كشف استطلاع أجرته جريدة هسبريس الإلكترونية اهتمام المغاربة بالنقاش الدائر حول ظاهرة غياب العديد من البرلمانيين عن جلسات البرلمان، بما في ذلك الجلسات العامة.
وشارك في الاستطلاع 6721 شخصا، أعلن 94.26 في المائة منهم موافقتهم على إيقاف تعويضات البرلمانيين المتغيبين والمعتقلين، وذلك تزامنا مع استعدادات مجلس النواب لتعديل نظامه الداخلي.
ووجد مجلس النواب نفسه خلال الولاية الحالية أمام فراغ تشريعي، بعدما تمت متابعة عدد من البرلمانيين في حالة اعتقال دون أن يتم إيقاف تعويضاتهم.
وكان رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، قد صرح، في حوار سابق مع هسبريس، بأن النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب سيتضمن التنصيص على إيقاف تعويضات البرلمانيين المتابعين في حالة اعتقال، وتجريد كل نائب أو نائبة من عضوية البرلمان تغيب سنة كاملة عن حضور أشغال المجلس دون عذر مقبول.
وتعليقا على نتائج الاستطلاع الذي أجرته هسبريس، قال محمد يونسي، باحث في العلوم السياسية، إن “نتائج الاستطلاع الذي قامت به هسبريس حول وقف تعويضات البرلمانيين المتغيبين والمعتقلين، يعد تعبيرا صريحا عن اهتمام المغاربة بالشأن السياسي بالنظر إلى عدد المشاركين فيه”.
وأضاف يونسي في تصريح لهسبريس: “كما هو ملاحظ، فإن 94.26 في المئة مع وقف التعويضات عن المتغيبين والمعتقلين، وهذا مؤشر واضح على أن المغاربة يريدون برلمانا يمثل تطلعاتهم”.
وتابع: “يمكن القول إن هذه النتيجة متفهمة بالنظر إلى انتظارات المواطنين من البرلمانيين الذين انتخبوهم ليمثلوهم ويدافعوا على مصالحهم”، مبرزا أنه ليس “من المعقول أن يتقاضى برلماني تعويضات وهو لا يقوم بالتزاماته الدستورية المتمثلة أساسا في تمثيل المواطنين، خاصة في ظل رفع الحكومات المتعاقبة شعار الأجر مقابل العمل، وهو ما ينبغي أن يلزم به البرلمانيون قبل غيرهم”.
ونبه الباحث في العلوم السياسية إلى أن الغيابات غير المبررة للبرلمانيين عن مناقشة قوانين وقضايا تهم المواطنين، “تساهم في إذكاء السخط على البرلمانيين وفقدان الثقة في المؤسسات المنتخبة، خصوصا في هذه الظرفية التي تعرف غلاء أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية، التي تتطلب حضورا فعليا للبرلمانيين تشريعا للقوانين ومراقبة لعمل الحكومة وتقييما للسياسات العمومية”.
وذهب محمد يونسي إلى أن مجلس النواب مطالب اليوم بالحرص على حضور البرلمانيين، وإعلان أسماء المتغيبين بعذر، مع تبيان طبيعة العذر، مشيرا إلى أن “بعض البرلمانيين يقدمون أحيانا أعذارا واهية من أجل التغيب، وهو ما يستدعي رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية من أجل تجريدهم من عضوية المجلس”.
أما المتغيبون بدون عذر، يورد محمد يونسي، “فيجب إعلان أسمائهم في بداية كل جلسة ضمانا لحق المواطنين في المعلومة، وتوجيه إنذار إليهم في حالة تكرار الغياب، قبل رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية من أجل تجريدهم من عضوية المجلس تطبيقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
في رأيي ينبغي حل هذا المجلس الذي لا يفيد في أي شيء و مساعدة الفقراء بهذا المال
نوام الأمة عملهم تطوعي يجب أن يكون بدون اجر سوى تعويضات التنقل والمبيت، اما تراكم الأجور فهو سحت وتبذير لاموال الشعب .
في العالم لا يوجد تعويض للبرلماني متغيب بل يتم إعفائه بدون مقابل لأنه كان يتغيب دائما ولا يستحق أي تعويض.
