نوهت مكونات الجبهة الاجتماعية المغربية بالفقيه بن صالح بالقرار الجريء للنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء والقاضي بمتابعة محمد مبديع، رئيس المجلس الحضري للفقيه بن صالح، في حالة اعتقال والمتورطين معه.
وطالبت المكونات ذاتها بمصادرة كل الممتلكات المالية والعقارية المتحصل عليها من جراء الأفعال المنسوبة إلى المتورطين واسترجاعها لفائدة الدولة، وبتعميق البحث والتحقيقات مع كل من له علاقة من قريب أو من بعيد بملف الاختلاسات التي عرفتها بلدية الفقيه بن صالح وتحديد المسؤوليات الجنائية والكشف عن كل من كان يتستر ويحمي المفسدين.
واعتبرت الجبهة الاجتماعية المغربية بالفقيه بن صالح أن محاربة الفساد والتصدي لناهبي المال العام إعمالا بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وإنزال العقوبة التي تتلاءم والفعل الجرمي المقترف هي الضامنة لتخليق الحياة العامة والنهوض بالبرامج التنموية وبناء دولة الحق والقانون.
ودعت الجبهة، في بيان توصلت به هسبريس، عامل الإقليم إلى اتخاذ اجراءات العزل في حق رئيس المجلس الحضري للفقيه بن صالح وفق الصلاحيات المخولة له قانونا والمنصوص عليها في القانون التنظيمي 14-113، حتى لا تتعطل مصالح المواطنين.
وأشاد البيان بالجمعية المغربية لحماية المال العام وفرعها الجهوي للدار البيضاء على شكايتها والتي أدت إلى تفعيل وتحريك المساطر والمؤسسات والأجهزة من أجل متابعة المشتبه فيهم بتهم الفساد ونهب المال العام.
واستنكر المصدر ذاته استمرار ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، كما دعا إلى مجابهة ناهبي المال العام وإلى التصدي لمظاهر الفساد والرشوة والريع ومواجهة سياسة الإفلات من العقاب والإثراء غير المشروع واسترجاع أموال الشعب المنهوبة.
السجن وحده لا يكفي يجب مصادرة كل ممتلكاته وممتلكات زوجاته وأبناءه وأصهاره
ليكون عبرة للفاسدين وخاءني الأمانة .
فرحنا كثيرا عندما تم القبض على بعض عناصر الفساد، عقبى الآخرين. الله الله الله…..
يجب إرجاع مال الشعب الذي نهبته هذه العصابة،والحكم
بأقصى العقوبات عليهم وتنفيذ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة واعتقال كل من سولت له نفسه بسرقة أموال الشعب وإعادة الأموال المنهوبة
يجب محاكمة جميع المبدعين في اختلاس المال العام.
ما قامت به النيابة العامة .عمل تاريخي وشجاع بامتياز..ويشرف العدالة المغربية..في محاولة محاربة غول خطير يفترس مقدرات هذا الشعب..غول اسمه الفساد ..له جدور وأشجار..له ابناء واحفاد ..يتجدر في العمق المغربي ..وحارت او تقاعست او رفضت حكومات عديدة الوقوف في وجه دون جدوى …
الان الكل في حالة حذر شديد ان يطلع الرجل بعد أيام كالشعرة من العجين..من يدري ،،رغم انه لغاية الآن هوفقط متهم وقرينة البراءة يتمتع بها قبل النطق بالحكم ..
ترى هل سيحاكم مبديع بشكل نزيه في غياب تأثير غول الفساد من جديد في توب حديث ؟؟
واذا ما تأكد سجن مبديع ..هل ستلحق به رؤوس اخرى حان قطفها ؟؟ الايام القادمة تمدنا بالإجابة.
اذا تبتث التهم الموجهة له و الاغتناء يجب مصادرة جميع أملاكه و املاك اولاده و عائلته.(محاسبة من اين لك هذا بافراد العائلة)
هل وارث ام موظف هل وظيفته تسمح له بتلك الثروة)
حتى يكون عبرة لكل من سولت له نفسه الاغتناء على حساب المصلحة العامة.
الشعب يريد استرجاع ما نهب من المال.
اما ان يدخل الى السجن و تصرف عليه مصاريف التغدية و التطبيب فهذا ثقل على الدولة.
