رغم أن الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي واحدة من النقابات الأكثر تمثيلية، وشاركت في جميع أطوار الحوار الاجتماعي القطاعي بمعيّة أربع نقابات أخرى، إلا أنها آثرت عدم التوقيع على الاتفاق الموقع بين النقابات والحكومة، يوم السبت الماضي، بشأن المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
واتَّخذت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي قرار عدم التوقيع على الاتفاق المذكور بناء على قرار قواعدها، إذ تم عقد مجلسها الوطني الاستثنائي، حيث اتُّخذ قرار رفض التوقيع على الاتفاق.
وذهب مسؤولو النقابة المذكورة إلى القول، في ندوة صحافية مساء اليوم الجمعة بالرباط، إن الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات الأربع “سيُفرز مزيدا من الضحايا” في صفوف نساء ورجال المنظومة التربوية.
وقال عبد الرزاق الإدريسي، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم FNE، إن قرار عدم التوقيع على محضر الاتفاق جاء بناء على تداول موّسع في المجلس الوطني بحضور 200 عضو، لافتا إلى أن الدورة الاستثنائية للمجلس شهدت ستّين مداخلة من طرف الأعضاء، صبّت في رفض التوقيع على الاتفاق.
ويُبدي مسؤولو الجامعة الوطنية للتعليم قناعتهم بصواب القرار الذي اتخذه المجلس الوطني، إذ قال الإدريسي إن “أغلبية كبيرة من نساء ورجال التعليم لم يقبلوا الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات، لأنه لم يأتِ بحلول للمشاكل المتراكمة من سنة 2011 على الأقل، التي كنا نتداول فيها السنة الفارطة في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي مع وزير التربية الوطنية الحالي، وتداولنا فيها مع الوزراء السابقين”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن هناك اتفاقات وُقعت مع وزارة التربية الوطنية لكنّ عددا من مضامينها لم تُنفذ، مثل اتفاق 18 يناير 2018، منتقدا ما سمّاها “عقلية التقشف إزاء قطاع التربية الوطنية التي مازالت مستمرة من طرف الحكومة الحالية، والتي لن تؤدّي إلا إلى مراكمة مزيد من المشاكل في القطاع، وخلق مزيد من الضحايا”.
وعبرت FNE عن “الرفض التام لمنهجية وإصرار الجانب الحكومي على توقيع الاتفاق على الساعة العاشرة والنصف صباحا يوم السبت، دون إعطاء المهلة الكافية لتدارسه وعرضه على الأجهزة التقريرية”، لافتة إلى أنها لم تتوصل بمحضر الاتفاق إلا على الساعة العاشرة والنصف من ليلة الجمعة 13 يناير، أي قبل اثنتي عشرة ساعة فقط من موعد توقيعه.
واعتبر عبد الله غميميط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، أن الجامعة رفضت اتفاق 14 يناير “لأن مضامينه لا تستجيب لمطامح الشغيلة التعليمية”، وزاد: “نحن نعتبر أن المرتكزات الواردة على مستوى محضر الاتفاق تؤسس لنظام أساسي خارج الوظيفة العمومية بشكل كامل، وهذا سيشكل أكبر هجوم على الوظيفة العمومية وهجوما على مكتسبات موظفات وموظفي قطاع التربية الوطنية”.
وأضاف المتحدث ذاته أن وزارة التربية الوطنية رفضت التفاعل مع مطلب الزيادة في الأجور أسوة بباقي القطاعات الحكومية التي رفعت من أجور موظفيها، إضافة إلى عدم تجاوبها مع الملفات الفئوية، كملف الأساتذة المقصيين من خارج السلم، الذين تطالب الجامعة الوطنية للتعليم بتسوية ملفهم، ماليا وإداريا، بأثر رجعي، ابتداء من سنة 2011.
المطلب نفسه أيضا عبّرت عنه النقابة المذكور بشأن ملف “أساتذة الزنزانة 10″، وملف المبرّزين، الذي قال غميميط إن وزارة التربية الوطنية مدعوة للتفاعل معه، لاسيما في ما يتعلق بمطلب الدرجة الجديدة، وتقليص عدد ساعات العمل في الأقسام التحضيرية، إضافة إلى النظام الأساسي الخاص.
ملفات أخرى تقول الـFNE إن وزارة التربية الوطنية لم تتجاوب مع المطالب المتعلقة بها، تتمثل في ملف أطر التوجيه والتخطيط، وملف حاملي الشهادات.
