صيادلة يتشبثون بغياب أدوية عن السوق رغم تطمينات وزارة الصحة

في الوقت الذي تنفي فيه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية نفاد مخزون دواء الغدة الدرقية “ليفوثيروكس”، يؤكد الصيادلة أنه غير متوفر بالأسواق، موضحين أن الأمر لا يهم هذا الدواء فقط؛ بل أيضا أدوية أخرى من قبيل “ميكروجينو” و”مينودريل” أرخص موانع الحمل أو ما يسمى بـ”كينة الهلال”، ناهيك عن خصاص في أدوية الزكام.

وفي هذا الإطار، قال محمد حواشي، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، إن أدوية الغدة الدرقية وموانع الحمل المذكورة منقطعة بصفة شبه كلية، فيما تعرف أدوية الزكام نقصا حادا؛ لكنه لا يطرح إشكالا نظرا لتوفر البديل عموما.

فيما يرتبط بدواء الغدة الدرقية أكد حواشي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “الوزارة الوصية يجب أن توضح سبب انقطاع هذه الأدوية، ونحملها مسؤولية تنوير الصيادلة بشأن أسباب هذا الانقطاع؛ ما يجعلنا نقع في إحراج مع المواطنين ولا ندري كيف يمكن أن نجيبهم”، لافتا إلى أن “المصنع والوزارة ملزمان، وفق القانون، بتحيين المعلومات بشأن غياب الدواء وإخبار الصيادلة بالوضعية”.

وأضاف نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب: “الوزير سبق أن قال إن دواء ليفوثيروكس متوفر في المندوبيات التابعة للوزارة؛ في حين أنه يجب أن يكون في مساره اللازم وهو توجيهه للتوزيع على الصيدليات، لأن المواطن يسأل عنه في الصيدلية وليس في المندوبية”.

وشدد حواشي على ضرورة خروج الوزارة عن صمتها في القريب العاجل لتوضح الأسباب الحقيقية وراء هذه الانقطاعات المتكررة، معلقا: “الوزارة مسؤولة عن توفير المعلومة”.

وسبق أن تفاعلت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع خبر انقطاع دواء الغدة الدرقية، قائلة إنها “تتوفر على مخزون كاف”.

وقال عزيز مرابطي، مدير مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية: “نطمئن المواطنات والمواطنين الذين يستعملون هذا الدواء بأنه يتوفر في السوق الوطنية، وأن المخزون الوطني كاف لأشهر عديدة”.

وأوضح مرابطي، ضمن فيديو توصلت هسبريس به، أن “وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تتوفر على مخزون يناهز 4 ملايين قرص من هذا الدواء في مختلف المندوبيات للوزارة”، متابعا: “وهو يعتبر من بين الأدوية التي تحظى بمراقبة صارمة ومستمرة من قبل الوزارة لضمان ولوج كافة مرضى قصور الغدة الدرقية إلى هذا الدواء”.