استنفر مكتب مجلس الدار البيضاء أعضاءه ورؤساء فرق الأغلبية المسيرة، عقب رفض سلطات الوصاية التأشير على الميزانية التي تمت المصادقة عليها مؤخرا.
ووجدت نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، نفسها في موقف حرج، بعدما رفض سعيد أحميدوش، والي جهة الدار البيضاء سطات، التأشير على الميزانية؛ لتنضاف بهذا الرفض كبوة أخرى إلى كبوات مجلسها.
وجندت الرميلي أعضاء مكتبها من أجل تجاوز عقبة الميزانية، إذ تم عقد اجتماع موسع ضم مكتبها ورؤساء فرق الأغلبية (التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، الاتحاد الدستوري)، من أجل الخروج بموقف موحد بخصوص ملاحظات ممثل وزارة الداخلية.
وحسب ما أكده رئيس فريق لأحد أحزاب الأغلبية، فإن الدورة الاستثنائية، التي تقرر عقدها للمصادقة على الميزانية بعد رفض سلطات الوصاية التأشير عليها، “ستكون مناسبة للرد على الوالي بشكل موحد”.
وسجل رئيس الفريق ذاته، الذي رفض ذكر اسمه، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “كمكتب للمجلس، نرى أن المبررات التي تم تقديمها ليس فيها أي نفخ، ونعتبرها ملاحظات سياسية أكثر مما هي قانونية”، مضيفا: “نحن كأحزاب أغلبية، سيكون ردنا موحدا في مداخلة واحدة متفق حولها؛ تعبيرا منا على مصداقية ما تم عرضه بالميزانية، وتأكيدا منا على وحدة الأغلبية وانسجامها وعدم وجود تفرقة بداخلها”.
وعلل والي الجهة قرار رفض الميزانية التي تمت المصادقة عليها بأن إعدادها تم اعتمادا على حصة من الضريبة على القيمة المضافة بمبلغ 342.584.800.00 درهما في حين أن هذه الحصة تقدر بـ220.58 مليون درهم، إضافة إلى عدم تقيد الجماعة بمقتضيات دورية وزارة الداخلية المتعلقة بترشيد النفقات فيما يتعلق بمصاريف الاستقبال والإطعام والاحتفالات والهدايا والصيانة الاعتيادية للمساحات الخضراء واكتراء آليات النقل وإعانات الفرق والجمعيات الرياضية، وعدم تسجيل فوائد قروض صندوق التجهيز الجماعي.
ورفض سعيد أحميدوش برمجة بعض النفقات التي لا تدخل ضمن اختصاصات المقاطعات، والتي ترى السلطات إمكانية استغلالها انتخابيا؛ من قبيل شراء مواد غذائية لأهداف إنسانية، وتقديم هبات وإعانات لفائدة المعوزين، وشراء لوازم مدرسية، ومصاريف استشفاء المعوزين.
وقد قرر المكتب المسير لجماعة الدار البيضاء عقد دورة استثنائية يوم الأربعاء المقبل تتضمن نقطة فريدة تتعلق بالمصادقة على مشروع الميزانية برسم سنة 2023، بعدما رفضها والي جهة الدار البيضاء سطات.
اموال طائلة تنهب و توزع وتستغل سياسيا وحزبيا تحت غطاء مصاريف الاستقبال والإطعام والاحتفالات والهدايا والصيانة الاعتيادية للمساحات الخضراء واكتراء آليات النقل وإعانات الفرق والجمعيات الرياضية، الريع بمعناه الحقيقي . لصوص تترأسهم رئيستهن.
الكلمة الأولى والأخيرة للداخلية هي أدرى بمصلحة الوطن والمواطن والسيد الوالي يمثل صاحب الجلالة على الجهة كلمتة صادقة صديقة مصدقة اما الهيئات المنتخبة همها وشغلها الشاغل هو توفير الاعتمادات ولو بملايير الدولارات ولا قيمة مضافة على أرضية الواقع وتبقى وزارة الداخلية ام الوزارات في التدبير العقلاني والموجه وفي ظل غياب النضج السياسي والتحرر من ضيق الافق لدى الناخبين والمنتخبين.
في المقال موقفان:أحد أعضاء الاغلبية يتحدث عن موقف سياسي للسلطة الوصية و أن الرد سيكون بصوت واحد. أما موقف السلطة فمدعوم بارقام و معزز بفصول قانونية و مذكرات و غيرها.
كان على المتحدث بأسم الأغلبية أن يرد على ما يدعيه ممثل السلطة لا أن يدخل الملف في متاهات سياسية،من يقرأ المقال سيخرج برأي واضح الا و هو هروب الأغلبية من تقديم أجوبة على ملاحظات ممثل السلطة الذي يتحدث بدفوعات واضحة….إذا كانت الأغلبية المسيرة للدار البيضاء ترفض ملاحظات ممثل السلطة،فما بالكم بآراء المواطنين؟؟
فعلا كل الأموال التي تصرف يتم استغلالها انتخابيا وامور أخرى سياسية هذا حال مجالس الجماعات المحلية لو كانت هذه الخدمة عمومية في البلاد من زمان من طرف المسؤولين مثل والي جهة الدارالبيضاء سطات لكان المغرب أفضل
اولا من أين سياتي هذا المجلس بهذه الأموال الخيالية فهل سيعمل مثل مجلس أكادير ان يقترض أموالا طائلة من الصناديق العالمية ويترك ساكنة البيضاء مرهونة لهذه الصناديق طوال السنين ام انه سيفرضها كضراءب على ساكنة البيضاء ام ماذا وثانيا بوضع هذا المجلس لهذه الميزانية الباهضة جدا وتبريرها وصرفها في مساءل ريعية محظة يبين انه نجحوا وفازوا بهذه الطريقة الريعية يعني اعتمدوا ونهجوا أسلوب المال لذلك ارادوا إعادة الطريقة فتصدت له الداخلية برفض هذه الميزانية وهكذا في نفس المجالس التي يسيرونها بالمغرب.
السيد احميد ش رجل محنك خاصة في صرف الأموال فهو كان مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وأخرجه من الأزمة التي كانت أن تخلق أزمات كبيرة على جميع القطاعات.
ظهر له أن ميزانية المجلس تتوزع على شكل هدايا وسيارات فارهة ولوائح إلكترونية وحواسيب وووووووو .
وهناك قطاعات أخرى محتاجة للإصلاح والتأهيل .
هذه العمدة لو علم فيها جلالة الملك خيرا لكانت وزيرة للصحة حاليا ولكن اللعنة على من ينتخبون عاهات مقابل دراهم معدودة.
كانت ترغب في إتمام مصحتها الخاصة للأسف وجدت الوالي سعيد احميدوش لها بالمرصاد.
الدق تم