تعهدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بالقطع مع الاختلالات التي تعرفها برامج السكن الاجتماعي بعد إحداث السجل الاجتماعي الموحد للسكن.
وقالت المنصوري، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الاثنين، إن “السكن الاجتماعي ليس مجرد برنامج؛ بل هو إرادة ملكية منذ 20 سنة”.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن المغرب انخرط، منذ مدة، في برامج عديدة تهم السكن من أجل تحقيق الكرامة للمواطنين وتفعيل مضامين الدستور الذي ينص على حق المواطن في سكن لائق.
وأضافت المنصوري أنه تم في هذا الإطار إطلاق برنامج السكن الاجتماعي وقبله برنامج مدن بدون صفيح وبرنامج معالجة الدور المهددة بالسقوط، مشددة على أن هذه البرامج هي التي مكنت مجموعة من الأسر من التوفر على سكن لائق على الرغم من الإكراهات التي تعرفها هذه البرامج.
وأشارت المنصوري، في ردها على أسئلة النواب البرلمانيين، إلى أن من أبرز الإكراهات التي واجهتها هذه البرامج هي ضبط المستفيدين وتسوية العقار.
وفي هذا الصدد، كشفت المسؤولة الحكومية أن الوزارة قررت إحداث سجل وطني موحد للسكن سيمكن من تحديد وضبط الفئات المستهدفة من السكن الاجتماعي؛ وهو ما سينهي مع أساليب السمسرة في هذه البرامج.
من جهتها، اعتبرت عتيقة جبرو، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن السكن الاجتماعي يعرف اختلالات كثيرة، مشيرة إلى أن المدن أصبحت مدنا إسمنتية بسبب هذا السكن، فضلا عن ضعف جودة هذا السكن وغياب المرافق الاجتماعية ووسائل التواصل.
وأشارت النائبة البرلمانية ذاتها إلى أن تكلفة السكن الاجتماعي المعلن عنها لا تتطابق مع ما يؤديه المواطن الراغب في اقتناء سكن، مبرزة أن المواطن يصطدم دائما بآفة “النوار”، حيث يضطر إلى دفع مبالغ مالية خارج الإطار القانوني.
ودعت عتيقة جبرو إلى النهوض بالسكن الاجتماعي، مشيرة إلى أهمية المقتضى الذي تضمنه مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 والقاضي بتوجيه دعم مباشر إلى المواطنين بدل توجيهه إلى المنعشين العقاريين؛ لكنها اعتبرت أن الآلية التي سيتم اعتمادها من أجل توجيه الدعم إلى المواطنين مباشرة لم تتضح بعد.
وطالبت النائبة البرلمانية عن فريق “الوردة” بضرورة حل الاختلالات التي تعرفها برامج السكن الاجتماعي، بما يساهم في تحقيق التنمية.
إلى ذلك، تطرقت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إلى الإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل تسريع دراسة الملفات الاستثمارية في مجال العقار، وقالت إن أول إجراء قامت به الحكومة في فبراير الماضي هو إصدار دورية من أجل إعادة النظر في دراسة الملفات المرفوضة بسبب تقني أو إداري.
وقد مكنت هذه العملية من إعادة النظر في 3 آلاف و500 ملف من طرف الوكالات الحضرية، حيث تم قبول 1538 ملفا بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ17 مليار درهم.
وأفادت المسؤولة الحكومية بأن المبلغ الإجمالي المفعل للاستثمارات المذكورة يفوق 14 مليار درهم؛ وهو ما سيساهم في خلق 68 ألف منصب شغل، مضيفة أن الوزارة والحكومة تفتخران بهذه الحصيلة.
ولفتت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إلى أن لجنة إعادة دراسة الملف ستجتمع كل سنة من أجل إعادة فحص الملفات وإعادة قراءتها، بغية المصادقة على الملفات التي تستوفي الشروط المطلوبة.
هي الصراحة لو تم افتحاص المديريات الجهوية والمسؤولين عنها … ذمتهم المالية طيلة زمن تحملهم المسؤولية سيبرئ ذممهم ويبرز شفافية عملهم ويدفعوا عنهم الشبهات، للتذكير فالمديريات المسؤولة على تدبير ملف السكن العشوائي ومحاربته مطمح ومطمع لكل عبد “للگرمومة” lgarmouma، كما أن تلك الوزارة يمكن أن تدرج مع وزارات السيادة أو حتى من الوزارات الإستراتيجية وليس عبثا كانت في علاقة مع وزارة الداخلية …
السلام عليكم
ما دام المغاربة ينفقون رغم الزيادات المتتالية وكأنما ليست هناك أزمة، فأصحاب القرار لن يحملوا لكم هما.
وجب تخفيض الاستهلاك إلا الضروري.
تخفيض استهلاككم معناه انخفاض أرباح هؤلاء وبوار سلعتهم وكسادها. خليه يقاقي.
