تستعد وزارة الداخلية لنشر إعلانات المباريات المتعلقة بالتوظيف في مجالس العمالات والأقاليم، والتي تروم من خلالها الوزارة إلى الرفع من أداء المجالس المذكورة، عبر تمكينها من كفاءات بشرية في المجال الهندسي والتقني.
الوزارة وجهت دورية، الخميس الماضي، إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والمقاطعات والأقاليم، حول تنظيم مباريات مشتركة للتوظيف بمجالس العمالات والأقاليم، في إطار مواكبتها في مجال التدبير الأمثل لمواردها البشرية.
وتأتي الدورية، كذلك، مواكَبة من وزارة الداخلية لمجالس العمالات والأقاليم، في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة، قصد “الاستجابة لحاجياتها من الأطر التقنية المتخصصة بالشكل الذي يضمن لها التوفر على الكفاءات اللازمة للقيام بالمهام المنوطة بها على الوجه المطلوب”.
وتسعى الوزارة إلى تمكين مجالس العمالات والأقاليم من كفاءات تهم، بالخصوص، المهندسين في الهندسة المدنية والهندسة القروية، والتقنيين في الهندسة المدنية والإعلاميات والصيانة والشبكات والكهرباء، والتقنيين في سياقة العربات وآليات الأشغال الكبرى والميكانيك وكهرباء السيارات.
وسيتم تنظيم مباريات التوظيف على صعيد كل عمالة أو إقليم على حدة، يوم 10 دجنبر المقبل؛ وهو التاريخ المحدد لإجراء الاختبارات الكتابية، على أن تُجرى الاختبارات الشفوية يوم 2 يناير من السنة المقبلة.
ودعا وزير الداخلية رؤساء مجالس العمالات والأقاليم إلى تحديد حاجيات المجالس التي يسيرونها من التوظيف والمناصب المراد شغلها، قبل تاريخ 16 نونبر الجاري، والذي سيُعتمد كتاريخ لنشر قرارات وإعلانات فتح المباريات ببوابة التشغيل العمومي والبوابة الوطنية للجماعات الترابية.
وستتألف لجان الإشراف على تنظيم المباريات المشتركة على صعيد كل جهة من الكاتب العام للعمالة أو الإقليم، بصفته رئيسا، ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم التابعة للنفوذ الترابي للجهة، بصفتهم أعضاء.
وسيُعهد إلى اللجان المشرفة تتبع مختلف الإجراءات والعمليات المتعلقة بتنظيم المباريات؛ بما في ذلك الإعداد المادي والبشري لتنظيمها، وتحديد التخصصات والمهارات المطلوبة، وتحديد مراكز الاختبارات وأماكن تلقي الترشيحات، وتوزيع المترشحين الناجحين بين المجالس المعنية.
وشددت وزارة الداخلية على أن تراعى في لجان المباريات معايير النزاهة والاستقلالية والكفاءة والحياد والتجربة المهنية في المجالات ذات الصلة بالتخصصات المطلوبة.
نتمنى ان تعدل وضعية التقنيين راهم محكورين ولا احد يفكر في وضعيتهم الادارية الموقوفة وهم اكثر شريحة تعمل باستماثة وبدون توقف والكل يعتمد عليهم .
المهندسين الأكفاء هاجروا لكندا وفرنسا بسبب تصرفات الداخلية التي تخنق البلاد بيد من نار وحديد فات الأوان السي الفتيت لم يبقى عندنا إلا الحل ….وف
une bouffée d’oxygène pour les diplômes sans emploi pour peu que les recrutements se passent sans clientélisme ni intervention hiérarchique car les profiles recherches exigent compétence et M El Ouafi ingénieur de formation ne le permettrait aucunement bien sur et bon courage pour les candidats
وشددت وزارة الداخلية على أن تراعى في لجان المباريات معايير النزاهة والاستقلالية والكفاءة والحياد والتجربة المهنية في المجالات ذات الصلة بالتخصصات المطلوبة. (متمنياتي ان تطبق هده الفقرة بكل حزم و مسؤولية).