اكيد هناك شيءا ما لا يمكن تصور هذا السيناريو دون ان تكون هناك صفقة بين مختلف الاطراف وبين المعني بالامر لان الامر ليس بالهين !! وقد يتمخض الجبل ويلد فارا !! وقد يسترجع المعني عذريته السياسية والاجتماعية ويصيح اكثر قوة هذا اكثر احتمالا !! لان هناك الالاف المؤلفة من رموز الفساد الحزبي والسلطوي يتجاوزون الشخص استفزازا وفساد وجبروتا بالكثير ولم يمسهم اي مسائلة !!
اكيد هناك شيءا ما غير واضح لان ارادة محاربة الفساد يجب ان تكون افقية تمس الجميع وليس عمودية انتقائية
يجب على الدولة ان تتخذ اجراءات صارمة وقاسية فى حق هاؤللء الهمج المفسدين الذين ينعبون أموال الدولة بإسم المسؤلية وهنا يجب تطبيق المسؤولية بالمحاسبة وعدم افللت من العقاب وارجاع الاءموال المنهوبة وعلى رأس هاؤللء المفسدين الصوص اخنوش وارباعتو حتى يكونو عبرة لغيرهم
يعز علي أبناء الفقيه بن صالح هذه المنطقة المظلومة و التي من جراء فقر أهاليها دفع العديد من شبانها للهجرة خارج الحدود المغربية
بعدما عانوا الفقر و الهميش و الحكرة في دولة مبدع
رجاؤنا في القضاء المغربي كي يكشف الغطاء عن هؤلاء الأغوال البشرية و محاصرتهم في الداخل و مصادرة أموال الشعب الصبور ..
أكيد العديد منهم بدأ بالترنح للفرار .
المحكمة حكمات بسجن ولاكن مال الشعب داوه الوراتة لم يعد
خاص الدولة الحق والقانون اتكون لجنة خاصة لمحاربة المفسدين من المسؤولين سياسين والاغنياء لهم ارتباط مع السياسة وتكن مستقل من الحكومة وكون نزهاء ولهم خيبرة في القانون الوطني ودولي هدا مطلب من واحد الشعب حيت الفساد سياسي عطا ريحت او بزاف بتوفيق العدال شعارنا من الجهاد ضد الفساد والاستبداد في بلادي العزيزة الشريف
الحل لمحاربة الفساد المالي وما يتعلق به، هو إخراج قانون الاثراء الغير المشروع إلى حيز الوجود، كيف أن بعض الأشخاص يكونون لا يملكون أي شيء سوى بيت وسيارة ، بين عشية وضحاها يصبحون يملكون الثروات.
السؤال الطويل والعريض الذي يطرحه كل الشعب المغربي هل يوجد كل هذا الحجم من الفساد بمدينة الفقيه بن صالح وحدها والمدن المغربية الأخرى يسيرها النزهاء والوطنيين طبعا لا هذا إن ذل على شيء فهذا يدل على أن الدولة ليس لديها أية نية في محاربة الفساد بل هذا مجرد در للرماد في العيون لا أقل ولا أكثر
كل المغاربة تواقون ومتعطشون الى تفعيل قانون ربط المسؤولية بالمحاسبة.. وتحريك كل ملفات الفساد الموجودة على مكاتب الوكيل العام والمجلس الأعلى للحسابات… والضرب بيد من حديد على ناهبي ولصوص مال الشعب وسجنهم ومصادرة ممتلكاتهم
دون حتى تفكير وقانونيا يجب على عامل الاقليم كونه معين تعيين ملكي اتخاذ اجراءات العزل في حق رئيس المجلس الحضري
نعم هدا هو المطلوب .وعند الانتهاء من مبدع نمر لمحاسبة ومحاكمة كل مبدع .فالمبدعون في وطننا الحبييب كثر . فكلهم ابدعوا لسنوات في فن السرقة والرشوة والنصب واكل المال العام. Suiv
Cela n’est pas un simple vol à main non armée. Cela est une trahison..
كم من مبدع في الفساد يصول ويجول ويختلس أموال الشعب،هنا يجب على المواطنين أن يفضحوا كل فاسد ويقدمون شكاية ضده،يجب أن نضع حد للفساد والمفسدين وهذه من مسؤولية الشعب
و المبدعة العظيمة دنيا باطمة ألم يحن بعد وقت الحساب أم أنها فوق القانون؟
Ce monsieur ne peut pas commettre tous ces crimes tout seul, il y a sûrement des complices. .. Il faut trouver ces complices.
