أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن الوزارة انتهت من صياغة المسودة الأولى لمشروع المراجعة الشاملة والمتكاملة لمجموعة القانون الجنائي.
وكشف وزير العدل، جوابا عن سؤال للنائب البرلماني عبد النبي عيدودي عن الفريق الحركي حول مآل مشروع القانون الجنائي، أنه “يتم حاليا على مستوى مصالح وزارة العدل الاشتغال على تدقيق صياغة المشروع وتجويد مضامينه، في إطار لجنة تقنية تتألف من قضاة وأطر متخصصة في المجال الجنائي”.
وتعهد عبد اللطيف وهبي بإشراك مختلف الفاعلين والمساهمين في مجال العدالة الجنائية في إعداد هذا المشروع.
وأشار وزير العدل إلى أن سحب مشروع القانون الجنائي من مجلس النواب كان بهدف تقديم مشروع متكامل يلامس كافة النصوص الواردة وفق مقاربة تشريعية شاملة توفر أجوبة للعديد من النقط المطروحة؛ كدسترة مجموعة من المقتضيات الزجرية التجريمية والحمائية، وتدويل القواعد الجنائية من خلال مصادقة المغرب على العديد من المواثيق الدولية، سواء ذات الصلة بمكافحة الجريمة أو بحقوق الإنسان، وما يرتبط بمجال تحديد نطاق ممارسة بعض الحقوق والحريات وإيجاد حلول للعديد من النقاشات المفتوحة والإشكالات العملية المطروحة على مستوى الممارسة.
وهبي أكد، أيضا، أن مشروع القانون الجنائي الجديد يهدف كذلك إلى مسايرة بعض التوجهات الحديثة على مستوى العديد من الأنظمة الجنائية المقارنة.
وذكر وهبي أن وزارة العدل كانت، خلال الولايتين السابقتين، تروم إخراج مشروع متكامل للقانون الجنائي إلى حيز الوجود؛ وذلك مراعاة لبنية النص وحفاظا على الفلسفة العامة التي تحكم مقتضياته.
وتابع الوزير بالقول إن الإكراه المرتبط بمحدودية الزمن التشريعي حال دون السير على هذا النهج، ودفع الولاية الحكومية السابقة إلى اعتماد مقاربة تجزيئية تجسدت في مشروع مراجعة مجموعة القانون الجنائي الذي تضمن ما يقارب 84 مادة لامست بعض المقتضيات داخل النص المذكور.
وأشار المسؤول الحكومي ذاته إلى أن هذا المشروع أثير بشأنه نقاش كبير خلال مسطرة المصادقة التشريعية أثناء تقديم التعديلات بعد تقديمه ومناقشته مناقشة عامة وتفصيلية، خاصة ما يرتبط بطبيعة المقاربة المعتمدة في تحديد الفصول المعدلة أو ما يرتبط ببعض المواضيع التي طالها التعديل.
وشدد وهبي على أن القانون الجنائي يعتبر أحد أقدم النصوص المؤطرة لمجال العدالة الجنائية الذي صدر في 26 نونبر 1962 ودخل حيز التنفيذ في 17 يونيو 1963، وظل يخضع لتعديلات جزئية بين الفينة والأخرى، مشيرا إلى أن عدد التعديلات الجزئية التي عرفها القانون الجنائي بلغت 30 تعديلا ارتبط كثير منها بتأطير بعض الجرائم المستحدثة؛ كالإرهاب والجريمة المعلوماتية وغسل الأموال والاتجار بالبشر والتعذيب وغيرها.
يذكر أن سحب مشروع القانون الجنائي من مجلس النواب أثار جدلا بين فرق الحكومة والمعارضة.
واعتبرت المعارضة أن تجريم مشروع القانون الجنائي للإثراء غير المشروع وراء سحب مشروع القانون الجنائي؛ فيما ظل وزير العدل يؤكد أن الحكومة تسعى إلى إعداد مشروع شامل ومتكامل.
se mr sert un lobby obscure et tout se qui vient de sa part doit etre vue a la loupe .
العقوبة السجنية نظام فاشل. كيف يعقل ان يختلس ويسرق المجرم المال من المجتمع. ونعاقبه بدفع أموال اضافية في إقامته السجنية؟؟ فالمجرم هنا هو من عاقب المجتمع بغرامة مرتين.
يجب اعادة فتح السجون الفلاحية و معاقبة المجرمين بخدمة الأرض أو تشغيلهم في استصلاح الأراضي.
بالطبع سيعطوننا قانونا مطابقا لوصايا ماما فرنسا والعم سام وابن العم الكوهيني، هؤلاء يحبوننا ونكن لهم كل الانبطاح ونسلم لهم مفاتيح الوطن. شكرا هيسبرس.