وعلى المغرب أن يحدو حدوى العالم.
من هو الشخص اللدي قام بعدة تغييرات و قام برفع الأسعار و إسقاط الربيع اللدي كان سيتغير الشيء الكثير . من يتظاهر بحب الشعب و لكن في الواقع هو سبب كلما يحدث في المغرب
فقدنا الثقة في برلماننا المحترم لأنه قراراته تصب في مصلحة المنتخبين و ليس الناخبين كفاكم ضحك علينا اننا نعرف نواياكم
هذا الاستطلاع فيه كثير من المغالطات كل المغاربة يريدون القطع مع هذا الريع البرلمان ليس وظيفة عمل تطوعي اما الحديث عن المنتسبين هذا فقط للتغطية على الحقيقة هو ان المغاربة أمهاتهم تعويضات الجماعات والبرلمان والسفريات والهواتف والبنزين كل ذلك من جيوب الفقراء
البرلمانيين يعتبرون من أكبر الناس المستفيدين من الكعكة تعويضات امتيازات في الفنادق النقل تقاعد مريح بعد ولايته عن التغيب عن البرلمان عدم الدفاع على المواطنين لكثرة التغيب هذا كل كن جيوب المغاربة بالإضافة إلى المدانين بعقوبة حبيسة يجب مراجعة نظام الداخلي للبرلمانيين كفى من استغلال ميزانية الدولة لصالحهم.
هل تعلم أن افتتاح البرلمان الذي ترأسه الملك قبل شهر قد عرف حضور عدد من البرلمانيين الذين سبق وأن حكم عليهم بالسجن في قضايا فساد مالي، ومنهم البرلماني عيدودي عبد النبي المعروف بـ”كشة مشة”، والبرلماني الاستقلالي المشهور بـ”امبراطور بوزنيقة” محمد كريمين، وكذلك البرلماني يونس بنسليمان، الذي أدين أيام قليلة قبل حضوره لافتتاح البرلمان بالحبس لاختلاسه 4 ملايير من الأموال العمومية في الصفقات التفاوضية لكوب 22 !
الرسالة 1: ما معنى أن يتم الحكم على برلماني بالسجن لفساد مالي وخيانة الأمانة ثم تجده مرة أخرى داخل البرلمان دون حشمة أو حياء ؟! وطبعا كل الحاضرين بالبرلمان -كبيرهم وصغيرهم-يعلمون بهذا ولا أحد سيحتج على ذلك !!! شي يغطي على شي ..
الرسالة 2: ما معنى أن تثبت تهمة اختلاس الملايير في حق البرلماني يونس بنسليمان، ومع ذلك تتم متابعته في حالة سراح ! ثم يحكم عليه بالحبس سنة موقوفة التنفيذ !!! في حين تجد صحافيين ومدونين وحقوقيين تتم متابعتهم في حالة اعتقال ثم يحكم عليهم بسنوات من السجن النافذ رغم أنهم لم يسرقوا ولم يختلسوا ولو درهما واحدا من أموال الشعب !!! هذه هي العدالة في بلد ديكتاتوري فاسد.
نعم.
الأجر مقابل العمل ومقابل المردودية.
وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ونشر جميع الأنشطة البرلمانية لكل برلماني، حتى يعلم ناخبوه، ما يفعل بهم.
وتشريع إمكانية سحب الثقة باعتماد 3 ارباع الأصوات التي نجح بها، يوم انتخابه.
الدوام للشعب الجميع سوف يرحل والشعب لا ينسى والخاسر انتم مرت سنة والخطأ لن يتكرر وبعدها سوف تصبحون ولا شيء.
..كما نطالب بوقف جميع تعويضان الساسة و اطر الدولة و تعويضات الولاء و التعويضات العامة الغير المشروعة ! كيف يعقل بتعويضات ضخمة و خيالية و الشعب يعاني الامرين !! أهكذا نشجع على تخفيضات النفقات العامة ..؟؟ متابعة الغنى الغير المشروع لاطر الظولة و يما يدور في فلكه من اولويات محاربة الفساد ان كنا حقا في دولة المؤسسات و محاربة المفسدين..
