قرر مجلس المنافسة فرض عقوبتين ماليتين قدر كل واحدة منهما 10.683.704,83 درهما على كل من شركة “LSF10 FLAVUM HOLDINGS SARL”، وشركة “LSF11 SKYSCRAPER INVESTMENTS SARL” ( MB Solutions Investments S.à.r.l حاليا)، وذلك بسبب الإنجاز الفعلي لعمليتي تركيز اقتصادي دون تبليغ المجلس.
وتمت مؤاخذة شركة “LSF10 FLAVUM HOLDINGS SARL” من أجل الإنجاز الفعلي لعملية التركيز الاقتصادي المتعلقة بتولي المراقبة لبعض الأصول والخصوم و بعض الشركات التابعة لمجموعة “Grupo Ferro Inc” بتاريخ 25 فبراير 2021 دون تبليغ لمجلس المنافسة والحصول على موافقته بخصوصها، في خرق لمقتضيات الفقرة الأولى من المادتين 12 و14 من القانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والمتعلقتين بإلزامية تبليغ مجلس المنافسة بعمليات التركيز الاقتصادي قبل إنجازها.
أما شركة “LSF11 SKYSCRAPER INVESTMENTS SARL”، فقد تمت مؤاخذتها من أجل الإنجاز الفعلي لعملية التركيز الاقتصادي المتعلقة بتولي المراقبة الحصرية لأنشطة كيماويات البناء (MBCC GROUP) التي كانت مملوكة لمجموعة BASF والمنجزة بتاريخ 30 شتنبر 2020 دون تبليغ مجلس المنافسة والحصول على موافقته بخصوصها.
واتخذ مجلس المنافسة هذين القرارين خلال اجتماع انعقد بتاريخ 02 ربيع الأول 1444 الموافق ل 29 شتنبر 2022 بحضور رئيس المجلس وأعضائه.
أين عقوبات شركات المحروقات التي تنخر جيوب المغاربة، ولا هادوك دياولنا ماشي مشكل
لماذا لا تفرضون غرامات مالية على التجاوزات التي ترتكبها شركات توزيع المحروقات في المغرب و التي تأثر من جراء ما تقوم به كل فئات المجتمع دون تمييز……؟
القضية مفهومة بعدما ثارت ثائرة المغاربة على مجلس صوري لا يحرك ساكنا، خاصة في مسألة التواطؤات بين شركات المحروقات على جيوب المغاربة و معيشتهم اليومية،
ها هو مجلس المنافسة يتململ في إشارة إلى أنه موجود، و تركوا المليارات لأصحاب السلطة و المال
وماذا عن لوبي المحروقات؟ووووووو….. الكيل بمكيالين
حسبي الله ونعم الوكيل.
في انتظار تطبيقه الغارمة على الشركات النفطية التي تمتص دماء المغاربة و على رأسهم الشركة المعلومة
و التي أخلت بقواعد التنافسية في السوق وأصبح هناك لوبي إتفقو على توحيد في الاتمان المعروضة للمواطن
بما ان مجلس المنافسة قد توصل الى اختلالات واتهم شركات المحروقات بالتحايل على المغاربة في أسعار المحروقات وعدم وجود منافسة حقيقية بين هذه الشركات وتوصل بان هناك اتفاقيات ومناورات بينها فيما يخص منافسة الأسعار وكذلك الزيادات الغير المشروعة في أسعار المحروقات لماذا لم يتحرك هذا المجلس إلى فرض عقوبات ودعاءر وغرامات على هذه الشركات التي استنزفت جيوب المواطنين بكثرة الزيادات في كل شيء حتى اصبح المواطن يعجز عن شراء محتجاته الضرورية.فهل اصبحت هذه الشركات غول لا يقدر عليها احد لا قانون ولا محاكم ولا مجالس دستورية قضاءية.
ان الأوان لمعاقبة شركات المحروقات كذلك ،والا سيعتبر ذلك محاباة وتغطية على التصرفات الغير الشريفة،
وماذا عن شركات المحروقات قديما (17مليار درهم)،وحديثا 15 درهم للتر.
ملاحظة ، لقد اشارت جميع التعليمات السابقة ،واكيدا اللاحقة منها ، الى غياب الدور التقريري والضغطي التغريمي على شركات المحروقات، التي اثرت بشكل مباشر على حياة جل المغاربة ، عكس ما فعلته مع الشركات موضوع المقال والتي ليست لنا علاقة بها ولا تهمنا بشكل مباشر حيث نزلت عليهما بغرامة مهولة.
سؤال ما المانع ان يصدر هدا المسمى مجلس المنافسة والدي أسس حصريا لهدا الغرص،ان يستصدر قرارا يغرم من خلاله كل مسؤول وراء تواطؤ شركات المحروقات في محاصرة المغاربة بهدا الشكل الرهيب .سؤال يبقى مفتوحا الى ان يجعل الله مخرجا لهدا البلد.
لقد كثر الحديث عن استغلال غير أخلاقي لازمة المحروقات في العالم من طرف شركات التوزيع المغربية والكل يعلم أن أصابع الاتهام موجة إلى شركة أفريقيا المملوكة لاخنوش رئيس الحكومة وكم نبهنا منذ سنة من خطورة تعيين اخنوش رئيس الحكومة رغم حصول حزبه على الاغلبية هذا الاتهام معروف ان جزء كبير منه هو سياسي بالدرجة الأولى وتم تغديته من طرف أحزاب المعارضة لضرب الاغلبية الحكومية واتاحت لها فرصة ارتفاع اثمان مشتقات البترول عالميا وتواجد رئيس الحكومة على قائمة الموزعين للبترول ومشتقاته في البلاد إلى التركيز على هاته النقطة وحملت كل مصائب الغلاء على مسألة ارتفاع أسعار البنزين رغم ان 80%من المواد المستهلك والمحولة تستهلك الغاز ولا تستعمل البنزين وهو مدعم ولم يعرف أي زيادة ورغم ان اثمان النقل عرفت ارتفاع لكن لا يصل إلى هامش الزيادة التي فرضتها الشركات المنتجة والعافين يؤكدوا ان زيادة المحروقات سببها الضرائب المفروضة عليها والتي تتجاوز 80%من ثمنها الأصلي والموزعين لا يحصلوا الا على أقل من 6%كارباح وعودوا إلى تصريح بيتاس وستعرفوا جيدا
هل مجلس المنافسة قادر على مساعدة المحاكم التجارية ومحاكم جرائم الأموال في الصفقات العمومية بقطاع البناء والأشغال العمومية على معالجة طلبات التصفية القضائية لمقاولات يدعي رؤساءها أو مدراءها العامون أنها أصبحت عاجزة على مواصلة أنشطتها وغير قادرة على الإلتزام بتعهداتها إتجاه شركاءها (إحترام مقتظيات دفاتر التحملات، أداء أجور موظفيها، أداء بعض الديون، …) ؟