أكدت وزارة الداخلية أنها انتهت من إنجاز منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، التي تتكون من منصتين رقميتين؛ الأولى تخص السجل الوطني للسكان، والثانية السجل الاجتماعي الموحد، وقد شرعت في الإعداد لتعميمها على سائر التراب الوطني.
وفي إطار المرحلة التجريبية أوضح عبد الوافي لفتيت، ضمن جواب عن سؤال برلماني تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، أن السجل الوطني للسكان دخل حيز العمل داخل نفوذ عمالة الرباط بتاريخ 24 دجنبر 2021، وبإقليم القنيطرة بتاريخ 14 يناير 2022.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه تم تسجيل ما يفوق 160 ألف شخص في السجل الوطني للسكان حتى نهاية شهر يونيو 2022 داخل عمالة الرباط وإقليم القنيطرة.
وأضاف لفتيت أنه منذ بداية شهر يونيو من هذه السنة شرعت الوزارة في إعداد متطلبات تعميم السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد على كافة العمالات والأقاليم، على أساس أن ينطلق العمل بالسجلين بباقي التراب الوطني في نهاية السنة الحالية. ولأجل هذا سيتم إعداد وتجهيز ما يناهز 1500 مركز لخدمة المواطنين، موزعة على مختلف ربوع المملكة، وتعزيزها بما يناهز 3500 موظف وموظفة.
يذكر أن قرارا لوزير الداخلية صدر في 15 نونبر الجاري حدد تاريخ الشروع في العمل بالسجل الاجتماعي الموحد في يوم 17 نونبر الحالي بالنسبة لعمالة الرباط؛ ما يعني دخوله رسميا حيز التنفيذ بالنفوذ الترابي للعمالة ذاتها.
يشار إلى أن الملك محمدا السادس دعا إلى إحداث السجل الاجتماعي الموحد لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية، التي يتجاوز عددها حاليا 120 برنامجا، تتداخل في تدبيرها قطاعات حكومية عديدة.
لا حول ولاقوة الابالله العلي العظيم لا سماحة غذا امام الله
La maison brûle et les pompiers n’arrivent pas encore
لنتصالح بيننا …..واقبار صندوق المقاصة اللذي يستفيد منه ……الكل يعلم…..؛:!
اوامر البنك الدولي وستنفد…..الله اعلم ماذا سياتي بعد.ذالك
الناس مافاهمة والو….هناك من يقول الدعم للفئات الهشة وهناك من يقول قتل الرميد والاتجاه نحو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والحكومة لم توضح موقفها بعد وناطقها في سبات…..
لله يا محسنين هادشي لي باغا لينا الدولة. بدلا من هذا السجل لماذا لا تقوم الدولة بزيادة الضرائب على الاغنياء و إعفائها للفقراء. و تخصيص راتب شهري للعاطلين و زيادة رواتب الموظفين الاقل دخلا.
لم أفهم شيء من هدا الموضوع دخول وخروج من الموضوع معلومات غير واضحة أهداف غير محددة
الكل يرغب في التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد ويرغب في دعم تيسير للتلاميذ ودعم كرونا ودعم المحروقات ودعم الارامل ودعم السكن و وراميد والتغطية الصحية
حتى اصبح الكل له مبدا واحد هو الاتكال والتسول
ويرغب في الكل بدون اداء الضرائب واحتلال الملك العمومي .ربما غدا او بعده نسمع ان الكل اصبح لايعمل ويتنظر الدعم
هناك جمعيات تستفيد من الدعم سنويا منذ سنوات بدعوى تقديم خدمات للفقراء مثل توزيع النظارات … وقد أصبح أصحاب هذه الجمعيات من الأغنياء بفعل هذا الريع السنوي لماذا لا تذهب الإعانة مباشرة للمستهدف دون وسطاء وسماسرة جمعيات في التعليم في الصحة جمعيات لتوزيع المساعدات الملكية شيء يثير الاستغراب مما يدفع للتساؤل هل هذه المبادرات الهدف منها استفادة هذه الجمعيات وبصراحة ينبغي إيقاف ما يسمى المبادرة الوطنية لأنها لم تنتج غير الفساد ونهب المال العام
هل يمكن أن يكون للأمر علاقة بدراسة آثار لقاح كورونا على البشر من خلال تصوير قزحية العين؟
هناك بعض الموضفات في بعض مكاتب التسجيل تهين الناس بلا حسيب ولا رقيب يجب اعادت النظر وماكاتب التسجيل مكتضة وتعج بالمسجلين بلا نظام
العدالة الضريبية والتوزيع العادل للثروات والمنافسة النزيهة ومحاربة الريع هم الوساءل الكفيلة لتطور البلاد وتحسين عيشة المواطن، ذون هذا لن يعطي هذا الورش الاجتماعي اكله.
انا اؤيد التعليق رقم 12.لانه فعلا لا يمكن حصر الحالات الهشة من غيرها: فانا اليوم نكتفي وغدا الله اعلم .لهذا يجب العدل في توزيع الثروة و في العمل والصحة والقطع مع الربع لان الاغنياء لهم الوسائل الكفيلة بالاسفادة منه اكثر من غيرهم.
تعبنا من البرامج الممنهجة والمرتجلة التي تفتح باب السيبة والارتزاق والزبونية واستغلالها كوسيلة في كسب الاصوات لاربحتم تبا لكم
طبخونا بالهدرة وشي حاجا ماكينا ملي عقلت على راسي ونفس اسطوانا كنسمعها هرمنا وهرمنا ثم هرمنا ولم يحقق شيئا مما يقولون حسبنا الله ونعم الوكيل
عوض أن تقوم الدولة بفرض تطبيق القانون وتلزم العصابات الى ارجاع الأسعار الى ما كانت عليه من قبل ها هي تناور وتحاول إقناع الشعب المغربي الذي يعاني السواد الأعظم منه من الهشاشة والفقر المدقع بأنها سوف تقدم لهم دعما ماديا شهريا علما أنها تقترض الملايير من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي … هل تستطيع الدولة مثلا أن تخصص دعما ماليا شهريا لعشرة ملايين مغربي؟؟؟ … طبعا ولا في الأحلام
بطبيعة الحال موضف يتقاضى 3000 أو 4000 أو 5000 درهم (بعد سنين من الدراسة والجد) غادي تعتبرو الدولة غير محتاج وبالتالي لن يستفيد من الدعم. لكن في ضل ارتفاع الاسعار وعدم خفض الضريبة أو الزيادة في الأجور. حتى الموضف الدي من المفترض يمتل الطبقة المتوسطة سوف يعاني ويموة في القروض والفقر.
هناك مشاكل محورية في توزيع التروة. جمعيات وهمية تستفيد من الدعم. تفاوتات غير عادلة في الأجور …
العدالة الضريبية والتوزيع العادل للثروات والمنافسة النزيهة ومحاربة الريع هم الوساءل الكفيلة لتطور البلاد وتحسين عيشة المواطن، ذون هذا لن يعطي هذا الورش الاجتماعي اكله.
السجل الاجتماعي الموحد يؤتث فيما بعد لنظام الرصيد الاجتماعي
موطين مقهور لكن من يسكعنا ويشعور بينا
سيوء الله عزاء وجل حينا لاتجيد دخل كي اعيش انا
وآبنائ لكينا الله معنا كولا شي اصباحه
غلييان وليست لدينا اي مدخول والله على مآقول شهيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته