أولى شحنات بذور القنب الهندي المستورد تصل إلى مطار الدار البيضاء‬

علمت هسبريس من مصدر مطلع أن أولى شحنات بذور القنب الهندي المستوردة وصلت الأربعاء 26 أبريل إلى مطار الدار البيضاء، فيما من المنتظر أن تصل شحنة ثانية بكمية أكبر يوم الجمعة 28 من ذات الشهر، على الساعة الرابعة.

وحسب المصدر ذاته فإن الكميات المستوردة تكفي لزراعة مائة هكتار، وسيتم توزيعها على التعاونيات المعنية بكل من تاونات الحسيمة وشفشاون، مفيدا بأن مصادر الاستيراد متعددة، منها من سويسرا وأورغواي وهنغاريا وبلغاريا وإيطاليا وأمريكا.

وأشار المتحدث ذاته إلى الجهود المبذولة من قبل كل من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، موضحا أنه تم وضع دفاتر تحملات تتضمن الشروط التقنية المطلوبة في وقت قياسي.

وأصدرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة دورية تتعلق بتطبيق مقتضيات استيراد وتصدير بذور ونباتات القنب الهندي، تطبيقا للقانون 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

وجاء في الدورية الصادرة عن الإدارة سالفة الذكر، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن المادة الثالثة من القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي تنص على أن استيراد وتصدير البذور والنباتات يخضع لترخيص يُمنَح من طرف الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.

كما أشارت الوثيقة ذاتها إلى أن المادة الثانية عشرة من القانون ذاته تنص على أن الحاصلين على تراخيص الاستيراد أو التصدير يجب أن يكونوا من جنسية مغربية وبالغين السن القانوني، ويستوفون الشروط المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل في ما يتعلق بإنتاج وتسويق البذور والنباتات.

وتنص المادة الثالثة عشرة من القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي على أن مالكي تراخيص التصدير والاستيراد لا يمكنهم أن يستوردوا إلا البذور المعتمدة من طرف الوكالة، تماشيا مع القرار الصادر عن وزارتي الداخلية والفلاحة رقم 1295-22 يوم 12 ماي 2022 المتعلق بشروط وكيفيات اعتماد البذور والنباتات.

وبموجب المقتضيات القانونية يجب على شحنات البذور والنباتات المعتمدة أن تحمل علامة تشمل رقم قرار اعتماد الصنف ومستوى رباعي هيدرو كانابينول، الذي يعرف اختصارا بـTHC، وهو الجزيئة الأكثر شُهرة في نبات القنب الهندي.

ويشترط، وفق المقتضيات ذاتها، ألا يتجاوز مستوى هذه المادة 1 في المائة، ما عدا بالنسبة للمنتجات الدوائية والصيدلانية.