تعزيزا لدينامية الاستثمار في قطاع “ترحيل الخدمات” بالمغرب، تضمن مشروع مرسوم صادق عليه المجلس الحكومي المنعقد الخميس 6 أبريل الجاري مقتضيات تنص على “إمكانية إبرام اتفاقيات شراكة تتضمن تقديم عروض تحفيزية وتفضيلية لكبريات المقاولات والشركات العملاقة العاملة في المجال الرقمي وترحيل الخدمات “الأفشورين” بغية تحقيق وتعزيز إشعاع وجهة المغرب للأعمال وتموقعه بين البلدان الرائدة في ترحيل الخدمات عن قرب”.
مذكرة تقديمية لمشروع المرسوم المتعلق بتحديد أشكال وكيفيات دفع المبالغ وتقديم الدعم من “صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية”، تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منها، وضعت تلك المقتضيات في سياق خاص “بالنظر إلى الفرص المهمة التي تتيحها كبريات المقاولات والشركات العملاقة العاملة في المجال الرقمي وترحيل الخدمات “الأفشورين” ووَقعها المباشر على الاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص الشغل وتحقيق التنافسية واستقطاب المستثمرين في هذا المجال”.
كما ينص المشروع، الذي قدمته غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ضمن أبرز بنوده، على “إمكانية اللجوء إلى متعهد أو متعهدين عموميين أو خواص لتدبير مساهمات الدولة والإشراف على عمليات الدعم والتأطير والمواكبة والمساندة وتتبع تنفيذ المشاريع المقترحة من طرف القطاع الخاص والجمعيات والتعاونيات ومؤسسات ومعاهد التكوين لإنجاز مبادرات ومشاريع وعمليات التحول الرقمي واستعمال الأمازيغية”.
الوثيقة أطرت الدعم ضمن جهود “تفعيل الرؤية الاستراتيجية في مجال التحول الرقمي وإصلاح الإدارة واستعمال الأمازيغية”، فيما نصت المادة الأولى من المرسوم أنه يأتي “تطبيقا لأحكام المادة 18 من قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023”.
وحددت المادة 18 سالفة الذكر “موارد ونفقات صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية”؛ بينما أعدت السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة هذا المشروع الذي يَنسخ ويُعوض -بحسبها- المرسوم رقم 2.05.1484 الصادر في 20 من ذي القعدة 1426 (22 ديسمبر 2005) المتعلق بـ”تأليف وكيفية تسيير اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة المشاريع المقترحة للاستفادة من تمويل صندوق تحديث الإدارة العمومية”.
ويروم مشروع هذا المرسوم، حسب الوزارة الوصية، “وضع إطار تمويلي محفز لمختلف الفاعلين من إدارات عمومية وجماعات ترابية ومقاولات ومؤسسات عمومية وقطاع خاص وجمعيات وتعاونيات ومؤسسات ومعاهد التكوين والمعنيين بتنزيل أوراش التحول الرقمي وتحديث المرافق العمومية واستعمال الأمازيغية”.
ونص مشروع المرسوم على أن الإطار التمويلي يتضمن “تقديم دعم مادي في شكل مساهمات أو إعانات يحدد إطار تمويلها، إما في اتفاقيات تمويل بعد دراسة مسبقة من طرف لجنة وزارية مختصة أو عبر اتفاقيات مباشرة”.
وأوردت المذكرة أن تحديد كيفيات تقديم الدعم يأتي “تنزيلا للأوراش الإصلاحية والبرامج المتعلقة يتبسيط ورقمنة المساطر الإدارية ودعم اللاتمركز الإداري وتعزيز الحكامة الجيدة ودعم استعمال الأمازيغية بالإدارة العمومية ورقمنة الإدارة ودعم الاقتصاد الرقمي والشمولية الرقمية”.
ويتضمن مشروع المرسوم، الذي تضمنت نسخته المعروضة على المجلس الحكومي (سادس أبريل الجاري)، 24 مادة موزعة على خمسة أبواب، مقتضيات تتعلق بـ”وضع ونشر برنامج سنوي لدعم وتمويل المشاريع والمبادرات والعمليات المرتبطة بالتحول الرقمي وتحديث المرافق العمومية واستعمال الأمازيغية، وتبسيط ورقمنة مساطر تدبير الصندوق من خلال الإيداع الإلكتروني للترشيحات عبر المنصة الإلكترونية المخصصة (www.fomap.ma) فضلا عن تركيبة اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة الترشيحات وضبط أجال معالجة الملفات المعروضة على الصندوق”.