مدينة الداخلة مرشحة لأن تصبح عاصمة السياحة بالمملكة على المدى المتوسط. و لتحقيق هذا الهدف بالنجاعة الضرورية لابد من الاستعانة بخبرة المهندسين العمرانيين و المعماريين الأمريكيين أو الإيطاليين أو الفرنسيين بالدرجة الأولى. أما الاعتماد على مهندسينا فقط فمن شأنه إنتاج الكوارث فقط، و حال مدننا اكبر دليل على هذا التخوف.
ربط تجاوز اختلالات السكن الاجتماعي ليس بإحداث “السجل الموحد” بل بالجفاف و تأخر التساقطات المطرية…و المكتوب او المكتاب حسب المنطق…
صارت كل حركة كل سكون مرتبة بالسجل المعلوم وكل مسؤول يعلق عليه قراره وفشله !! فعوض لجنة محايدة
تشرف عليها وزارة العدل ما بسمى السجل الموحد سيتكلف بإنجازه المقدمين والشيوخ والمقاطعات والقيادات وهذه هي المعضلة الكبرى وعنوان الفشل كما جرت العادة في الانتخابات والإحصاءات بحيث كل العمليات لا تعكس بتاتا الحقيقة !!مما سيفشل العملية برمتها رغم ان الحكومة تعول على السجل للتنصل من واجباتها الاساسية في حماية جميع المواطنين من نعسفات رموز الاحتكار وتوفير الخدمات والصحة والتعليم والقيام بدور الضبط وبالانضباط !!
امام فشل الحكومة في الحقيقة السجل العلوم وسيلة لإنهاء قطاع الصحة العمومية وصندوق المقاصة وهذه مخاطرة كبيرة تهدد السلم الاجتماعي
حقيقة هذا المجال في اختلالات كبيرة منذ زمن حجيرة
فعلى مر السنيين لم ينتبه أحد للاختلالات وظل يواكب المستثمرين فقط من أجل الإغتناء دون التطرق لحلول واقعية
اليوم السكن الإجتماعى والإقتصادي غزى المدن ولكن دائما بالنوار وبطرق الجانبية مما يعرض ساكنته للتهميش كما هو عندنا الحال بجماعة الدخيسة
فلا مواكبة من الجماعة وغياب العامل عن الإمضاء على ربط مشروعنا رغم التأشير عليه بدورة2019
نعيش في تهميش وشركة النقل لا تريد إخال خط للمشروع ونحن كساكنة نعاني في صمت
يجب على محمد السادس الالتفات للطبقة المسحوقة أعتفد أن رفع الدعم عن البوطة ستؤدي لمظاهرات حاشدة .الكل أصبح يتمنى الحرب أو الكوارث الطبيعية ان تصيب المغرب .الموطن أصبح عبد عند الزبانية الملحدين حاشا واش لي حاكمين يكونو مسلمين.الهجرة لمن استطاع من بلد مثل السجن الكبير
فهل السيدة الوزيرة يخفى عليها ما يقوم به المنتهزون العقاريين من تلاعبات وماراكموه من ثروات طاءلة وما يعانيه المواطن من تلاعباتهم والتي تتحمل الدولة فيها المسؤلية الكبرى بتواطؤ القائمين والمسؤولين عن السكن،
الدولة يجب أن تقوم بتسقيف للأسعار سواء في الكراء او الشراء
الدولة ملزمة بتجهيز الأراضي وتسليمها لمستحقيها لا للسماسرة والمنهشين العقاريين
الدولة ملزمة برفع كل الرسوم سواء التحفيظ أو التضريب عن السكن الرئيسي لكل أسرة
مسالة العقار وما ادراك ما العقار العقار هو الشيء الوحيد اللدي يسيل له اللعاب من طرف الكل الكبير والصغير والغني والفقير العالم والجاهل العاقل والمجنون من اجل ادراكه لا نه الاغلئ والاضمن وفيه نوفر ونستثمر الاموال لتصبح اضعافا مضاعفة فقط في بضع سنين والسؤال المطروح تجاهه هو كيف يمكننا ان نجعل هدا العقار طوع ايدينا مستساغا كالعجينة نفعل به ما نشاء وكيفما نشاء وليكون فيه من الخير الكثير والعميم ولتكون فيه بركة زاءدة نستطيع ان ندخرها لكل احتياجاتنا التنموية من غابات وما لها من منافع بيءية واراضي فلاحية وما لها من منافع من اجل الوصول الئ الاكتفاء الداتي وفي كل المواد الغداءية ومن الاماكن المعدة لبقع الاستثمار وما لها من منفعة من اجل تحريك الاقتصاد والتشغيل وخلق الثروات ومن مءات التجزءات السكنية كل سنة في كل ربوع المملكة المغربية الشريفة لاسكان الاءالاف المءلفة من المواطنين والمواطنات كيفما كانوا وكل هدا لا يمكن ان ينكره الا جاحد او مجنون فحين سنجد اجوبة مقنعة لكل هاته المشكلات اللتي تقض مضجع كل عارف متمكن اداك يمكن ان نمر الئ السرعة القصوئ لاستدراك كل مافات ومحاولة العمل بتقديرومعرفة صادقة.
