مازال الحكم الصادر في قضية اغتصاب متكرر ارتكبه ثلاثة بالغين في حق طفلة لا يتجاوز عمرها 12 عاما ضواحي تيفلت، القاضي بحبس مرتكبي هذه الجريمة النكراء لمدة عامين، يُخلّف سلسلة تفاعلات مزيجها مشاعر الغضب والاستياء والتعبير عن السخط في المغرب، بعد أن دخلت على خط القضية فعاليات حقوقية وهيئات مدنية تعنى بحقوق المرأة والطفل، فيما طالبت عريضة رقمية بـ”إعادة فتح المحاكمة، ومراجعة إدانة المغتصبين”.
وفي وقت وجيز (أقل من 48 ساعة)، لامست أعداد الموقّعين على العريضة التي حملت عنوان “Arrêtons les crimes contre les femmes et les enfants”، أزيد من 10 آلاف مُوقّع وموقعة من داخل المغرب وخارجه، وفق ما عاينته هسبريس، جامعة تفاعلات وتعليقات متناسلة، إلى حدود منتصف اليوم الإثنين 3 أبريل الجاري.
“العريضة الإلكترونية” (pétition) اختارت من خلالها مُطلِقَتُها ياسمين الشامي، أستاذة الفلسفة والأنثروبولوجيا كاتبة وروائية، رفع “مطلب مراجعة الحكم القضائي” أو “إعادة فتح المحاكمة” التي أجرتها هيئة حكم بغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
وفق نص العريضة الذي اطلعت عليه هسبريس، ذهبت الشامي إلى وصف مضمون الحكم بـ”المخجل والفظيع والمُشين” (ignoble)، قائلة: “نحن المواطنات والمواطنين المغاربة المصدومين بمنطوق المحاكمة المُخجِلة التي أدانت بسنتين فقط مجرمين قاموا بهتك عرض طفلة من أطفالنا لا يكاد عمرها يتعدى إحدى عشرة سنة، والتي أصبحت أُمّاً في الثانية عشرة على إثر هذا الجرم الشنيع، نطالب بإعادة فتح هذه المحاكمة ومراجعة أوضاع المغتصبين، كما نطالب بالإنصاف الكامل والعدالة التام لهذيْن الطفلين، الأم ورضيعها”.
واعتبرت العريضة، التي لقيت تفاعلا واسعا وتداولا كثيفا على شبكات التواصل الاجتماعي، أن الطفلين (الأم ورضيعها) من “ضحايا نزعة معاداة النساء التي تتسبب في إثقال كاهل الأمهات وتملص الرجال من أبوّتهم وتبريء المغتصبين من أفعالهم والتطبيع مع العنف الذي يطال الأطفال والنساء عموما”.
كما لم يتوان الموقّعون على العريضة، حسب النص المرفق بها، في الدعوة إلى “إنشاء مرصد أو أي آلية مستقلة وفعالة تتولى مهمة الإبلاغ عن جميع أوجه القصور والقرارات الجائرة لدى العدالة في المسائل المتعلقة بالعنف ضد النساء والأطفال”.
“من نكون إذا قَبِلنا ألّا يدفع مغتصبو الأطفال ثمن جريمتهم؟ إنْ سمحنا بأن تتحمل طفلة ذات أحد عشر عاماً وحدها عبء نظام أبوي يعفي بعض الرجال من تحمل مسؤولياتهم ويعاقب الأطفال بدلاً من هؤلاء الآباء؛ بل ويبرئ ذمة الجناة وحفاري قبور الشرف والكرامة والإنسانية؟”، تتساءل الشامي في رأي نشرته على صفحتها الخاصة بموقع “فيسبوك”.
ولم يخلُ قرار الحكم الصادر بتاريخ 20 مارس الماضي من رمي حجرة ثقيلة-من جديد-في بركة النقاش العمومي بالمغرب حول الأحكام ضد مغتصبي الأطفال، دافعا هيئات حقوقية ومدنية مغربية إلى المطالبة بـ”إخصاء مغتصبي الأطفال” مع توجههم إلى مراسلة السلطة القضائية والنيابة العامة.
من جهته، صرح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، السبت الماضي، بأنه “مصدوم” لمضمون الحكم في حق المتهمين في ملف اغتصاب الطفلة.
