قالت زهور الحر، المحامية ورئيسة المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء سابقا، إن السلطة التقديرية التي خولها المشرع المغربي للقضاء لتيسير تطبيق مدونة الأسرة لم يُحسن استعمالها، مذكرة باستمرار تزويج القاصرات أقل من 15 عاما، على الرغم من أن المدونة نصت على عدم تزويج الفتيات أقل من هذه السن.
واعتبرت الحر، في ندوة نظمتها كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط حول موضوع “مدونة الأسرة من التقييم إلى التقويم”، أن “المشرع وسّع السلطة التقديرية للقضاء، إدراكا منه باستحالة وضع نص لكل قضية من قضايا الأسرة، فكان المخرج هو إسناد هامش من الاجتهاد إلى القاضي ليحكم وفق النوازل التي بين يديه؛ ولكن تبين أنه لم يُحسن استعمال السلطة التقديرية وفي أحيان كثيرة”.
وأضافت أن المشرع بنى قرار تخويل سلطة تقديرية للقاضي في معالجة قضايا الأسرة، بناء أن القضاة لهم خلفية ثقافية وحقوقية تسعف في ضمان حقوق أفراد الأسرة، حتى في حال عدم حسم القانون في جزء من القضية المعروضة.
وتابعت: “مدونة الأسرة كانت طفرة لضمان حقوق أفراد الأسرة؛ ولكن بعد نحو عقدين من تطبيقها يحق لنا التساؤل: إلى أي حد تم تحقيق الأهداف التي وُضعت من أجلها؟”؛ مبرزة أن التجربة أظهرت أن هناك اختلالات تكرس التمييز والحيف تجاه أحد أطراف الأسرة”، في إشارة إلى المرأة.
وأضافت عضو اللجنة الملكية الاستشارية التي أشرفت على تعديل مدونة الأحوال الشخصية: “نطمح إلى تغيير مضامين مدونة الأسرة التي ظلت عصية على التفعيل منذ سنة 2004، ونعتقد أن بمقدورنا حاليا إدخال العديد من الإصلاحات بناء على مقتضيات الدستور الجديد، وبناء على التطورات التي تعرفها الأسرة والمجتمع المغربي اليوم”.
زهور الحر اعتبرت أن النقاش السائد في المجتمع قبل الشروع في إعداد مسودة مدونة الأسرة كان مؤثرا على المناخ العام الذي أعد فيه نص المدونة، وكذلك غلبة التيار المحافظ على أعضاء اللجنة التي أشرفت على إعدادها؛ ما أدى إلى ترك بعض النقط جانبا ولم يتم الحسم فيها.
وانتقدت المتحدثة ذاتها “استمرار عدد من مظاهر الحيف ضد المرأة في نص المدونة استنادا إلى آراء فقهية؛ كحرمان الطفل الناتج عن الاغتصاب من نسب أبيه وتحميل مسؤوليته للأم”.
وأردفت متسائلة: “كيف نُنسبه ونجعله شرعيا للأم ولا يكون كذلك بالنسبة”، مضيفة: “لا أعتقد أن الإسلام يقف عقبة أمام نسب الطفل الناتج عن علاقة جنسية غير شرعية لأبيه، وقد وقع ذلك في عهد الصحابة حيث كان يُنسب الطفل إلى أبيه بالقياس، فكيف لا نأخذ نحن في عصرنا الحالي بالخبرة العلمية التي أثبتت دقتها؟”.
وذهبت الحر، في مداخلتها خلال الندوة ذاتها، إلى القول إن الإسلام “هو أحسن الأديان التي حققت الحقوق للأفراد؛ ولكن المشكل يكمن في تأويل النصوص وفهمها”.
واستدلت بالمادة الـ49 من مدونة الأسرة المتعلقة بتدبير الأموال المكتسبة إبان الزوجية، موضحة أنها لم تطبق كما أرادها المشرع، بداعي أنها نُقلت من القوانين الغربية؛ في حين أن الإسلام هو أول من أكد أن المرأة لا تضيع في الجهد الذي تبذله في الحياة الزوجية إلى جانب زوجها”.
وأضافت: “هناك فتوى الفقيه المغربي ابن عرضون الذي يعد أول من ورث المرأة في ما بذلته من جهد لتنمية أموال الأسرة، وأفتى بأن لها نصيبا من ذلك، وعلينا أن نقرأ ابن عرضون ونجتهد”.
