داهمت عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية الإقليمية بمدينة إمنتانوت، الأحد، معملا سريا مختصا في بيع الأكياس البلاستيكية الممنوعة.
ويأتي هذا التدخل إثر معلومات أمنية عن هذا المعمل الذي خضع للمراقبة لفترة طويلة من طرف مصالح الأمن، لتسفر عملية تفتيشه عن حجز وسائل ومواد تستعمل في إنتاج الأكياس البلاستيكية الممنوعة، وكمية كانت مجهزة ومعدة للبيع.
وأوضحت مصادر هسبريس أن مصالح الأمن حددت هوية صاحب المعمل، بعدما تمكن من الفرار إلى وجهة مجهولة، وأطلقت حملة تمشيطية بحثا عنه لتقديمه إلى العدالة، من أجل الفعل الجرمي الذي تورط فيه في ظل منع القوانين المغربية إنتاج الأكياس البلاستيكية.
أقدر ان احلف غير حانث ان هؤلاء الذين قاموا بعملية المداهمة،هم أنفسهم يتعاملون بالاكياس البلاستيكية ولا يخلو بيت احدهم منها.البلاد عندنا فيها تناقض كبير ليس في الأكياس البلاستيكية فقط…..
مواد البلاستيكية راه كاينة فالمغرب كلو ا وما كاينش البديل هد السلطات شافت الوضع زوين او ما زال كتزيد طينة بلة
وفروا البديل قبل المنع ألا تعرفون إيجابيات الميگا فهـناك من يسافر ويتقيئ تنفعه هـذه الأخيرة نجمع نفايات المنزل نعطي فيهـا الماء لبعض الحيوانات نستعملهـا لتجنب إفساد المياه لأوراقنا وگتبنا ووو حاليا التناقد موجود بحيث أينما دهـبت يبيعون شرويطة بدرهـم أو نصف درهـم مرتشية الأسواق المجهـزة ساك ب 10 دراهـم لا يگفي في حين المياه المعدنية والغازية والآلات وغيرهـا تستعمل الميگا وحتى تقني النظافة لا فائدة من ذالك على أساس العدالة تطبق على الحميع
الشرطة خاسها دير مداهمات وحملة على بائعي القرقوبي والحشيش والخمر
اما البلاستيك مدار والو وكولشي تيشريه
الله يهديكم
العجب كل العجب يمنعون المحلات من صنع الاكياس البلاستيكية ولكنها موجودة في الاسواق لماذا لا يمنعوها على الاخرين الذين يصنعونها شيء عجيب حرام على المحلات الصغيرة وحلال على الشركات التي تصنعها وهي من بلطجية الدولة اظن ان القطاعات الصغيرة في المغرب ستندثر وتحل محلها الشركات التابعة للدولة وبالتالي ستبيع منتوجاتها باثمان غالية وستشغل يد عاملة باثمان بخيسة هذا ما ستتجه اليه الدولة مستقبلا
الأكياس البلاستيكية نجدها في كل مكان في جميع أنحاء المملكة ،لا يكاد زبون يخرج من محل تجاري بدون كيس او أكياس في يده .وهي أكياس عملية بشهادة الجميع.ا وليست هي الوحيدة المضرة للبيئة. أما إذا سمعنا عن مداهمة لورشات صغيرة لتصنيعها فإن في الامر “إن “.