“واقعة اغتصاب الطفلة الضحية التي نزلت كالصاعقة على نفوسنا تسائلنا من جديد جميعا، كمسؤولين وكفاعلين وكمجتمع مدني، حول الجهود الضرورية التي يجب تعزيزها وإعمالها، تشريعيا وفكريا وتربويا وتحسيسيا، لحماية طفولتنا من الاغتصاب أولا، وثانيا للضرب بقوة على يد كل من سولت له نفسه العبث بطفولتنا من جميع الجوانب. ونحن عازمون تشريعيا في وزارة العدل على تشديد أقسى العقوبات في مشروع القانون الجنائي الجديد، حماية للطفولة من جرائم الاغتصاب ومن تعاطيها للمخدرات وغيرها من الاعتداءات التي قد يتعرض لها أطفالنا”، يورد وهبي.
للأسف من زمان في القضاء المغربي ايلا تزوج المغتصب بالضحية خاص القاضي يحكم بإيقاف التنفيذ او يصدر حكم مخفف او ايلا كان تنازل الضحية خاص لقاضي يصدر حكم موقوف التنفيذ اي سورسي ….وايلا مدارش هدشي يقدر يتحال على التأديب ويمكن تصدر في حقه عقوبة تأديبية وهدشي جاري به العمل…..إذن مسؤولية هي مسؤولية الدولة ….تصيفط كتاب لجميع القضاة بعدم الأخد بتنازل الضحية واصدار الحكم يتناسب مع خطورة الفعل وللأسف هدا عمروا يكون ايلا لكانت شي ردة فعل محلية من مجتمع والبرلمان ……
نعم من أجل تحقيق العدالة.اطفالنا مستقبلنا. القصاص ثم القصاص للجناة.
أين الجمعيات أين……الخ الله إفرجها على كل مضلوم الله ينصر الحق وأخيراً الحمدلله أخيرها الموت
زمن الحسن تم الحكم على مجموعة من الأفراد بعشرين عام كانوا قد اغتصبوا فتاة بالغة وليست قاصرا كما هو الحال في حكم عامين لهؤلاء المجرمين
هل هدا الحكم بسبب الشكوك أو أن والدا الضحية لم يريدا متابعة المتهمين فهناك أمور غامضة فحتى مغربيات كن ضحايا للأجانب و لا يمكن متابعتهم ادا لم يقدمن شكاية خوفا من عائلاتهن أو قضية الشرف
على من قامو بالاعتراض على الحكم ان يطالبو بإعادة النضر في المنظومة القضائية برمتها ليس كل حكم على حدا
هذا الأحكام الجائرة هي نتيجة لتفشي آفة الرشوة في صفوف أشباه القضاة الذين لايَقْنَعُون ولايشبعون
الله أعلم هذه القضية غير واضحة و القاضي مطلع على تفاصيلها و ليس معتوها لكي يحكم بسنتين فقط. القاصر غرر بها لمدة طويلة و بالتكرار و لم تبدأ الدعوى إلا بعد أن بلغ المولود أكثر من سنة من عمره. و الله أعلم.
والمغاربة عيقو شوية واش فنظركم القاضي غينوض احكم بهاد الحكم غامن ديتو لراسو لا راه نفذ الاوامر حيت الناس خاصهم شي حاجة فاش اتلهاو على غلاء الاسعار اش نديرو نقولو للقاضي احكم بحكم مخفف على المغتصبين وتفرݣع قضية راي عام وتنسا الغلا ونفاجؤو المغاربة بزيادات جديدة فالاسعار اوهوما باقي تابعين القاضي الليماغايوقع ليه والو … للاسف
أول شيء يجب اعتقال القاضي ومن بعد نهدرو على البيدوفيليين السفاحين المجرمين.
التخفيف الدي حصل عليه في الحكم على الوحوش الادمية ازلق فيه التقدير القضاءي الى عدم سوابق الجنات وحالتهم الاجتماعية متناسيا الفعل الجرمي وما تسبب في ونتاءجه المدلة لاسرة الطفلة ولها ودون اعتبار لما يمكن ان يفتح عليه عينيه الصبي المنظر جراء الاغتصاب
لي ساهم فهاد الجريمة خاصوه يتعاقب وحتى القاضي خاصوه يتعاقب ويتطرد من العمل ديالو الى الابد.