وبخصوص تزايد حالات الطلاق بعد تطبيق مدونة الأسرة، قالت ورئيسة المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء سابقا إن المشرع منح للمرأة الحق في الطلاق لكن بعد استنفاد جميع مراحل الصلح والوساطة؛ “لكن للأسف تبين أن الصلح أمام المحاكم لم ينجح إلا بنسبة 16 في المائة فقط، بينما 86 في المائة من قضايا الطلاق تنتهي بالتنفيذ”.
وفي هذا السياق، دعت المحامية إلى إعادة النظر في مسطرة الصلح؛ “لأن هذه المهمة هي فن وتحتاج إلى تمكن، من أجل دفع الزوجين إلى تجاوز النزاع وإقامة الصلح بينهما”؛ مقترحة إنشاء مراكز لتسوية النزاعات الأسرية، لأن المحاكم ليست مكانا ملائما للصلح، على حد تعبيرها.
وأوضحت الحر أن إنشاء مراكز لتسوية النزاعات الأسرية سيمكن من خلق جو ملائم لتجسير هوة الخلاف بين الأزواج؛ “لأنهم لا يصرحون بالحقيقة أمام المحكمة”، مشيرة إلى أن الطلاق يحدث أحيانا لأسباب تافهة، مثل حالة زوجين تطلقا فقط لاختلافهما حول تسمية مولودهما.
لازلنا نعاني من سيطرت المحافظين في جميع المجالات .نعم المحافظ له دكاء الحفظ ممتاز وتنفيذ ممتاز ولكن دكاء الحفظ يكون ضعيف في ماهو جديد نحتاج دماء الفهم هدا الأخير هو القيمة المضافة من أجل وجود حلول جديدة ومبتكرة لدى وجب التفكير في طريقة لإدخال دوي الفكر التنويري في كل المجالات خاصة القضاء لتغير طريقة التسيير شؤوننا فلايعني معدل عالي في الدراسة هو الحل بل بالعكس معدل متوسط مع الحرية أفضل من معدل عالي مع الانغلاق وتكرار الماضي ..
لايوجد اي نص شرعي من القران او السنة او عمل الصحابة يجيز نسب ابن الزنى الى الزاني بل ينسب الى امه لانها حملت به وهذا دليل على انه من رحمها اما الزاني فله الحجر
والنسب بالقياس او القيافة هذا في حالة وجود زواج شرعي ووقع الشك او النزاع بين الزوجين في المولود كالذي ولدت له انرأته ولدا اسودا والزوجان بشرتهما بيضاء فحكم بالحاق النسب للزوج بالقيافة
اما ولد الزنى لاينسب للزاني
وهي كانت رئيسة محكمة الاسرة بالدارالبيضاء وهي مجرد فرع من المحكمة الابتدائية للدارالبيضاء فقط للتوضيح
والدستور لايمكنه ولم ينص على تجاوز شرع الله الذي يبقى فوق الدستور والقوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية ابى من ابى ورضي من رضي امير المؤمنين حارس وملتزم بشرع الله
والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لايعلمون
غريب أمر هؤلاء القضاة و المحامين و منظمات (حقوقية) و على رأسهم أبو عياش كلما إسيقظ واحد منهم ورأى حلما جمع حوله رواد الحلقة و سرد علينا حلمه المزعج على أنه حل. نحن فقط من بين شعوب المسلمين و العرب من ينفرد بتصحيح مدونة الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة ويعلم الله أي إسم سيختارونه للقادمة و اقترح إسم مدونة الأسر بفتح الهمزة أعني السجن لكل شاب أراد الزواج سيفقد رجولته و أبواب السجن أمامه لا القفص الذهبي بل الحديدي يكفي أن تذهب المرأة باكية إلى المحكمة لأن النيابة العامة طرف في الدعوى
اللهم إن هذا منكر
وهل يضمن الإسلام حقوق العلمانيين والكفار والخارجين عن الملة والجماعة؟
قولها ان القضاة هم السبب في فشل المدونة كلام صحيح وليس للأسباب التي عددت ،افشل القضاة المدونة بجعلهم النساء يطمعن في التعويض اكثر من الصلح، اما مجهود الزوجة وتقاسمها ثروة الزوج بعد الطلاق فهذا ظلم لان حتى بعد وفاة الزوج شرع لها الله الحق في الثمن من التركة ،فمابالك بالزوج على قيد الحياة وتقاسمه الزوجة المطلقة أمواله. لقد سيطرة النسوية على بعض القضاة من الجنس الانثوي واصبحن يدمرن بدل ان يصلحن.
مدونة الأسرة مملوء ة بعقاب الرجل ، الأحمق هو الدي يمضي على عقد يفوض للقانون عقابه.
