وضع صعب يعيشه عدد من مزارعي القنب الهندي (الكيف) في مناطق الشمال المقصيين من قانون تقنين هذه الزراعة، بعدما وجدوا أنفسهم أمام إكراهات تحد من نشاطهم الزراعي، خصوصا خلال هذه الفترة من السنة التي تتزامن مع زرع البذور.
ولم تدمج الحكومة أقاليم وزان وتطوان والعرائش ضمن المناطق المعنية بقانون الاستعمالات المشروعة لنبتة القنب الهندي، وهو ما خلق نقاشا واسعا بين فاعلين مدنيين وحقوقيين، الذين رفضوا “إقصاء بعض المناطق التي تشهد حضورا مكثفا لنبتة الكيف”.
وكان رهان بعض الفعاليات المدنية أن يتم إدماج إقليم وزان في قانون زراعة القنب الهندي، خاصة أن هناك قابلية جغرافية لاحتواء المشاريع وبنية تحتية يمكن الرهان عليها لتحويل وزان إلى قطب صناعي حقيقي في الشمال.
وقال نور الدين عثمان، فاعل مدني، إن مسألة تقنين القنب الهندي لم تكن تستهوي المزارعين خلال السنوات الماضية، لكن مع تراجع ثمنه في السوق وصعوبة التسويق، لجأ المزارعون إلى مخطط التقنين.
وأضاف عثمان، في تصريح لهسبريس، أن هناك عوامل أخرى دفعت المزارعين إلى الانخراط في المبادرة الرسمية، من بينها ارتفاع عدد الفلاحين المبحوث عنهم من طرف السلطات الأمنية والقضائية، إضافة إلى رفع التجريم عن “الكيف” دوليا والتوجه نحو تصنيعه من طرف شركات متخصصة.
وشدد المتحدث على أن كل هذه العوامل دفعت الفلاحين في مناطق الشمال إلى الرغبة في الاستفادة من مخطط التقنين، الذي تم إقراره رسميا من طرف الحكومة المغربية، بهدف تحسين وضعيتهم الاقتصادية والانعتاق من حبل المتابعات القضائية الذي يطوق أعناقهم وما يترتب عن ذلك من الحرمان من الكثير من الوثائق الإدارية والقانونية المشروعة.
وتابع قائلا: “مع التنزيل الفعلي لمشروع التقنين عبر وكالة خاصة بذلك والشروع الفعلي في توزيع التراخيص القانونية للاستغلال، تعالت أصوات من داخل الأقاليم المقصية من التقنين (وزان، العرائش، تطوان….) تستغرب هذا الإقصاء”.
وتطالب هذه المناطق، وفقا للمصرح ذاته، بـ “الاستفادة من هذا المشروع، علما بأن جزءا على الأقل من هذه الأقاليم الثلاثة كان مشمولا بالتقنين خلال المراحل الأولية، لكن ولأسباب غير مفهومة تم استثناؤها في المرحلة الأخيرة”.
ونبه المتحدث لهسبريس إلى أن القنب الهندي واقع في أقاليم الشمال، وأن جزءا مهما من الساكنة في البوادي والأرياف يعيش على هذه الزراعة، وفي ظل غياب بدائل تنموية حقيقية بهذه المناطق، “يبقى مطلب التقنين مشروعا”.
وقال: “على الجهات المختصة أن توضح كيف سيتم التعامل مع المزارعين غير المشمولين بالتقنين، خصوصا أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي صعب جدا بهذه المناطق، فنسبة الفقر والبطالة والتهميش والأمية مرتفعة جدا، إضافة إلى ارتفاع نسبة الانتحار، إذ تصنف هذه المناطق في المراتب الأولى وطنيا، نتيجة وضع اقتصادي واجتماعي هش ومزري”.
وأعرب الفاعل المدني ذاته عن اعتقاده أن الحل الوحيد الممكن في هذه الظروف الصعبة، هو “تعميم تقنين القنب الهندي بهذه المناطق، حتى تتمكن المنطقة من الانعتاق من براثين الفقر والبطالة والتهميش، والعيش بكرامة بعيدا عن الخوف من الاعتقال والسجن، خصوصا وأن الحكومة تتحدث عن تنامي الطلب على الكيف المغربي للاستعمال الطبي والتجميلي”.
من جانبه، استغرب عبد الله الجوط، فاعل مدني من باب برد، عدم دمج مناطق تاريخية معروفة بزراعة القنب الهندي في قانون زراعة “الكيف”، مبرزا أن الفلاحين في مناطق وزان وتطوان يجهلون مصيرهم بسبب عدم تركيز وكالة تقنين زراعة القنب الهندي على هذه المناطق.
وقال الجوط، في تصريح لهسبريس، إن “وكالة تقنين زراعة الكيف مطالبة بفتح قنوات التواصل بطريقة شفافة مع المزارعين، سواء الذين ينتمون لمناطق الزراعة أو المقصيين، لتوضيح الوضع، خاصة في ظل الأزمة الاجتماعية المستفحلة في مناطق الشمال”.
