي النقل الطرقي قبل أن تصدر أي مذكرة وزارية، مبرزا أن مذكرات وزارة الداخلية تسقط كأوراق الأشجار في فصل الخريف.

ونقرأ ضمن أنباء “الوطن الآن” أيضا أن المحكمة الابتدائية بطنجة قضت، في سابقة تعد الأولى من نوعها، بالحبس النافذ في حق مالك مقهى للشيشة ومسيرها (سنة)، واثنين من المستخدمين بها (ثلاثة أشهر)، رغم تنازل إدارة الجمارك فيما يتعلق بالشكاية الجمركية، ورغم عدم وجود نص قانوني يجرم بيع واستهلاك الشيشة أو تقديمها لزبائن المقاهي والمطاعم.

أما “الأسبوع الصحفي” فكتبت أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة صرفت 3 مليارات سنتيم لأجل تكوين أطرها، لمدة عشرة أيام، في مجال المعلوميات ورقمنة الخدمات الاجتماعية.

وأكد مدير مؤسسة التعاون الوطني خلال افتتاح الأيام التكوينية التي نظمت في الرباط، تحت شعار: “الإدماج الرقمي في خدمة الإدماج الاجتماعي”، أن الميزانية المخصصة للبرنامج التكويني كبيرة جدا رغم أنها استثمار في الموارد البشرية.

ونسبة إلى مصادر الأسبوعية عينها، فإن صرف هذه الملايين من الدراهم على هذا التكوين، يعتبر هدرا للمال العام، لكون التكوين لم يحقق الهدف منه بخصوص تعليم الأطر كيفية استخدام المنصة الرسمية للوزارة، مما يطرح التساؤل حول كيفية مراقبة صرف المال العام في الدورات التكوينية، خاصة من قبل مفتشية وزارة المالية.

وجاء ضمن مواد “الأسبوع الصحفي” أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ألغت، في آخر لحظة، خطبة الجمعة الماضية حول “نعمة الماء”، رغم مراسلة من أحمد التوفيق، وزير الأوقاف، تدعو إلى تبليغ خطبة الجمعة عاجلا إلى جميع خطباء المساجد، مع حثهم على وجوب التقيد بها وعدم التصرف فيها، ولكن الوزارة تصرفت عبر إلغائها ككل. ويبقى السؤال مطروحا حول سبب الإلغاء؛ لأن مجموعة من الأئمة اعتذروا عن إلقاء خطبة جديدة وتم تغييرهم.

وفي خبر آخر، أشارت الجريدة ذاتها إلى استمرار غياب كتاب الدولة ضمن التشكيلة الحكومية رغم مرور سنة على تعيين الفريق الحكومي، الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات حول أسباب تأخر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في الكشف عن لائحته، ويفسر باحتمال وجود خلافات بين الأغلبية حول هذه المسألة.