ما قالته الأستاذة الحر في الصميم. غير أني كنت أتوقع ان تتكلم عن الحيف الذي يلحق النساء من قوانين الإرث. الإسلام يربط قوانين الإرث بالكفالة. وفي غالب الأحيان لا يذكر إلا الإرث دون أي اهتمام بالكفالة خصوصا في أحكام التعصيب. الإسلام دين عدل وإنصاف. وفي الوقت الحاضر يشكل التعصيب عائقا كبيرا لعلاقات عائلية سليمة. فتضيع المرأة من الناحية المادية والعنوية والأسرية. فلنطبق ديننا كما هو في الحقيقة….
والسؤال موجه إلى الاستاذة الحر: من خلال تدخلاتكم يتبين انحيازكم الكبير الى المرأة انها غير منصفة وهل تعتقدين ان الرجل منصف بالحكم عليه بالمتعة والنفقة لوحده ولو ان الطليقة ذات دخل مستقر ويبقى الرجل يعمل ويشتغل ما تبقى من حياته سوى على إرضاء طليقته وهي تعشق وتهايم وووووو الا يسمح له هو الاخر باعادة تجديد عشه ؟ كيف تحكمون المتعة والنفقة والحضانة على الطرفين .
وانتقدت المتحدثة ذاتها “استمرار عدد من مظاهر الحيف ضد المرأة في نص المدونة استنادا إلى آراء فقهية؛ كحرمان الطفل الناتج عن الاغتصاب من نسب أبيه وتحميل مسؤوليته للأم.
ما لكم كيف تحكمون؛ تعلمين ايتها الأستادة المحامية أن السواد الأعظم من هؤلاء الأطفال الدين تتحدثين عنهم ليسوا من ضحايا الاغتصاب. بل هي عشرة غير شرعية وزنا بين شخصين مارسوا الفاحشة عن توافق ودون اغتصاب .
انت تريدين فقط القاء اللون على الرجل وتبرئة المرأة.
مع العلم ان الاغتصاب والزنا كلاهما جريمة والاغتصاب اشد ولا يقوم بهده الاشياء الا المنحرفين وفاقدي الفطرة السليمة.
رغم كل التعديلات تبقا حبرا على ورق فالحكم يبقى موقوف التنفيذ
اقسم بالله العلي العظيم رب السموات والأرض وما بينهما انني لن اتزوج اذا استمريتم في نشر الفساد ب اسم حقوق المرأة و كأن الرجل لا حقوق له.. لن ابني بيتي لتأخده مني انسانة همها تيكتوك.. لن أكون وحلا راضخا…. افضل ان اضل عازبات او تتركوني أسير اسرتي كما أراد الله و رسوله
عندما تؤمن الأغلبية بالقانون يمكن تطبيقه بعقاب الأقلية المخالفة له، مثل قوانين مكافحة المخدرات، فالأغلبية الساحقة من المغاربة متفقون على أن بيع المخدرات حرام ممقوت و على أن تعاطيها ممنوع، فيسهل سجن الأقلية المخالفة بالتعاون مع الأغلبية.
أما عندما لا تؤمن الأغلبية بالقانون فلا يمكن تطبيقه أبدا، و خير مثال هو محاولة منع الخمور في أمريكا أيام العشرينيات من القرن الماضي، فقد كان كل المجتمع يتستر على بائعي الخمور، و يرون فيهم أبطالا يزودونهم بمشروب أساسي عندهم، فقد كان الخمر يدخل كل بيت و يستهلك في كل وقت. فلم تقدر الشرطة على سجن مدن بأكملها فأزيل القانون في النهاية,
كذلك الأمر بالنسبة لمدونة الأسرة، يسهل تطبيق البنود التي يؤمن بها المغاربة، و يستحيل تطبيق البنود التي يرى أغلب المغاربة أنها تسير عكس معتقداتهم، و إلا فإننا سنحتاج لسجن عملاق نزج فيه كل المجتمع,
ولم لا تقول العضوة السابقة في اللحنة الملكية ،ان فلسفتها التي دخلت الى مدونة الاسرة لا تلائم المجتمع المغربي وثقافته ، هي سبب الفشل والازمات الاسرية ، وتسريد الأطفال
القضاء لم يحسن نطبيق المدونة
لو كانت فعلا المتحدثة محامية وتعلم مجال عملها جيدا لجاءتنا بمعطيات واحصائيات دقيقة لتوضح كيف وصلت الى هذه النتيجة لكن هذه مشكلة المحامين اطلاق الاحكام القيمية بلا اي سند الصراخ اينما حلو وارتحلو ينهشون لحم كل من تجرا على دخول المحاكم ويرفضون اداء الضرائب تم يقولون انهم يحتجون باسم المواطن.
