رؤساء الفرق النيابية ينهون "جلبة الانسحاب" وسط وعود بتوفير أجوبة الوزراء

انتهت “جلبة” جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أول أمس الإثنين، بسبب غياب الأجوبة عن أسئلة مبرمجة سلفا، بعد لقاء لرؤساء الفرق البرلمانية انتهى بتصفية الأجواء ووعود بعدم تكرر الأمر مستقبلا.

وشهدت جلسة الأسئلة الشفوية أمس جدلا كبيرا بين “نواب الأمة”، عقب انسحاب فريق التقدم والاشتراكية والانتقادات الشديدة التي وجهها رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، ورئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، لغياب أجوبة عن الأسئلة.

ولم تستسغ المعارضة التي لحقت بفريق التقدم والاشتراكية في خيار الانسحاب رفض بعض الوزراء الإجابة عن أسئلة وجهت في آجالها القانونية لقطاعات معينة، وجاء طرحها في الجلسة لتعويض عدم حضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لالتزامه بتدشينات ملكية.

الاجتماع، الذي دام ما يقارب نصف ساعة وفقا لمصادر هسبريس، لم يطرح فيه رؤساء الأغلبية فكرة بخصوص الموضوع، لكنه انتهى بالاتفاق وعودة المعارضة لمواصلة أشغال الجلسة التي رفعتها الرئيسة زينة حيلي.

إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، قال إن فريق “PPS” لديه حق انتقاد غياب الأجوبة، وقد توجه إلى أعضائه الجميع من أجل استئناف الجلسة، مؤكدا أن “المطلوب هو عدم تكرار ما جرى، وليس الانسحاب من الجلسة ككل”.

وأكد السنتيسي، في تصريح لهسبريس، أن “الخلط جاء بحسن نية من رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، إذ برمج أسئلة تعني قطاعات أخرى، لكن الحكومة طلبت أن تخبر من قبل بطرح أسئلة جديدة، علما أنها توصلت بالمعطيات في الآجال القانونية (عشرون يوما)”.

وبالنسبة للفريق الحركي فالأمر دبر بمرونة وفق إفادة السنتيسي، إذ “حولت الأسئلة المبرمجة لقطاع الداخلية إلى قطاعي العدل والتعليم العالي، فتجاوب الوزراء بسلاسة”. لكن في المقابل وقع فريق التقدم والاشتراكية في صدام مع وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور.

رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قال إن “الأغلبية والمعارضة تجاوزت الوضع بعد اجتماع رؤساء الفرق، ليتم الاتفاق على عدم تكرار وضع نفسه مستقبلا”.

وأضاف حموني، في تصريح لهسبريس، أن “جلسة الاثنين شابهت المسرحية، فستة قطاعات تخلفت عن الجواب رغم طرح الأسئلة قبل عشرين يوما”، مؤكدا أن “بعض الوزراء لا يريدون التفاعل مع أسئلة النواب ولو كانت الأسئلة المطروحة مندرجة ضمن وحدة الموضوع مع أسئلة مخبر بها سلفا”.

ونبه القيادي التقدمي إلى أنه “من غير المقبول أن تملي الحكومة على النواب أي سؤال سيطرحون”، وزاد: “عدم القدرة على الجواب يطرح سؤال الكفاءة.. هل الوزراء يحفظون الأجوبة ولا يستطيعون تقديم أي إفادات خارج نطاق المحفوظ، ولو تعلق الأمر بسؤال عام؟”.