لجنة وزارية
ونصت المادة 14 من المرسوم المذكور على أنه “يتم إحداث لجنة وزارية تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أو من يمثلها”، بهدف “دراسة المشاريع والعمليات المقدمة من لدن الفاعلين المعنيين للاستفادة من دعم الصندوق. وتتم دراسة ملفات الطلبات المشار إليها في المادة 5 داخل أجل أقصاه 15 يوما ابتداء من تاريخ إيداعها”.
وتضم في عضويتها أربعة ممثلين عن قطاعات حكومية متداخلة في الموضوع؛ وهم “ممثل عن رئاسة الحكومة، ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وكذا ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة الداخلية كلما تعلق الأمر بدراسة مشاريع تهم الجماعات الترابية، فضلا عن ممثل عن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية كلما تعلق الأمر بدراسة مشاريع التمويل المتعلقة باستعمال اللغة الأمازيغية”.
فيما “يُعهَد بكتابة اللجنة (تجتمع على الأقل مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من رئيسها) إلى الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة”. كما يمكن لرئيس اللجنة أن يستعين بممثلي بعض الإدارات أو الهيئات المعنية أو بخبير أو خبراء في مجالات ومحاور دعم الصندوق لحضور أشغال هذه اللجنة، كلما دعت الضرورة لذلك”.
تتبع ومراقبة مشاريع وعمليات الدعم
نصت المقتضيات التي اطلعت عليها هسبريس على “إمكانية للسلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة إجراء بحث ميداني المراقبة مراحل إنجاز المشاريع والعمليات موضوع طلب الدعم وكذا كيفيات تنفيذ الاتفاقية المبرمة”.
كما ألزم المرسوم الفاعلين بإعداد “تقارير مرحلية عند كل مرحلة من مراحل إنجاز المشاريع والعمليات موضوع طلب الدعم من الصندوق وفق الاتفاقية المبرمة، وأن يدلوا بتقرير نهائي عند إنجاز أو إتمام المشاريع والعمليات المعنية”.
كما “يجب أن تدلي القطاعات الوزارية أو المؤسسات والجماعات الترابية والمؤسسات أو المقاولات العمومية للسلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقعي وإصلاح الإدارة، في أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من تاريخ إنجاز أو إتمام المشاريع والعمليات، بتقرير تقييمي يتضمن المنهجية المتبعة، والوسائل البشرية والتقنية والمالية المستخدمة، والشراكات المنجزة عند الاقتضاء، فضلا عن النتائج المحصل عليها والإجراءات المواكبة المقترحة”.
ويُسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية كل واحد منهما فيما يخصه ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
سئم المغاربة من الشفوي والبلابلا ، وهم يتشوفون دوما لحل قضاياهم المستعصية وفي مقدمتها الغلاء الخرافي للأسعار وكلفة العيش بطرق وإجراءات عملية، أما إحداث اللجان فهي وسيلة لاستنزاف أموال الشعب ، سلمات
صنبور أخر من صنابير الريع والفياد ودر الأموال على عواهنها …طوبى للمتربصين بملايين الدراهم من الطفيليين والانتهازيين الدين يتاجرون بمأسي المغرب العميف
أشمن رقمنة عندكوم ، الشعب ميت بالجّوع انتما تاتهضرو فالرقمنة ، غير الخوى الخاوي .
الشعب لا يُريد لا رقمنة و لا هم يحزنون ، الشعب المغربي يعيش في فقر مُدقِع ، جميع الدول في العالم تجاوَزت مسألة المعيشة ، الدولة المغربية لا تزال تتخبّط مع مشكل مَجاعة الشعب و قِلَّة الخبز .
حنا مازالين حاصلين غير فالخبز و الخضرة و اللححم و الدول تاتصنع الصوارخ و الطيّارات و القطارات و غيرها ……..
هل ( الحكومة ) و ( السلطات ) التي لم تقدر و لم تستطِع تلبية مطالب شعبها في عيش كريم بعيداً عن الفقر هي ( حكومة ) و ( سلطات ) ، عليها أن تركن إلى زاوية بعيداً عن ااسياسة .
Tout renforcement et développement de la numérisation est la bienvenue car c’est l’avenir avec des créations d’emplois à la clé, tout en rendant justice à une des composantes principale de notre identité qu’est tamazight qui ne peut que réjouir
On apprend ľamazigh ou on ne ľapprend pas, ça ne va rien changer. Alors parlons des vrai problème du citoyen.
هذه زوينة المغاربة تيموتو بالجوع والدولة تسلف خمسم مليون دولار باش نشجعو الشلحة اس خاصك العريان خاتم امولاي لقيتوها باينة غير تفلاو عل الشعب وبدرو الملايين في لخوى
Je crois qu’il serait mieux de faire 2 gouvernement : ľune arabe et ľautre amazigh.