عاد السجال ليخيم من جديد على الدعم المالي الذي خصصته الحكومة لمهنيي النقل العمومي، إذ وجهت الهيئات النقابية الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة مراسلة في الموضوع إلى وزير الداخلية، طالبت فيها بعقد اجتماع مستعجل.
وقالت الهيئات النقابية التسع، في المراسلة التي وجهتها إلى وزير الداخلية أول أمس الإثنين، إن عددا كبيرا من مهنيي سيارات الأجرة لم يتوصلوا بالدعم المالي الذي تهدف من ورائه الحكومة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، منتقدة غياب محاور رسمي من الحكومة لبحث الإشكالات التي يطرحها الدعم.
وخصصت الحكومة دعما ماليا مباشرا بقيمة 2000 درهم لسيارات الأجرة الكبيرة، و1600 درهم لسيارات الأجرة من الصنف الثاني، غير أن النقابات الممثلة للمهنيين تقول إن نسبة كبيرة من هؤلاء لم يصلْهم الدعم، رغم استيفائهم الشروط المطلوبة.
أحمد صابر، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة بالمغرب، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، قال في تصريح لهسبريس إن 50 في المائة من المهنيين لم يستفيدوا من الدعم الحكومي.
ورغم أن الحكومة شدّدت، في أكثر من مناسبة، على أنها حريصة على أن يصل الدعم إلى مستحقيه من المهنيين فإن هؤلاء يشتكون من عدم توصلهم به، إذ قال صابر إنه شخصيا لم يتوصل بأي دعم خلال الشهرين الأخيرين، رغم استيفائه جميع الشروط التي وضعتها الحكومة.
وأفاد المتحدث ذاته بأن الدعم العمومي لمهنيي النقل، الذي أقرته الحكومة بعد الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات، “تشوبه جملة من الاختلالات، إذ تستفيد منه جهات غير مُستحقة، وجهات غير منتمية إلى المهنيين”، وزاد مُوضحا: “الدعم يذهب حتى إلى أصحاب مقاهي الأنترنيت، ذلك أن عددا كبيرا من المهنيين لا يُتقنون التعامل مع الحاسوب، لذلك يلجؤون إلى أصحاب ‘السيبيرات’ لإدخال معطياتهم الشخصية عبر المنصة الإلكترونية التي أحدثتها الحكومة، لكن منهم من يعمد إلى إدخال رقم حسابه البنكي، وبالتالي يصل إليه الدعم عوض أن يذهب إلى حساب المهني صاحب الطلب”.
من ناحية ثانية، مازال عدد من السائقين المهنيين يجدون صعوبة في تقديم طلبات الاستفادة من الدعم المالي المباشر، إما بسبب وفاة صاحب رخصة سيارة الأجرة، أو بسبب وجود خلاف معه، ما يحول دونَ تمكين مستغل الرخصة من الوثائق المطلوبة لتقديم طلب الحصول على الدعم.
وطالبت النقابات الممثلة لمهنيي القطاع وزيرَ الداخلية بعقد لقاء مستعجل لمناقشة المشاكل المتعلقة بالدعم العمومي، وباقي المشاكل التي يعاني منها قطاع سيارات الأجرة، “من أجل إيجاد حلول واقعية ومناسبة للإكراهات التي تواجه المهنيين”، محذرة من أن “الوضع المهني أصبح مُقلقا ويُنذر باحتقان وشيك في القطاع”.
ليكيعرف الدارالبيضاء واش ممكن يقول ليا فين هاذ البلاصة؟
هذا القطاع وكر للفساد ومنذ ظهور l’agrément وتعطى تحث الطاولة . لهذا يجب اعادة النظر في هذا القطاع وإنشاء بدائل. ومن يستطيع المواكبة هو صاحب الجودة والثمن.
الاستفادو من المؤذونية
الاستفادة في الدعم
الاستفادة……….
فين غدي بيا أخويا فين غاد بيا
وغير شفارة تجمعوا فى البلاد شفار على خوه لك الله شعبي العزيز الحمد لله والله غالب على أمره والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما معنى دعم الريع . واش المال العام وننقذ به قطاع ريعي . هذا راه الحماق . على الدولة ان تقطع نهائيا مع الريع اذا ارادت ان تتطور وتتقدم وتزيح الفوضى في المدن والتي اصبحت محتلة من طرف الطاكسيات بابواب العمارات بالساحات العمومية وامام النافورات وبالازقة . كيف نريد ان نتطور سياحيا واقتصاديا ونحن نخلق اسباب الفوضى وهروب الاستثمار وعدم تزايد عدد السياح وانحصاره في عشرة الى 12 مليون سنويا .الدولة يجب ان تفتح الباب للاستثمار في قطاع النقل ويصبح كل شيء منظم والعاملين الان كسائقين او كعمال يشتغلون منظمين داخل شركات عليهم واجبات كالنظافة واللباس واحترام الزبون
كذلك نطلب من السيد وزيرَ الداخلية المحترم بايفاء لجنة وزارية للوقوف على الخروقات و التعسفات و الظلم و الشطط و افراغ النزوات التي تطبقها المديرة العامة لوكالة توزيع الماء ببني ملال على شغيلة الوكالة و كذلك ضعف المردودية و تعثر الاشغال لسبب في نفس يعقوب.
الدعم يجب ان يوجه الى ساءقي الطاكسيات لكن اخدوه اصحاب الشكارة مع العلم انهم ياخذون الروسيطة لهذا على الوزير ان يعلم بهذه المعطيات. اما النقابات…..
لما ذا لا تجتمع النقابات مع المواطنين لمعرفة مدى الضرر الذي يلحقه بهم اصحاب الطاكسيات بنوعيها…لما لا تجتمع النقابات مع المواطنين لسماع شكواهم وتذمرهم من اصحاب الطاكسيات بنوعيها …لما لا تجتمع النقابات مع اصحاب الطاكسيات لتدارس سلوكاتهم الغير اللائقة وابلاغهم بالاضرار البليغة التي يلحقونها بالمواطنين…لماذا لا تجتمع النقابات باصحاب الطاكسيات لتدراس الزيادات في التسعيرة…اصحاب الطاكسيات طغوا وتجبروا في البلاد بدعم من تلك الاطراف. …على النقابات ان تراعي مصلحة الجميع والأخذ بيد المتضررين من سلوكات ارباب الطاكسيات . اذا كانت صادقة فعلا .