الخوف كل الخوف أن تكون قضية مبدع و من معه سحابة صيف عابرة و زوبعة في فنجان لإسكات تنامي السخط و الرفض الشعبي العام لمظاهر الغلاء و الاحتكار و ارتفاع الأسعار التي تعاني منها شرائح الطيف الشعبي المغربي الكادح و المحروم و زادت من تعميق معاناتها جراء استمرار سياسات التفقير و التجويع اللاشعببة القهرية التراجعبة لحكومة طبقة الأثرياء و الأليغارشية المالية الاحتكارية و صرف انتباهها عن ذلك دون معاقبة هؤلاء الفاسدين و تمتيعمهم بالبراءة الكاملة ما دامت قرينتها هي الأصل
الشكر الجزيل للجمعية الوطنية التي لها الفضل في فضح هذا الفساد والطغيان الذي يسيء لبلدنا.
كم من مسؤول من رؤساء جماعات وباشوات ….فاسد له أملاك بالحرام مكتوبة باسم أبنائه. يجب تحري أملاك المقربين.
شكرا جزيلا هسبريس
Il est facile de découvrir tous les voleurs. Il suffit de voir comment progressent les fortunes des responsables et celles de leurs proches. .. La prison ne doit pas être comme à la maison.
الأيام بيننا حتى نتأكد هل هادا الاعتقال حقيقة ام caméra cachée كالتي استعملها لقجع بخصوص تداكر المونديال
تتداول السن المهاجرين المغاربة في ايطاليا وخاصة المنتمين لمنطقة الفقيه بنصالح وبني ملال ان هذا الرجل المسمى مبدع كان يعوث فساد حتى بين أفراد الجالية المنتمية لهذه المنطقة والقاطنة بايطاليا وإسبانيا حيث يقال انه اشترى عقارات بكل من هذه الدولتين بأموال المهاجرين مقابل تسهيلات وتذخلات بالمغرب ولاشيء الان على السن المهاجرين الا جملة واخيرا سقط ثم من الحكايات المتداولة حكاية استولاءه على محطة بنزين بالفقيه بن صالح بتزوير وكالة عدلية …
أمثال هؤلاء هم كثر في كل جهة من طنجة الى لكويرة.
يجب لجمعية حماية المال العام عبر فروعها اعمال هذا البند مع كل برلماني او وزير وسيتغير الامر بعد خين.
ومثال على هذا، يجب على فرع الجمعية بفاس اتخاذ نفس التدابير مع شباط وامثاله.
وبهذا نربي الاجيال القادمة ونسترجع الموال الدولة.
وكذلك بالنسبة لارباب المحروقات وعلى رأسهم رئيس الحكومة المستفيد الاكبر والساكت عن الحق.
كل هذه الاختلاسات وهذا النهب بهذه الكمية أين المسؤولون ألم تكن مراقبة على هذا المال من الداخلية وهنا يتبين أن رءيس البلدية يتسرف في مال الدولة كيف شاء او حتى تتدخل جمعيات
قلتها مرات عديدة…لا داعي للبحث عن الحجج التي يصعب توفرها. فمن يختلس المال العام يكون في الغالب من ” العباقرة ” في الميدان ويتحسب لكل شيء. مع ان الامر في غاية البساطة ” تطبيق مبدأ من اين لك هذا ” وبدون الحاجة الى اية حجة. والممتلكات هي اكبر حجة تحسم الموضوع. قيل بانه يملك ثروة فاحشة ويبذر الاموال بدون حساب. وهذا يعني ان ذلك المال كله لم يحقق عن طريق العمل…كل هذا يحصل لانعدام المراقبة في بلادنا. وهنا اورد مثالا بسيطا . اخ لي يقيم في فرنسا اشترى ذات يوم شقة ب 23 الف يورو ” حوالي 23 مليون مغربية ” ورغم ان هذا المبلغ بسيط جدا طلبت منه السلطات المعنية تبرير مصدر هذا المبلغ لانه اراد ان يؤديه ” كاش “. واضطر الى جمع المبررات والادلاء بها لعملية التفويت…في بلادنا معاملات بالملايير لا احد يبحث عن مصدرها وهو امر يؤكد وجود الفساد.
