قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بمعاقبة رشيد الفايق، البرلماني عن دائرة فاس الجنوبية والرئيس السابق للجماعة الترابية أولاد الطيب، بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات وتغريمه مبلغ مليون درهم؛ وذلك بعد مؤاخذته بتهم مرتبطة بملفات فساد بقطاع التعمير خلال فترة رئاسته لجماعة أولاد الطيب.
وقررت الغرفة المذكورة، في الملف ذاته، إدانة شقيقه جواد الفايق، الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس، بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات مع أداء غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم؛ فيما حكمت على الكاتبة الخاصة للمتهم الرئيسي (ح. د) بسنة ونصف السنة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم.
كما قضت المحكمة المذكورة في الملف ذاته في حق الموظف بجماعة أولاد الطيب (ع. ر) بسنة واحدة حبسا في حدود 9 أشهر نافذة مع أداء غرامة مالية قدرها 1500 درهم، وهي العقوبة الحبسية نفسها التي حكمت بها على العضو بالجماعة المذكورة (أ. ج)، والذي كان مفوضا له التوقيع على الرخص، مع أدائه غرامة مالية قدرها ألف درهم.
وتمت في الملف ذاته إدانة كل من نائب الجماعة السلالية لجماعة أولاد الطيب (ع. ك) وعون السلطة (ن. أ) بـ9 أشهر حبسا نافذا، والمهندس (ع. ف) بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر مع تغريمه مبلغ 10 آلاف درهم؛ فيما كان نصيب باقي المتهمين من الأحكام الموزعة عقوبات حبسية تتراوح ما بين سنة واحدة نافذة والحبس موقوف التنفيذ.
وقضت المحكمة ذاتها في الدعوى المدنية في هذه القضية، في أعقاب المداولة في الجلسة الـ15 التي تواصلت أمس الثلاثاء على مدى أزيد من 11 ساعة، بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية ورفض الدفوعات الشكلية في الدعوى العمومية.
يذكر أنه توبع في هذا الملف، في حالة اعتقال، إلى جانب رشيد الفايق، البرلماني التجمعي عن دائرة فاس الجنوبية والرئيس السابق للجماعة الترابية أولاد الطيب، وشقيقه جواد الفايق، الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس، 5 متهمين آخرين؛ بينما توبع في حالة سراح مؤقت 9 أشخاص.
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتابعين في هذا الملف تهما ثقيلة؛ منها جناية الارتشاء، والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، وإقصاء المتنافسين باستعمال أساليب احتيالية.
لاحول ولاقوة إلا بالله الانسان كيتسحبليه غدي يبق عايش للابد
لا أعرف هل أبكي على سيطرة العصابات العائلية على المناصب السياسية والاقتصادية في المغرب ،أم أبكي وألطم على الأحكام القضائية الهزلية التي تشجع على سرقة المال العام ،لنا الله ياوطن.
لست مكان القاضي لأن هذا الأخير عنقه مطوّق بسلسلة أمانة إلاهية غليظة، سلسلة العدل.
لست بقاض ولا أعرف هذا المتهم ولكن إن كان المنسوب إليه تبث عنه وبالدلائل فأتمنى أن يكون هذا الحكم نهائي (ولو جاني قليل) .
العدل أساس المُلك.
قامت المانيا بصدر قانون جديد يسمح لها بحجز ممتلاكات من تعتقد انهم ملكوها بطروق غير شرعية حتى يبررو مصادرها.
و المانيا تقوم ايظا بألغاء حق التقاعد للموظفين الذين يظبطون بإستلام الرشوة.
فمان الأحرى ان تحقق دار الظريبة في ممتلاكات هاته العصابة.
6 سنوات لمن إختلس الملاريير و ترك فسادا في البلاد لا يمكن حصره ليس بشيء.
البارحة كان النقل المباشر للمنتخب المغربي رديئا وضعيفا للغاية يدل على عدم إحترافية المصوريين والتقنيين التابعين للإذاعة والتلفزة الوطنية فقد كانت الصورة تتقطع باستمرار والصورة مشوشة ومتقطعة
أحكام حفيفة مقارنة مع الجرائم التي قامو بها ام طبقة نظرية بحال لي سرق بيضة لحال لي سرق تور نفس التهمة أناس متل هؤلاء خاصهوم أقصى العقبات ليكونو عبرة للاخرين والله اعلم
هكا غيقوف الفساد لي الشعب المغربي كيعاني منو مند الاستقلال الى يومنا هدا ولو اكولو بركا ولا احشمو
وما مصير الممتلكات التي راكمها منذ سنين من هذه الإختلاسات ربما بعد خروجه من السجن سيجدها تنتظره ليتمتع بها هو وعائلته.
عيب و عار
حكم لا يتناسب مع التهم و الاختلا سات (السرقات).
في و جهة نظري تم تكيف التهم.
المتهمون سيستأنفون الأحكام، و في محكمة الإستأنف يتم تخفيف الحكم إلى أقل من النصف.
العيب في البرلمان و الحكومة و الأحزاب السياسية الغير الراغبة في تشديد القوانين/العقوبات على سارقي أموال الدولة/الشعب.
تمخض الجبل فولد فأرا. حسب ماكانت قد قالته الصحافة فالتهم كانت ثقيلة : الترامي على ملك الغير ، ابتزاز السكان مقابل اموال للحصول على الرخص ، زيادة طوابق على ماهو مرخص به ، بل قبل انه تم ضم جزء من مستوصف كان قريب من احد املاك المتهم ،الخ….الخ…. نترك التعليق لأصحاب الإ ختصاص في القانون ……!!!
C’est la meilleure façon d’encourager les délinquants en col blanc à continuer à piller les deniers publics, à rançonner les citoyens, à constituer des bandes de criminels en tous genres pour promouvoir la corruption, les détournements et même à mettre la main sur des biens appartenant à l’état. Ce ne sont pas ces condamnations qui dissuaderont les apprentis corrompus à aller de l’avant. Un minimum de dix ans de prison et la saisie de tous leurs biens afin qu’ils retournent à l’état primitif de leur confort matériel
ربما يكونو عبرة لناهبي المال العام و الفاسدين وخا خاص يكون ضرب من حديد مثل هاد الانواع لي لوثو لبلاد بالفساد ديالهم نتمنى من الإدارة العامة للسجون ما خليهومش يستافدو من العفو الملكي حيث بحال هاد النوع كا ستاهلش يستافد من العفو