يجب تشديد العقوبة على المرمين داخل السجن وخارجه وعدم الاستفادة من اي تخفيض او عفو
لبد انها ادخلت التعديلات التي في صالحها لي حماية نفسها وحماية اي عضو في الحكومة مستقبلًا ( ههه فعلا تستهلو ما حسن)
نتمنا ان يحتوي على فصل متعلق بالاغتناء غير المشروع مع عقوبات جد مشددة ولو انني جد متشائم لان اصحاب الشكارة والمتواجدون بكثرة في البرلمان الحالي لن يتركوه يمر
و السيد وهبي حنا معندناش مشكل ديال القوانين راه عندنا مشكل ديال العقلية اقسم بالله العظيم لكان تجيب القانون ديال حمو رابي و الله لا حيدتى الرشوة والمحسوبية و الضلم والححكرة و باك صابي و زيد و زيد راني غير كاتحرت بلا زريعة
مشروع مراجعة القوانين وتجويد المضامين في 2022 بدلا من التغريد في قبة البرلمان قم بإصدار قانون الرشوة كي نعلم الواجب النقدي لكل قضية و شكرا على عملك الجاد
القانون الجنائي خاسو يطبق حامل السلاح الابيض 6 سنوات مع الضرب والجرح وعاهة مستدامة 15 سنة فما فوق اغتصاب الأطفال 30سنة الاغتصاب مع القتل وتشويه الجتة الإعدام الاغتصاب مع الاحتجاز 20سنة بناء سجون خارج المدينة بي 100 كيلو متر وفِي الجنوب خارج ورزازات وتنغير والأعمال الشاقة وإفتتاح سجن تزمامارت وسجن قارة مدينة مكناس والحكم العسكري وليس المدني
السي و هبي بلا لف ولا دوران، انت تريد ان تنصاع لما تريده رئيسة حقوق الانسان يعني الغاء عقوبة الاعدام للمجرمين الذين قتلوا ابرياء، القضية المغاربة شموها في السماء، فعفاك بلا لف و لا دوران اجينا من الاخير.
يجب ان يشمل هذا المشروع القانون الجنائي على: 1- تجريم الاغتناء الغير الشرعي ،2 – المساءلة من أين لك هذا، 3- إعطاء الصلاحية للجمعيات المدنية للتبليغ عن الفساد، 4- التحقيق في جميع القضايا التي تداولها في وسائل الاتصال الاجتماعي او التبليغ عنها ولو برسالة مجهولة، 5- تحديد مدة التحقيق في اجل أقصاه 6 أشهر.
إن لم يشمل هذه النقاط سيكون مجرد ذر الرماد في الأعين لحماية المفسدين والفساد.
ماذامت المحاضر تفبرك وتباع وتشترى في بعض مخافر الشرطة والدرك وماذام بعض وكلاء الملك والقضاة يتلاعبون بقضايا الناس حسب العرض والطلب ويضعون ملفات في الحفظ بلا مبرر أو يحكمون بأحكام مدفوعة الثمن فلن ينع تطبيق كل قوانين الكون بالمغرب لأنا مشكلتنا هي بشرية وسلوكية وليس متعلقة بالقوانيين
لا تنسى قانون المسطرة الجنائية سيدي الوزير فان كان القانون الجنائي يحدد الجرائم وعقوباتها فان قانون المسطرة الجنائية هو الذي يحدد حقوق المواطن من البحث الى غاية نهاية المحاكمة.
الخلل ليس في إصلاح القانون أو إيجاد صيغة جديدة له
وإنما الخلل الحقيقي في تطبيق القانون.. نعم القانون لا يُطبق
إلا على المستضعفين وصغار المجرمين حيث نلاحظ
أن الأحكام الصادرة تكون زجرية وحازمة وتطبق في حينها
في الجرائم الصغرى لدرجة أننا صرنا نفتخر بالقانون
وأننا صرنا من الدول التي تطبق القانون وتضرب بيد من
حديد على المجرمين لكن عندما يتعلق الأمر بمجرمين كبار
فالقانون لا يشملهم هذه هي الحقيقة
حتى وإن شملهم فإنهم يخرجون كالشعرة من العجين
كمثال منذ 8 سنوات وقضية إجتماعية عالقة بمحاكم طنجة قضية 120عامل ومستخدم شُردوا إلى الشارع بلا رحمة ولا شفقة
والغريب في الأمر أن القضية منتهية بصدور الأحكام كلها :
الإبتدائية / والاستئناف /والنقض والإبرام
لصالح عمال مطرودين من معمل الورق والكرتون بطنجة مغوغة
لكن من يطبق القانون على باطرون هذه الشركة الذي هو شخصية نافدة في الشمال و القانون لا يعنيه
هنا الخلل أين تطبيق القانون لإنصاف هؤلاء العمال المشردين
وإعطائهم حقوقهم التي حكمت لهم بها المحاكم؟؟
عندما لا يطبق القانون يفقد المواطن الثقة في بلده وفي قانونها
إذا لم تتحقق عدالة الأرض، فعدالة السماء بالمرصاد
العقوبات الجنائية او مسودتها يجب أن تخضع الاستفتاء شعبي .عندما تخرج للشارع تجد شعبا بأكمله يطالب بترسيخ عقوبة الاعدام و يطالب بعقاب الاشغال الشاقة لأن المجتمع تعفن كثيرا و الناس في محنة من كثرة الجراءم و حالة السيبة و السيوف و الدراجات النارية ليل نهار فوق الرصيف دون اضواء.و الرسميون في واد آخر يتغنون بالعقوبات البديلة ،يعني بصريح العبارة الافلات و شراء ما لا يباع.اتقوا الله،سيعاني اهلكم و ابناؤكم ايضا من حالة السيبة هاته.