هده مجرد مسرحية و تصفية الحسابات بين لوبي الفساد فهؤلاء عصابة منظمة فمن يحاكم من جلهم ناهبي المال العام لا رقيب و لاحسيب لك االه ياوطني غدا عند الله ملاقون و نحن عليكم شاهدون أيعا ااطغاة الجبابرة
الشجرة التي تخفي الغابة. يعرف المغاربة أن سياسييهم من بين الأغنى في البلاد وأنهم فاسدون بشكل أساسي وهذا الرجل يروي قصة الآلاف منهم في جميع أنحاء البلاد. المشكلة الرئيسية هي أن القضاء ليس مستقلاً وقويًا بما يكفي للتصدي للفساد. من المقدم الصغير إلى أعلى المراتب الفساد منتشر بشكل فظيع. قال أحدهم ، الفساد مرادف للمغرب. أخيرًا ، لا تتحمسوا! سيعود هذا الرجل أقوى إلى منصبه قريبًا. تمامًا مثل سيناريو أوزين!
ليس الجمعية وحدها من تطالب بمحاكمة المفسدين و تطبيق القانون لكل من سولت له نفسه نهب أموال الشعب بغير حق بل المغاربة قاطبة. على المراقبين من وزارة المالية و الداخلية تتبع انجاز المشاريع و الصفقات العمومية مند طلبات العروض حتى التسليم النهائي للتأكد من كيفية إبرام الصفقات و المشاريع دات الصلة.
حان وقت الابداع في سراديب سجن عكاشة .
قضية مبدع تذكرني بمحاسب الحزب الشعبى الاسبانى المسمى بارثيناس عندما ضبط لديه حساب لصندوق اسود .اثنار الرئيس السابق علق على ذالك قائلا: هناك اشياء نقوم بها لصالح اسبانيا ولا تقال اي ان الرشوة هي لصالح اسبانيا .اكيد ان هناك من كان يستفيد مع مبدع ومن كان يحميه.الرشوة فى المغرب أصبحت عادية فى كل الميادين..اتمنى ان اكون واهما .لكن من أين تانى الاموال التى تقدم كهدايا .بطبيعة الحال ليس من بنك المغرب.لكن
احنا كانفكروا في غلاء المعيشه واحد كايتفطح لنا في العراسات والبدر والرفاهيه
اذا كان عندنا مفهوم دولة الحق والقانون يجب مصادرة كل املاكه وامواله الى الخزينة.. فيلات عقارات فيرمات وغير ها .. لانه ثراء فاحش الغير المشروع… وتركه يبدأ من الصفر بلا عمل ومنعه من الترشيح نهائيا..
Il faut récupérer toute l’argent qu’il a volé au peuple marocain, ces argents sont les impôts payés par les marocains non pour l’enrichissement de cet homme mais pour le bien de la population de la région
يجب الضرب بيد من حديد على كل من تطاول على المال العام والسجن لا يكفي بل مصادرة جميع الأموال والعقارات والشركات التي استولوا عليها عندما كانوا يزاولون مهام إدارية من قبيل رئاسة المجالس وكذلك حجز ما سجلوه بإسم اقرباءهم من زوجات واولاد
تفعيل المسطرة الجنائية في حق كل الفاسدين من شأنه اخافة كل فاسد محتمل ليكون عبرة لكل من سولت له نفسه القيام بأعمال اجرامية من هذا القبيل
وجب بيع كل ممتلكاتهم التي هية في الأصل من المال العام . القصر المشيد في الفقيه بن صالح و المنزل في فرنسا و جميع المشاريع في المغرب لا يمكن حبسه بدون استرجاع أموال دافعي الضرائب
هنالك أيضا أكبر المفسدين في البادية وهم المترامون على الأراضي السلالية لذوي الحقوق الحقيقين، فمثلا بكدية الصفصاف بمزارع تيورار بجماعة كماسة كماسة التابعة للنفوذ الترابي لاقليم شيشاوة لازال شرذمة شرذمة مترامية على خمسة وثلاثين هكتارا لذي الحق الحقيقي “لعريبي “،الذي ورثها عن والدته الراحلة “عاىءشة العسري”ولازال بها منزل جده،فهل ياترى ستتحرك الجهات المختصة لتقديم هؤلاء المحتلين للعدالة لوضع حد للفوضى التي يقوم بها هؤلاء المترامون على أرض سلالية لذي حق .
‘حتى طاحت البقرة عاد كترو الجناوة’ فين كانت هاد الجمعية ا فين كانو هاد المتضررين ا فين كانت العمالة فقيه بن صالح يجب محاسبة الجميع و ما خفي اعضم
courage courage mrs les procureurs la liste des sinistres et des parle-mentir est longue si vous devez questionner tous ceux qui sont soupçonnés ???????