استقبلت الأميرة لالة مريم، اليوم الاثنين في الرباط، نجاة معلا مجيد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، المعنية بالعنف ضد الأطفال، بحضور لمياء بازير، المديرة التنفيذية للمرصد الوطني لحقوق الطفل.
وخلال هذا الاستقبال، أبرزت الأميرة لالة مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، رؤية الملك محمد السادس التي تم الاهتداء بها خلال العقدين الماضيين من أجل تعزيز حقوق الطفل، والتي ترجمت على الأرض الواقع من خلال مختلف الإصلاحات وآليات وأدوات حماية الأطفال، وكذا من خلال اعتماد سياسات عمومية متكاملة.
وجددت الأميرة لالة مريم التأكيد على استعداد المملكة المغربية لتقديم دعمها ولمواكبة مبادارات وبرامج ومشاريع الأمم المتحدة من أجل تعزيز حقوق الطفل.
كما تطرقت الأميرة لالة مريم، بالمناسبة، إلى الدور التاريخي والأكيد والأساسي للمرصد الوطني لحقوق الطفل، الذي تتولى رئاسته الفعلية، كمحفز وموحد لمبادرات النهوض بحقوق الطفل في المغرب وتعزيزها.
وعلى إثر ذلك، قدمت نجاة معلا مجيد للأميرة لالة مريم،إستراتيجية العمل المتبعة من قبل المنظمة الأممية في مختلف البلدان، وعبرت عن عزمها القوي على تعزيز تعاون الأمم المتحدة مع المملكة المغربية في مجال حماية الطفولة.
البلد الذي تجد أمهات يتسولن في إشارات المرور وهن يحملن الرضع والأطفال المعاقين هو بلد لا زال بعيد عن حقوق الطفل
كل يوم يمر نسمع اختطاف طفل اغتصاب طفل قتل طفل. أين هيا الحماية .لا يمكن حماية الاطفال و المغتصبين و القتل يطلق سراحهم فى كل مناسبة
لا ادري اين هي حماية الاطفال وكلما وقفنا امام علامة وقوف السيارات الا ونجد عدد كبير من الاطفال تستعملهن نساء…والسلطة والدولة لا تتحرك .. كفى شعارات فارغة فنحن نعيش في المغرب
الابراز للخارج والاطفال بالداخل يتزاحمون مع الافارقة بالفروجات لمسح زجاج السيارات والالاف بدون ماوىاطفال الشوارع وانتوما عاطيينها للسفريات للخارج للابراز
صحيح هناك عمل جبار تقوم به مؤسسات وجمعيات تعنى بحماية الطفولة لكن هذه الجهود قد تعطي نتائج أفضل لو تم تنسيق الجهود و تحسين التدخلات وتوظيف الموارد بشكل أفضل
ولعل ما ينقص بالخصوص هو التتبع المستمر وغياب قانون حماية الطفولة الذي يضفي نوعا من التزام الدولة بحماية الطفولة للخروج من خطاب “مسؤولية الجميع” و “تظافر الجهود”, فالمنظومة حاليا قائمة على مبدأ “من بوسعه الانخراط و العمل من أجل حماية الطفولة فلينخرط ومن لم ينخرط لا جناح عليه” وطبعا هذا المبدأ لا يكفل حماية الطفولة
اطفال المغرب الالاف من المشردين في مختلف حواضر البلد نتيجة فشل سياسة الدولة ونهب الثروات والفساد وما تخلفه من مآسي وكذلك في اغلب الدول الاوربية خصوصا اسبانيا وفرنسا !! وكل النتائج الرهيبة التي تنتج عن التشرد !!
فاين هو الاهتمام بالطفل المغربي ؟؟؟
كلام صحيح اذا كان مقصود به المملكة المتحدة البريطانية
للأسف لازال الكثير من العمل، فعندما تجد أطفال دون سن العاشرة يتسلون في الطرقات قرب المقاهي و بجانب أضواء إشارة المرور، لماذا لا يتم إنقاذ هؤلاء الأطفال من أباء جشعين ، يرسلون أبنائهم للتسول. لا بد من سلب كل طفل من هؤلاء الآباء الجبناء و وضعه في دور الأطفال ربما بخرج من بينهم رجال صالحين نافعين للوطن.
هناك مجهودات كبيرة لموءسية الأميرة لالة مريم في حماية الطفولة ولكن لابد من الأخذ بالأسباب من طرف باقي الفاعلين ومن التعاون وتخصيص أراضي فلاحية تابعة للدولة أو الأملاك المخزنية لتوجيه منتوجها من الحبوب والخضر والفواكه الى هذه المؤسسات الخيرية و أن وجود شخصية بقدر و وزن الأميرة لالة مريم هو في حد ذاته مبعث للاطمئنان والمشروعية و الحمد .
كل التعاليق تنم عاى خلفيات فكرية حاقدة على المؤسسة الملكية … و هذا الامر غير مقبول لان المؤسسة توفر الاعتمادات المالية لكن مدبري هذا الدعم ينعمون في الفساد بعضهم طبعا و انتم تتفرجون و.. تعلقون من تحت المانطا.. ابحثوا عن ملفات الفساد و افضحوه و ساهموا في تنقية المجتمع. اما بلابلا ساهلة
العناية بالأطفال في أوروبا ،امريكا وكندا أما في المغرب فنارهم يتسولون بهم أمام المساجد وعند إشارات المرور وفي الممرات الأهلية بالمارة.
و الله لقلب يحزن للمجهودات التي تبدلها الأسرة العلوية الشريفة و ثقتهم في المسؤولين و الجمعيات التي تخون الرسالة
لذي ابن ذو 11سنة يعاني من طيف التوحد و لم أستطع تسجيله بالمدرسة نضرات للضروف المزرية لم أستطع تسجيله بالمدارس الخاصة
و عندما أرى الإعلام و الاهلانات عن اطفال التوحد و مختلف الاطفال أراها شفوية فقط 6 سنوات من المعانات بدون جدوى
الجمعيات و و و و و و لم أنال شيء من ما تقدمه الأسرة العلوية الشريفة لان المسؤولين لم يقوموا بواجباتهم اتجاه الطبقة الفقيرة