المهندسون الأكفاء رحلوا لفرنسا التي ترحب بهم و تعتني بهم وتوفر لهم جميع ظروف العمل المريحة من سيارات العمل و أجرة جد محترمة وتكوين مستمر. هؤلاء أغلبيتهم خريجي المدرسة المحمدية للمهندسين التي تؤطر و تخرج صراحة مهندسين أكفاء وعلى وجه الخصوص في شعبة الكهرباء.
المهندس في المغرب يعيش فقير مع الأسف.
المهندس يدرس 6 او 5 سنوات بعد الباكالويا
ويبدأ في القطاع العمومي براتب ما بين 8000 و 9000 درهم
اما في القطاع فأقل بكثير في المقاولات العائلية.
الاستثناء في المقاولات الكبرى والمنظمات الدولية….
في الرباط او الدارالبيضاء 4000 درهم لكراء شقة صغيرة جدا في حي عادي جدا.
السؤوال هل دراسة الهندسة اسثمار جيد ام لا؟؟؟؟؟
بولاية الدارالبيضاء، سيشرف رءيس لجنة عمالة الدار البيضاء الرءيس،السابق للوداد على لجنة توظيف المنهندسين . اذا أسندت الامور إلى غير أهلها فانتظر الساعة .
نتمنى ان تكون هاده المبارة للشباب الحاملين الشواهيد العليا والحاملين كدالك لغات اجنبية لنكونوا فخورين بهم ويخدمون وطنهم بإخلاص بروح المسؤولية .وان تكون هاده المبارة للشباب عادلة ليس فيها تزوير ولا تدليس ولا الباك صحبي. ثقافة تنور بلادنا بهاد الشباب.لا نريد شواهد مزورة .حتى تعطي اكلها ان شاء الله بالخير والتقدم العلمي.
من درس في المغرب بالمجان وأكل من خيراته وشرب من مياهه وترعرع فيه حتى أصبح رجلا ثم هاجر إلى فرنسا ليعمل فيها ويساهم في ازدهارها ونموها فهو بكل تأكيد خائن لوطنه ولدينه ولنفسه ويستحق لقب حل…وف كما قالت أعلاه المُعَلِّقَة “سلوى”.
وزارة الداخلية عبارة عن ذالك الجالس في مقهى وسط المدينة كمتفرج في ما يقع في هذه البلاد السعيدة.
مغرب الكفاءات
نعم الإختيار.
من صالح دولتنا الالتفاف واحتضان جميع الكفاءات والتوفيق بين الكفاءات السياسية، الحقوقية والتقنية ذات التكوين العالي لمواجهة التحديات العالمية.
المشكل فهاد الولوج هو شرط التوفر على ديبلوم فالهندسة مثلا أنا عندي تصاميم هندسية ديال مناطق خلاء في مكناس ترمى فيها حاليا جبال من الأتربة لتحويلها إلى اقامات سكنية غير مسبوقة وبشوارع فسبحة وبكثافة سكانية مستوعبة للنمو الديموغرافي بعدد 500شقة في الهكتار الواحد ولكن المشكل ماعنديش ديبلوم للهندسة وعمري قريتها ؟؟؟وفالأخير غادي يجي واحد قاري فالمعهد وغيضيع الأرض ويضرب تلفة للحي السكني بتصميم باءس لامعنى له وغايشد الفلوس صحيحة ويمشي بحالو ؟ وحتا واحد ماسوقو ولكن فاش متوقع الفاس فالراس كلشي كيبدا يبكي وكلشي كينكر شنو اقترف فالبلاد والعباد هادو هما السكان الجدد لهذا المغرب .
مهندس بالدولة يعني قتل الكفائة، الدولة تحتاج لمن يوقع لا اكثر، نصيحة لكل مهندس ،لا تفكر بالوظيفة العمومية. نبحت عن تطوير لا تكليخ العنصر البشري،هذا من جهة،منوجهة أخرى ، جرد بسيط للمسوولين بالعمالات روساء مصالح او اقسام جلهم ليسوا بمهندسين بل تقنيين (مع احترامي لجميع التقنيين) لكن الإدارة لم ولن تعتمد على المهندس لان تفكيره ينصب على تطبيق افكار جديدة ليس الفكر الكلاسيكي الذي يعتمد على ‘واخا نعام اسي’.