اين انتم يا جمعيات فلسطين فلسطين وضد التطبيع من هاته القضية المفجعة هؤلاء المجرمين يستحقون السجن المؤبد مع الأعمال الشاقة
بهذه الأحكام تشجعون المغاربة على اعمال شرع يديهم.خاصة المناطق المحافظة كالشمال والصحراء..يجب فتح تحقيق في هذه الاحكام.والقضاة ووكيل الملك. لدينا برلمان لا يمثل الشعب. مادام القانون الجناءي به أحكام تحكم على البيدوفيليا والاغتصاب بسنتين. ولا برلماني يتجرا باقتراح تعديل القانون
ثلاثة شبان وقفوا على شخص متوقف بالخلاء بسيارة لمجلس بالليل جالس مع خطيبته وحين قاموا بالحديث معه وماذا يفعل بهذه السيارة بهذا الوقت تحدث معهم بشكل عادي وطلب منهم أن يلتزموا الصمت وحين عرفوا انه ليست له علاقة بالسيارة قاموا بتصويره حتا تبقى لهم حجة لوقف مثل هذه الافعال التي يمارسها أغلب السياسيين وفي اليوم الثاني قام برفع شكاية عليهم وتم اعتقالهم وتلفيق لهم ملف بالشكل الذي اراده وبعدها قام بالتنازل وتمت متابعتهم بالحق العام بثلاثة سنوات بمحكمة كلميم والان احدهم أجرى عملية جراحية باكادير وحالته المادية مزرية ووضعه الاجتماعي يعلمه الله هذا هوا الواقع بالمغرب دائما الحلقه الاضعف هيا من تؤدي الثمن لكن الله موجود والحمد لله
تجيب إنسان امي ماعمرو دخل المدرسة وتحطو في بلاصت هاد القاضي والله العظيم حتى غادي يحكم على هاد الوحوش ب15 سنة ديال الحبس لواحد وبلاش كاع ميهدر معهم ولا يشوف في وجوهم ولا يسولهم، مع الدخلة هاكو 45 سنة ديريكت شن طن.
أنا أتساءل
فلنعتبر القاضي حكم حكما ظالما ..
لكن لن نسمع أي صوت من أصوات المحاميين الذين تابعوا هذه القضية
فسواء محامو البنت أو محامو الجناة
يجب التحقيق معهم حول هذه المحاكمة ..
فلربما هناك أمور خفية تحت الطاولة
يجب البحث عنها و كشف خباياها .
يجب إصلاح جذري لمنظومة العدالة برمتها كي لا نسمع بمثل هذه الأحكام المشينة
Il faut protéger les écolières, les collégiennes, les lycéennes, la femme en général. Chaque jour, au MAROC, Il y a des milliers ou des dizaines de milliers de femmes et de filles qui sont suivies par des lâches comme si on était dans un pays où il n’y a pas de lois.. On dirait qu’il n’y a pas d’hommes dans ce pays.
les violeure 2 ans de prison et peut etre pour leur donner une chance d acheter leur liberter d apres la nouvelle loi de mister wahbi bravo puisque leur peine ne depasse pas 2 ans et en france ce acteur marocain a pris 6 ans pour un simple harselement sexuelle a vous de comparrer
تخفيف العقوبة او تمتيع المجرم بظروف التخفيف يجب ان يكون في الجرائم التي ليس فيها اعتداء على الناس .
هادو راه اشخاص خطيرين على المجتمع . لم يرحمو فتاة بعمر الزهور كيف سيخرجون للشارع بعد سنتين وربما سيكررون الفعلة هم او غيرهم نظرا لان العقوبة غير رادعة .
كل واحد احضي بناتو وخواتاتو الدنيا كتخلع .
على الاقل اتحكمو بواحد 20 سنو للواحد باش نرتاحو
و في اخير اجي واحد مربع الراس انتقد تقارير أوروبية و أمريكية حول الفساد في المنظومة القضائية. القضاء في هذه البلاد فاسسسسسسد. و اول وحد خصو اعتقل هو القاضي. قالك ظروف التخفيف الحالة الاجتماعية لأشخاص بالغيييييييييين ههههه. ما مصير. تلك الأم صاحبة 12 سنة و المولود. ما عسايا اقول.
تطبق ظروف التخفيف في حالة ضعف الادلة او الجاني يعاني من ضعف نفسي… أما والحالة كون الجاني الرئيسي جار للمغتصبة كما له ابنة في مثل سنها. كما جريمته ثابتة عبر خبرة الحامض النووي ( A.D N.) ¡!!!!!!!!!؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟ المرجو من فهم شىء ينورنا حتى لا تهتز صورة قضائنا الوصي والمحامي للطفولة. كما أن هناك أعداء ينتظرون كل صغيرة قصد النيل منا
الذي يؤلم أكثر هو ما جاء في منطوق الحكم !!!! يقول بان المجرمين الثلاث الذين تناوبوا على اغتصاب فتاة صغيرة لم تتجاوز إحدى عشر سنة ، يستفدون من ظروف التخفيف لانه لا سوابق لهم …. غريب أمر هذه المنظومة القضائية
مادامت الرشوة متفشية في البلاد، ومادام هناك نافذون يضغطون على الضحايا ترغيبا وترهيبا، سنرى مثل هذه الأحداث الاليمة.