يجب وقف التعويضات و الرواتب على المتغيبين و طرد كل له سوابق سجنية أو مسجون ، كيف يعقل أن واحد معتقل أو متغيب أو له سوابق أن يدافع أو ينوب على حقوق الشعب أو يتكلم بإسم الشعب هذا غير منطقي اطلاقا ، هذا نسميه الاستهتار والاستهزاء بهذا الشعب الضعيف.و البرلماني والمستشار في الغرفة الثانية ليس بموضف بل عمل تطوعي يجب على الدولة أن توقف رواتب التقاعد فوراً على هذه الفئة التي تجري سوى على مصالحها الخاصة و الثراء الفاحش.
في الحقيقة البرلمان هو عمل تطوعي ولا يجب اعطاؤه صبغة وظيفة لذلك يتقاضى تعويضات عن الصفة وتنتهي عند نهاية مهامه.
القراء يطالبون بالديموقراطية لتملأ السجون بآكلي الحلويات و شاربي المازوط وأولاد ماما
أين وصلت مطالبة المغاربة بإلغاء تقاعد الريع للبرلمانيين و الوزراء، وهذا هو الأهم أما التغيبات فيسهل حلها و هو ماطبقه بنكيران على الموظفين الأجر مقابل العمل و في هذه الحالة الأجر مقابل الحضور و المشاركة الفعلية و ليس النوم لكي لايطلق على المجلس مجلس النوام.
لا يعقل صرف المال العام على أشباح البرلمان كما أنه لا يعقل تمرير نصوص قانونية بعدد يعقل عن النصف لذا يجب تقليص عدد البرلمانيين وعدم قبول تحت قبته كل متماد في الغياب
ينبغي أن تشكل الحكومة من السلطان( الملك) وبعض الوزراء والعمال الذين يمثلون جلالة الملك على مستوى الجهات لا غير اما البرلمانيون فلا حاجة لنا إليهم فإنهم لا يفيدون الشعب المقهور في شيء
يا أساتذة يا محترمين تتكلمون كأننا لنا برلمان تشريغي مستقل عن الحكومة ، و خاصة في هذه الولاية ، هل هذا صحيح ؟ يا سادة البرلمان تابع بشكل مفضوح لا يقبل التأويل . لماذا برلمايي هذه الأحزاب المشكلة الحكومة لا ينتقدون ما يمكن ٱنتقاده ؟ أم ان كل شيء على مايرام ؟ عجب العجاب ، و يدعون المراقبة ، أما عن الحضور ، حتى كبيرهم لم يحضر و ما بالكم عن التابعين ، تخلفوا عن الحضور لكي لا يصوتوا على القانون المالية الذي لم يرضوا به و تخلفوا ، ألم تكن هذه الفرضية صحيحة من حيث فرصوا عليهم التصويت بالإيجاب حسب وتيقة الإلتزام بينهم ، على العموم نشكر المنبر الحر على هذه الناقدة التي نتخذث منها و إن لم يتحاوبوا معها . مشكورين اطر هسبريس و المتنورين فيها و أصحاب الرأي و المتابعين .
Bien sûr, ceux qui dorment à la maison ou qui ont un autre emploi en dehors du mandat du parlement doivent renoncer à une rémunération et éventuellement recevoir un carton jaune. Elu veut dire travailler pour le peuple
دور البرلمان الميثالي يكمن في البحث عن الحلول المناسبة للمشاكل العالقة بالبلاد عكس البرلمان المغربي الذي يجتهد في ايجال الحلول المناسبة لمشاكل البرلمانيين والوزراء والامناء العامين للاحزاب اللاسياسية ….اذا حبذا لو تم الاستغناء عن هذا البرلمان والحكومة وتشكيل حكومة وطنية من المثقفين والمبدعين ورجال القانون والثقة بذل النمط الحالي ان خزينة الدولة تستغيث فهل من منقد لإخراج البلاد من الازمات التي سببها المشرفين على الشأن العام المحلي بالمغرب؟
دائما اقول البرلماني لا يمثل الانفسه ومصالحه انتهى الكلام.
