كاميرات تحاصر الجريمة في مدينة وجدة

بعد نجاح التجربة في مدن مغربية كبرى كالدار البيضاء وفاس على مدى سنوات، تعتزم جماعة وجدة إنجاز نظام للحماية بالكاميرات بالفضاء العام للمدينة، تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية الجديدة الهادفة إلى عصرنة المرفق الأمني ودعم التدخلات الميدانية للوقاية من الجريمة وزجرها.

وينفّذ هذا المشروع، الذي سيُكلّف 64 مليون درهم، في إطار اتفاقية شراكة تجمع كلا من جماعة وجدة باعتبارها صاحبته، وبتمويل من مجلس جهة الشرق (40 مليون درهم) ووزارة الداخلية (24 مليون درهم)؛ فيما تلتزم المديرية العامة للأمن الوطني بالمساهمة، عبر ولاية أمن وجدة، في التحضير والدراسة الخاصة بالمشاريع المتعلقة بالمراقبة بالكاميرات بالفضاء العام وما يتعلّق بمهام الاستغلال والإدارة التقنية وتوفير الموارد البشرية المتخصصة.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي يرتقب عرضها للدراسة والمصادقة بمجلس الجماعة في دورة فبراير المقبلة، إلى تجهيز الفضاءات العامة بأنظمة المراقبة بالكاميرات قصد تمكين مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بوجدة من ضبط وتدبير السير والجولان وزجر المخالفين ومحاربة الجريمة المرتكبة في الشارع العام وكذا حماية الممتلكات العامة، وتجهيز قاعة المراقبة الخاصة بأنظمة المراقبة بالكاميرات بمقر تابع لولاية أمن وجدة بالأجهزة اللازمة للاستغلال الأمثل للنظام، وكذا تهيئة وتجهيز مركز البيانات المرتبط بها.

ويأتي هذا المشروع، حسب نص الاتفاقية، “بناء على التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تطوير النسيج الحضري للمملكة بشكل متناسق ومتوازن والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات الساكنة، وتماشيا مع الاستراتيجيات المحلية الهادفة إلى تخطيط وتدبير منظومة متكاملة ومندمجة التنقلات الحضرية والنقل، وفي إطار تفعيل السياسة الحكومية المتعلقة بسياسة المدينة والقائمة على مراقبة تشاركية تكفل التقائية تدخلات قطاعات متعددة وتهدف إلى ضمان نمو منسجم ومتناسق للمدن والمراكز الحضرية التي تعرف تطورا سريعا وخصاصا على مستويات متعددة”.