السيد وهبي هو من دق اخر مسمار في نعش العدالة المغرب بعد مباراة المحاماة المخجلة التي فضحتنا أمام القاصي والداني في العالم.
السلام عليكم
مادام القضاء في بلادنا لم يتم إصلاحه فسنرى عدة أحكام تبرء المغتصين من أجل المال ففي 28 شتنبر 2022 بمحكمة الاستئناف باسفي مواخرا بتبرءة مغتصب لطفل دات سبع سنوات تحت انضار عدة جمعيات .اين هي حقوق الأطفال في هدا البلد ؟يجب على الجميع تصدي و التعبئة من أجل محاربة هده الظاهرة
حكم مخفف جدا و اظم صوتي للمطالبين لتشديد العقوبة على هؤلاء المجرمين وتطبيق القانون بظروف التشديد.
القاضي الذي نطق بالحكم بسنتين حبسا نافذا للمغتصبين الثلاثة كان عليه أن يحكم لنفسه بسنتين حبسا نافذا كذلك
الاغتصاب ليس جريمة وماكايناش السيبة للاقتصاص من المغتصبين.
depuis que wahbi a pris le ministère de la justice. ll faut vous attendre à pire .ici en france mjarad a pris 6 ans pour son viol.et au Maroc les violeurw prennent 2 ans en plus sur mineur .bravo la justice de wahbi .il ya de corruption dans l air
نعم من أجل مراجعة الحكم الذي أراه مجحفا و غير عادل حماية للطفولة و رد الإعتبار للعاءلة.
je crois qu’ils sont oublier un ZERO=0
c’est 20 ans ce n’est pas 2 ans
BOUYAOMAR
الى رشيد.
في اوروبا راه نفس الاحكام بالنسبة للمغتصبين، او القاتلين اما بالنسبة للتهرب من الضرائب فسوف تأخد اكثر من 10 سنوات…. الاوروبيون (الحكومات) لا يهمها الشعب و انما المال فقط لاصحاب الشركات المتعددة الجنسية التي تحكم العالم يعني اصحاب الحال، و بهذا لا تهمهم انت كمغربي، ما يهمهم هو ان يبتزو المغرب لتحقيق مصالحهم فقط.
لهذا لا تخلط الاوراق القضية نتاع البنت غير مفهومة ….
هدا الحكم يأتي في سياق مشاريع القوانين التي تشتغل على تنزيلها حكومتنا الموقرة. بغيت أن صاحب المال يمكن أن يؤدي ثمن عقوبته : اد أن الأصح هو أن صاحب المال او المخلوط يجب أن يؤدي عقوبتها السكنية مع تأدية تكاليف السجن من ماكل ومسكن و و و سواء بالمال او الاشتعال. أما المشروع الاخر والدي يقول بعدم تكريم الزنا إلا إدا نتج عنه حمل فهنا العقوبة تكون بأداء المال للأم حتى يصل الإنسان نتيجة الحمل سن 21 سنة. ختاما يجب دعوة القضاة ومعهم النيابة العامة على الإجابة لتساؤلات واستغرابات و ترجمات المنتقم الدولي مع الإجابة على السؤال اي قضاء يوجد في وطننا و هل من عدل فيه. تحية مزة ومريرة لكل أم ةكل أب فجع في كيده
هذا حكم غير عادل و يثير الشك و يضع القضاء في قفص الاتهام فما هي ظروف التخفيف التي يتمتع بها الجناة
إن لم ينزل حكما قاصيا على مثل هده الٱفعال.قد نكون مشتركون في تشجيع البغاء.ومنتجون لأجيال لا ترجا منهم فائدة.ومغيرون لفطرة.أجبل عليها الإنسان.