يبوقف تعويضات البرلمانيين المتغيبين
والحاضرين ايضا
و الاهم يجب عدم صرف مستحقات التقاعد حتى يصل البرلماني لسن التقاعد 62 او 65 سنة و ليس مباشرة بعد انتهاء عهدته البرلمانية حتى ولو كان عمره 30سنة..
حسب الدراسات، البرلمان لم يصوت على مشاريع تنقد البلاد من الاندحار الى الاسفل حسب التقارير الدولية وخير مثال التعليم الذي صرح وزيره بان الثلاميذ لا يستطيعون قراءة نص من 80 كلمة بالعربية ونص من 15 كلمة فرنسية ، اما الصحة المواعيد حدث ولا حرج .
اين الخبراء و الكفاءات و المستشارين لذى الوزراء التي نفتخر بهم دوليا ووطنيا في انقاد القطاعات .
لا زلنا نبحت على الاصلاح وخراءط الطريق للرفع من بعض الوزارات.
و الميزانيات تهدر بدون حسيب ولا رقيب.
كم صرفت على التعليم من اجل الرفع به (من له احصائيات نرجو ان يزودنا بها)
ناتي بمدرب لكرة القدم لماذا لا ناتي بوزير التعليم و وزير الصحة اجنبي عسى ان نخرج من هذه الدوامة التي لا نرضى ان نسمعها على وطننا.
غير كونو هانيين المغاربة كلهم ملاهيين مع التفاهات والمهرجانات والروتين اليومي والكرة وخصوصا دابا مع هاذ السجل الإجتماعي ألي بنادم على بالو غادي ياخذ الدعم ولف بنادم 1000 درهم مع العلم خرجات منهم ألاف الدراهم وزيد عليه كأس العالم عاد بنادم غادي يسكت فخطرة أما البرلمانيين المتغيبين واملين الفلوس كيجاو كيماجاوش البلاد كلها غادة هاكا نصف الموضفين والأجراء والبرلمانيين والاطر 5جميع القطاعات تتخلصو وهما متجيوش وماصلا إلا جاو متنستافكو منهم والو يعني المغرب دولة الأشباح بإمتياز
لي غاب على البرلمان سنة واخا اجيب العذر خاصو امشي فحالو وي خلي بلاصتو لي متفرغ لهموم الشعب راه خاص لي تغيب شهر الطرد ماشي سنة
لا نريد البرلمان إنه ممثل للغرب وليس ممثلا للشعب ، الغرفتيت البرلمانية والاستشارية أغرقتا المغرب بالديون وأفسدتا أخلاق المغاربة
يجب حل و إلغاء مجلس المستشارين أما أجر البرلمانيين لا يجب تفاوت اكثر من 5000 درهم و إلغاء نهاءيا التعويضات و الإمتيازات
فمن يريد خدمة الشعب فمرحبا و من يريد إغتناء على ضهر الشعب (الباب يا الحباب )
جميع البرلمانيين يطمحون إلى أجرة عبد الإلاه بن كيران.
المغاربة يريدون إلغاء وحل هذا البرلمان لأنه عبارة عن مؤسسة شبح تساهم في هدر المال العام دون فائدة وبالتالي فلا جدوى من وجوده
لاش هاد التعويضات باراكا غير الراتب الشهري وراه بزاف وهاد التعويضات ديال البرلمانيين والمستشارين والوزراء يلا توضعات فصندوق المقاصة راه غادي تخفف عبء الدعم على المواد الاساسية
يجب فرض قانون لتوقيف البرلمانيين المتغيبين بدون مبرر. واصلا يجب إعادة النظر في عدد البرلمانيين المنتخبين كما يجب حدف التعويضات وكل الكماليات التي يتمتعون بها. ماذا يصنعون لكي يتقاضوا تعويضات وكماليات.
يجب إعادة النظر في المجلسين البرلمان والاستشاري من حيث العدد والاجر والشروط التي يجب أن يملأها المرشح للانتخابات لولوج القبلتين.
كما يجب حدف التقاعد البرلمانيين لأنه مهزلة. كيف خمس سنوات تؤهل للتقاعد مع انه هناك متقاعدين يتقاضون تقاعدا يوصف بالمهزلة لان اغلبية هؤلاء المتقاعدين قضوا اكثر من 30 سنة لخدمة الوطن وفي الاخير أصبحوا كالاشباح بينما هناك برلمانيون ومستشارون يبلعون كل مال الشعب بدون عمل ولا نتائج.