مدونة الاسرة زادت من الكراهية بين الرجل والمرأة ونفرت من الزواج
قضية دوامة الأسرة هي قضية مجتمع وشعب بأكمله وليس قضية أشخاص او جمعيات استرزافية تدعي الدفاع عن حقوق المرأة لتخريب الاسر المغربية ومن خلالها المجتمع المغربي لإرضاء الغرب و دعاة الانحلال الاخلاقي وهاته القضية يجب أن يستفيى فيها كل الشعب المغربي ولن نرضى الا بما انزله الله والشريعة الإسلامية ضامنة حقوق الجميع كما نطالب بإعادة النظر في عملية تجنيس ابناء الاجانب لما له من خطر حقيقي على امننا القومي والديني والمدهبي والاتني والعرقي واللغوي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي ومصلحة الوطن فوق كل اعتبار وفوق شطحات وعربدات جمعيات عقوق الإنسان والمراة التي ضمن لها الإسلام حقوقها والوالدين بصفة عامة ولا مكان للعواطف حتى لا تضيع البلاد والعباد.
للأسف حين يفتح موضوع مدونة الأسرة الحديث فقط يكون عن المرأة وكأن الرجل ليس مكونا اساسيا داخل الأسرة ،يتكلمن عن الحيف الذي يلحق بالمرأة ولا يتكلمون عن آلام الرجل ومعاناته
زواج القاصر سواء كان طفل او فتاة هو اشكالية حقيقية تتداخل فيها مجموعة من المحددات ذات طبيعة سوسيواقتصادية وثقافية ودينية، اما القاضي لا داعي لاقحامه في اشكالية زواج القاصر لانه يجد نفسه امام موقفين الأول أن يأذن بالزواج ويكون زواج إداري حديث بعقد وأما الموقف الثاني سيكون كارثي لانه سيكون زواج تقليدي محدد باعراف وهنا الخطأ الكبير … القاضي يرى فالخيار الأول المصلحة الفضلى خصوصا للفتاة القاصر
مدونة الأسرة نزلت بكل ثقلها على الرجل
المسكين الغلبان على أمره
أكثر من نصف الرجال في السجن بسبب النفقة
اذا كان الرجل فقير أو عاطل عن العمل ماهو الحل
الحل هو السجن
يجب إعادة النظر في مدونة الأسرة
الوضع أصبح كارثي العزوف عن الزواج بلغ نسبة
عالية جدا اطفال العلاقة غير الشرعية حدث ولا حرج
الجريمة العنف الأسري وزد على ذلك السجون أصبحت مكتظة إلى أين نحن سائرون
حسبي الله ونعم الوكيل
كل من ينحاز إلى المرأة feministe. ..على الطريقة الكاتوليكية…الكاتوليك لهم مشاكلهم الخاصة و اخترعوا بدعة …المراة المضلومة و الضحية …تتحدى للرجل و تقبره… المراة هي امنا و اختنا وزوجتنا و طفلتنا و صديقتنا في العمل و في الحياة. الرجل الكاتوليكي له خاصيته … لايوجد اي كاءن على الأرض يمكن تعويض المرأة… لدا يجب رعايتها …انصفها الإسلام و المدونة اعطتها حقوق جديدة…من قبل كان الرجل يمكن أن يتزوج 4 نساء …و تكن له جواري …الآن غير ممكن. ولو واحدة و حينما تجدها تجد انها اخترقت من طرف الفيمينيزم وهي لاتدري …او الشيعة…القليل من النساء بدؤوا يفهمون ان للحياة مداق وان السعادة لا تأتي من الرجل بل من العمل والرياضة و الريجيم و الابتعاد على النميمة وفيسبوك…الفتيات التي درسن و تحسنت وضعيتهن الفكرية والثقافية و الجسدية و المالية وصلوا إلى اكتساب الحرية . الجهل والفقر عدو و القانون علم الحمير
مدونة من قانون وضعي لن يكون قطعي بحكم ٱجتهادات إلا أن النصوص يجب أن تكون قطعية لا يترك فيها التأويل للقاضي مهما كان . لأن البشر غير مكتمل ، كما قيل القاضى في الحنة و القاضي في النار . أي يوجد تحريف و فساد . أما الفهم يبقى حسب المصلحة ، كل واحد يفهم على حساب مصلحته .لذا يجب أن يبقى النص نص بٱجتهاد العصر و أدواته لا تقدير لأي. أحد فيه
القضاء على الأسرة ………………………………………………………………….
