أعلن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الثلاثاء، أنه جدد أجهزته، وذلك طبقا لأحكام القانون التنظيمي والنظام الداخلي للمجلس.
وأوضح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في بلاغ له أن الأمر يتعلق بانتخاب ممثلي الفئات الخمس التي يتشكل منها المجلس خلال أشغال الدورة العادية ال143 للجمعية العامة بتاريخ 23 فبراير 2023، وبانتخاب رؤساء ومقرري اللجن الدائمة السبع.
وتبعا لنتائج الاقتراع، فإن المكتب الجديد للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي برسم 2023، يتشكل، بالإضافة إلى الرئيس أحمد رضى شامي، وأمين منير العلوي، ممثلا لفئة الخبراء، ومحمد الدحماني، ممثلا لفئة النقابات الأكثر تمثيلية، ومنصف الزياني، ممثلا لفئة الهيئات والجمعيات المهنية، وكريمة مكيكة، ممثلة لفئة الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي، وخالد لحلو، ممثلا لفئة الشخصيات المعينة بالصفة.
كما تم، حسب البلاغ، انتخاب رؤساء اللجن الدائمة السبع، وهم محمد فيكرات، رئيس اللجنة المكلفة بالقضايا الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية، وخليل بنسامي، رئيس اللجنة المكلفة بقضايا التشغيل والعلاقات المهنية، وجواد شعيب، رئيس اللجنة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن، ومحمد بنقدور، رئيس اللجنة المكلفة بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، وأحمد عبادي، رئيس اللجنة المكلفة بقضايا مجتمع المعرفة والإعلام، ولحسن والحاج، رئيس اللجنة المكلفة بتحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مينة الروشاطي، رئيسة اللجنة المكلفة بالجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية.
ملي دار هاذ المجلس مكاين غير الزيادات نهار بعد نهار، حبذا لو حل واستعملت الأموال الطائلة المرصودة له في الإعفاء الكلي من الضرائب والرسوم المفروضة على المحروقات والمواد الاستهلاكية الأساسية
الدور الاستشاري التقزيمي الذي منح لهذا المجلس يجعله عاجزا تماما عن القيام بمهامه، والدليل أن المجلس الأعلى للحسابات عندما أخرج من وضع الامستشار إلى وضع الفاعل في الميدان صار دوره أكثر قوة فاعلية
اعضاء ولايتهم منتهية منذ سنوات، ومجلس لم يتم تجديده منذ ان تم أنشاؤه، بل ان تواجد هذه التشكيلة القديمة اصبحت امرا منافيا للدستور والنموذج التنموي الجديد المنشود بل ان هكذا مجلس اصبح مصدرا للريع يستفد أعضاؤه من تعويضات خيالية ولم يعودو يمتلكون حتى الصفة القانونية والتمثيلية للهيئات المشكلة للمجلس. للاسف لا ندري لماذا هذا الصمت من طرف الحكومة والنقابات والجمعيات المهنية والجمعيات الوطنية النشيطة في الميدان حول هذا التاخير في عدم تجديد هذه المؤسسة الدستورية