وقال غميميط: “نحن كنقابة مناضلة، تمثل قولا وفعلا نساء ورجال التعليم، لا يمكننا إلا أن نرفض التوقيع على مسودة الاتفاق بين الحكومة والنقابات الأربع، بقرار من المجلس الوطني الذي هو صاحب القرار الأخير”.
تحية عالية لنقابيي FNE على الموقف المشرف الذي اتخذوه إزاء اتفاق لاينصف الشغيلة التعليمية. FNE تمثلني
فعلا لقد ارتكبت الحكومة والنقابات فعلا إجراميا خسيسا بالنسبة لأسرة التعليم عامة والمتقاعدين خاصة …لقد تقاعدنا عن العمل وكنا نرجو ان نستفيد من هذه الدرجة الممتازة كما هو منصوص عليه في اتفاق 11ابريل لسنة 2011…ولكن سيئ الذكر بنكيران تجاهل هذا المكسب المتفق عليه ورفض ان ينفده وعاث في الدولة فسادا وفقرا وخرج ب7ملايين لم يساهم فيها بسنتيما واحدا وجاء العثماني وكان اسوء منه ولم يفعل شيئا..وكنا نأمل من هذه الحكومة ان تنصفنا ولو تقاعدنا عن العمل …ولكن يبدو ان الامور تمشي مع أسرة التعليم من اسوء الى اسوء ولا حول ولا قوة الا بالله
سيناريو محبوك لتعطيل إخراج النظام الأساسي الذي تعتبر الوزارة بأنها قدمت فيه الكثير (استفادة الموظفين واساتذة الابتدائي والاعدادي من خارج السلم وخاصة الفئة التي يقل عمرها عن 55 سنة بينما فوق هذا السن فلن تستفيد من الدرجة الممتازة عند احتساب التقاعد، تنظيم مباراة لحاملي الشواهد العليا في شهر يونيو، كذلك خلق إطار استاذ باحث للدكاترة واغلبهم خارج السلم بمعنى الاستفادة من 12 سنة أقدمية في الاطار الجديد ومن زيادة 3000 درهم مما يجعلها تمنح رواتب ستناهز 30000 درهم لكل حامل دكتوراه، وغيرها من المكتسبات ….) أي نزاع لا محال سيعطل التنزيل وربما سيمهد لتنازل الوزارة مع الوقت عن العديد من الوعود
و نعم الرجال ..في زمن باعت فيه اشباه النقابيين رجال التعليم بثمن بخس…
حرام ان يسمى ذلك باتفاق و ان يطبل له البعض على انه تاريخي و غير مسبوق…
كرجل تعليم حسب منطوق هذا الاتفاق مقبل على التقاعد السنة المقبلة 2024 ساستفيد من خارج السلم لمدة لا تزيد على 7 اشهر…اي ان خارج السلم سيمنح لي فقط من اجل تجريبه و تذوقه خلال هذه المدة القصيرة..و ليس لي حق الحصول على الاثر المادي و الاداري لهذه الترقية الى خارج السلم علما بانني انتمي الى فوج 90 و قد سبق للوزارة ان قرصنت 5 سنوات من عمري بعد ان ثم توظيفي بعد تخرجي من مركز التكوين بالسلم 8 رغم وجود شهادة الاجازة في ملف الاداري الذي و لجت به مهنة التدريس.
و حده المغرب و نظامه التربوي يشكل الاستثناء من بين كل الانظمة التربوية العالمية من خلال ما يمارسه على موظفيه من تحقير و اكل لارزاقهم و ارزاق ابناءهم…
و عند الله نلتقي…
فرنسا كونها أحد الأذرع الرئيسية للبنك الدولي ..وبعد ظاهرة التراجع الكبير لمستوى التعليم لديهم،ربما تهدف إلى تدمير التعليم في المغرب (تحت ذريعة الإصلاح)..كثيرمن الطلبة المغاربة أصبحو يتفوقون على نظرائهم الفرنسيين في المدارس الفرنسية المهمة خاصة المنبثقة عن مسار الأقسام التحضيرية (سيظهر الفارق جليا إذا أخذنا بعين الإعتبار معامل عدد الطلبة على العدد الكلي
للساكنة )..أي أحمق يصدق أن البنك الدولي يريد الخير للمغرب؟
ما تم تحقيقه لا دخل للنقابات فيه فالفضل يرجع للتنيسقيات( المقصين من خارح السلم و المتعاقدين و الزنزانة 10..)أما النقابات فلم تحرك ساكن و أصبحت جزء من مشاكل رجال التعليم علما أني أنتمي لنقابة وقعت للأسف على الإتفاق المهزلة و لتعلم الوزارة أننا سنناضل لتحقيق كل المطالب المشروعة سواء بمقاطعة تسليم النقط و غيرها من الطرق
اظن ان المشاكل التي تتخبط فيها وزارة التربية الوطنية راجع إلى عقود مضت الدي كريم ولايزال يكرس الطبقية لا في القطاع نفسه ولا في الوزارات الاخرى حيث يستفيد الموظفون من من عدةامتيازات كالتعويض عن بعض المهام والبريمات و الشهر 13 الغ ذلك…ولدلك اتسائل هل موظفوا التعليم يشكلون استتناءا.