المطلب الذي لن يتحقق والدي يبين بالملموس ….هوس النخبة بالريع ومدى تعشششه في دهنية أنتهازية مسيري هدا الوطن المكلوم
في أي عالم يوجد مثل هذا الأستهتار بالمال العام؟ والجواب انه في بلدنا الحبيب المغرب العزيز.
من له قاضايا لدى المحاكم ومتبوع من العدالة يجب أن تسحب منه العضوية،وكان من اللزم ألا يسمح له بالترشح في الأنتخابات من أصلها حتى يبري ذمته أمام القضاء.لا معنى أن هناك برلمانيون معتقلون وبرلمانيون متغيبون،لا معنى أن يبقى لهم مكان داخل قبة البرلمان يا سادة ويا كرام!! ولا معنى أن يحصلوا على 3 أو 4 ملايين سنتم شهريا وهم أما متابعون قضائيا أو متغيبون يهتمون بمشاغلهم الخاصة والشعب يؤدي لهم.
الدين يستحقون التعويض هم جيشنا وامننا جميعا .الدين يسهرون على.سلامتنا .وسلامة البلاد وحدودها .انها مسؤولية جسيمة حقيقية. اما البرلمانيين الدين يمثلون ذولتنا داخل وخارجها.لهم امتيازات كثيرة .يجب على المشرغ ان ينضر في اصرفها الكبير لا من ناحية الرصيد والتعويضات والخصانة لاسغلالها في ضروف معينة والغياب المستمر والمتواصل .انها امانة الامة على اكتافهم وسيحاسبون عليها في الذنيا قبل الاخرة.
نواب الأمة عليهم التطوع في خدمة وطنهم اولا تم الشعب وان تكن لهم أجرة منلهم مثل الموضفون فالسلاليم البرلمانيون سلم 8 والمستشارين السلم 10 لان الشعب أصبح يعرف جيدا وبسال عبر التواصل الاجتماعي البرلمانيون الاوربيون وغيرهم من الدوال عن المبلغ المالي الدي يتلاقونه مقابل عملهم داخل البرلمان فاكدو لهم لاشي انما عملهم خدمة لوطنهم وشعبهم وانا بعضهم لهم مناصب وضيفية فالحكومة وبعضهم رجال أعمال وتجار اما برلمان المغاربة فهم يتلاقون أموال من الشعب ضلما بدوني عمل لصالح الشعب فمنهم من هو مقيم خارج أرض الوطن مع عاءلته رسميا ومحسوب على البرلمان ومنهم من هو مقيم فالمغرب ولم يحضر حنى يوم خطاب الملك داخل هده القبة الكارثية والمفضوحة بالبرلمانين الأشباح والمتغيبين
c’est des tricheurs qui ont vendu les marocains aux entreprises
مظاهرة البيضاء، كان خاص يجيو المغاربة كاملين للدفاع على الحقوق ديالهم، باراكا من الخوف راه كاينة غي حياة وحدة.
المسوولين كعما ممسوقين باركين يجمعو في الفلوس، وفي الاخير يقول ليك اين هي الثروة؟؟؟
يجب اتخاذ ما يلزم تجاه المتغيبين…وهناك تغيب من نوع آخر وجب التعامل معه بحزم،وهو ضعف إن لم نقل انعدام تفاعل البرلمانيين مع قضايا وهموم المواطنين…فلماذا لا-من طرف-ممثلي الأمة يتمكن من طرف البرلماني كل في دائرة ترشحه…لماذا لا يتم بشكل دوري تفقد المواطن وجرد الإشكاليات التي يعانيها المواطن…لماذا لا يتم هذا؟ولماذا لا نجد البرلماني يدق باب المواطن ويقول له تلك العبارة المعهودةبشكل معكوس”جئنا نتعاون معك”وذلك وفاء للعهد يوم كان يلح عليه”تعاونوا معنا
هنا يمكن القول أن البرلماني يقوم بدوره بشكل فعال…والخطير والغريب هو أن المواطن بمجرد نجاح البرلماني وتوجهه الى القبة …لم يعد يجد مع من يتكلم…هذه قضية أخطر وأسوأ من تغيب البرلماني…حقيقة في هذه الظرفية التي تمر منها البلاد وجب تفعيل المساطر القانونية لتفعيل الدور الحقيقي الذي يجب على البرلماني القيام به.
