مَهامُّنا الوزارية والرئاسية الحضاريّة

عندما أتطرق لمهامّ مؤسسات بلدنا المغرب لا أستسيغ بتاتا التّخندق هنا أو هناك للانتقام وللانتقام المضاد الذي لا ينم عن مستوى راق في أداء مهامّنا الحضارية، ولا يرتقي إلى نضج مَن يحاول بتجرّدٍ إظهارَ مكامن الضعف والخلل والتّنبيهَ على مواطن القوّة والسداد.

هذا من جهة، ومن أخرى فطبعي أن أحترم كل الاحترام أيّ مسؤول تقلّد مهامّ تسيير مؤسسة ما ولو ينجح فيها بأي نسبة مائوية من النجاح؛ لأن الرابح -ممّا أَسْهَمَ فيه هذا المسؤولُ ولو باليسير- هو بلدي المغرب.

لذا فليس حضاريا أن نَقبَلَ مثلا نتائج لجنة ما إذا كانت لصالحنا، ثم ننقلب على اللجنة إذا كانت نتائجها مقصية لنا.

كما أنه ليس حضاريا أن نشهّر بممارسات شخص ما ولو أنها خاطئة لنجعل منها موضوعا يشغل الرأي العام الوطني والدولي؛ فما ينتظره بلدنا من أدائنا المهنيّ أرقى من مجرد توظيف مسؤولياتنا وكراسيّ وظائفنا للتنابز بالألقاب.

إن ما يثيره منتقد ما -في تعرّضه لدى لجنة من اللجن- من “تفاصيل” شخصية من قبيل خدمة مصالح خاصة أو فرنكفونية، إن كانت صحيحة، فلها مسار آخر لمعالجتها والتطرق إليها، لا خلطها وإقحامها في سياق قضايا مهنية وظيفية بعيد عن مساقاتها.

كما أن من يردّ على تلك التفاصيل بتفاصيل أخرى من قبيل تدنّي المستوى العلمي، إن كان صحيحا، فإنه يطرحنا أمام تساؤلات/إشكالات تحشرنا في حلقة مفرغة تَصرِفنا عن مسارنا المؤسسي الحضاري، ومن هذه التساؤلات:

كيف للّجنة الوزارية أن تنتقي لمهمة أكاديمية تسييرية مَن لا مستوى علميّ له؟

بل أنهى مهمته الإدارية في وقتها القانوني؟

هل المستوى العلمي وحده هو المؤهِّل لانتقاء مسؤول إداري في أعلى هرم مؤسساتنا الأكاديمية؟ أم أن هناك ضوابط واعتبارات أخرى ترجّح بها وزارتُنا رئيسا من ضمن الثلاثة المنتقين من لدن اللجنة المكلفة؟

أليس بحسب القوانين المنظِّمة لجامعاتنا إمكان أن يكون رئيسٌ ما غيرَ مُنتمٍ للبحث الأكاديمي الجامعي ألبتة؟

إذ لا نتصور بتاتا تنافس مسؤولينا الإداريين بمكتسباتهم المعرفية ومستوياتهم العلمية المتخصصة!

أليس فارقُ ما بين المباريات التي تَبُتّ فيها لِجنُها المتخصّصة وبين الامتحانات التي يَبُتّ فيها أساتذتها:

هو أنه لا يوجد “رسوب” في المباريات، بل ألا يحالفه “الحظّ” في التوفيق، وفي الامتحانات -حيث تقويم المكتسبات المعرفية والمنهجية- يوجد رسوب ونجاح؟

فليس في المباريات مقرَّر قد درّسته له اللجنة المعنية من قبل يُمتحَن فيه المتباري؛ حتى نقول إنه رسب أو نجح فيه.

وبعد كل هذا ألم يحن الوقت بعدُ لأجرأة كلام السيد الوزير المتمثل في احترام قرارات اللجنة -وأنا معه- لأعمّمه في كيفية انتقاء مسؤولي حكوماتنا، لإخضاعها للّجن بعيدا عن مجرد التوافقات السياسية الخاصة التي تكون مرتعا لأي مؤثر بعيدا عن أي ضابط من الضوابط؟

إذ النظر الحزبي الانتمائي لا يرتقي لمستوى النظر المؤسسي الموكول لأعضاء لجنةٍ ما يضبط عملَهم قانونٌ مُجمَعٌ عليه.

كل هذا لنرقى بأدائنا المؤسسي بعد أن يكون خاضعا لضوابط تضمن أداء مهنيا راقيا رزينا، تحدّد مرجعياتِه قوانين واضحة، تُنَزّلها واقعيا لجنٌ تضمن انتقاء المرأة/الرجل المناسب في المكان المناسب.

أختم وجهة نظري هاته بتأكيدي على احترام مؤسساتنا وكلِّ من يتولّى تسييرها، نائيا بهجاسات نفسي عن النيل من شخص أيّ مسؤول، إن أردنا النهوض ببلدنا والرقي بخدماته بكل صدق، لا خدمة انتماءات أو أجندات قريبة أو بعيدة ترهننا لغيرنا لا قدّر الله، خصوصا وأن ما يميز توجه بلدنا المغرب هو تعدد الشركاء الدوليين.