تحية نضالية وان كنت غير متحركة مع اي نقابة .هذا موقف سليم
ولمدا لم ترفضوا قرار التسقيف و لم تناضلووضده مادام قبلتم به فتقبلوا كل شي ام انكم تحبون فقط مطالبكم الفئوية والمصلحية.نقابة يجب ان تدافع عن جميع القرارات التي تضر بالمهنة و ترتقي بها إلى الأحسن خصوصا اجتماعيا هناك آلاف الأطر العليا همست بقرار متهور ولم تحركو ساكنا.اعتقد ان النقابات انتهى زمنها.
وان غدا لناظره لقريب …المستقبل القريب سيبرز تقييما موضوعيا للاتفاق …ويوضح مضامينه للعيان..
صحيح هناك اجحاف في حق المقصيين من الدرجة الممتازة اتكلم عن القدامى الذين لم ينعموا بهذا الحق المقرصن من جميع الحكومات السابقة ..والذي يمثل حكرة لاساتذة الابتدائي والاعدادي وملخقي الاقتصاد والدعم الاجتماعي… هو مكسب تم انتزاعه لكنه ناقص بعدما تم الحرمات من الاثر الرجعي المادي والاداري …ايضا ملف التعاقد ستبرز حقيقة تعامل الحكومة مع المناصب المالية وتحصينها التشريعي قريبا ..
الدفاع عن المكتسبات والمطالب يتطلب النضال و السعي لاعادة الوحدة النقابية الى سكتها ..
هذه النقابات هي السبب الحقيقي وراء تعثر الاصلاحات التعليمية بالمغرب ، وليس في القنافذ املس ، واعتقد ان ما تم الاتفاق عليه مكسب كبير للمقصيين من خارج السلم وباقي الفئات …وبنموسى كان في المستوى المطلوب ، واعتقد ان فلسفته في معالجة الملفات تقوم على التدرج والمرونة والمواءمة ..
لا أمل لنا في النقابات لأنها لا حول و لا قوه لها ولانها لاتودي سوى أدوار في مسرحية من إخراج الحكومة وفاقد الشيء لا يعطيه
ملف المقصيين مجحف في حق شيوخ اسرة التعليم ………فوق 58 سنة الى 63 سنة
كيفما كان الحال يعتبر موقف هذه النقابة منطقي جدا… النقابات الاخرى أكيد باعت المباراة مقابل امور لا يعلمها الا الله و موقعيها…
الزيادة في أجور رجال ونساء التعليم مطلب أساااسي.. والسؤال لماذا التقشف فقط على رجال ونساء التعليم في حين ان قطاعات أخرى تمت الاستجابة لمطلب الزيادة وبكل سخاء في أقل عدد من جولات الحوار..كالصحة و التعليم العالي … وقبلهم العدل و و في حين عندما يتعلق الأمر بالتعليمالاساسي نسمع عبارات الظرفية الاقتصادية الدولية الصعبة والحرب الروسية الاكرانية و ازمة كوفيد و الجفاف و و و حلال عليهم حرام على غيرهم..
او كما يقول المغاربة الديب حلال الديب حرام…
شخصيا أؤيد الموقف النضالي العالي لهذه النقابة ..
هذا الاتفاق سيحدث ضحايا جدد.
موظف رسمي متعاقد.