لماذا هذه الضجة هناك طرق اخرى قانونية لم تنفذ بعد وهي الاستئناف والنقض ويمكن تصحيح الاخطاء ان وجدت زيادة على انه لا تعليق على احكام القضاء
ولست ادري لماذا صدمكم هذا الحكم ولم تصدمكم احكام أخرى كانت قاسية جدا في حق صحافيين مثل بوعشرين وعمر الراضي والريسوني وايضا الحكم ضد من طلب توفير مستشفى وجامعة
هذا نفاق يراد به الهاء الشعب هذه الايام الذي يكاد ان ينفجر من غلاء الاسعار
اما قضية اغتصاب الاطفال فهذه ليست هي الاولى التي ينجو منها المغتصبون من العقاب فهناك دانيال الاسباني الذي اغتصب11 عشر طفلا وايضا الشاب الكويتي الذي تم تهريبه بموافقة اشخاص ذوو نفوذ فاين كان هلا ولماذا استيقظت ضمائرهم فجأة
الكل يريد خلق البوز!!! لانحتاج الى هاته المبادرة لسبب بسيط ان هناك مرحلة استئنافية يعني ان الملف سوف يناقش من جديد و بالتالي سوف يصدر حكم جديد في الملف الذي و لا محالة سوف ينصف الضحية. الكل يريد الركوب على مآسي الآخرين. لاحول ولاقوة الا بالله
La honte La honte rien à dire d autre … La corruption à déchiré le corps de ce pays Lahola wala koat ila bilah
مراجعة الحكم و محاكمة من أصدره بما أن الاغتصاب ثابث بالخبرة الطبية
السلام عليكم، باختصار شديد ولكي لا نفقد الثقة في قضائنا يجب فتح تحقيق نزيه مع الهيئة التي أشرفت على هذا الملف وإطلاع المواطنين على فحوى التحقيق
السي الاحكام لي كتبرد لي الخاطر هي الاحكام في الولايات المتحدة الأمريكية مكيان غي 50سنة و70 سنة 160سنة ولاعدام
يجب خلق خلية لتتبع الأحكام …والقضاة المفسدين الضالين…
ومتابعة وعزل كل من سولت له نفسه بهتك عرض العدالة…وتشويه الدولة أمام العالم…
عار على كل من لذيه 0.0001g من المسؤولية و لم يفعل شيئا…
يجب خلق خلية لتتبع الأحكام …والقضاة المفسدين الضالين…
ومتابعة وعزل كل من سولت له نفسه بهتك عرض العدالة…وتشويه الدولة أمام العالم…
عار على كل من لذيه 0.0001g من المسؤولية و لم يفعل شيئا…
اغتصاب . وتلاث اشخاص. وقاصر دون التانية عشر . كل هده الامور حكمت المحكمة ب سنتين .غريب هدا القانون .
في حادثة أخرى وفي مدينة أخرى .صورة مع قاصر تبلغ 16 سنة وشاب 19 سنة تبين اطرافها العليا عارية قضت المحكمة في حق الشاب ب خمس سنين حبسا نافذا وليس هناك لا اغتصاب ولا حمل وفي نفس اليوم حكمت المحكمة على شخصين ب 10سنوات في تهمة الاغتصاب وهتك العرض في حق فتاة غير قاصر.
قانون يختلف من مدينة الى مدينة ولو تحت سقف دولة واحدة .لا افهم هدا الاختلاف في محاكم المغرب.
يجب التحقيق اولا و عاجلا مع القاضي الذي أصدر الحكم!!!!!
Au Maroc c’est l’argent qui parle ceux qui disent la vérité vont être prisonnier pas de loi que la loi du dieu
لكل دولة ثلاثة عوامل لايستوي نموها و لا تتحرك بوجود عطب في أحد أوكل هذه العوامل وهي: التعليم, الصحة و القضاء. هذه المرتكزات هي التي تعكس مستوى التقدم و النمو في أية دولة. فالتعليم هو المحرك, الصحة هي الهيكل و القضاء هو القائد. فلا يمكن تصور أية حركة عادية بدون أحد هذه الأسس.
يجب قطع قضيب الجناة لكي يخاف اي شخص ىيفكر في اغتصاب طفلة بريءة لا دنب لها .
نطالب بإعادة الحكم..فوق10سنوات وغرامة10.000درهم لكل واحد منهم…
هل تعلم هيئة القضاء ان جرائم مثل هذه في الولايات المتحدة يتم الحكم على المجرم بالإعدام في بعض الولايات وفي ولايات أخرى التي لاتطبق حكم الاعدام يتم تشديد العقوبة الى عقود من السجن ويتم ارسال المجرم الى اخطر السجون وغالبًا السجين يقتل من طرف السجناء قبل ان يتم قضاء عقوبته الحبسية !