لكل قانون خلفية
ولكل خلفية مراجع.
ومدونة الأسرة في شكلها الحالي مبنية على لا مساواة طبقا “للمفهوم في القوانين الغربية التي بنيت عليه”
بمعنى ان الرجل اخيرا وفي كل الحالات يخرج بخساءر و بعدة واجبات في حين تحصل المرأة على امتيازات…
من ناحية تقبل التعدد في جانب الرجل وليس المرأة
في ناحية الإرث من كون النصيب مختلف (مع العلم ان في القانون الغربي أيضا النصيب غير متساوي بين الزوجة والأبناء والعائلة بالية الضرائب التي يدفعها كل منهم على نصيبه)
من الناحية الاسلامية
فالمدونة مخالفة للتعدد الذي هو سنة لغالب الأنبياء
تم لا تحترم التقاليد الاسلامية و الآليات الاسلامية المنصوص عليها في القرآن في النسب و مدة إعلانه…
اذا يجب ان نقول ان هذه المدونة لاهي إسلامية لاهي مبنية على المساواة “الغربية”
ولكن الأهم عندنا في التطبيق وهو ان هذه المدونة جاءت في عدة نقط بفقط سحب لكل حقوق الرجال مع تحميلهم كل شيء. ومن هنا أصبحت العاءلات تكسر لان الرجل ان اراد ان يستمر في الزواج فعليه القبول بعدة أمور غير مقبولة لاغلبية الرجال، والزوجة أصبحت تستغل الحيف القانوني في الابتزاز…وهذا مالايبني علاقات داءمة سليمة.
إننا نعيش في نفس المجتمع و نسمع و نعاين يوميا تصرفات تصدر من الزوجات اتجاه أزواجهم تخالف بشكل قاطع تعاليم ديننا الحنيف و تخالف مبادئ الإنسانية ، حيث قل احترامهن لأزواجهم و تغولهن و تحقيرهن لأقارب أزواجهم و عدم قيامهن بواجبتهن البسيطة مثل السهر على تربية أبناء و تدبير شؤون المنزل . أصبح كل همهن تقليد ما يشاهدن في الأفلام الأجنبية التي زرعت السموم و الأفكار الهدامة . و أتحداكم أن تجدوا زوجا راضيا عن زوجته في أيامنا هذه و الحل هو الهروب إلى المقاهي هربا من النكد .
اكبر ضحية للمدونة هو الرجل تخيلو معي محكمة الاسرة في القنيطرة تصدر حكما ب 13 مليون لمطلقة لها اولاد من شاب ليس له عمل قار
الزواج هو نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى
الزوجة لمالها وجمالها وحسبها ونسبها ودينها
أخطاء الاباء يكون ضحيتها الابناء
كيف يقول الحر ان الاسلام ضامن لحقوق الفرد. و الشرع الاسلامي لا يعترف بنسب المولود. الذي ولد من حالات الاغتصاب؟
رغم ان فحص الحمض النووي (ADN) يمكنه تحديد نسب المولود بصفة قطعية.
فما ذنب ذلك المولود. حتى تهضم أبسط حقوقه. على حطأ لم يرتكبه؟
ابن الزنا والخطيئة لا ينسب الى ابيه سيدتي الرئيسة ينسب الى امه لأنه من رحمها الشك اثناء زواج شرعي يمكن ان يتبث جينيا لاتلوو النصوص وتقولوها مالم تقله كفى من الادلجة شرع الله ومنهج الامام مالك بريئان مما تقولين براءة الذئب من دم موسى .
الجفاف الغلاء المعيشى البطالة العنوسة تزايد
مهول فى حالات الطلاق هادو هما المشاكل
لى خاصنا ناقشوها لقد تطرقنا لهدا المشكل
عدة مرات اراه ما ابقى حتى واحد باغى يتزوج
الزواج ولا مشوك بحال القنفود حتى واحد ما
باغى يقرب ليه واخا تراجعو المدونة مائة مرة
فالسنة الاوضاع ستبقى كما هي عليه
المدونة السماوية هي الافضل الكتاب والسنة
الكتاب والسنة الكتاب والسنة الكتاب والسنة
اوا موتو بتحريضكم
ههههها هههها التعدد اصبح حرام ومستحيل
ببلادنا
تعدد الخليلات حلال وتعدد الحليلات حرام
لا تنسوا بانكن ستسئلن امام الله