الحضور او الغياب يقاس بمدى تفاعل البرلماني مع هموم جهته واقليمه..أما الحضور الجسدي وطرح الاسئلة التي لا تجيب على اسئلة المواطن الحارقة…أما انفصاله عن دائرته وتهربه فهذا لن يزيد إلا عزوفا وعدم قناعة المواطن بجدوى الادلاء بصوته…
نحن كشعب المغربي يكفينا جلالة الملك لا نريد برلمان ولا مجلس النواب ولا حتا انتخابات
يقول المقال، ايقاف تعويضات البرلماني الذي تغيب سنة كاملة دون عذر مقبول!!!!!!! والله يلعن لي ما يحشم، يعني انه يمكنه ان يتغيب 364يوم في السنة وياتي يوم واحد فقط فلا يقتطع من تعويضاته التي يتقاضاها من الاموال العامة للشعب.
هزلت
المغاربة يطالبون بتحليل البرلمان وفسخ البرلمان لأن لا دور له في ساحة المغربية لا من بعيد ولا من قريب.
لاتقلقو عن المال العالم ستفرض ضريبة على القطاع الغير المهيكل ليهلكو ما تبقى من مجتمع الهش
إنتبهوا لما قاله رئيس مجلس النواب الطالبي العلمي يجب توقيف أجر النائب الذي تغيب سنة( يقول سنة) عن حضور جلسات البرلمان ( حاميها حراميها) أيعقل ،الموظف يقتطع الأجر بمجرد غيابه ليوم واحد والبرلماني بعد غيابه سنة. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.
غيابهم عن البرلمان يمكن أن نقبلها ادا كانوا رؤساء الجماعات فلا يمكن أن يحضروا هنا و هناك اما عن اجور المسجونين فيجب أن يطبق القانون على الجميع فعدد كثير من المعتقلين كانوا موظفين و لا يتوصلون باي سنتيم
كمثال ذهب مسؤولان لدار العجزة و طالبوا بزيادة مئة مليون في الميزانية و عمدما ذهبا للسجن طالبا بزيادة مليار في ميزانيتها و عندما تم استفسر المسؤول رفيقه رد عليه
هل تظن بأنه في آخر أيامنا سنذهب لدار العجزة
وما الفائدة من مجلس المستشارين ومجلس النواب سوى هضر المال العام كترت الكلام بدوم نتيجة
. . .
هناك برلمانيون غيابهم خير من حضور. تخلصو ها العار غير يبقى في داره
يجب تطبيق قانون الأجر مقابل العمل على الجميع .و سن قانون يمنع ذوي السوابق على الترشيح للبرلمان و طرد كل من ثبت تورطه في خروقات و انتهاكات من الولوج اللى البرلمان
نتيجة هذا الاستطلاع غير منطقية بتاتا.
ف99.99في المءة من المغاربة يطالبون بحذف اجور البرلمانيين ومختلف تعويضاتهم وتمكينهم فقط من قليل من الامتيازات التي تسهل عملهم .
البرلمانيون اغلبهم
البرلمانيون أصبحوا أحسن من أي موظف قضى 40 عاما في خدمة الوطن، وراتبه التقاعدي لا يتجاوز 2000 درهم
مع أن تابرلمانيت ليست وظيفة بل مهمة ينتهي مفعولها بانتهاء النيابة،
ومع أن أسرا متعددة تحتل البرلمان: الأبن وزوجته وببناته وأولاده حيث يحصلون على معاش طول الحياة وينتقل إلى أراملهم فلا غرو أن هذا من تضييع مالية الدولة بغير حق، وما يأكل هؤلاء البرلمانيون من تقاعد إنما يأكلون سحتا ، سيحاسبون عليه غدا يوم القيامة ، إن لم تتراجع الدولة عن هذا الريع الظالم.