النقابات تمثل مكاتبها الفارغة والصورية. مكاتب بدون منخرطين أصلا. ماذا تمثل هذه النقابات ؟؟؟!!! منخرطين افتراضيين؟؟؟ لا أحد يأبه بنا تقوم به. صلاحيتها منتهية. إذن كفوا عن إدراجها في ملفات الشغيلة. هناك تنسيقيات. واعياد الله واش فهمتوا ولا لا؟
لنكن واقعين اليوم تمارسون المعارضة والاخرون في الاغلبية برلمان مصغر ومسرحية مكشوفة مند زمن والا ماهو البرنامج النضالي بعد الرفض اتحداكم ان تتخدوا خطوات كمقاطعة تسليم النقط متلا مقدينش بالعربية تعرابت لكن رجال ونساء التعليم يغفلون هدا الحل الوحيد هو انشاء تنسيقيات ومحاولة التنسيق بينهما واخد زمام المبادرة والتكتل وسحب البساط من النقابات البيروقراطية تحياتي لكل ضمير حي
كما هو معلوم، إذا لم تكن لك قوة للضغط فلا يمكنك إطلاقا التفاوض من موقع قوة، وهذا بالضبط ما يحدث للنقابات عند الفاوض مع الحكومة، والسبب هو رجال التعليم الذين لا يريدون أن يناضلوا وبالمقابل يريدون أن تنتزع لهم النقابات مكاسب، والدليل أن كل رجال التعليم بخلاء لا يحبون الاقتطاع من أجورهم وهي معادلة لا تستقيم، ونزاااااااال تناضل آولدي وباراكا من التباكي
أساتذة الثانوي سيتحدون و لن يستسلموا حتى تحقيق المطالب:
ـالزيادة في الأجور اسوة بباقي القطاعات،
ـاحداث درجة جديدة استثنائية ، فلا يعقل ان يبقى الاستاذ خارج السلم دون ترقي، حيث تنضاف له 86 درهما كل 3 سنوات الى أن يتقاعد. فهذا غير معقول،
ـحدف 3ساعات الإضافية ، و الاكتفاء ب 18 ساعة،
ـالتقاعد النسبي للنساء في 15 سنة و 20 سنة للرجال كباقي القطاعات،
ـعدم الرفع من سن التقاعد، فمهنة التعليم صعبة، يجب ان يكون سن التقاعد مثل القوات المساعدة 50 سنة فقط. و يبقى اختياري لمن اراد ان يستمر،
ـالتعويض عن مراقبة امتحان البكالوريا، و الرفع من التعويض عن التصحيح و التنقل…
و للحديث بقية
انتهى التعليم العمومي يوم اصبحت الاقدمية مقياسا للترقية.كمواطن مغربي لا انتقد تسوية وضعية المستحقين لكن ان تتم التسوية بطريقة خالية من كل اجتهاد فيها ظلم كبير لفئات من رجال التعليم الذين غادروا بوضعية يرثى لها….السلم 11 والخارج عن السلم كانت شروط الوصول اليهما شبه مستحيلة. ولم يرتب فيهما الا اصحاب القامات العلمية والشواهد العليا….حاليا الاقدمية وامتحان مهني – بسيط – و انتهى الامر….والنتيجة تدهور التعليم العمومي….واكثر من 300000 تلميذ يغادرون المؤسسات التعليمية العمومية سنويا…اما ما نشر عن التزوير في الجامعات فحدث ولا حرج…وبصفة عامة التعليم العمومي سائر الى الهاوية اذا استمر الوضع على ما هو عليه.
أنا لا أومن بنضال الكل أو العدم. تراكمت المطالب و تقاعست الحكومات السابقة في القيام بالواجب و إنهاء الملفات العالقة في حينها. الخطأ الذي اقترفته الحكومة الحالية و النقابات هو تسترهم على مخرجات اتفاق 18 يناير و لم نكن نعلم منه و شيئا و اعتقدنا أنه لا شيء. لكن بعد اتفاق 14 يناير، اتضحت حسن النوايا لدى الحكومة لإنهاء المشاكل بعض العالقة خاصة ما يتعلق بخارج السلم للمقصيين منه و تفليص الفئات و إدماج المتعاقدين . الناس لا تنتبه إلى خطورة الفئوية على المنظومة لأنها سبب المشاكل و الإحتقانات و الحقد و الضغينة و الغبن و الإنتهازية و الحيف بين الأطر و بالتالي انعدام التحفيز و ضعف المردودية. أنا هذه المرة أتفق مع النقابات نأخذ المتاح و المصرح به و نناضل من أجل المزيد لإرضاء الجميع. لأن معارضة أي شيء سيفوت فرصة الإستفادة و تحسين الوضعية على الأطر و تذهب إلى التقاعد بصفر درهم. الحكمة تقتضي أن تكون النقابات واعية بالقوانين و لديها حلول مقترحة من أجل الدفاع عن المدرسة العمومية و تطوير أدائها.