يجب اجتثات هذه العشبة والقضاء عليها ،وكفا من العبث بدعوى استعمالها في الدواء ،فإن الله عزوجل حرم التداوي بكل ماهو حرام..
أقاليم الحوز يحق لها زراعة القنب الهندي حيث كانت هذه الزراعة مزدهرة وتم منعها من طرف الإستعمار الفرنسي وبالتالي نطالب كذلك برخص إستثنائية مادام أن المحصول ستشتريه الدولة.
من الناحية الجغرافية وامتداد جبال الريف يجب منطقيا ان تكون اقاليم تازة والعرائش وتطوان ووزان ظمن المناطق المرخص لها بزراعة الكيف لانها مثل اقاليم الحسيمة وتاونات والشاون !!
مداخيل هاد العشبة من الدوفيز أكتر من مداخيل الفسفاط ،هاد العشبة لي نابتة في الأرض معاونة المغرب وحسن من القرقوبي
ماذام الدولة المغربية لم تراعي حكم الشرع في التعامل في المحرمات ولم تستشر اهل الحل والعقد
وهم العلماء في هذه المسالة
فيجب ان.تسمح لجميع الاقاليم في المملكة بدون استثناء لزاعة الحشيش وبيعه .
التطورات العالمية و وطنية بالعالم مناخ و الاقتصاد تلزم حكومة المغاربة المغرب بالرءاسة السيد عزيز اخنوش رجل اقتصاد اولا و الفخر و المفخرة لمغرب المغاربة عن جدارة و استحقاق بالعالم المال و الاعمال و غيره تلزمها إعادة النظر في هذه الاقاليم المقصية بل مهما كانت اعتراضات في سياق محاربة تداعيات ازمات العالمية متتالية كورونا و أوكرانيا و ما خفي أعظم ينظاف إليها عامل الجفاف ان تسمح لهذه المناطق العزيزة من الوطن بالفلاحة نبتة القتب من احل مدخول العيش الكريم او ميسور نبتة بات مرخص لها دوليا مباح لها استعمال في عدة مجالات ولماذا منتوج لا يكون وفير و هو مطلوب في سوق دولية اما الجبهة الداخلية على غرار عالم متحضر ماجاء به البرنامج التنموي يحقق اهداف منشودة و يواكب تطورات داخلية و خارجية خلف شعارنا الخالد: الله *** الوطن *** الملك
الى صاحب التعليق الأول بدر الوزاني..بمنطقك يجب كداالك منع زراعة العنب وإنتاج العنب لان ينتج منه النبيد….
اللهم ملقاك مع لي كامي جوان أو كيف ولا لي بالع الفنيد،الحشيش تيهدن الإنسان وتيخليه مسالم
كان الاجداد رحمهم الله يزرعون و يحصدون و بنتجون من الفواكه والخضر فلماذا لا تساعد الدولة على الزراعة السقوية ومساعدت الفلاح ماديا عوض تخضير الشباب بنبتة سامة ستقضي على التربة وعلى الزراعة فبهذا المخضر الذي يزرع سنقرأ سورة الفاتحة على البادية
سلام . سكان وحد الدوار كايزرعوا عيل الكيف جاتهم لجنة نصحتهم باش ازرعوا البطاطة عواض الكيف . السكان زرعو البطاطة منين وجدة طلعتلهم گرعة . گالهم الخبير ارضكم مزالة مبوقة بالكيف
كلما أمعن المغربي في معصية الله والتجرؤ على حرماته من أجل كسب المال الحرام واستحلال ما حرمه الله بدعوى الحداثة والتقدم كلما زاده الله فقرا ومرضا وجفافا وتخلفا و يأسا , والاخبار دائما تأتينا عن جحافل المنتحرين من هذه المناطق التي تزرع فيها هذه النبتة الخبيثة كشفشاون ووزان والحسيمة وغيرها
أولا يجب على الدولة المغربية إن تحد من هذه الزراعة ، ففي القدم كانت متمحورة في منطقتين فقط و هما منطقة كتامة و منطقة بني خالد ما يعرف حاليا ب باب برد ، لكن حديثا امتد ليشمل مجموعة من المناطق التي أصبحت اليوم تدعي أنها زاولت هذا النشاط منذ القدم و العكس كذلك ، أقول لهؤلاء الذين يدعون أن نبتة الكيف كانت تزرع في إقليم تاونات و شفشاون و العرائش وما إلا ذلك أن يبرهنوا لي أو يأتو بدليل على غرار المنطقتين وهنا أخص بالذكر منطقة كتامة و قبيلة بني خالد . ولا وجود لمناطق أخرى كما يدعي البعض . أما فيما يخص أنها محرمة ، فالدول المتقدمة تنتج منها مجموعة من المزايا الطبية التي تستعمل في العديد من مجالات الطب و صناعة السيارات و أمثلة كثيرة على ذلك و أنها سوف تعود بفائدة إقتصادية كثيرة على الدولة المغربية مثال على ذلك (هولندا)