السكن الاجتماعي غيسكن فيه الحمام و الفراخ.حيث بعد رفع سعر الفاءدة..الحمق هوا لبغيشري قفز قبل الزيادة تيطيح عليه ب 50 مليون في 20 سنة.دبا غيوصل القفز بالزيادة 70 مليون…كان تيحط النوار و يخلص 1200 درهم في الشهر..دبا عيحط نفس النوار و يخلص 1700 درهم…1700 درهم بلا 1000 درهم زيادة في المحروقات و المواد الغداءية …تقريبا 2000 درهم غير زيادات…و زادوه 25 درهم باش يحسن القدرة الشراءية في نظر الحكومة…غير تهناو راه حتى حد مغيشري لا سكن و لا ماكلة الا الضروريات و بالنقصان..لمولف تيشري بلاطو د الببض في 3 ايام ولا تيشىي 5 د البيضات في اسبوع..و لمولف عيشري دجاجة في الاسبوع ولا تيشري السردين حيث رخاص ولا ب 7 دراهم
المهمغ ..غنخليو كلشي واحل عندكوم..و غتعيشو الكساد و غتسلفو من البنك الدولي حتى توصلو للسيزي انشاء الله و رهنو الشعب او بيعوه…او زيدو علينا ضريبة الاكسجين…حنا خليناليكوم الوطنية .كل لقينا اللجوء لزامبيا كو درناه و منبقاوش في بلاد اقل ميتقال عليها ان كوريا الشمالية حسن منها.
أفضل تجربة هي تجربة جز. ا. ير تمنح السكن فابور العاب الشعب و طرق اخرى في دفع مبلغ زهيد جدا الموظفين
نحن نعاني من قوانين تصلح للرباط.
يجب ان تكون قوانين التعمير مثل الكتب المدرسية كل قرية أو مدينة بمقرراتها الخاصة.
فالتعمير بجانب البحر ليس هو التعمير بأعالي الجبال.
موضوع مهم لكن لم يتطرق بالتفصيل كيف يمكن محاربة الفاسدين في هذا المجال
و تعريف المعايير الملزمة في بناء شقق متكاملة و تحترم المعايير العالمية
و يجب عدم تحديد مدة تقادم الفساد في مثل هذه المشاريع ( يعني من اخل بالمعايير يتم متابعته و لو بعد 100 سنة )
ان يكون الحكم قاسي جدا في حق الفاسدين في هذا المجال
ابرز الاكراهات ليس حصر المستفيدين و تسوية العقار بل تبييييض الاموال . لماذا تدافعون عنه و تشيطنون البنك الدولي في عيون العوام .
المشكل الذى تعانى حكومتهم واى حكومة تأتى هو الحرمان الذى كانوا عليه وأول شئ تبدأ به ترسيم الخط من أجل الحصول على اى شىء كيف ما كان حتى الذى لا تريده فهو بالنسبة لها فرصة ومكسب لا يعوض
وعندما تهاجر تقول بلادي زينة البلدان وتتهم المظلومين وأصحاب القضايا العادلة بالخيانة.
دعم عبر السجل الموحد غير مجدي يجب على الدولة التدخل اثناء توثيق الزواج اي عندما يتزوج الشخص يجب على قاضي التوثيق قبل عقد الزواج طلب الادلاء بالوضعية المادية للزوجين ان كانا بحاجة للمساعدة ومن ارسال الملف الى مديرية السكن لمساعدة الزوجين على اقتناء سكن لا ان يتوجها لكراء شقة وحتى لو فرضنا المساعدة المباشرة الراغبين في اقتناء السكن يجب دعم المتزوجين ومن لديهم اولاد اولا ليتماشى حسب الترتيب
ارى من جانب القناعة ان المغرب سيحتل مراكز متقدمة حينما تسند رآسة الحكومة للسيدات و75% من المقاعد البرلمانية للنساء وإن حدث هذا المغرب سينافس الدول المتقدمة
للأسف الهندسة العمرانية لا تستجيب لشروط الراحة التي تجعل المواطن يحس أنه يتواجد بسكن بما تحمل الكلمة من معنى..فقط تكديس للبشر بعلب وعبر سراديب تجعلك تحس بالاختناق والضيق وصعوبة التنفس…ألا يفكر القائمون على سياسة السكن في سكن انساني بشروط ادمية بعيدا عن منطق حسب الربح على حساب الكرامة والمواطنة…قد يقول قائل أن المشكل هو الوعاء العقاري…وهذا غير صحيح…في الحقيقة وجب التفكير في حل يحترم كرامة المواطن بعيدا عن الحسابات الفئوية..وسنرى مواطنا منتجا و فعالا…كل التحية.
الدعم+ثمن الشقة في السوق+النوار + فوائد ربوية طويلة الامد … وحساااااااب مع راسك شحال ،نصيحة اتجهوا للدواوير القريبة من المدن وشروا ارض بأثمنة رخيصة وبني على ذوقك اللهم دار كبيرة وتبني فيها كيف بغيت فالدواوير ولا حبس بملكية مشتركة فالمدينة ولكن واسع النظر